

واردات
5 آذر 1404
مصوبه واردات بدون انتقال ارز به تورم کالاهای اساسی دامن می زند
به گزارش خبرگزاری ها، حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب اخیر هیئت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی از طریق استان های مرزی و «بدون انتقال ارز» هشدار داد و این بند را «بسیار خطرناک» توصیف کرد. وی افزود: این تصمیم می تواند به جهش در قیمت های اقلام حیاتی معیشت مردم منجر شود. صمصامی گفت: درک نادرست از سازوکار «بدون انتقال ارز»، می تواند به سونامی تورمی در بازار کالاهای اساسی منجر شود. در حال حاضر، بسیاری از این کالاها نظیر برنج، روغن نباتی و نهاده های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله با ارز یارانه ای 28500 تومانی وارد کشور می شوند، در حالی که حبوبات نیز با ارز تجاری وارد می گردند. اما مفهوم «بدون انتقال ارز» به معنای آن است که واردکننده دیگر نیازی به مشخص کردن منشأ ارز خود نخواهد داشت. این گریز از نظارت های ارزی، عملا دست واردکنندگان را برای تأمین ارز از بازار آزاد و غیررسمی باز می گذارد. بدیهی است که با خرید ارز از بازار سیاه با نرخ های به مراتب بالاتر، هزینه تمام شده واردات به شدت افزایش یافته و این افزایش ناگزیر به قیمت نهایی کالاها در بازار داخلی سرایت خواهد کرد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور، «بدون انتقال ارز» از طریق استان های مرزی مجاز شمرده شده است. این مصوبه که در تاریخ 1 آذر ماه ابلاغ گردیده، در نگاه اول ممکن است راهکاری برای تنظیم بازار داخلی و استفاده از ظرفیت استان های مرزی به نظر برسد، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات آن هشدار داده اند.
















واردات
5 آذر 1404
واردات کالاهای اساسی با ارز 100 هزار تومانی، آش جدید برای سفره مردم
به گزارش خبرگزاری ها، طبق ابلاغیه جدید هیئت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی از مسیر استان های مرزی و امکان واردات بدون منشأ ارز، عملاً زمینه تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی ایجاد شده است. بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی که پیش تر با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد می شدند، اکنون می توانند با ارز حدود 100 هزار تومانی هم تأمین شوند؛ موضوعی که هزینه ارزی واردات این اقلام را نزدیک به چهار برابر افزایش می دهد. هیئت وزیران در حالی این دستور را صادر کرده است که درباره سرنوشت ارز 28 هزار و 500 تومانی توضیح شفافی ارائه نشده، اما تجربه نشان می دهد حذف آن به صورت تدریجی در حال انجام است. عرضه همزمان کالاهای اساسی با دو نرخ 28 هزار و 500 تومانی و ارز آزاد علاوه بر ایجاد رانت، فساد بازار را تشدید می کند و امکان تفکیک کالاهای وارداتی با ارز یارانه ای و آزاد را دشوار می سازد. به این ترتیب، دولت به جای اصلاح ساختار توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی، صورت مسئله را حذف کرده و نشانه ها حاکی از حذف مرحله ای این حمایت ها از سبد مصرفی خانوار است؛ در حالی که توزیع محدود این اقلام در قالب کالابرگ الکترونیک برای برخی دهک ها همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، دهک های درآمدی به درستی شناسایی نشده اند و مقدار اقلام تخصیص یافته در کالابرگ نیز کافی و متنوع نیست؛ مسئله ای که سبد مصرفی خانوار را با چالش جدی روبه رو کرده و احتمال سرایت موج گرانی به سایر کالاهای خوراکی و حتی کالاهای غیراساسی و اثرگذاری بر تورم عمومی را افزایش می دهد. مصوبه جدید هیئت وزیران درخصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان های مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی را فراهم کرده است. بخش مهمی از نهاده های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله که تاکنون بخشی از آن با ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می شد، در صورت خرید با ارز آزاد موجب جهش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ خواهد شد. حبوبات نیز که از ابتدای سال از شمول ارز ترجیحی خارج شده اند، با تبدیل نرخ به ارز نیمایی و سپس آزاد، افزایش کم سابقه ای داشته اند. به عنوان نمونه قیمت لوبیا چیتی از 70 هزار تومان به 300 هزار تومان رسید و پیش بینی می شود با واردات با ارز آزاد، قیمت واقعی آن به حدود 400 هزار تومان و در بازار با حباب قیمتی تا 600 هزار تومان افزایش یابد. پیش بینی ها نشان می دهد در صورت تأمین نهاده های دامی با ارز آزاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ از 240 هزار تومان عبور می کند، قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه به بیش از 100 هزار تومان می رسد، روغن مایع 900 گرمی به بالای 150 هزار تومان می رسد و هر کیلوگرم قند از 100 هزار تومان فراتر خواهد رفت. این روند بر قیمت تمام اقلام اساسی شامل قند، شکر، روغن مایع، گوشت گوسفند و گوساله، شیر، کره، تخم مرغ، پنیر، نخود، لوبیا چیتی، عدس، لپه، لوبیا قرمز و برنج خارجی اثر مستقیم خواهد داشت و افزایش قیمت کالاهای غیراساسی را نیز به دنبال خواهد داشت. تجربه های گذشته نیز نشان می دهد حذف تدریجی ارز ترجیحی—مانند خروج شکر و قند از شمول ارز 28500 در پایان سال 1402، به طور مستقیم منجر به افزایش قیمت این اقلام شده و مصوبه اخیر همان مسیر را با شدت بیشتر تکرار خواهد کرد؛ مسئله ای که جهش قیمت ها در سفره مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
واردات
2 آذر 1404
مجوز واردات بدون انتقال ارز کالا های اساسی صادر شد
به گزارش خبرگزاری ها ، هیئت وزیران در جلسه مورخ 21 آبان 1404 و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و به استناد اصل 138 قانون اساسی، مصوبه مهمی را در راستای استفاده از ظرفیت استان های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور و تنظیم بازار داخلی به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه: 1.ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشورمشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان های مرزی بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد. در این مصوبه، این اقلام با عنوان «کالاهای اساسی» نام گذاری شده اند.
