

گمرک
23 فروردین 1405
تسهیلات ویژه گمرکی در شرایط اضطرار همچنان برقرار است
به گزارش تجارت نیوز، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران با قدردانی از زحمات و تلاش های بی وقفه کارکنان گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در ایام جنگ تحمیلی سوم، افزود: در ایام جنگ تحمیلی سوم، کارکنان خدوم و زحمتکش گمرک همچون جنگ 12 روزه در کنار آحاد مردم در صحنه خدمت حضور داشتند و با تلاش شبانه روزی و در طول این ایام در میدان خدمت رسانی و در دفاع از وطن حاضر بودند که این تلاش ها و زحمات بی وقفه شایسته تشکر و قدردانی است. وی گفت: با وجود تهدیدات مکرر در نقاط صفر مرزی و بنادر کشور، فراهم کردن خشنودی و رضایت مردم و به ویژه فعالان اقتصادی بهترین پاداش در این روز های سخت بود که کارکنان گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در این ایام نیز با تداوم حضور در گمرکات و انجام شبانه روزی تشریفات کالا های اساسی و اقلام ضروری مردم در دفاع از وطن و مام میهن سربلند و سرافراز شدند. رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در شرایط کنونی نیز ضروری است در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در طول ایام جنگ، سطح آمادگی و هوشیاری در ایام پیش رو نیز حفظ و در همین چارچوب تسهیلات ویژه گمرکی در شرایط اضطرار همچنان به فعالان اقتصادی ارائه شود.



















گمرک
23 فروردین 1405
تمایل کابل برای افزایش تجارت با ایران در شرایط جنگ
به گزارش خبرگزاری ها، محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در پاسخ به این سوال که «آیا پتانسیل و ظرفیت افزایش تجارت میان این دو کشور در شرایط کنونی وجود دارد یا خیر؟» گفت: با توجه به شرایطی که در مرز های جنوبی داریم رابطه تجاری ما باید با کشور های آسیای میانه از مرز سرخس و با افغانستان از 3 مرز زمینی و یک مرز ریلی، گسترش پیدا کند. هم تقاضا و علاقه برای افزایش تجارت در افغانستان وجود دارد و هم در این ایران. به ویژه تجربه تجارت در ماه های اخیر نشان می دهد که این نگاه در ایران هم نسبت به گذشته قوی تر شده است. تمایل افغانستان برای افزایش واردات از ایران رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه در شرایط کنونی تغییر اساسی در تجارت بین ایران و افغانستان ایجاد نشده است، افزود: البته در دو بخش تغییراتی داشتیم. ایران صادرات یکسری کالا ها و مواد غذایی را ممنوع کرده و به همین دلیل، بخشی از صادرات ما کاهش پیدا کرده است. از طرفی، برخی از کارخانه های ما در این ایام تعطیل بوده و مسیر های حمل و نقل دچار مشکل شده است، والا در این ایام، ما شاهد حمایت مردم و دولت افغانستان از مقاومت مردم ایران بودیم و مردم افغانستان حتی نسبت به قبل از جنگ از نظر روحی، روانی و علاقه ای، بسیار بیشتر از گذشته به ما نزدیک شده اند. سیادت با اشاره به افزایش تمایل افغانستان برای تجارت با ایران، گفت: کشور افغانستان در این ایام به دلیل مشکلات سیاسی با پاکستان و بسته بودن مرز های این دو کشور، تمایل بیشتری به واردات از ایران نشان داده است. کشت قراردادی؛ راهکاری برای افزایش تجارت با افغانستان رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به ظرفیت افزایش تجارت میان این دو کشور، گفت: ما به دلیل شرایط کنونی، نتوانستیم آنطور که باید، پاسخگوی نیاز آنها باشیم. بنابراین، ازبکستان بخشی از این سهم را گرفت؛ ولی در کل ما می توانیم در حوزه کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی- مهندسی و مشاوره ای