

صادرات
2 اسفند 1404
500 میلیون دلار فرصت صادراتی محصولات کشاورزی از دست رفت
به گزارش خبرگزاری ها، بخش کشاورزی در سال های اخیر همزمان با تغییرات سیاستی، نوسان هزینه های تولید و تحولات بازارهای داخلی و خارجی، دوره ای پرچالش را پشت سر گذاشته است؛ مجموعه ای از عوامل که مسیر تولید تا مصرف را تحت تأثیر قرار داده و حساسیت بازار محصولات غذایی را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین فضایی، پایداری تولید و ثبات قیمت ها بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاست گذاری، تأمین مالی و حمایت های هدفمند گره خورده است. علی رضوانی زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی به تجارت نیوز گفت: این تصمیم می تواند به بهبود وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی به ویژه در حوزه صادرات، منجر شود؛ مشروط بر آنکه وزارت جهاد کشاورزی برنامه ای مشخص و نقشه راه عملیاتی در اختیار داشته باشد، موضوعی که در حال حاضر جای خالی آن احساس می شود. در حوزه تخم مرغ میلیاردها تومان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفته / پس از آزادسازی نهاده ها انتظار می رفت با تکیه بر مزیت انرژی، بازارهای صادراتی تقویت شود وی با تأکید بر ظرفیت های سرمایه گذاری انجام شده در صنعت طیور عنوان کرد: در حوزه تخم مرغ میلیاردها تومان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفته و زنجیره های تولید شکل گرفته اند، اما پس از آزادسازی نهاده ها انتظار می رفت با تکیه بر مزیت انرژی، بازارهای صادراتی تقویت شود. بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان تخم مرغ و فرآورده های وابسته امکان حضور پایدار در بازارهای بزرگی مانند اوراسیا را ندارند او با اشاره به موانع استانداردی در بازارهای هدف افزود: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان تخم مرغ و فرآورده های وابسته به دلیل ناتوانی در دستیابی به استانداردهای مورد نیاز بازارهای بزرگی مانند اوراسیا و همچنین نبود حمایت مؤثر از سوی دیپلماسی کشاورزی، امکان حضور پایدار در این بازارها را ندارند. فرصت های صادراتی از دست می رود رضوانی زاده با طرح فرصت های از دست رفته صادراتی اظهار داشت: در صورت فعال بودن سازوکارهای حمایتی و هماهنگی نهادی، امکان دستیابی به حداقل 500 میلیون دلار صادرات سالانه وجود داشت، اما نبود پیشگامی وزارت جهاد کشاورزی و کندی تعامل میان سازمان دامپزشکی و نهادهای متناظر در کشورهای مقصد، مسیر را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تعمیم این وضعیت به سایر محصولات کشاورزی تصریح کرد: در حالی که متولی استانداردسازی تولید، وزارت جهاد کشاورزی است، ارزیابی عملکرد بودجه ای و اجرایی این وزارتخانه نشان می دهد برنامه روشنی برای ارتقای کیفیت و توسعه بازارها ارائه نشده است. بروز نوسان قیمتی و تورم محصولات کشاورزی در سال 1405 قابل پیش بینی است وی درباره چشم انداز سال 1405 خاطرنشان کرد: بروز نوسان قیمتی و تورم در محصولات کشاورزی قابل پیش بینی است، اما دولت می تواند با حمایت هدفمند از کشاورزان، تأمین نقدینگی و فراهم سازی سرمایه در گردش، از تداوم تولید و ثبات نسبی بازار پشتیبانی کند.


















گمرک
2 اسفند 1404
ضوابط جدید ثبت سفارش خودروهای نو ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری ها، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای، ضوابط اجرایی ثبت سفارش خودروهای نو از محل ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت پیاده سازی در سامانه جامع تجارت ابلاغ کرد. این ابلاغیه در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوبه شماره 66538/ت61687 مورخ 1403/04/24 هیئت وزیران) صادر شده است. بر اساس این دستورالعمل، ثبت سفارش واردات خودروهای نو توسط سرمایه گذار خارجی از محل ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو، صرفاً تحت شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود: ـ ثبت سفارش فقط برای کد تعرفه های فعال 8702 و 8703 مجاز است. ـ ثبت سفارش صرفاً با کارت بازرگانی معتبر انجام می شود. ـ این رویه ویژه واردات خودرو نو توسط سرمایه گذار خارجی از محل ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو است. ـ انجام عملیات ارزی بدون انتقال ارز، از محل مجوزهای صادره توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، امکان پذیر است. ـ اخذ تأییدیه ارائه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت الزامی است، البته در صورتی که برند خودرو در فهرست اعلامی این دفتر طی نامه شماره 7189119 مورخ 1404/11/18 قرار داشته باشد، تأییدیه خدمات پس از فروش به صورت سیستمی صادر شده و نیاز به اخذ مجوز مجدد نخواهد بود. ـ ثبت سفارش از این مسیر صرفاً برای خودروهای نو امکان پذیر است.
صادرات
2 اسفند 1404
افزایش حداقل درصد مجاز بازگشت ارز صادرات از امروز
به گزارش خبرگزاری ها، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، با توجه به تغییرات اخیر در سازوکار بازار ارز، از جمله راه اندازی تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز و انتقال تمامی تعرفه ها به این تالار به منظور افزایش هماهنگی میان سیاست های تجاری و ارزی کشور مبنی بر تقویت جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات و بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل نرخ بازگشت ارز اعمالی در فرایندهای تجاری اعم از تمدید کارت بازرگانی و کنترل سقف صادرات که در حال حاضر به میزان حداقل 60 درصد لحاظ شده است، مطابق برنامه زمان بندی ذیل افزایش خواهد یافت. بر این اساس؛ حداقل نرخ بازگشت ارز 70 درصد از ابتدای اسفند ماه سال 1404 حداقل نرخ بازگشت ارز 80 درصد از ابتدای خرداد ماه سال 1405 حداقل نرخ بازگشت ارز 90 درصد از ابتدای شهریورماه سال 1405 از این رو لازم است صادرکنندگان محترم پیش از حمل کالا به گمرک، درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین تراز سقف صادرات کارت بازرگانی خود را در سامانه جامع تجارت (منوی مدریت استفاده از سقف صادرات ذیل منوی عملیات رتبه بندی و مالی) کنترل نموده تا از بروز مشکل و ایجاد ایستایی و تحمل خسارات احتمالی در فرایند صادرات کالا و همچنین تمدید کارت بازرگانی ایشان جلوگیری بعمل آید.