واردات
2 آذر 1404
آغاز مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی
به گزارش خبرگزاری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نامه ای به مدیران عامل بانک های عامل کشور، دستور ایجاد حساب های وکالتی برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی را صادر کرد. این نامه که به امضای محمود علی محمدی حاجی زاده رسیده، با اشاره به آغاز مرحله جدید ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش، از بانک ها خواسته است شرایط لازم برای افتتاح حساب های وکالتی را برای متقاضیان فراهم کنند. بر اساس این ابلاغیه، بانک ها موظف اند درخواست رسمی متقاضیان را با سربرگ و مهر بانک دریافت کرده و اطلاعات مربوط به مسدودی مبلغ 50 میلیون تومان، واریزی به نام «خودرو وارداتی»، را تا پایان روز یکشنبه 11 آذر 1404 به صورت مکتوب و شفاف ارسال کنند.
واردات
1 آذر 1404
رازهای خان پنجم واردات موبایل؛ آیا ترخیص تجاری با ارزش مسافری تخلف بود؟
به گزارش خبرگزاری ها، پرونده «اقتصاد تلفن همراه» در ادامه بررسی هفت گانه زنجیره تجارت این کالا، این بار به «خان پنجم» یعنی گمرک و تشریفات ترخیص می رسد؛ بخشی حساس و تعیین کننده که نه تنها بر قیمت نهایی تلفن همراه تأثیر مستقیم دارد، بلکه در سال های اخیر یکی از پرحاشیه ترین حلقه های تجارت رسمی این کالا بوده است. تلفن همراه برخلاف بسیاری از کالاهای وارداتی، تنها از گمرکات تخصصی امکان ترخیص دارد و واردکنندگان اجازه ندارند این کالا را از تمام گمرکات کشور به صورت تجاری وارد کنند. همین تخصیص محدود، موجب شده است تا هرگونه تغییر، تأخیر یا اختلاف نظر در این گمرکات، بلافاصله روی جریان واردات و نهایتاً بازار تأثیر بگذارد. ارزش گذاری؛ نقطه پرانتقاد زنجیره ترخیص یکی از مهم ترین موضوعاتی که طی سال های اخیر همواره مورد انتقاد واردکنندگان بوده، ارزش گذاری کالا است؛ موضوعی که مستقیماً به دایره ارزش در گمرک بازمی گردد. از آنجا که ارزش کالا مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی است و ارز در قدم نخست قیمت گذاری نقش 100 درصدی دارد، حتی اختلافات کوچک در ارزش اظهارشده یا تعیین شده، می تواند به طور قابل توجهی بر سود یا زیان واردکننده تأثیر بگذارد. فعالان بازار موبایل می گویند اختلاف میان ارزش واقعی و ارزش گذاری شده در برخی مدل ها، موجب بروز ناهماهنگی هایی در هزینه ها شده و به افزایش ریسک فعالیت در این بازار دامن زده است. این موضوع به ویژه در سال هایی که نوسانات نرخ ارز شدید بوده، بیش از گذشته حساسیت ایجاد کرده است. ارزش گذاری؛ چالش دائمی میان رویه تجاری و مسافری بحث ارزش گذاری تلفن همراه طی سال های اخیر بارها در مرکز انتقاد واردکنندگان قرار گرفته و یکی از مناقشه برانگیزترین بخش های فرآیند ترخیص بوده است. یکی از مهم ترین پرسش ها، چرا برخی موفق شدند کالای کاملاً تجاری را با ارزش گذاری «مسافری» ترخیص کنند؟ این موضوع از آنجا حساس شد که چندین مرتبه بخشنامه های گمرکی در این باره متناقض بود و تغییر کرد؛ در یک دوره، گمرک به طور ضمنی این نوع ارزش برای ترخیص را پذیرفت، اما پس از آن بارها تأکید کرد که ترخیص کالای تجاری با ارزش مسافری مجاز نیست. این تناقض باعث شد بسیاری از فعالان بازار بپرسند: آیا ترخیص انجام شده با ارزش مسافری تخلف بوده یا نه؟ و چرا امکان پذیر شد؟ به گفته واردکنندگان، اختلاف میان «ارزش گذاری مسافری» و «ارزش گذاری تجاری» بسیار قابل توجه است و استفاده از مسیر مسافری می تواند علاوه بر رانت سرعت ترخیص در برخی موارد هزینه های گمرکی را هم کاهش دهد. این موضوع اکنون یکی از اصلی ترین محورهای مطالبه گری واردکنندگان است؛ چون ارزش گذاری اولین و مهم ترین گام محاسبه حقوق ورودی است و کوچک ترین اختلاف در آن به صورت مستقیم بر هزینه واردات، سود تاجر و قیمت نهایی بازار اثر می گذارد. به گزارش تسنیم، در کنار ارزش گذاری، فرآیند بررسی کارشناسی کالا نیز از نقاط محل اختلاف میان فعالان حوزه واردات و گمرک بوده است. برخی واردکنندگان اعتقاد دارند مدل کارشناسی و ترخیص در گمرکات تخصصی کشور، «متناوب» و وابسته به نظر کارشناسان مختلف است؛ امری که به گفته آنان باعث تفاوت در سرعت و نوع تصمیم گیری در پرونده های مشابه می شود. در مقابل، برخی کارشناسان گمرکی این ادعا را رد کرده و تأکید دارند که اصول کارشناسی و روند ترخیص در تمام گمرکات کشور یکسان است و تفاوت های ادعایی بیشتر ناشی از تنوع پرونده ها، نوع کالا و کیفیت مستندات ارائه شده است. یک حلقه کلیدی در زنجیره 7گانه اقتصاد موبایل این گزارش بخشی از سلسله تحلیل های «اقتصاد تلفن همراه» است که روند تجارت تلفن همراه را در هفت مرحله کلیدی بررسی می کند: اخذ مجوز واردات، خدمات پس از فروش، ثبت سفارش، تأمین ارز، تشریفات گمرکی و ترخیص، ثبت سامانه ها و در نهایت توزیع و فروش. تحلیل این بخش ها تصویری شفاف از فرآیند تجارت موبایل در کشور ارائه می دهد؛ فرآیندی که هر مرحله آن بر قیمت، شفافیت بازار و استمرار عرضه تأثیر مستقیمی دارد. اهمیت این ارزیابی زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم هر اختلال یا ابهام در مراحل گمرکی، می تواند زنجیره عرضه تلفن همراه را دچار وقفه کرده و به افزایش قیمت یا کاهش موجودی منجر شود. خان پنجم زنجیره تجارت موبایل، یعنی گمرک(ارزش گذاری و کارشناسی) و تشریفات ترخیص، همچنان یکی از پرچالش ترین و حساس ترین مراحل واردات این کالاست. حل اختلافات ارزش گذاری، شفاف سازی ضوابط کارشناسی و یکپارچه سازی فرآیندهای گمرکی از مطالباتی است که واردکنندگان بارها بر آن تأکید کرده اند. با توجه به نقش حیاتی موبایل در اقتصاد دیجیتال کشور، به نظر می رسد اصلاح و تسهیل این مرحله می تواند تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار و مصرف کننده نهایی داشته باشد.