با افغانستان کار کنیم، چون هم نیاز و هم تمایل این کار در افغانستان وجود دارد. سیادت افزود: برای اینکه ما بتوانیم نیاز های داخلی خود را در شرایط جنگ با اولویت از افغانستان تامین کنیم چند نکته وجود دارد. نخست اینکه، یکی از مشکلات بزرگی که امروز افغانستان با آن مواجه است، اشتغال است. با توجه به نیروی کار فراوان در افغانستان، با وجود 4 برابر شدن واحد های صنعتی این کشور در سال های اخیر، اما این واحد ها همچنان جوابگوی متقاضیان کار نیست. بیش از 60 درصد اقتصاد افغانستان از گذشته وابسته به کشاورزی، دامپروری و باغداری بوده؛ به همین دلیل ما از 7 ماه پیش تلاش کردیم با عقد قرارداد برای کشت کالا های مورد نیاز خودمان بتوانیم اشتغال مولد و دائمی برای کشاورز افغانستانی ایجاد و از امکانات زیربنایی افغانستان، خاک، آب و نیروی انسانی ارزان استفاده کنیم. از سوی دیگر، یک توازن تجاری نسبی را برقرار کنیم. جلوگیری از سرریز مهاجران افغانستانی با کشت قراردادی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه هیچگاه صادرات افغانستان با واردات از این کشور برابری نکرده است، گفت: آمار واردات این کشور از ایران حتی به میزان صادراتی که ما به افغانستان داشتیم نزدیک هم نشده است. از طرفی، اگر هم این کار نتواند اشتغال مولد در افغانستان ایجاد کند، مانع از سرریز مهاجرت غیرقانونی نیروی متقاضی کار از این کشور به ایران می شود، زیرا مهاجرت غیرقانونی تبعات بسیاری برای ما و رابطه دو ملت دارد و بنابراین ما به دنبال این بحث هستیم و بودیم و اقداماتی هم انجام شده است. سیادت افزود: قرارداد های خوبی در چند وقت اخیر با هیات های تجاری که اخیرا وارد افغاستان شدند، منعقد شده؛ اما این یک برنامه بلندمدت است. ظرفیت افزایش تجارت بین ایران و افغانستان رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به رفع موانع تجاری بین این دو کشور، گفت: موانع واردات برخی از کالا های دیگر مثل حبوبات، گوشت و پنبه را در چند ماه اخیر کم کردیم و توانستیم این محصولات را از افغانستان وارد کنیم و برخی هم درصدد هستیم با رفع موانع و برنامه ریزی درست اجرا شود. سیادت خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در مرز های جنوبی داریم، رابطه ما باید با کشور های آسیای میانه از مرز سرخس و با افغانستان از 3 مرز زمینی و یک مرز ریلی گسترش پیدا کند، هم تقاضا و علاقه برای افزایش تجارت در افغانستان وجود دارد و هم در طرف ایرانی. به ویژه تجربه تجارت در ماه های اخیر نشان می دهد که این نگاه در ایران هم نسبت به گذشته قوی تر شده است.
گمرک
23 فروردین 1405
ثبت سفارش های دارای تأمین کامل ارز از مجوز بهینه سازی معاف شدند
به گزارش خبرگزاری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار اطلاعیه ای در سامانه جامع تجارت اعلام کرد ثبت سفارش هایی که تأمین کامل ارز آن ها تا پیش از تاریخ اول فروردین 1405 انجام شده است، در فرآیند ویرایش یا تمدید از بررسی مجوز بهینه سازی معاف هستند و می توانند روند خود را ادامه دهند. بر اساس این اطلاعیه، ادامه فرآیند این پرونده ها منوط به رعایت چند شرط است؛ از جمله اینکه کد تعرفه کالا تغییر نکند، ارزش کل پرونده و نوع ارز افزایش نیابد، ارزش کد تعرفه افزایش پیدا نکند و محل تأمین ارز و نوع ارز نیز بدون تغییر باقی بماند. بر این اساس اعلام وزارت صمت، این تصمیم با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده های تجاری و کاهش زمان انجام فرآیندهای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اتخاذ شده است.