صادرات
2 اسفند 1404
صادرات شیرخشک صنعتی به 9 هزارتن کاهش یافت
به گزارش خبرگزاری ها، سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به صاد را ت ماه قبل که از میانگین 16 هزارتن به 9 هزارتن کاهش یافته است که این امر ناشی از بهای قیمت شیرخام و پایه صادرات شیرخشک است. به گفته وی، قیمت کنونی پایه صادرات شیرخشک 3.57 دلار است، درحالیکه بازار جهانی 2.4 دلار است که این تفاوت پایه ارزی امکان تامین برای واردکننده نیست و متاسفانه کماکان اصلاح نشده است. سلیمی ادامه داد: با توجه به اصلاح نشدن نرخ پایه صادرات شیرخشک، سرمایه در گردش واحدها به همین میزان رشد نکرده است که با توجه به وضعیت پایه صادراتی شاهد دپوی شیرخشک در واحدها هستیم. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با بیان اینکه در 9 ماهه ابتدای امسال 136 هزارتن شیرخشک صادر شده است، افزود: بنابر آمار متوسط مصرف ماهانه شیرخشک در داخل طی 9 ماهه اول 8 هزارتن بوده است که با توجه به مشکلات روند صادرات، تولیدکنندگان مبادرت به کاهش تولید می کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت چربی در کشور پایین است، افزود: بنابر آمار در 9 ماهه امسال 32 هزارتن کره صادر شده که با احتساب مصرف داخل طی این مدت 60 هزارتن کره تولید شده است که امیدواریم نرخ پایه صادرات هرچه سریع تر افزایش یابد تا در پایان سال دچار مشکل نشویم. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با بیان اینکه میزان تولید و صادرات مشابه یکدیگر است، تصریح کرد: میزان تولید و صادرات شیرخشک نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است، اما بدلیل نرخ پایه ارز گمرکی، با دپوی شیرخشک در واحدها روبرو خواهیم شد.
صادرات
2 اسفند 1404
رشد 7 درصدی صادرات در دولت چهاردهم
به گزارش خبرگزاری ها، وضعیت تجارت در 18 ماه دولت چهاردهم نشان می دهد که واردات از 94.7 میلیارد دلار به 93.4 میلیارد دلار رسیده است که این اقدام با هدف مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است. سهم صادرات در دولت چهاردهم به 85.6 میلیارد دلار رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه گذشته رشد قابل توجهی داشته است. توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است، در همین راستا توسعه از طریق افزایش سهم تولید و سرمایه گذاری معدنی و صنایع معدنی صورت گرفته است، صادرات 23 میلیون تن محصولات معدنی و فرآوری زنجیره فولاد در سال گذشته ناشی از ناترازی انجام شده که امکان تکمیل زنجیره و پتانسیل افزایش چهار میلیارد دلاری صادرات از کشور سلب شد. ارزش کل تولید محصولات فلزی که در کشور عرضه و فروخته می شود بیش از 35 میلیارد دلار است که منتج به 14 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه سایر صنایع شده است. آمارهای تجارت در 10 ماهه امسال نیز نشان می دهد که تراز تجاری از منفی 10 میلیارد دلار به منفی 4 میلیارد دلار و ترانزیت از منفی 15 درصد به منفی 4 درصد کاهش یافته است. صادرات غیرنفتی کشور به 130 میلیون تن به ارزش 45 میلیارد دلار رسیده است؛ این آمار در مدت مشابه سال گذشته ، 128 میلیون تن کالا به ارزش 48 میلیارد دلار صادر شده بوده است که نشانگر رشد 1.33 درصدی وزن صادرات است. بیشترین سهم عمده صادرات ایران به چین با رقمی بالغ بر 10 میلیارد و 918 میلیون دلار، سهم 24.25 درصدی و پس از آن عراق با هفت میلیارد و 917 میلیون دلار و سهم 17.59 درصد، امارات متحده عربی با 6 میلیارد و 448 میلیون و سهم 14.32 درصد، ترکیه با پنج میلیارد و 660 میلیون دلار و سهم 12.57 درصد و افغانستان با 2 میلیارد و 88 میلیون دلار و سهم 4.64 درصد اختصاص دارد. واردات نیز امسال از 57.1 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به 49 میلیارد دلار رسیده است که نشانگر کاهش 15.5 درصدی است. کاهش واردات در راستای حمایت از تولیدات داخلی و اولویت دهی به واردات کالاهای اساسی و واسطه ای ارزان تر یکی از مهمترین دلایل مدیریت واردات است. در بخش واردات نیز، امارات متحده عربی با 14 میلیارد و میلیون دلار، بیش از 30 درصد از سهم واردات را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی کشور چین با 13 میلیارد و 439 میلیون دلار و سهم 27.37 درصد، ترکیه با هفت میلیارد و 921 میلیون دلار و سهم 16.13 درصد، هند با یک میلیارد و 547 میلیون دلار و سهم 3.15 درصد و آلمان با یک میلیارد و 436 میلیون دلار و سهم 2.92 درصد از کل ارزش واردات سهم قابل توجهی داشته اند. احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تسهیل در تجارت از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است که اقدام به احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی، احیای دفتر توسعه صادرات کالا، احیای دفتر موافقتنامه های تجاری و سازمان های بین المللی، تشکیل جلسات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی وتهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و ارزآوری و سایر موارد کرده است. تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه دوم توسعه با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور، کمک به افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، کمک به بهبود کیفیت کالاهای صادراتی، کمک به نوسازی صنایع کشور و کمک به توسعه صادرات صنعتی شکل گرفت که در سال 1392 به عنوان یکی از مهمترین اقدامات به ثمر نشست. در طول این سال ها برگزری نشست های این شورا، فراز و نشسیب هایی داشته است که در نهایت در 12 دی ماه سال گذشته پس از نزدیک به 4 سال وقفه، با پیگیری وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران و با دستور رئیس جمهور، یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد. درباره فعالیت این شورا ، ایرج معصومی سرپرست دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه این شورا به دنبال هماهنگی فرابخشی بین بخش خصوصی و دولتی است، گفته است که جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها، ایجاد ثبات در مقررات صادراتی و شناسایی موانع ساختاری توسط این شورا صادرات پیگیری می شود. وی عنوان کرد که 11 وزیر از وزارتخانه های اقتصادی و زیربنایی، سه معاون رئیس جمهور، نمایندگان سه اتاق بخش خصوصی و سازمان هایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و گمرک، این شورا را به نهادی منحصربه فرد برای حل مسائل پیچیده و بین بخشی صادرات تبدیل کرده است. به گفته وی، موضوعات اولویت دار در حوزه صادرات و افزایش هماهنگی بین دستگاهی در راستای تسهیل در تجارت از طریق این شورا پیگیری می شود. توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و اوراسیا یکی از مهمترین اقدامات در دولت چهاردهم به ثمر نشستن توافقنامه های تجارت آزاد و اوراسیاست که با باز شدن بازارهای تجاری، منجر به افزایش سهم تجارت شد. بر اساس گزارش های منتشر شده هشت ماه امسال از دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، صادرات به ارزش یک میلیارد و 454 میلیون دلار و وزن سه میلیون و 884 هزار تن رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد از لحاظ ارزشی و 10 درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است. بیشترین سهم صادرات به بخش صنعت با 611 میلیون دلار و 42 درصد ، بخش کشاورزی با 474 میلیون دلار و 32 درصد سهم و بخش معدن و صنایع معدنی با صادرات 233 میلیون دلاری و 16 درصد باز می گردد همچنین در ترکیب اقلام وارداتی از این اتحادیه، بخش صنعت با هزار و887 میلیون دلار و 56 درصد سهم در رتبه نخست قرار دارد.