واردات
28 آبان 1404
شرط جدید واردات خودروهای سنگین اعلام شد
به گزارش خبرگزاری ها ، تصویبنامه مصوب هیات وزیران درخصوص «الحاق یک تبصره به ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو» با شماره 142752 در تاریخ 1404/08/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. در این ابلاغیه آمده است واردات خودروهای سنگین صرفا منوط به ارائه گواهی اسقاط خودرو مشابه صورت می گیرد.
صادرات
28 آبان 1404
گمرک: صمت مسئول محاسبه سقف مجاز صادرات است
به گزارش خبرگزاری ها، گمرک ایران اعلام کرد از تیر ماه سال 1403 کنترل سقف صادرات کارت های بازرگانی به درخواست سازمان توسعه تجارت و به صورت سیستمی از طریق این سازمان انجام می شود. در حالی که پیش از این، شماره های کارت بازرگانی فاقد مجوز صادرات طی فهرستی و به صورت کاغذی اعلام می گردید. طبق رویه ای که از سال گذشته جهت کنترل سقف کارت های بازرگانی جهت انجام تشریفات صادرات با همکاری سازمان توسعه تجارت صورت می گیرد، امکان اخذ کوتاژ صادراتی برای هر یک از صادرکنندگان در سامانه گمرک پس از اعتبارسنجی صادر کننده و تایید سامانه جامع تجارت انجام می شود. لازم به توضیح است؛ سرویس کنترل سقف صادرات که از سال گذشته توسط سازمان توسعه تجارت راه اندازی شد، ضمن تبادل اطلاعات بین آن سازمان با گمرک و اعلام نواقص از سوی دفتر فن آوری اطلاعات گمرک به سازمان توسعه تجارت به طور مستمر در حال به روزرسانی، پایش، انجام اصلاحات و رفع نواقص بود و نهایتاً این سرویس پس از رفع نواقص و تکمیل اصلاحات در نیمه اول آبان ماه سال جاری در اختیار گمرک قرار گرفته و در کمتر از 10روز در سامانه های عملیاتی این سازمان مورد بهره برداری قرار گرفته است. این گزارش با اشاره به اینکه مسئولیت محاسبات در رابطه با میزان سقف مجاز برای صادرات در کارت های بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این محاسبات از طریق گمرک انجام نمی شود، می افزاید: متولی صدور کارت های بازرگانی و اعتبارسنجی صادرکنندگان و وارد کنندگان و یا تشخیص و راستی آزمایی کارت های بازرگانی جهت انجام امور صادرات و واردات با سازمان توسعه تجارت است.
گمرک
28 آبان 1404
تراز تجاری منفی 2.2 میلیارد دلاری در 7 ماه سال جاری
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس گزارش گمرک، در هفت ماه سال 1404 میزان صادرات غیر نفتی در حدود 91.9 میلیون تن و به ارزش 32 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی 3.20 درصدی در وزن و کاهشی 1.88 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی 1.60 درصدی در وزن و کاهشی 16.07 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام 22.3 میلیون تن و 34.2 میلیارد دلار رسیده است. تراز تجاری کشور در هفت ماه سال جاری منفی 2.2 میلیارد دلار بوده اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته؛ چرا که در سال گذشته این عدد حدود منفی 8 میلیارد دلار بوده است.
گمرک
26 آبان 1404
مصوبه ترخیص100 و 90 درصدی فقط تا اول آذر ماه 1404 دارای اعتبار است
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس مصوبه ترخیص درصدی به گمرک اجازه داده شده بود معادل 100 درصد کالاهای متعلق به وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و 90 درصد کالاهای متعلق به بخش غیر دولتی ( که فهرست آن توسط دستگاه مربوطه بر مبنای کد تعرفه به گمرک ارائه می شود ) دارای اولویت 1 و 2 گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی ، مناطق آزاد و ویژه یا آنهایی که به اماکن مذکور وارد می شوند و دارای ثبت سفارش بانکی بوده را بدون اخذ کد رهگیری بانک با رعایت سایرمقررات ترخیص نماید. تبصره 1 : گمرک مجاز است در خصوص کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی همانند بخش دولتی نسبت به آزاد سازی 10 درصد باقیمانده کالاهای موجود در اماکن گمرکی اقدام نمایند. کالاهای سریع الفساد با تشخیص و مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی از بین اقلام 25 گانه و در سقف سهمیه ارزی تخصیص داده شده تعیین می گردد. تبصره 2 : گمرک مجاز است در خصوص کالاهای غیر سریع الفساد با فراهم شدن امکان جایگزینی کالاهای جدید الورود از مترو که نمودن 10 درصد کالاهای باقیمانده خودداری کند. در مصوبه مذکور ذکر شده بود اعتبار مصوبه تا اول آذر ماه 1404 می باشد. این درحالی است که هر روز شاهد اضافه شدن کالاهای جدید به فهرست مذکور هستیم. بر این اساس در صورت عدم تمدید مصوبه ترخیص درصدی از آذرماه به بعد گمرک مجاز به ترخیص درصدی نخواهد بود.