گمرک
23 فروردین 1405
عبور سریع کالا های اساسی از گمرک
به گزارش خبرگزاری ها، طی جنگ تحمیلی سوم اقدامات گسترده ای در جهت رفاه حال مردم و همچنین تامین کالاهای اساسی در ایجاد امنیت غذایی صورت گرفت و این اقدامات هماهنگ و چندبخشی با هدف حفظ ثبات اقتصادی، تأمین کالاهای حیاتی و کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور اجرایی کرده است. این اقدامات که طی هفته های اخیر با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی دنبال شده، بر افزایش سرعت عملیات ترخیص، مدیریت بهینه منابع ارزی و تسهیل جریان ورود کالاهای حیاتی تمرکز دارد. اولویت دهی به کالاهای اساسی در فرآیند ترخیص از نخستین روزهای آغاز درگیری ها، وزارت اقتصاد دستورالعمل فوق العاده ای برای اولویت بندی ترخیص کالاهای اساسی صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل، اقلامی همچون دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های دامی، غلات، روغن خام، مواد اولیه تولید و کالاهای ضروری خانوار در فهرست «ترخیص فوری» قرار گرفتند. گمرک های اصلی کشور، از جمله بنادر جنوبی و مرزهای خشک، موظف شدند صف اختصاصی برای این کالاها ایجاد کرده و فرآیندهای کنترلی و اسنادی را در حداقل زمان ممکن انجام دهند. در همین راستا، بیش از چندصد محموله از کالاهای حیاتی با میانگین زمانی کمتر از 24 ساعت از زمان ورود، تشریفات اصلی گمرکی را طی کرده اند. کاهش زمان تشریفات اداری با استفاده از سامانه های هوشمند در ادامه سیاست های تسهیل گرایانه، وزارت اقتصاد با توسعه ظرفیت سامانه جامع امور گمرکی، اقدام به حذف یا ادغام برخی مراحل تکراری و انتقال محدودیت های بررسی فیزیکی به شیوه های هوشمند کرده است. سامانه های ارزیابی ریسک که پیش از بحران نیز فعال بودند، اکنون با الگوریتم های سریع تر و داده های به روزشده، امکان شناسایی سریع محموله های کم ریسک را فراهم کرده اند. این موضوع باعث شده زمان متوسط ترخیص کالا، که پیش از بحران حدود 3.5 روز بود، در هفته های اخیر به حدود 1.8 روز کاهش پیدا کند. افزایش ساعات کاری گمرکات و ایجاد شیفت اضطراری همزمان با افزایش ورودی کالاهای اساسی از کشورهای همسایه، وزارت اقتصاد ساعات کاری گمرکات اصلی را به صورت 24 ساعته تنظیم کرده است. به منظور جلوگیری از ازدحام و تاخیر در بنادر، شیفت های اضطراری برای کارشناسان بازرگانی، امور ارزی و ارزیابان گمرکی در نظر گرفته شده و بخشی از نیروهای استان های کم تردد نیز به گمرکات پرتردد منتقل شده اند. این تغییرات باعث شده ظرفیت عملیاتی برخی گمرکات تا 35 درصد افزایش پیدا کند. تخصیص فوری منابع ارزی به واردات کالاهای حیاتی یکی از چالش های اصلی در دوران بحران، تأمین ارز برای واردات اقلام ضروری است. وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، سازوکار ویژه ای برای تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی برای اقلام حیاتی طراحی کرده که روند ثبت سفارش تا تخصیص ارز را در بازه زمانی کوتاه تری انجام می دهد. در این طرح، واردکنندگان کالاهای حیاتی پس از دریافت تأیید وزارتخانه های تخصصی، بدون قرار گرفتن در صف های طولانی، به بخش ویژه ای از چرخه تأمین ارز هدایت می شوند.