واردات
2 اسفند 1404
واردات برنج تسهیل شد اما نقدینگی وجود ندارد
به گزارش تجارت نیوز، ارز ترجیحی 28.500 تومان از واردات کالاهای اساسی از جمله برنج حذف شد. در ادامه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و حذف 4200 تومانی، دولت چهاردهم نیز برای کاهش هزینه های خود مبادرت به حذف ارز ارزان قیمت کرد. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره حذف ارز ترجیحی و نحوه تأمین ارز مورد نیاز واردات برنج به خبرنگار مهر، گفت: در شیوه جدید، واردکننده ابتدا باید محموله را وارد و اظهار کند. سپس درخواست تأمین ارز (فیش) بارگذاری می شود. در ادامه، وزارت جهاد کشاورزی درخواست ها را تجمیع و بررسی کرده و نظر دستگاه را صادر می کند. این نظر به بانک مرکزی ارسال می شود تا در نهایت، با صدور مجوز تخصیص ارز، امکان خرید ارز توسط واردکننده در مرکز مبادله فراهم شود. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید درخواست ارز برای ثبت سفارش برنج را تایید و به بانک مرکزی معرفی کند تا واردکننده بتواند ارز مورد نیاز را از مرکز مبادله طلا و ارز خریداری نماید. وی در ادامه با اذعان به تسهیل شدن روند واردات، عنوان کرد: اما مشکل اساسی در واردات و تامین برنج خارجی، کمبود نقدینگی است. در حال حاضر مطالبات معوق واردکنندگان برنج از بهمن سال گذشته تا آذر ماه امسال بالغ بر یک میلیارد یورو بوده و هنوز در خصوص تسویه آن هیچ دستوالعمل مشخصی وجود ندارد. این مسئول صنفی با اشاره به تامین ارز با قیمت شناور برای واردات برنج، گفت: امروز که من با شما صحبت می کنم قیمت ارز در مرکز مبادله بیش از 136 هزار تومان است. با توجه به تفاوت 5 برابری نرخ ارز 28.500 تومان و نرخ مرکز مبادله، تامین کنندگان برنج به همان نسبت به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ این در حالی است که مطالبات شان هم از بهمن سال گذشته هنوز پرداخت نشده است. خاکی اظهار کرد: اعتبار تامین کنندگان نزد طرف خارجی از بین رفته و این در کنار مسئله کمبود نقدینگی، نمود بیشتری پیدا کرده است. بنابراین، ضرورت دارد این مطالبات با سرعت بیشتر تعیین تکلیف شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در ادامه سخنان خود با اشاره به باز شدن ثبت سفارش برنج از 5 بهمن 1404 یادآور شد: در این مرحله سامانه برای ثبت سفارش 300 هزار تن باز شد اما واردکننده با آوردن واریته های مجاز و گرفتن قبض انبار، می تواند روی قبض انبار، تا پایان سال مجدد ثبت سفارش جدید داشته باشد. البته این امر منوط به پرداخت مطالبات معوق و تامین سرمایه مورد نیاز واردکنندگان است.
واردات
28 بهمن 1404
دخالت دادن واردکنندگان نهاده های دامی در فروش نفت اشتباه است
به گزارش خبرگزاری ها، تأمین نهاده های دامی به دلیل وابستگی سهم قابل توجهی محصولات سبد خانوار از مسائل مهم کشور به شمار می رود. تأمین بخش بزرگی از نهاده های دام و طیور به واردات متکی است. به گزارش خبرگزاری ها، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، بیان کرده است که سهم واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی با تهاتر نفت افزایش خواهد یافت. او درباره تغییرات در اجرای این روش تامین کالاهای اساسی گفته است که مقرر شده است از سال آینده واردکنندگان نهاده های دام و طیور جهت دریافت محموله های نفتی و تهاتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نفت معرفی شوند. در ادامه مشروح گفت وگوی خبرگزاری ها با داوود رنگی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی، را می خوانید. ایفای نقش فروش نفت توسط واردکنندگان نهاده های دامی نتیجه خوبی ندارد *وزیر جهاد کشاورزی گفته است که از سال آینده واردکنندگان نهاده های دامی و کالاهای اساسی جهت دریافت محموله های نفتی و انجام تهاتر توسط وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نفت معرفی می شوند. این روش برای تأمین نهاده های دامی چه توجیهی دارد و چه تبعاتی خواهد داشت؟ واردات نهاده های دام و طیور نیازمند تخصص و تجربه و آشنایی با بازار است. فعالین این حوزه در حال انجام کارشان هستند. این گروه از کالا در مملکت تأمین می شوند. اگر قرار باشد که واردکنندگان نقش صادرکننده نفت، که پیچیدگی های بسیار دارد، بگیرند، نتیجه خوبی در انتظار نخواهد بود. فروش نفت توسط واردکنندگان هزینه انتقال پول برای تأمین نهاده های دامی را افزایش می دهد در این روش، واردکننده برای نقد کردن طلبش یک محموله نفتی برمی دارد و به واسطه ای که با کار و بازار مربوطه آشنا است، تحویل می دهد تا بفروشد. پس از فروش توسط آن واسطه، نتیجه عملی این است که هزینه انتقال پول 3 یا 4 درصد افزایش می یابد. این در صورتی است که این پول گم یا خورده نشود. این کار، کاری تخصصی است که باید توسط وزارت نفت و کارشناسان آن حوزه انجام شود. پول صادرات نفت بایستی به صندوق توسعه ملی منتقل شود و دولت تعیین کند که واردکننده ارز را از صندوق بگیرد و به کارش ادامه دهد. پول نفت فروخته شده توسط تراستی ها برنگشت / دلیل درگیر کردن واردکنندگان نهاده های دامی به فروش نفت، بازگشت پول به کشور است *دلیل این تغییر روش برای واردات چیست؟ دلیل این تغییر روش این است که از همان ابتدا در گزینش تراستی ها دقت لازم خرج نشد. افرادی برای این کار انتخاب و تأیید شدند که پول ها را برنگرداندند. بحرانی که کشور درگیر آن است، برنگشتن پول فروش نفت و کالاهایی دیگر است که دولتی و خصولتی ها می فروشند. واردکنندگان نهاده های دامی در صورت فروش نفت وارد لیست تحریم ها می شوند می خواهند واردکنندگان نهاده های دامی را درگیر فروش نفت کنند تا پول حاصل از فروش نفت خورده نشود. اما اگر کسی که 20 یا 30 سال درگیر کار نهاده دامی بوده است، به عنوان فروشنده نفت تلقی شود، بلافاصله وارد لیست تحریم های اروپا و آمریکا می شود. در این صورت دیگر سیستم تجارت بین الملل اجازه واردات نمی دهد. خودداری از فروش محموله به واردکنندگان در صورت ورودشان به لیست تحریم، در نهایت قاچاق و هزینه انتقال پول را افزایش می دهد *در مورد خطرات گره زدن فروش نفت به واردات نهاده های دام و طیور و امر امنیت غذایی توضیح بیشتری می دهید؟ فروش نفت ایران و شرکت هایی که در کار فروش نفت هستند، تحریم شده اند. وقتی کسی وارد بازار خرید نهاده های دام و طیور می شود، سوابق را بررسی می کنند. وقتی اسمی از نفت و فولاد و قیر و فلزات و این موارد باشد، از همان ابتدا کالا را به واردکننده نمی فروشند. این نفروختن به این معنا نیست که واردکننده نمی تواند محموله ای وارد کشور کند، بلکه باید از مسیر قاچاق اقدام کند و هزینه بالایی برای انتقال پول بدهد. در حال حاضر، اختلاف قیمت شرکت هایی که به ما دست اول جنس می فروشند و آن هایی که دست دوم یا سوم به ما جنس می فروشند، چیزی حدود 50 یا 60 دلار است. با این روش، این اختلاف قیمت هم تشدید می شود. شرکت های واردکننده نهاده دامی توانایی فروش نفت ندارند / در صورت فروش نفت توسط واردکنندگان نهاده های دامی تأمین این گروه از کالا با مشکل روبه رو می شود و قیمت کالاهای وابسته به نهاده های دامی افزایش می یابد *یعنی ممکن است تأمین دچار مشکل نشود و فقط قیمت افزایش یابد؟ تأمین که حتماً به مشکل می خورد. چرا که دولت و بانک مرکزی آن قدری ارز ندارند که نیاز کشور را به اندازه مصرف شش ماهه سال گذشته تأمین کند. یک معنای گران کردن ارز، کوچک کردن مصرف و سفره مردم بود. وقتی قیمت بالا رود، مصرف کم می شود. نهاده های دام و طیور در نهایت به شیر و مرغ و تخم مرغ تبدیل می شوند. وقتی قیمت نهاده چهار برابر شود، قیمت تمام شده محصولات وابسته هم افزایش می یابد. این جامعه چندین میلیون حقوق بگیر دارد که دستمزدشان به اندازه افزایش قیمت ها زیاد نشده است. این کاهش مصرف معنای کوچک شدن سفر ه ها را دارد. شرکت های واردکننده نهاده ی دامی، به خصوص شرکت های متوسط و کوچک، اصلاً توان فروش نفت ندارند. این اقدام مردود است.