گمرک
26 آبان 1404
8 کالای جدید به فهرست ترخیص 90 درصدی اضافه شد
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس مکاتبات اخیر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، هشت ردیف کالایی جدید به فهرست کالاهای مشمول ترخیص 90 درصدی اضافه شد. این اقدام با استناد به نامه شماره 5823460 مورخ 1404/5/22 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره 5776868 مورخ 1404/5/18 معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت انجام شده است. طبق این اسناد، فهرست جدید تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذی صلاح، یعنی اول آذر 1404، معتبر خواهد بود. هدف از این تصمیم، تسهیل روند واردات و تسریع فرآیند تأمین کالاها عنوان شده است. کالاهای مذکور که جزئیات آنها در جدول پیوست بخشنامه آمده، مشمول ترخیص 90 درصدی با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود. بر اساس اعلام وزارت صمت، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی است و گمرکات کشور موظف به اجرای دقیق مفاد ابلاغی هستند.
گمرک
24 آبان 1404
ترخیص 114 هزار تن موز در کمتر از 2ماه
به گزارش خبرگزاری ها ، آمارهای گمرک نشان می دهد از ابتدای مهر ماه سال جاری تاکنون مقدار 114 هزار تن موز به ارزش 73 میلیون دلار وارد کشور شده است که فرایند واردات این کالا در گمرکات اجرایی همچنان ادامه دارد. همچنین از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون مقدار 52 هزار تن سیب به ارزش 34 میلیون دلار، 19 هزار تن کشمش به ارزش 36 میلیون دلار و 42 هزار تن کیوی به ارزش 63 میلیون دلار از کشورمان صادر شده است. میزان واردات موز از ابتدای سال جاری تاکنون نیز به 369 هزار تن و به ارزش 238 میلیون دلار رسیده است.
واردات
24 آبان 1404
زنگ خطر برای تجارت رسمی؛ واردات مسافری موبایل 165 درصد رشد کرد
به گزارش خبرگزاری ها، آمار تازه گمرک ایران از تحولات جدی در الگوی واردات گوشی تلفن همراه در سال 1404 حکایت دارد؛ تحولاتی که به گفته کارشناسان، می تواند ساختار تجارت رسمی موبایل را با چالش بی سابقه ای روبه رو کند. بر اساس این داده ها، در هفت ماهه نخست سال جاری واردات تجاری گوشی کاهش یافته، اما واردات از مسیر مسافری جهشی کم نظیر را ثبت کرده است. افت واردات رسمی، رشد کم سابقه ورود مسافری طبق گزارش گمرک ایران، تا پایان مهرماه سال جاری 3 میلیون و 355 هزار و 375 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 58 میلیون دلار از مسیر تجاری وارد کشور شده است. در همین مدت، 396 هزار و 713 دستگاه نیز به شکل مسافری وارد شده اند. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد: واردات رسمی (تجاری): 18 درصد کاهش تعداد 24 درصد کاهش ارزش دلاری واردات مسافری: 99 درصد رشد تعداد 165 درصد افزایش ارزش دلاری این تغییرات نشان می دهد سهم واردات مسافری در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی ورود گوشی به کشور است؛ مسیری که در سال های گذشته عمدتاً کاربردی محدود و غیرتجاری داشت. چرا واردات مسافری جذاب تر شده است؟ اختلاف هزینه بین مسیر رسمی و مسافری در واردات رسمی، حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و سایر هزینه ها به طور کامل اخذ می شود؛ اما در واردات مسافری، این هزینه ها بسیار کمتر است. همین اختلاف باعث شده گوشی های بالای 600 دلار که از مسیر مسافری ثبت و رجیستر می شوند، تا 20 میلیون تومان ارزان تر از مدل های واردشده توسط شرکت های رسمی باشند. نرخ ارز محاسباتی ثابت؛ یک رانت پنهان بر اساس قانون بودجه سال 1404، نرخ ارز ETS اسفند سال گذشته (70 هزار تومان) مبنای محاسبه عوارض گمرکی مسافری قرار گرفته و تا امروز تغییر نکرده است. این در حالی است که نرخ ارز آزاد در ماه های اخیر جهش داشته است. نتیجه این اختلاف روشن است: واردات مسافری با نرخ ارزان محاسباتی → صرفه اقتصادی بالا → افزایش انگیزه برای استفاده از مسیر مسافری و حتی رجیستری صوری گوشی های قاچاق هشدار فعالان صنفی: رانت و بی ثباتی بازار در راه است فعالان بازار موبایل در گفت وگوهای اخیر تأکید می کنند که ادامه این وضعیت به معنای کاهش سهم شرکت های رسمی و افزایش ریسک برای مصرف کنندگان است. آسیب به تجارت رسمی شرکت هایی که شبکه خدمات پس از فروش، گارانتی و تأمین قطعات ایجاد کرده اند دچار زیان می شوند. رقابت سالم در بازار موبایل از بین می رود. واردکنندگان رسمی توان سفارش گذاری را از دست می دهند و بازار به سمت فعالیت های غیرشفاف می رود. کاهش درآمدهای دولت با افزایش واردات از مسیر مسافری، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا می کند؛ زیرا این هزینه ها در واردات مسافری بسیار ناچیز است. ریسک برای مصرف کننده گوشی های واردشده از مسیر مسافری معمولاً: فاقد گارانتی معتبرند اصالت آنها قابل پیگیری کامل نیست احتمال بازسازی شده بودن یا قاچاق بودنشان بالاست این وضعیت اعتماد عمومی به بازار موبایل را کاهش می دهد. راهکارهای مطرح شده برای مهار بحران کارشناسان و فعالان صنفی چند پیشنهاد فوری ارائه کرده اند: 1. اصلاح نرخ سنا برای واردات مسافری پیشنهاد شده نرخ محاسباتی از «ETS ثابت» به «نرخ تالار دوم» یا نرخ شناور نزدیک به بازار تغییر یابد. 2. اتصال کامل سامانه ها هم زمان سازی سامانه های گمرک، همتا، بانک مرکزی برای جلوگیری از رجیستری صوری گوشی های قاچاق. 3. نظارت دقیق بر حجم واردات مسافری اعمال سقف، کنترل مسافر واقعی و بررسی فرایند رجیستری برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت های غیررسمی. 4. بازنگری در سیاست های تعرفه ای کاهش موانع و هزینه های واردات رسمی برای ایجاد قدرت رقابت در برابر واردات مسافری. رشد 165 درصدی واردات مسافری در هفت ماهه نخست سال 1404 زنگ خطری جدی برای آینده تجارت رسمی تلفن همراه است. ادامه این روند می تواند: ساختار بازار موبایل را به هم بزند واردکنندگان رسمی را حذف کند منابع درآمدی دولت را کاهش دهد ریسک خرید برای مصرف کننده را افزایش دهد حالا همه نگاه ها به جلسه مشترک ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک و سامانه همتا دوخته شده است؛ جلسه ای که قرار است تکلیف نرخ ارز محاسباتی و سیاست های نظارتی بر واردات مسافری را مشخص کند. چنانچه تصمیمات اصلاحی به موقع اتخاذ نشود، احتمال می رود در ماه های آینده واردات رسمی بیش از پیش کاهش یافته و بازار موبایل کشور با بی ثباتی جدی مواجه شود.