این اقدام توانسته از انباشت کالاهای ضروری در بنادر جلوگیری کرده و جریان ورودی کالا به کشور را پایدار نگه دارد. پیش از این هم سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد ودارایی هم اعلام کرده بود که این اقدامات نشان دهنده تلاش دولت برای جذب سرمایه های خارج از کشور و همچنین حمایت از هموطنان مقیم خارج، به ویژه در امارات متحده عربی است. جزئیات دقیق این معافیت ها و مشوق ها به منظور تشویق ایرانیان به سرمایه گذاری در داخل کشور ارائه شده است. این بسته حمایتی می تواند گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد ملی و همچنین تقویت ارتباط اقتصادی ایرانیان با میهن باشد. پیش از این هم پل مه دبیر انجمن کشتیرانی اعلام کرده بود که در دوران جنگ تحمیلی سوم هیچ مشکلی از لحاظ ترخیص کالا در بنادر کشور وجود نداشت و همین امر خود باعث شده بود که ما مشکلی برای تامین کالاها نداشته باشیم و این خود یک گام بلند در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تامین کالاهای مورد نیاز کشور بوده است. وی ادامه داد: باوجود حملات گسترده ای که در بنادر کشور به ویژه بنادر جنوبی کشور رخ داد اما خوشبختانه هیچ خللی در روند واردات کالاهای اساسی نداشتیم و همین امر خود یک گام بلند از سوی دستگاه ها به ویژه وزارت اقتصاد ودارایی در جهت کنترل شرایط گمرکی و واردات کالاهای اساسی بوده است. همکاری با وزارت راه برای تسریع تخلیه و بارگیری از آنجا که جنگ تحمیلی سوم موجب محدودیت هایی در مسیرهای دریایی و افزایش حجم ورودی در مسیرهای زمینی شده است، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت راه و شهرسازی، برنامه مشترکی را برای افزایش سرعت تخلیه کالا در بنادر و تخصیص کامیون های بیشتر برای حمل محموله های اساسی اجرا کرده است. در نتیجه این همکاری، میانگین زمان توقف کانتینرها در بنادر مهم کشور حدود 30 درصد کاهش یافته و بخشی از کالاهای حیاتی که پیش تر با تأخیر مواجه بودند، بدون معطلی به مقصدهای نهایی ارسال شده اند. اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوران جنگ تحمیلی سوم، شامل تسریع عملیات ترخیص، توسعه سامانه های هوشمند، افزایش ظرفیت گمرکات و تخصیص فوری منابع ارزی، مجموعاً موجب شده جریان ورود کالاهای اساسی در کشور همچنان پایدار بماند و از وقوع بحران در بازارهای حیاتی جلوگیری شود.
گمرک
9 اسفند 1404
ماندگاری ارز ترجیحی دارو در 1405
به گزارش خبرگزاری ها، دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: با وجود جلسات متعددی که با رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، هیچ تصمیم جدیدی درباره تغییر ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی اتخاذ نشده است و در بودجه سال آینده نیز نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی محاسبه شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به سهم ارز غیرترجیحی در این حوزه تصریح کرد: در حال حاضر حدود نیمی از ارز مورد استفاده در حوزه دارو و تجهیزات، غیرترجیحی است. طبیعتا اقلامی که از ارز غیرترجیحی استفاده می کنند، با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می شوند؛ چه در بخش دارو و چه در حوزه تجهیزات پزشکی. وی تأکید کرد: با این حال، بخش عمده و اصلی دارو و تجهیزات پزشکی کشور همچنان با ارز ترجیحی تأمین می شود و دولت برای سال آینده نیز تصمیمی برای حذف یا تغییر این نرخ اتخاذ نکرده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، پیرصالحی در ادامه درباره وضعیت شیرخشک در کشور گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین و عرضه شیرخشک وجود ندارد. اخیراً یک ریکال (فراخوان جمع آوری) بین المللی اعلام شد که نمونه ای از همان محصول در ایران نیز موجود بود و اقدامات لازم برای جمع آوری آن انجام شد. وی خاطرنشان کرد: تعداد این اقلام بسیار محدود بود و جمع آوری آن هیچ گونه خللی در بازار شیرخشک کشور ایجاد نمی کند و شرایط تأمین این محصول پایدار است.