واردات
27 بهمن 1404
با تعرفه بالا نمی توان به تسهیل واردات خودرو خوشبین بود
نمایندگان مجلس روز گذشته میزان عوارض گمرکی خودرو در سال آینده را تصویب کردند، دبیر انجمن واردکنندگان عنوان کرد که دولت در سال 1405 بر روی واردات خودرو حسابی باز نمی کند و شواهد حاکی از آن است که با این مدل تعرفه، تنظیم بازار صورت نخواهد گرفت و برخلاف بسیاری از گفته ها مبنی بر تسهیل واردات خودرو مصرف کننده نیز نمی توان انتظار رقابت قیمتی و تنوع محصول برای سال آینده را داشت. به گزارش خبرگزاری ها، روز گذشته (25 بهمن ماه)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر خود، عوارض گمرکی برای همه خودروها را در ردیف (3) جداول الزامات منابع لایحه بودجه 1405، به میزان چهار درصد تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این جلسه توافق کردند که میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی برای سال 1405 معادل 20 درصد باشد. با این حال در برخی از اخبار موضوع «عوارض گمرکی» خودرو با حقوق گمرکی یکسان تلقی شده که تعریف این دو با یکدیگر تفاوت دارد. بر اساس پیگیری های خبرگزاری ها از انجمن واردکنندگان خودرو ایران، عوارض گمرکی واردات خودرو در سال های گذشته چهار درصد بوده و در حال حاضر و برای سال آینده نیز ثابت و چهار درصد است. در این رابطه مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران - در گفت وگو با خبرگزاری ها ، می گوید: به مجموع تعرفه گمرکی و عوارض گمرکی، «حقوق گمرکی» گفته می شود. وی افزود: تعرفه واردات خودرو و تعرفه گمرکی خودرو با عوارض گمرکی و همچنین با حقوق گمرکی تفاوت دارد. حقوق گمرکی آن چیزی است که دولت به عنوان مالیات برای حمایت از صنایع داخلی و افزایش درآمد دولتی دریافت می کند و «عوارض گمرکی» هزینه هایی است که در فرایند واردات یا صادرات دریافت می شود و شامل مواردی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، هزینه خدمات و بازرسی و این دسته از موارد است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه گفت: تعرفه گمرکی نیز آن چیزی است که دولت برای هر کالا و محصول به صورت مجزا و تفکیکی شده که درصدی از ارزش اصلی آن کالا و محصول است را تعیین می کند و خبری که روز گذشته منتشر شده در رابطه با عوارض گمرکی است و نباید با تعرفه واردات و همچنین حقوق گمرکی، یکسان برداشت شود. دادفر در ادامه گفت: با این مدل بودجه که دولت در رابطه با واردات خودرو مشخص کرده، در سال 1405 بر روی واردات خودرو حسابی باز نمی کند و شواهد حاکی از آن است که با این مدل تعرفه تنظیم بازار در بازار خودرو صورت نخواهد گرفت و برخلاف بسیاری از گفته ها مبنی بر تسهیل واردات خودرو مصرف کننده نیز نمی تواند انتظار رقابت قیمتی و تنوع محصول برای سال آینده داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: امسال قرار بود دو میلیارد یورو سرمایه برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند که محقق نشد و این رقم برای سال 1405 به 400 میلیون یورو تنزل پیدا کرده و درآمدی که دولت انتظار داشته تا از این اقدام برای آن ایجاد شود، در سال 1404 نزدیک به 140 همت پیش بینی شده که برای سال 1405 به 30 همت تنزل پیدا کرده که بیانگر 78 درصد کاهش برای سال آینده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در پایان گفت: به صورت جمع بندی می توان گفت که در سال 1405 واردات خودرو وجود دارد، اما یک واردات بسیار جزئی است و حتی از میزان واردات در سال جاری نیز به مراتب کمتر خواهد بود و عملا خودرو در سال آینده به یک محصول و کالای لوکس (و بیشتر سرمایه ای) تبدیل خواهد شد و اثرگذاری واردات خودرو با توجه به نوع بودجه بندی فعلی بر بازار خودرو تقریبا نزدیک به صفر درصد خواهد بود. گفتنی است؛ بر اساس لایحه بودجه 1405 تعرفه واردات خودرو به تفکیک خودروها به شرح ذیل بود: تعرفه خودروهای وارداتی برقی و بردافزار: 4 درصد تعرفه خودروهای پلاگین هیبرید: 15 درصد تعرفه خودروهای هیبریدی: 40 درصد تعرفه خودروهای بنزینی تا حجم 1500 سی سی: 40 درصد تعرفه خودروهای بنزینی 1500 تا 2000 سی سی: 70 درصد تعرفه خودروهای بنزینی 2000 تا 2500 سی سی: 130 درصد تعرفه خودروهای بنزینی 2500 تا 3000 سی سی: 145 درصد تعرفه خودروهای بنزینی بالاتر از 3000 سی سی: 165 درصد به عقیده بسیاری از فعالان بازار خودرو و کارشناسان این صنعت، به هر میزان که در تعرفه واردات و حقوق ورودی گمرکی خودرو به کشور شرایط تسهیل شود، ساماندهی بازار خودرو و ثبات قیمت ها در این بازار بهتر خواهد بود و از آنجایی که طبق برخی از آماها میزان عرضه خودرو در کشور پاسخگوی نیاز داخل نیست، تسهیل برای واردات خودرو به کاهش فاصله میان قیمت های کارخانه و بازار که اخیرا به یک شکاف بالا و حتی تا مرز 30 درصدی رسیده است، منجر خواهد شد و مکانیزم واقعی بازار یعنی همخوانی عرضه و تقاضا منجر خواهد شد.