صادرات
24 آبان 1404
سامانه های پیچیده مانع بازگشت ارز صادرکنندگان است
به گزارش خبرگزاری ها، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت بازار ارز یک مسئله اساسی و بنیادین برای اقتصاد کشور است، گفت: حاکمیت موظف است نیازهای واقعی ارزی کشور را از تقاضاهای کاذب جدا کرده و سبد ارزی کشور را حفظ کند. اگر ارز به یک کالای سرمایه ای تبدیل شود، همان اتفاقی برای اقتصاد می افتد که پیش ازاین بر سر پول ملی آمد. وی با بیان اینکه مجلس در حال پیگیری جدی این موضوع است، اظهار کرد: در جلسه چند روز گذشته کمیسیون بودجه با رئیس کل بانک مرکزی، این مسئله به طورجدی مطرح شد. ما معتقدیم بخش خصوصی درستکار نباید تحت فشار قرار گیرد و دولت و مجلس وظیفه دارند هم حامی، هم هادی و هم ناظر بر عملکرد این بخش باشند. عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با تأکید بر اینکه سیاست پیمان سپاری ارزی به خودی خود غلط نیست، اما اجرای آن نیازمند فراهم کردن زیرساخت های لازم است، افزود: وقتی ما از صادرکننده می خواهیم ارز خود را به کشور بازگرداند، باید مسیر را برای او تسهیل کنیم. سامانه های پیچیده باید باز شوند تا صادرکننده بتواند به راحتی تعهدات ارزی خود را انجام دهد. وی اظهار کرد: یک اشکال اساسی در سیستم فعلی این است که وقتی از صادرکننده می خواهیم ارز خود را در تالار اول و با نرخ رسمی عرضه کند، باید مواد اولیه موردنیاز او را نیز در همان تالار و با همان نرخ تأمین کنیم، نه اینکه او را برای تأمین نیازش به تالار دوم و بازار آزاد ارجاع دهیم. این عدم تقارن، انگیزه بازگشت ارز را از بین می برد. محبی با اشاره به اینکه بخشی از ارزهایی که بازنگشته، به دلیل سوءاستفاده برخی افراد بود که به صراحت می گفتند ما قرار نبوده ارز را بازگردانیم، گفت: این اشکالات هم در بخش خصوصی و هم در سیستم نظارتی وجود داشته است. هر جا که قانون منافذی داشته باشد و شفافیت وجود نداشته باشد، فساد شکل می گیرد. وی با اظهار به اینکه مجلس به دنبال اصلاح قوانین و افزایش شفافیت است، تصریح کرد: قانون تأمین مالی تولید که اخیراً نوشته شده و مقررات آن در حال آماده سازی است، یکی از گام ها در این مسیر است. ما به عنوان مجلس وظیفه داریم که به طور مداوم قوانین را متناسب با شرایط روز اصلاح کنیم و بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشیم.