گمرک
6 اسفند 1404
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرک غیرواقعی است
به گزارش خبرگزاری ها، آبان ماه امسال وزیر اقتصاد با رونمایی از «ستاد تحول گمرکات» و تعریف یک مگاپروژه گمرک برای بازطراحی ساختار مرزهای تجاری، وعده داد ترخیص کالا شتاب می گیرد و مدیریت یکپارچه مرزی محقق می شود. کمی بعد نیز از تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» خبر داد؛ کارگروهی که قرار بود با کاهش هزینه ها، کوتاه سازی زمان ترخیص و افزایش هماهنگی میان دستگاه ها، گره های قدیمی تجارت خارجی را باز کند. اما اکنون با گذشت بیش از 120 روز از ابلاغ این برنامه ها، این پرسش جدی مطرح است که آیا زیرساخت های تحقق چنین وعده ای فراهم بوده است؟ آیا در این مدت اقدام عملی و قابل سنجشی انجام شده یا همچنان وعده ها در سطح ابلاغیه باقی مانده اند؟ فعالان اقتصادی در آستانه ماه های پایانی سال، خواستار ارائه گزارشی شفاف از عملکرد صدروزه این طرح هستند؛ گزارشی که نشان دهد، تحول به طور دقیق در کدام شاخص ها و با چه نتایجی محقق شده است؟ با مقررات موجود هیچ تحولی در مگاپروژه گمرک رخ نمی دهد / مسأله اساسی در حوزه تخصیص ارز است ندیر پورجم، نایب رئیس اول کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به وعده تحول در فرآیند ترخیص کالا به تجارت نیوز گفت: تاکنون اقدام عملی مشخصی صورت نگرفته و با این مقررات نیز تحولی رخ نمی دهد. مشخص نیست بر چه مبنایی وعده ترخیص سه روزه داده شده، در حالی که مشکلات اصلی خارج از حوزه اختیارات مستقیم گمرک قرار دارد. وی با بیان اینکه بخشی از موانع پیش از ورود کالا به گمرک ایجاد می شود، عنوان کرد: مسأله اساسی در حوزه تخصیص ارز است و فرآیندی که از سوی بانک مرکزی مدیریت می شود، گاه بین 350 تا حتی 400 روز زمان می برد. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت تنها با دستور اداری، زمان ترخیص به سه روز کاهش یابد. از سال 1397 تاکنون مجموعه ای از مقررات ارزی وضع شده که در روند تجارت کشور دخالت می کند / در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی تا این اندازه در امور تجاری ورود نمی کند پورجم با انتقاد از مداخلات بانک مرکزی در تجارت خارجی اظهار کرد: از سال 1397 تاکنون مجموعه ای از مقررات ارزی وضع شده که در روند تجارت کشور دخالت می کند، در حالی که در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی تا این اندازه در امور تجاری ورود نمی کند. تا زمانی که تنگناهای ارزی و مقررات ناشی از آن برطرف نشود، تغییری در وضعیت فعلی رخ نمی دهد. او با اشاره به مشکلات سامانه های مرتبط با تجارت افزود: حتی در مرحله پیش اظهار و تشریفات گمرکی نیز چالش های فنی متعددی وجود دارد. در بهمن ماه، سامانه اعلام منشأ ارز در دو مقطع 12 روز از دسترس خارج شد. با چنین زیرساخت هایی امکان تحقق وعده های کوتاه مدت وجود ندارد. حدود 90 درصد کالاهای وارداتی مشمول نظارت یکی نهادهای موضوع ماده 12 قانون امور گمرکی هستند نایب رئیس اول کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به تعدد دستگاه های همکار در فرآیند ترخیص بیان کرد: علاوه بر گمرک، نهادهای موضوع ماده 12 قانون امور گمرکی از جمله سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطینه و محیط زیست هر یک فرآیندهای مستقل نمونه برداری، آزمایش و بررسی دارند که گاه یک تا دو هفته زمان می برد. در حالی که حدود 90 درصد کالاهای وارداتی مشمول نظارت یکی از این دستگاه ها هستند، ترخیص سه روزه امکان پذیر نیست. رسوب کالا دست کم 6 علت اصلی دارد که مهم ترین آنها تخصیص ارز و اجرای سیاست بهینه سازی مصرف ارزی است وی درباره رسوب کالا در گمرکات نیز توضیح