صادرات
27 بهمن 1404
45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی
به گزارش خبرگزاری ها، طبق آخرین آمارهای گمرک ایران از تراز تجاری کشورمان، در 10 ماهه امسال به رغم وقوع جنگ 12 روزه و فعال سازی اسنپ بک، نه تنها صادرات غیرنفتی کشورمان در مقایسه با 10 ماهه پارسال تغییر قابل توجهی نداشته، بلکه میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 15.5 درصد هم کاهش یافته است. جزئیات صادرات غیر نفتی کشور طبق این آمار صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت 130 میلیون و 36 هزار تن به ارزش 45 میلیارد و 15 میلیون دلار بود؛ این در حالی است که در مدت مشابه پارسال (10 ماهه 1403) میزان صادرات غیر نفتی کشورمان 128 میلیون و 191 هزار تن به ارزش 48 میلیارد و 43 میلیون تن بود. بنابراین در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال صادرات غیرنفتی با وجود وقوع جنگ 12 روزه و بازگشت مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها، رشد 1.33 درصدی در وزن و کاهش تنها 6.30 درصدی در ارزش دلاری داشته است. جزئیات آماری واردات 10 ماهه امسال در بخش واردات نیز طی 10 ماهه سال جاری 33 میلیون و 177 هزار تن کالا به ارزش 49 میلیون و 107 هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که در 10 ماهه 1403، میزان واردات کالا 31 میلیون و 720 هزار تن کالا به ارزش 57 میلیارد و 148 میلیون دلار بود. بنابراین در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال واردات کالا با وجود افزایش 4.60 درصدی در تناژ و وزن، با کاهش 15.55 درصدی در ارزش دلاری مواجه شده است. همچنین تراز تجاری کشور که در 10 ماهه سال گذشته منفی 10 میلیارد دلار بود در 10 ماهه امسال به منفی 4 میلیارد دلار کاهش یافت و دولت چهاردهم توانست این حجم بالای از تراز تجاری منفی را 6 میلیارد دلار بهبود ببخشد. البته باید در نظر داشت که از این میزان واردات، حدود 3 میلیارد دلار آن به واردات شمش طلا اختصاص داشته است که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 6 درصد افزایش یافته است؛ در صورت تداوم این روند، پیش بینی می شود تراز تجاری کشور در پایان امسال مثبت باشد. کشورهای عمده مقصد صادرات طی 10 ماهه سال 1404 بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر 10 میلیارد و 918 میلیون دلار و سهم 24.25 درصد از کل ارزش صادرات، عراق با 7 میلیارد و 917 میلیون دلار و سهم 17.59 درصد، امارات متحده عربی با 6 میلیارد و 448 میلیون و سهم 14.32 درصد، ترکیه با 5 میلیارد و 660 میلیون دلار و سهم 12.57 درصد و افغانستان با 2 میلیارد و 88 میلیون دلار و سهم 4.64 درصد از کل ارزش، صورت گرفته است. کشورهای عمده طرف معامله واردات طی 10 ماهه سال 1404 امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر 14 میلیارد و میلیون دلار و سهمی در حدود 30.22 درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای چین با 13 میلیارد و 439 میلیون دلار و سهم 27.37 درصد، ترکیه با 7 میلیارد و 921 میلیون دلار و سهم 16.13 درصد، هند با یک میلیارد و 547 میلیون دلار و سهم 3.15 درصد و آلمان با یک میلیارد و 436 میلیون دلار و سهم 2.92 درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند. ترانزیت خارجی بهبود یافت طی 10 ماهه 1404 میزان ترانزیت خارجی کشور به وزن 17.6 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.63 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در اواخر بهار و اوایل تابستان امسال در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان میزان ترانزیت از قلمروی ایران نسبت به سال 1403 تا 15 درصد کاهش یافته بود.
واردات
27 بهمن 1404
واردکنندگان موظف اند منشأ ارز خود را بعد از ثبت سفارش به دولت اعلام کنند
به گزارش خبرگزاری ها فرود عسگری روز یکشنبه در جلسه بررسی واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی در ساری باحضور وزیر جهاد کشاورزی افزود: رئیس جمهور به دنبال این است که اختیاراتی به استانداران استان های مرزی تفویض کند تا بتوانند از این قانون برای 7 قلم کالا استثنا قائل شوند و فرآیند ترخیص را تسهیل کنند. رئیس سازمان گمرک ایران با اشاره به آمادگی این سازمان برای تسهیل تجارت گفت: تجار می توانند اظهار قبل از ورود کالا را انجام دهند و مجوزهای قرنطینه را دریافت کنند. ما آمادگی کامل داریم و 24 ساعته خدمات ارائه می دهیم. همچنین امکان تحویل کالا به انبارهای اختصاصی فراهم شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در گمرک آخرین کامیون های خروجی را نیز پوشش می دهیم و هدف ما تسهیل فرآیند تجارت و رفع موانع پیش روی تجار و تولیدکنندگان است. در ادامه این نشست عضو اتحادیه کشتارگاه های کشور نیز با انتقاد از موانع صادراتی گفت: 30 درصد تولید مرغ کشور قابلیت صادرات دارد اما برخی کارشکنی می کنند تا صنعت طیور ورشکسته شود و واردات انجام دهند. همچنین معاون هماهنگی اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به اینکه سه استان شمالی 80 درصد گوشت سفید کشور را تولید می کنند اما سهمی در تصمیم گیری ها ندارند، خواستار تمرکززدایی و تسهیل تجارت برای پایداری اقتصاد کشاورزی شمال کشور شد. محمد ابراهیم تولایی همچنین از مخالفت جهاد کشاورزی با توافق تجار و تولیدکنندگان برای قیمت گذاری توافقی انتقاد کرد و گفت: واردکننده می گوید شما ارز ندادی، پس چرا دخالت می کنی؟ نماینده دامداران مازندران نیز با بیان اینکه دامداران شمال 90 درصد سنتی هستند و از مزایا برخوردار نیستند، گفت تصمیمات بر اساس دامداری سنتی اتخاذ نمی شود. رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با انتقاد از فرآیند طولانی ترخیص کالا در ایران گفت: در همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ترخیص کالا 72 ساعت طول می کشد در حالی که در امارات این فرآیند فقط نیم ساعت است. عباس پوریانی با اشاره به مشکل کمبود ارز در بانک مرکزی افزود: کالا بعد از ورود به گمرک، تا سه ماه معطل می ماند تا بتواند حق گمرکی پرداخت کند و کد رهگیری دریافت کند، اما بانک به دلیل نداشتن ارز، کد صادر نمی کند. وی با انتقاد از ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ورود ارز را ممنوع کرده است، گفت: این قانون موجب مفسده شد و بانک مرکزی با مشکل مواجه شد. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که ورود ارز را ممنوع کرده باشد. رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: این ممنوعیت ها و فرآیندهای طولانی، هم به تولیدکننده آسیب می زند و هم بستر فساد را فراهم می کند. باید قوانین را به روز کنیم و موانع تجاری را برداریم. نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی با استانداران و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان های مازندران، گیلان و گلستان و جمعی از تجار و تولیدکنندگان به میزبانی استانداری مازندران در حال برگزاری است. در این جلسه مسائل مربوط به صادرات و واردات نهاده ها و کالاهای اساسی، اختیارات استانداران استان های مرزی و موانع پیش روی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد. این نشست با هدف تبادل نظر، بررسی دقیق مشکلات اختصاصی استان های شمالی و دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی، تا ساعاتی دیگر ادامه خواهد داشت.