واردات
24 آبان 1404
افزایش 23 درصدی واردات خودرو در 7 ماهه 1404
به گزارش خبرگزاری ها، آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می دهد روند ترخیص خودرو از مبادی رسمی کشور در هفت ماهه نخست سال 1404 با وجود چالش های متعدد ارزی و مقرراتی، افزایشی بوده است. طی این مدت 31 هزار و 900 دستگاه خودرو به ارزش 704 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این میزان نسبت به سال گذشته که 26 هزار دستگاه به ارزش 530 میلیون دلار وارد شده بود، به ترتیب 23 درصد رشد تعداد و 33 درصد رشد ارزش دلاری را نشان می دهد. این افزایش در شرایطی ثبت شده که از ابتدای سال تا آبان ماه، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو در ابهام قرار داشت و بنادر با عدم قطعیت های جدی در زمینه تعرفه مواجه بودند. با وجود این بلاتکلیفی، روند ترخیص متوقف نشد و حتی رشد محسوسی را نیز تجربه کرد. افزایش 2.5 برابری هزینه های ترخیص در برخی مدلهای خودرو افزایش نرخ ارز محاسباتی از 28500 تومان به 70 هزار تومان در ابتدای سال، هزینه های گمرکی شامل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را به طور میانگین 2.5 برابر افزایش داد. این جهش قیمتی، اثر مستقیم بر قیمت تمام شده خودروهای وارداتی گذاشت و موجب شد بخشی از تقاضا در بازار داخلی به تعویق بیفتد. (البته نباید فراموش کرد که برای برخی مدلهای اقتصادی تعرفه یا حقوق ورودی از 45 درصد به کانال 20 درصد کاهش داده شده است.) همزمان، اختلاف نظر میان دستگاه های اجرایی درباره تعرفه های واردات از دیگر چالش های ماه های ابتدایی سال بود. شکایت مطرح شده به دیوان عدالت اداری نیز بر این بی ثباتی افزود تا اینکه در نهایت، هیئت تطبیق قوانین مجلس در آبان ماه تعرفه پلکانی دولت را تأیید کرد. بر اساس این ساختار جدید و قانونی، حقوق ورودی خودرو از 20 درصد برای مدل های اقتصادی آغاز می شود و تا 145 درصد برای خودروهای با موتور بزرگ افزایش می یابد. پیش بینی دشوار تحقق اهداف وارداتی سال 1404 اگرچه با نهایی شدن تعرفه ها، بخشی از ابهامات برطرف شده است، اما بررسی روند واردات نشان می دهد تحقق هدف گذاری واردات 100 هزار دستگاه خودرو در سال جاری بعید است. با توجه به عملکرد هفت ماهه، حتی در صورت تداوم روند فعلی، میزان واردات سال 1404 به سختی به 50 هزار دستگاه خواهد رسید. این موضوع علاوه بر اثرگذاری بر عرضه بازار، پیامدهای مالی برای دولت نیز خواهد داشت. در بودجه سال جاری، 110 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض واردات خودرو پیش بینی شده بود؛ اما کاهش حجم واردات می تواند باعث شکاف جدی بین عملکرد واقعی و درآمد پیش بینی شده شود. کارشناسان بر این باورند که ادامه روند فعلی، در کنار تثبیت سیاست های تعرفه ای و تسریع ثبت سفارش ها، می تواند به کاهش ماندگاری خودروها در بنادر و تعدیل نسبی قیمت ها در ماه های آینده کمک کند. با این حال، فشار ارزی، محدودیت های ثبت سفارش و هزینه های بالای ورود خودرو همچنان از چالش های اصلی واردکنندگان و فعالان بازار خودرو به شمار می رود و بر عرضه رسمی تأثیرگذار است.
واردات
24 آبان 1404
اقتصاد تلفن همراه|ثبت سفارش خان سوم تجارت موبایل
به گزارش خبرگزاری ها، تلفن همراه در طول بیش از دو دهه حضور خود در کشور، از یک ابزار ارتباطی ساده به کالایی استراتژیک و اثرگذار بر چندین رسته صنفی تبدیل شده است. گستردگی استفاده روزمره از این کالا، همراه با نوآوری های پی درپی فناوری، افزایش کارایی ها و تنوع خدمات وابسته به آن، موجب شده است تا امروز تلفن همراه نه تنها نقشی اقتصادی بلکه جایگاهی اجتماعی و حتی فرهنگی در زندگی مردم ایفا کند. پرونده اقتصاد تلفن همراه در قالب سلسله گزارش هایی تحلیلی، به بررسی هفت بخش کلیدی در زنجیره تجارت تلفن همراه کشور خواهد پرداخت؛ حوزه هایی که هر یک، نقشی تعیین کننده در شکل گیری قیمت، شفافیت بازار و استمرار عرضه ایفا می کنند. این بخش ها عبارت اند از: 1. اخذ مجوز واردات 2. خدمات پس از فروش 3. ثبت سفارش 4. تخصیص و تأمین ارز 5. گمرک و تشریفات ترخیص 6. ثبت سامانه ها 7. توزیع و فروش در ادامه به یکی جدی ترین چالشهای این حوزه در سنوات گذشته خواهیم پرداخت؛ در سال های اخیر، روند ثبت سفارش واردات تلفن همراه در ایران با تغییرات متعددی همراه بوده و قانونگذار برای مدیریت واردات و حمایت از بازار داخلی، مقررات مشخصی را در این زمینه وضع کرده است. بر اساس این مقررات، واردکنندگان برای ثبت سفارش تلفن همراه باید از سقف و سابقه واردات برخوردار باشند. بر اساس قوانین جاری، الزام دارا بودن سقف و سابقه واردات تنها محدود به تلفن همراه نیست و کالاهای دیگری از جمله کاغذ، لاستیک و روغن نیز مشمول این شرایط هستند. هدف از این الزام، کنترل واردات، ایجاد نظم در بازار و جلوگیری از ورود کالاهای بدون نظارت است. مدل های ثبت سفارش تلفن همراه در سال های گذشته طبق گزارش ها، مدل ثبت سفارش تلفن همراه تقریباً هر ساله تغییر کرده است. در برخی سال ها ثبت سفارش بر اساس میانگین واردات دو سال قبل صورت می گرفت و مقدار قابل ثبت سفارش برای هر واردکننده دقیقاً برابر سال قبل در نظر گرفته می شد. در برخی موارد نیز، واردکنندگان می توانستند خارج از سقف و سابقه واردات اقدام کنند، مشروط بر اینکه بتوانند از طریق صادرات خود، امتیاز لازم را کسب کنند. این سازوکار، به ویژه برای شرکت هایی که صادرات دارند، امکان بهره مندی از سهمیه بیشتر و انعطاف در واردات را فراهم می کرد. شرایط ویژه برای گوشی های بالای 600 دلار در سال جاری، محدودیت های ویژه ای برای برخی مدل های تلفن