داد: رسوب کالا دست کم شش علت اصلی دارد که یکی از مهم ترین آنها تخصیص ارز و دیگری اجرای سیاست بهینه سازی مصرف ارزی است. همچنین عدم امکان ویرایش چهار رقم نخست تعرفه در برخی موارد موجب توقف و ماندگاری کالا شده است. پورجم در پایان با اشاره به پیگیری های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در این زمینه مکاتبات متعددی با وزارت صمت، ریاست جمهوری و سایر نهادها انجام شده و حتی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 7 تیر 1404 نیز این موضوع در بند پنج مصوبات مورد تاکید قرار گرفت، اما تاکنون اقدام موثری برای رفع این موانع صورت نگرفته است. آنچه اکنون اهمیت دارد، فراتر رفتن از سطح وعده ها و ارائه گزارشی دقیق، مستند و قابل ارزیابی از میزان پیشرفت برنامه هاست. افکار عمومی و فعالان اقتصادی انتظار دارند بدانند هر یک از محورهای اعلام شده در چه مرحله ای قرار دارد، چه اقداماتی عملیاتی شده و چه موانعی همچنان پابرجاست. در غیاب چنین شفاف سازی، طبیعی است که تردیدها نسبت به سرنوشت این طرح افزایش یابد. تجربه سال های گذشته نشان داده است که پروژه های کلان بدون انتشار منظم داده های کمی و شاخص های سنجش پذیر، به تدریج از اولویت خارج می شوند و به نتیجه ملموس نمی رسند. مگاپروژه تحول گمرک نیز برای آنکه از این چرخه مستثنی بماند، نیازمند گزارش دهی روشن و پاسخگویی مستمر است.
گمرک
6 اسفند 1404
آخرین وضعیت طرح نوسازی نظام گمرکی
به گزارش خبرگزاری ها، چندی پیش مدنی زاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در راستای سند راهبردی «رشد عدالت محور، اقتصاد برای همه» و در چارچوب مگاپروژه های وزارت اقتصاد، طرح نوسازی نظام گمرکی کشور را به عنوان یکی از شش ابرپروژه وزارت اقتصاد کلید زد تا با تمرکز بر این پروژه ها، تسهیل تجارت خارجی را عملیاتی و اجرایی کند. بنابر این گزارش، اکنون بعد از برگزاری جلسات مستمر با حضور رئیس کل گمرک ایران، معاونین و مدیران مرتبط و نشست های کارشناسی، شاهد پیشرفت قابل توجهی در اجرای طرح نظام نوسازی گمرک و پروژه های مرتبط با آن که در هفت محور تعریف شده بود، هستیم که جزییات آن را حسن علیدوستی _ سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران – تشریح کرد و گفت: در قالب محور آمایش و اصلاح رویه ها و فرآیندهای گمرکی؛ به روزرسانی مستمر رویه ها و فرایندهای گمرکی با کنوانسیون های بین المللی به عنوان اولین پروژه در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی از قبیل همگام سازی رویه های مدیریت ریسک، ورود موقت خودرو، کارنه دوپاساژ، ترانزیت، ملوانی، کولبری، مرزنشینی و کارنه تیر انجام شد که برآیند آن منجر به ساده سازی فرایندها در رویه های فوق جهت تسریع تشریفات گمرکی و کمک به هدف ترخیص کمتر از سه روز خواهد شد. وی افزود: همچنین در این محور، بازطراحی فرایند مدیریت ریسک نیز انجام شد و اقداماتی از جمله بازطراحی فرایند مدیریت ریسک با رویکرد داینامیک کردن مولفه های موجود جهت هوشمندسازی آن در سامانه های نرم افزاری شروع شد که مقدمات هوشمندسازی مدیریت ریسک پویا، افزایش تعداد اظهارنامه ها از مسیرهای سبز و زرد و تحقق هدف ترخیص کمتر از سه روز از جمله دستاوردهای آن خواهد بود. در مورد این پروژه تامین اعتبار و فراهم کردن زیرساخت توسعه و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک می تواند خیلی به پیشرفت آن کمک کند. به گفته علیدوستی، آمایش، توسعه منابع و تجهیز گمرکات به عنوان دومین محور در مگاپروژه نوسازی نظام گمرکی کشور در دستور کار گمرک قرار گرفت در این محور، آمایش فضایی و شبانه روزی کردن گمرکات از طریق تهیه سند شناخت و تحلیل آمایش فضایی گمرکات آغاز شد. فراهم