گمرک
27 بهمن 1404
واسطه های اماراتی بازیگر اصلی تجارت غلات ایران
به گزارش خبرگزاری ها، ایران طی پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود 3 میلیارد دلار انواع کالاهای اساسی شامل جو، ذرت دامی، گندم و روغن آفتابگردان از روسیه وارد کرده است. با وجود ادعاهایی درباره حرکت تجارت ایران و روسیه به سمت استفاده از ارزهای ملی، بررسی ساختار واقعی پرداخت ها نشان می دهد حدود 87 درصد ارزش دلاری واردات کالای اساسی ایران از روسیه از طریق شرکت های واسط مستقر در امارات، ترکیه و سایر کشورها و با ارزهای ثالثی همچون درهم و یورو تسویه شده است. این سطح از وابستگی به ارزهای واسط و شبکه های غیرمستقیم، مسیر تأمین کالاهای اساسی کشور را به شدت در معرض ریسک های تحریمی، افزایش هزینه مبادله و کاهش شفافیت مالی قرار داده است. از همین رو، بازطراحی ساختاری واردات کالاهای اساسی و حرکت به سمت خرید مستقیم از روسیه به عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح می شود. در سال 1403، ذرت دامی، جو، گندم و روغن آفتابگردان با مجموع حدود 5 میلیون تن و ارزش تقریبی 2.2 میلیارد دلار در صدر فهرست واردات ایران از روسیه قرار داشته اند؛ به گونه ای که ایران به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نهاده های دامی روسیه تبدیل شده است. سلطه شرکت های واسط بر تجارت غلات ایران و روسیه بررسی شرکت های صادرکننده نشان می دهد اکثریت شرکت هایی که از مبدا روسیه به ایران صادرات داشته اند، در کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی ثبت شده اند. حضور گسترده این شرکت ها در بازار ایران بیانگر آن است که بخش عمده واردات غلات و نهاده های دامی کشور نه از مسیر خرید مستقیم، بلکه از طریق شبکه های واسطه ای انجام می شود. در مقابل، تنها تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ روسی، مانند شرکت OZK (شرکت متحد غله) که در میان پنج غول اصلی صادرات گندم روسیه قرار دارد، تجارت مستقیم با ایران داشته اند. آمارها نشان می دهد طی پنج سال گذشته تنها حدود 16 درصد از کل واردات کالای اساسی ایران از روسیه مستقیماً از شرکت های روسی خریداری شده است. نقش ارزهای ثالث در تضاد با ادعای تجارت روبلی–ریالی در سال های اخیر برخی مقامات ایرانی و روسی اعلام کرده اند که تا 80 درصد تجارت دو کشور با پول های ملی (ریال و روبل) انجام می شود. برای مثال معاون نخست وزیر روسیه از سهم 80 درصدی تسویه با ارز ملی سخن گفته و سفیر ایران در روسیه نیز بیش از 60 درصد مبادلات را ریالی–روبلی عنوان کرده است. اما این ارقام عمدتاً مربوط به همان بخش محدود تجارت مستقیم (حدود 16 درصد) است که در آمارهای گمرکی نیز ثبت می شود. اگر فرض شود 80 درصد این 16 درصد با روبل و ریال تسویه شده باشد، در عمل کمتر از 13 درصد کل واردات غلات و دانه های روغنی ایران از روسیه با ارزهای ملی انجام شده و مابقی همچنان از طریق نظام پرداخت درهمی، یورویی و شبکه های واسطه ای صورت گرفته است. چرا ایران ناچار به استفاده از ارزهای واسط است؟ واقعیت آن است که تحریم های بانکی و محدودیت های گسترده در دسترسی ایران و روسیه به سیستم مالی جهانی مانند سوئیفت، امکان تسویه مستقیم را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، بازار روبل و ریال در تجارت بین المللی نقدشوندگی محدودی دارد و بسیاری از شرکت های صادرکننده ترجیح می دهند پرداخت ها با ارزهای قابل تبدیل جهانی انجام شود. در نتیجه، شرکت های واسطه در کشورهای ثالث نقش کلیدی در انتقال ارز، تسویه حساب ها و دور زدن محدودیت های بانکی پیدا کرده اند و همین مسئله وابستگی ایران را به ارزهای واسط افزایش داده است. ضرورت بازطراحی ساختار واردات کالاهای اساسی ایران برای واردات کالاهای اساسی سالانه بیش از 12 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت، عمدتاً به چین، هزینه می کند. علاوه بر مسیرهای دشوار فروش نفت در شرایط تحریمی، بازگشت ارز و پرداخت بدهی تأمین کنندگان خارجی نیز عمدتاً از مسیرهای غیرشفاف، شبکه های تراستی و سیستم های غیررسمی انجام می شود؛ مسیری که همچنان زیر نظارت و فشار تحریم کنندگان غربی قرار دارد. به عبارتی، هرچند واردات کالاهای اساسی در ظاهر مشمول معافیت های تحریمی است، اما چون منابع ارزی آن به درآمدهای نفتی وابسته شده، نظام پرداخت کشور به سمت سازوکارهای پرریسک و غیرشفاف حرکت کرده است. در چنین شرایطی ضروری است مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی برای کاهش وابستگی ایران به شرکت های واسط و ارزهای ثالث در واردات کالاهای اساسی از روسیه به طور جدی دنبال شود. این راهکارها باید شامل افزایش سهم خرید مستقیم از شرکت های روسی، توسعه واقعی تسویه روبلی–ریالی، ایجاد سازوکارهای مالی شفاف و مقاوم در برابر تحریم و بازطراحی نقش درآمدهای نفتی در تأمین ارز کالاهای اساسی باشد.
واردات
27 بهمن 1404
واردات 1.2 میلیون تن برنج در سال جاری
طی10 ماهه امسال، یک میلیون و 240 هزار و 677 تن انواع برنج وارد کشور شده که هند همچنان اولین مبدأ ورودی برنج به کشور است. به گزارش خبرگزاری ها، طبق آمارهای منتشر شده در گمرک ایران طی 10 ماهه سال جاری یک میلیون و 240 هزار و 677 تن برنج کامل سفید شده صیقلی یا براق شده، برنج نیمه سفید شده (Semi milled Rice) و خرده برنج به ارزش یک میلیارد و 314 میلیون و 762 هزار دلار وارد کشور شده است. برنج های وارد شده از کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، عراق، هند، قزاقستان، تایلند، تایوان، ترکیه، مناطق آزاد و مناطق ویژه بوده است. هند یکی از مبادی اصلی واردات برنج به ایران است که در 10 ماهه امسال 653 هزار و 518 تن به ارزش 677 میلیون و 672 هزار و 741 دلار برنج به ایران صادر کرده است. پاکستان نیز یکی دیگر از فروشندگان برنج به ایران است که بازه زمانی مذکور362 هزار و 468 تن برنج به ارزش 403 میلیون و 651 هزار و 812 دلار صادرات به ایران داشته است. امارات متحده عربی یکی دیگر از فروشندگان برنج به ایران است که طی 10 ماهه امسال 196 هزار و 809 تن به ارزش 208 میلیون و 891 هزار دلار برنج به ایران صادر کرده است. براساس این گزارش، ایران همچنین از تایلند 2663 تن برنج به ارزش سه میلیون و 202 هزار و 496 دلار و از مناطق آزاد 23 هزار و 807 تن به ارزش 20 میلیون و 246 هزار دلار برنج خریداری کرده است.