همراه اعمال شده است. واردات سه مدل خاص از برند سامسونگ شامل سری S، Z و M و همچنین کلیه گوشی های آیفون با قیمت بالای 600 دلار، مشمول این قوانین هستند و ثبت سفارش تنها برای واردکنندگانی امکان پذیر است که سقف و سابقه واردات را دارا باشند. این اقدام با هدف مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل بازار گوشی های گران قیمت انجام شده و سیاستگذار تلاش دارد همزمان با محدود کردن واردات، شرایط رقابت و شفافیت بازار را افزایش دهد. سه نکته یا چالش مهم ثبت سفارش تلفن همراه بر اساس اطلاعات موجود، سه چالش اصلی در ثبت سفارش خان سوم تجارت تلفن همراه قابل ذکر است: امکان ثبت سفارش بدون سابقه و تایید سریع: در مراحل اولیه این طرح، واردکنندگان می توانستند حتی بدون سابقه ثبت سفارش انجام دهند و ثبت سفارش ها با سرعت بیشتری تایید می شد. این امر باعث شد استقبال زیادی از طرح شود و ثبت سفارش ها افزایش یابد. واردات در قبال صادرات خود بدون سابقه: با بسته شدن مسیر اولیه، مسیر ثبت سفارش به واردات در قبال صادرات خود بدون نیاز به سابقه تبدیل شد. این سازوکار به صادرکنندگان و واردکنندگان انعطاف بیشتری داد اما همزمان ایجاد چالش هایی نیز کرد. تاثیر بر جایگاه صادرکنندگان و خسارت به برخی واردکنندگان: بسیاری از صادرکنندگان حرفه ای اذعان کردند که جایگاه صادراتی شان توسط واردکنندگانی که صرفاً به دلیل امتیازات ثبت سفارش تلفن همراه وارد این حوزه شدند، کاهش یافته است. برخی واردکنندگان نیز تخصص کافی نداشتند و فقط به دنبال بهره مندی از امتیازات رفع تعهد ارزی بودند که باعث خسارت قابل توجه برای گروهی از واردکنندگان و صادرکنندگان شد. همچنین، به مرور زمان، به دلیل عدم نیاز به سابقه، حتی واردات گوشی های زیر 600 دلار نیز توسط همین گروه انجام شد، که نشان دهنده پیچیدگی و چالش مدیریت ثبت سفارش تلفن همراه است. ثبت سفارش تلفن همراه در ایران با وجود الزام به سقف و سابقه واردات، تلاش می کند تعادلی میان واردات کنترل شده، حمایت از صادرکنندگان و مدیریت بازار داخلی ایجاد کند. سیاست های این حوزه هر ساله بر اساس شرایط بازار، نوسانات ارزی و اولویت های اقتصادی تغییر می کند، اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که عدم نیاز به سابقه و تایید سریع ثبت سفارش می تواند هم فرصت و هم چالش برای بازار و صادرکنندگان ایجاد کند.
گمرک
18 آبان 1404
آغاز ثبت سفارش چای از امروز با سقف 15 هزار تن
به گزارش خبرگزاری ها، وزارت جهاد کشاورزی، در اطلاعیه خطاب به واردکنندگان و بازرگانان خبر از آغاز دوباره واردات چای داد و اعلام کرد: ثبت سفارش چای از 17 آبان ماه امکان پذیر خواهد بود و مراحل ثبت سفارش به صورت سیستمی بوده و اعتبار آن 6 ماه و میزان سقف 15 هزار تن است. متقاضیان می توانند از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.
گمرک
18 آبان 1404
فهرست کالاهای مجاز رویه ملوانی بلندتر شد
به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص افزوده شدن تعرفه های پیشنهادی اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر به فهرست تعرفه های مجاز رویه ملوانی توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.
گمرک
18 آبان 1404
تعیین سقف 33 درصدی پرداخت ارز به بازرگانان برای جلوگیری از انحصار
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از وزارت صمت، گلنار نصرالهی درباره سهمیه بندی تخصیص ارز اظهار داشت: بر همین اساس برای هر بازرگان سقف استفاده از ارز 33 درصد تعیین شده است تا توزیع منابع ارزی عادلانه تر انجام شود. نصراللهی افزود: فرایند سهمیه بندی ارزی از سال 1402 آغاز شده و امسال با محدودتر شدن منابع ارزی مدیریت سهمیه ها با دقت بیشتری دنبال می شود. مشاور وزیر صمت بیان داشت: ثبت سفارش های سال های گذشته هم در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته اند به همین موضوع موجب شده بخش از منابع ارزی صرف سفارش های معوق شود.
گمرک
18 آبان 1404
8 هزار خودرو پشت درهای گمرک؛ تعرفه جدید هنوز به بازار نرسیده است
به گزارش خبرگزاری ها، وزارت صمت اخیراً از نظام پلکانی تعرفه واردات خودرو رونمایی کرده است؛ طرحی که بر اساس آن تعرفه ها متناسب با حجم موتور و نوع مصرف سوخت خودرو تعیین می شود. هدف این اقدام، ایجاد عدالت تعرفه ای، حمایت از خودروهای اقتصادی و مهار واردات خودروهای گران قیمت عنوان شده است. 8 هزار خودرو در گمرکات خاک می خورد اجرای این طرح در حالی صورت گرفته که بازار خودرو در وضعیت رکود و کاهش معاملات قرار دارد. فعالان بازار می گویند از زمان اعلام تعرفه های جدید، خرید و فروش تقریباً متوقف شده است و بیشتر خریداران منتظر مشخص شدن اثر تعرفه ها بر قیمت نهایی خودروها هستند. از سوی دیگر، کندی روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک موجب کمبود عرضه در بازار شده است. -افزایش رکود معاملاتی: خریداران و فروشندگان تا زمان روشن شدن جزئیات نهایی تعرفه ها دست از معامله می کشند. همین اتفاق اکنون هم رخ داده و بازار وارد فاز «انتظار» شده است. -افزایش قیمت خودروهای لوکس: خودروهایی با حجم موتور بالا به دلیل پیش بینی افزایش تعرفه، در بازار آزاد با رشد قیمت مواجه می شوند. این رشد ناشی از محدودیت عرضه و هزینه بیشتر واردات است. -کاهش جذابیت خودروهای گران قیمت برای واردکنندگان: واردکنندگان ترجیح می دهند به سمت خودروهای اقتصادی تر و کم مصرف تر بروند تا هزینه تعرفه کمتری پرداخت کنند. -افزایش نوسان قیمت در کوتاه مدت: تا زمانی که خودروهای وارداتی با تعرفه جدید وارد و ترخیص نشوند، بازار در حالت