گمرک
15 آذر 1404
اختلال جدی در مبادلات کشور با سازوکار غلط تخصیص ارز
کریم یزدی خواه کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری ها در رابطه با خودتحریمی کشور در حوزه تجارت خارجی با ایجاد موانع جدید بر سر راه واردکنندگان گفت: تحریم های اقتصادی کشور مشکلات زیادی را برای صادرات و واردات به وجود آورده است. با این که برخی از مشکلات به وجود آمده گریز ناپذیر است اما می توان با تدابیری اثرات منفی آن را کاهش داد. با این حال بررسی سیاست های اتخاذ شده از طرف دولت نشان می دهد برخی از تصیمات اخذ شده نه تنها باعث کاهش اثرات تحریم خارجی نشده بلکه با ایجاد موانع جدید در مقابل واردکنندگان، عملا به تحریم داخلی کشور دامن زده است. وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که اخلال جدی در مبادلات کشور ایجاد کرده الزام واردکنندگان به ثبت سفارش و لزوم مشخص بودن منشا ارز برای ترخیص کالا می باشد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات فراوان الزام واردکنندگان به ثبت سفارش و لزوم مشخص بودن منشا ارز برای ترخیص کالا گفت: بر این اساس هر وارد کننده تنها در صورتی می تواند کالایی را وارد کند که منشا ارزی که با آن کالا را تهیه کرده، مشخص باشد. اما از آن جایی که بانک مرکزی ارز درخواستی تاجر را دیر تخصیص می دهد که گاهی بیش از 6 ماه طول می کشد، تاجر ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد تهیه کرده و به طرف خارجی می پردزاد. وقتی کالا به کشور رسید، تا زمانی که ارز بانک مرکزی تخصیص نیافته کالا در گمرک می ماند و پس از تخصیص امکان ترخیص کالا خواهد بود. یکی از مشکلاتی که این ساز و کار برای تاجر ایجاد می کند این است که در زمان تخصیص، تاجر باید پول مضاعفی داشته باشد تا بتواند ارز بانک مرکزی را بخرد و سپس کالا را ترخیص نماید. وی افزود: به عبارت دیگر یک بار در گذشته از بازار آزاد ارز خریده و یک بار در هنگام ترخیص کالا باید ارز را از بانک مرکزی بخرد. از آنجایی که برخی از تاجران نقدینگی لازم برای خرید ارز از بانک مرکزی را ندارند، کسب و کاری شکل گرفته که فرد سومی این نقدینگی را تامین کرده و ارز مثلا بازار ثانویه با قیمت حدود 95 هزار تومان را از بانک مرکزی خریده و آن را در بازار آزاد به قیمت بیش از 110 هزار تومان می فروشد. درست است که با این کار کالای تاجر ترخیص می شود اما سود باد آورده ای نصیب کسی می شود که نقدینگی را تامین کرده بود. وی در پایان گفت: با سازوکار غلط الزام واردکنندگان به ثبت سفارش و لزوم مشخص بودن منشا ارز برای ترخیص کالا، واردکننده باید یک بار هنگام خرید کالا، ارز را از بازار خریداری کند و یک بار هم برای خرید ارز تخصیص یافته از طرف بانک مرکزی، ارز را خریداری کند و در این بین برخی دلالان از محل مابه تفاوت نرخ ارز بازار ثانویه و بازار آزاد سودهای بادآورده کسب می کنند و تجارت خارجی نیز مختل شده است.
گمرک
10 آذر 1404
تجارت خارجی ایران به بیش از 76.5 میلیارد دلار رسید
به گزارش خبرگزاری ها ، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش 9.38 درصد کاهش و از حیث وزن 1.53 درصد افزایش نشان می دهد. این گزارش می افزاید: در این مدت مقدار 105 میلیون و 231 هزار تن انواع کالا به ارزش 36 میلیارد و 997 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 1.17 درصد افزایش و از نظر ارزش 3.48 درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، در 8ماهه سال جاری مقدار 25 میلیون و 823 هزار تن کالا به ارزش 39 میلیارد و 540 میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 3 درصد افزایش و از نظر ارزش 14.29 درصد کاهش یافته است.
گمرک
10 آذر 1404
کاهش نسبی قیمت تلفن همراه پس از ترخیص کالاهای دپو شده
به گزارش خبرگزاری ها، بازار تلفن همراه طی هفته گذشته با افت نسبی قیمت ها همراه شد؛ روندی که فعالان صنفی آن را نتیجه ترخیص حجم قابل توجهی از کالاهای دپو شده در گمرکات کشور می دانند. این محموله ها به دلیل نبود امکان ویرایش ثبت سفارش از مهرماه متوقف مانده بودند و امکان ورود آن ها به چرخه عرضه وجود نداشت. بر اساس اعلام فعالان بازار، وزارت صمت اخیراً امکان محدود ویرایش ثبت سفارش را تنها در سطح «مدل» و «نشان تجاری» فراهم کرده است؛ اقدامی که باعث شد بخش زیادی از کالاهای پیش تر تأمین ارز شده—از محل صادرات خود یا دیگر بازرگانان—از گمرک ترخیص شود. تزریق یکباره این محموله ها به بازار موجب شد قیمت ها در اغلب برندها روندی کاهشی به خود بگیرد. با این حال، کارشناسان معتقدند هرچند این اقدام وزارت صمت ضروری بوده، اما کافی نیست. در شرایطی که فرآیند تخصیص ارز تالار دوم برای شرکت ها به بیش از یک سال رسیده و بازار در آستانه سه ماهه پایانی سال و ایام نوروز با افزایش چشمگیر تقاضا روبه رو خواهد شد، نیاز به برنامه ریزی دقیق تری برای رفع مشکلات بازرگانان و تأمین پایدار نیاز بازار احساس می شود.
صادرات
9 آذر 1404
صادرات تخته نرد آزاد شد
به گزارش خبرگزاری ها ، براساس درخواست اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان و پیشنهادات ارسالی از اداره کل گمرکات استان اصفهان در خصوص رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد، سازمان توسعه تجارت مجوز صدور این کالا را صادر کرد. گفتنی است، تخته نرد یکی از محصولات صنایع دستی ایران و اصفهان است و با پیگیری مجدانه چندین ساله در جلسات ستاد تسهیل، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سرانجام رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد توسط وزرات صمت به گمرک ابلاغ شد.
کارت بازرگانی
9 آذر 1404
صادرات با کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی از فردا ممنوع است
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت؛ از روز یکشنبه 9 آذر 1404، کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی دیگر امکان صادرات کالا نخواهند داشت. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که مهلت یک هفته ای صادرکنندگان برای تکمیل فرآیند رتبه بندی امروز به پایان می رسد و از فردا صادرات تنها با کارت های دارای رتبه معتبر انجام می شود. این تصمیم با هدف ساماندهی فرآیندهای صادراتی و جلوگیری از مشکلات گمرکی صادر شده است.
گمرک
8 آذر 1404
پشت پرده گرانی مواد غذایی با وجود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری ها ، همواره یکی از شبهات و انتقاداتی که به تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی مطرح می شود، عدم اصابت این ارز است. گفتنی است دولت برای تامین ارز ترجیحی 28500 تومانی در 8 ماه ابتدایی سال 1404، در مجموع حدود 9.7 میلیارد دلار اختصاص داده است؛ رقمی که برآورد و تفکیک آن روشن می کند چرا با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، شیر، روغن و حتی برنج خارجی باز هم مسیر صعودی را طی کرده است. براساس اطلاعات که منابع رسمی تا امروز منتشر کرده اند، سهم ارزی که برای گروه های مختلف کالاهای اساسی تا کنون اختصاص یافته به شرح زیر است: 1- واردات نهاده های دامی (ذرت، جو، کنجاله): حدود 3.9 میلیارد دلار. 2- واردات روغن خام و دانه های روغنی: حدود 2.5 میلیارد دلار. 3- واردات برنج خارجی: حدود 600 میلیون دلار. 4- واردات گندم، دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و ...: حدود2.7 میلیارد دلار. نهاده های دامی و تولید گوشت، مرغ؛ سهم کمترِ تخصیص یافته در قیمت نهایی گروه اولی که بیشترین میزان تخصیص ارز ترجیحی مربوط به آن است، نهاده های دامی (ذرت، جو و کنجاله) است. لازم به ذکر است که از کل نهاده های وارداتی، حدود 50 درصد سهم مرغداری ها (مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار) و مابقی سهم دام ها (گاو گوشتی و گاو شیرده) است. این در حایل است که ازز کل هزینه تولید، تنها 30 درصد هزینه تولید مرغ به نهاده های وارداتی که با ارز 28500 تأمین می شود مربوط است و برای تولید دام این نسبت 15 درصد است. بخش عمده هزینه های تولید دام و طیور (از جمله ریز مغذی طیور، علوفه، واکسن، هزینه های نگهداری، بسته بندی و سایر اقلام) با ارز تجاری یا آزاد محاسبه می شوند؛ همین ترکیب باعث شده در سال های اخیر با وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی، افزایش قیمت ارز نیمایی و آزاد، فشار هزینه ای قابل توجهی را بر قیمت گوشت و محصولات پروتئینی وارد کند. روغن و دانه های روغنی؛ وابستگی شدید به واردات گروه دومی که از لحاظ ارزش بیشترین ارز ترجیحی به آن ها تعلق میگیرد، روغن و دانه های روغنی است. در این گروه حداقل 90 درصد از دانه های روغنی و روغن خام مورد نیاز کشور وارداتی است. تولید روغن مایع و جامد (مصرفی خانوار) در کارخانجات داخلی از استحصال دانه های روغنی انجام می شود، اما هزینه ها ساختاری است؛ حدود 70 درصد هزینه تولید یک بطری روغن مایع یا قوطی روغن جامد متاثر از ارز 28500 تومانی است و بقیه هزینه ها (خرید بطری پلاستیکی یا قوطی فلزی، هزینه تبدیل، بسته بندی، توزیع و ...) با نرخ تجاری و ارز آزاد محاسبه می شود. بنابراین حتی با تخصیص ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز تجاری یا ارز نیمایی می تواند قیمت نهایی را بالا ببرد. برنج خارجی؛ توقف تخصیص و پیامدهای بازاری اما افزایش قیمت برنج چند دلیل مختلف داشت. که به دلیل کاهش تولید داخلی برنج (کم بارشی و کاهش برداشت) تقاضا برای برنج خارجی افزایش یافته است. اما به جای افزایش اختصاص ارز برای واردات، تخصیص ارز 28500 برای برنج خارجی کاهش و ناگهان متوقف شد، این امر زمینه ساز احتکار و افزایش شدید قیمت برنج خارجی در بازار شده است. این رخداد همچنین باعث انتشار پیام ها و تبلیغاتی شد که حذف کامل ارز ترجیحی را خواستار شدند؛ موضوعی که اینفوگرافیک آن را «حرکتی کاملاً اشتباه» و احتمالی با تبعات بازارخوانده است. حذف ارز 28500 تومانی، از 30 تا 300 درصد تورم در گروه های مختلف کالای به همراه دارد در صورت حذف یا گران شدن ارز 28500 تومانی، همان طور که در سال 1401 تجربه شد، کالاهای اساسی مشمول این ارز ( از جمله مرغ و گوشت تا شیر و لبنیات، پنیر، خامه، کره، ماست، برنج خارجی، روغن مایع و جامد، دارو و تجهیزات پزشکی) می توانند بین 30 تا 300 درصد گران شوند. لازم به ذکر است که تنها نگاه به رقم تخصیص ارز ترجیحی کفایت نمی کند؛ نحوه تخصیص بین گروه های کالایی، نسبت سهم ارز ترجیحی در هزینه نهایی تولید و تأثیر همزمان نرخ ارز نیمایی و آزاد بر مولفه های دیگر هزینه ای (بسته بندی، حمل ونقل، واکسن، کالاهای واسطه ای و ...) همه از عوامل تعیین کننده نهایی قیمت ها هستند. تهیه کنندگان این گزارش همچنین وعده داده اند که راهکارهای جایگزین و پیشنهادی را در توئیت ها و یادداشت های بعدی خود منتشر خواهند کرد.
گمرک
8 آذر 1404
گمرک ایران نرخ های جدید توزین کالاهای گمرکی و پلمب هوشمند را ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس بخشنامه مورخ 26 آبان 1404 مسعود عاطفی، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و به استناد مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، نرخ های جدید خدمات توزین (باسکول) و پلمب هوشمند اعلام شد. بر اساس این ابلاغیه، هزینه پلمب هوشمند بدون احتساب مالیات ارزش افزوده، 144,000 تومان اعلام شده است. جمع هزینه خدمت هر بار توزین کالاهای گمرکی، (مجموع پر و خالی)، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 2,200,000 ریال تعیین شده است. این مبلغ بدون احتساب مالیات، برای هر بار توزین معادل 100,000 تومان است. این بخشنامه به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی ابلاغ شده و نسخه رونوشت آن نیز به شرکت تعاونی گمرک ایران و شرکت تولیدکننده پلمب هوشمند ارسال گردیده است.
صادرات
8 آذر 1404
پیشنهادی برای مهار تخلفات صادراتی؛ واگذاری صادرات به واحدهای تولیدی
به گزارش خبرگزاری ها، هم زمان با اعلام سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر ممنوعیت صادرات از طریق کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی از روز یکشنبه 9 آذر 1404، پیشنهاد تازه ای برای ساماندهی روند صادرات کالاهای حساس مطرح شده است. بر اساس این پیشنهاد، با وجود اینکه صادرات و خرید و فروش کالا طبق مقررات آزاد است، اما به دلیل الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلوگیری از خروج ارز و حفظ بازارهای خارجی، لازم است صادرات برخی گروه های کالایی صرفاً از مسیر واحدهای تولیدی یا شرکت های صادراتی وابسته انجام شود. مطابق این پیشنهاد، صادرات محصولات آهن، فولاد، فلزات، فرآورده های نفتی و سایر اقلام راهبردی تنها باید توسط خود واحد تولیدی یا شرکت صادراتی معرفی شده از سوی آن انجام پذیرد. هدف از این محدودیت، جلوگیری از فعالیت کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی است که در سال های گذشته بخشی از تخلفات ارزی، عدم بازگشت ارز و آسیب به بازارهای صادراتی کشور از مسیر آنها رخ داده است. همچنین تاکید شده صادرات از طریق کارت های بازرگانی بدون رتبه بندی تنها در حوزه صنایع دستی و فرش دستباف و آن هم بدون نیاز به ارائه ضمانت نامه مجاز خواهد بود. این اقدام قرار است از یک سو جریان صادرات رسمی را منسجم کند و از سوی دیگر، از بروز تعهدات ارزی مشکوک و ایجاد ریسک برای فعالان اصلی صادرات کشور جلوگیری نماید. سازمان توسعه تجارت از فعالان اقتصادی خواسته است پیش از اظهار کالا، نسبت به بررسی امکان صادرات از طریق کارت بازرگانی خود اقدام کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود. این تصمیم بخشی از برنامه جدید دولت برای شفاف سازی و رتبه بندی فعالان تجاری و نیز کنترل جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال آینده است.