ناپایدار باقی می ماند. در این باره، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اهمیت اجرای نظام تعرفه ای جدید به خبرنگار تسنیم می گوید: از اعلام تعرفه های پلکانی استقبال می کنیم و ای کاش این موضوع زودتر انجام می شد، اما باید توجه داشت که مشکل واردات تنها تعرفه ها نیست. اکنون حدود 8 هزار خودرو در گمرکات کشور باقی مانده چون تعیین تکلیف ارزی آن ها هنوز انجام نشده است. وی با اشاره به عقب ماندگی برنامه واردات افزود: قرار بود تا پایان سال 1404 حدود 100 هزار خودرو برای مدیریت بازار وارد کشور شود، اما تاکنون تنها 25 هزار خودرو وارد شده است. این میزان نمی تواند نیاز بازار را پاسخ دهد و همین امر باعث ادامه رکود در معاملات شده است. دادفر همچنین بر لزوم شفافیت اطلاعات شرکت های واردکننده خودرو تأکید کرد و گفت: وقتی بدانیم هر شرکت چه میزان ارز دریافت کرده و چه تعداد خودرو وارد کرده است، بسیاری از چالش ها در قراردادها و اختلافات در عرضه برطرف می شود. دادفر در خصوص عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی گفت: سامانه عرضه خودروهای که قرار بود با سازوکار کم ترین تقلب و بیش ترین نظارت عمل کند، به ابزاری برای دخالت حداکثری تبدیل شده است و امروز سامانه جامع فروش برخلاف مصوبات شورای رقابت است؛ چراکه در این ساختار، دولت هم تخصیص دهنده ارز است و هم فروشنده خودرو و بخش خصوصی عملا حذف شده و واردکنندگان نیز به کارگزار دولت تبدیل شده اند. کارشناسان معتقدند اجرای نظام پلکانی تعرفه در بلندمدت می تواند باعث تنوع در عرضه خودروهای اقتصادی، کاهش مصرف سوخت و افزایش رقابت در بازار داخلی شود. با این حال، در کوتاه مدت این سیاست موجب افزایش رکود و نوسان در بازار آزاد شده است. افزایش تعرفه خودروهای لوکس باعث بالا رفتن قیمت آن ها در بازار شده، در حالی که کندی ترخیص خودروهای اقتصادی تر، عرضه را محدود نگه داشته است. از دید فعالان بازار، اگر فرآیند تخصیص ارز و ترخیص خودروها تسریع نشود، اجرای نظام تعرفه ای جدید نیز تأثیر عملی چندانی بر بهبود وضعیت بازار نخواهد داشت. اجرای نظام پلکانی تعرفه را می توان گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار واردات و عدالت در تعرفه گذاری دانست، اما این سیاست بدون شفافیت در عملکرد واردکنندگان، تخصیص به موقع ارز و تسهیل ترخیص خودروها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بازار خودرو در حال حاضر نیازمند هماهنگی میان سیاست گذاری تعرفه ای و اجرای عملی در سطح گمرک و نظام ارزی است تا مسیر از رکود به سمت تعادل واقعی تغییر کند.
گمرک
17 آبان 1404
خصوصی سازی به گمرکات رسید
به گزارش خبرگزاری ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستاد ساماندهی و اصلاح گمرکات کشور خبر داد و اعلام کرد که بر اساس آسیب شناسی انجام شده در سه ماهه نخست سال، طرح جامعی برای نوسازی و تحول ساختاری گمرکات تدوین شده است. مدنی زاده با اشاره به اینکه بررسی های دقیق در زمینه عملکرد گمرکات کشور انجام شده، گفت: این طرح چهار محور اصلی دارد که شامل آمایش گمرکات، واگذاری بخشی از گمرک ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست های ارزی و تجاری است. وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 23 نهاد مختلف در گمرکات کشور مستقرند، افزود: نتایج بررسی ها نشان می دهد که تنها حدود 10 گمرک سهم عمده ای از تجارت خارجی کشور را بر عهده دارند و بر همین اساس طرح آمایش گمرکات در حال اجراست تا تمرکز فعالیت ها در گمرکات اصلی صورت گیرد. بر این اساس طرح آمایش گمرکی در حال انجام است و تعداد محدودی از گمرکات (با سازوکار دولتی) باقی می ماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. لازم به ذکر است، در قالب این برنامه قرار است بخش قابل توجهی از گمرکات به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین تجهیزات «ایکس ری» نیز از طریق قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار گیرند. بخش مهمی از توقف ها و کندی فرآیند ترخیص کالا در گمرکات، ناشی از سیاست های ارزی و تجاری است و تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت می تواند به رفع بخش قابل توجهی از این مشکلات کمک کند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ستاد ساماندهی گمرکات کشور مأموریت دارد ضمن بازنگری در ساختار، فرآیندها و فناوری های مورد استفاده، زمینه افزایش بهره وری، شفافیت و تسهیل تجارت خارجی را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری ها، در همین راستا و بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طرح «آمایش نظام گمرکی» با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای حکم برنامه هفتم توسعه و در راستای شبانه روزی شدن فعالیت گمرکات کشور در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با تمرکز بر گمرکات اصلی، به دنبال بازتوزیع کارکردها، استقرار نیروها و تجهیزات، و کاهش تمرکز غیرضروری در مبادی کم فعال است تا امکان تسریع در ترخیص کالا و کاهش توقف کامیون ها و محموله های تجاری فراهم شود. همچنین در قالب همین مصوبه، مقرر شده است نظام مدیریت هماهنگی مرزی پایه ریزی شود و در 15 نقطه اصلی تردد و انجام تشریفات گمرکی کشور مورد اجرا قرار گیرد. این اقدام در چارچوب الگوهای استاندارد جهانی، به ویژه در حوزه «مدیریت یکپارچه مرزها» طراحی شده و هدف آن ارتقای هماهنگی میان دستگاه های مستقر در مبادی مرزی، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و کاهش موازی کاری در کنترل ها و بازرسی ها است.