شدن اجرای آمایش فضایی 140 گمرک و بهینه سازی منابع انسانی، مالی، تجهیزات و تسهیل در تجارت با ادغام 65 گمرک و 18 گمرک شبانه روزی از جمله دستاوردهای این پروژه خواهد بود. تسریع در تایید یا اصلاح سند آمایش، رفع موانع قانونی، تأمین اعتبار و منابع اجرای طرح برای پیشبرد این پروژه مورد انتظار است. وی تصریح کرد: منطقه ای کردن گمرکات مطابق آمایش یکی دیگر از پروژه های این محور است. تهیه سند شناخت، تحلیل و مطالعات تطبیقی کشورها و در نظر گرفتن توصیه های سازمان جهانی گمرک جهت بررسی سطح گمرکات و منطقه ای نمودن آنها از جمله اقدامات در این پروژه است. با این اقدامات، امکان منطقه ای نمودن گمرکات جهت تفویض اختیارات مدیریتی و عملیاتی به ویژه در شرایط بحران با هدف تسریع در فرایند ترخیص کالا و کاهش زمان تشریفات گمرکی، از جمله دستاوردهای آن خواهد بود. علیدوستی ادامه داد: تجهیز گمرکات به دستگاه ایکس ری براساس آمایش فضایی از دیگر پروژه های این محور است که اقداماتی از قبیل تأمین و خرید 8 دستگاه ایکس ری به روش Boo برای گمرکات بیله سوار، ماهیرود، بازرگان، سرو، پرویزخان، رازی، چذابه و خرمشهر انجام شده است. وی بیان کرد:پیش بینی می شود بهبود عملکرد گمرکات در تشخیص و تسریع در جابجایی کالاها در مرزها و افزایش ارجاع اظهارنامه ها به مسیرهای سبز و زرد از جمله دستاوردهای این اقدامات باشد. علیدوستی تشریح کرد: سومین محور، اصلاح ساختار سازمانی و توسعه سرمایه های انسانی است که بازمهندسی ساختار سازمانی گمرکات کشور اولین پروژه آن است، از جمله اقدامات انجام شده در این پروژه تهیه ساختار پیشنهادی و ارائه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اخذ تاییدیه است. که دستاورد آن منجر بهبود ساختار سازمانی گمرکات و متناسب سازی شرح وظایف و فعالیت ها با لحاظ بند الف ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواهد شد. وی افزود: پروژه دیگر این محور، توسعه و ارتقاء دانش منابع انسانی است که برگزاری دوره های آموزشی مختلف امور گمرکی، مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک و منابع انسانی و تجزیه و تحلیل تصاویر ایکس ری با استفاده از روش هایی گوناگون آموزشی مانند کافه دانش و سایر روش های آموزشی از جمله اقدامات این بخش بوده است. به گفته وی، انتظار می رود در این بخش شاهد بهبود عملکرد مدیران و کارشناسان در حوزه های مسئولیت خود و کاهش خطاهای انسانی در نقاط کلیدی باشیم. سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران، بهبود فضای کسب و کار را چهارمین محور عنوان کرد و گفت: شناسایی و رفع گلوگاه های فساد و تعارض منافع اولین پروژه این محور است که در این خصوص شناسایی گلوگاه فسادخیز در حال انجام است. وی افزود: تنقیح قوانین و مقررات و بخشنامه گمرکی و شناسایی قوانین مخل تجارت خارجی را نیز در همین چارچوب در دستور کار داریم که تهیه آیین نامه اجرایی گمرک الکترونیک و پیشنهاد اصلاح برخی مواد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و ارسال آن به وزارتخانه و همچنین تهیه پیش نویس تنقیح قوانین با هماهنگی امور حقوقی وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لایحه کنوانسیون تیر و ارسال به دولت و مجلس از جمله اقدامات در این بخش است. علیدوستی بیان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد دسترسی به قوانین و مقررات منقح و حذف قوانین زائد، متروک و غیرمعتبر از سال 1286 و کاهش زمان تشریفات گمرکی باشیم. سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران، مدیریت هماهنگ مرزی را به عنوان پنجمین محور عنوان کرد و در این خصوص توضیح داد: تهیه پیش نویس موافقتنامه سطح خدمات (SLA) و ارسال آن به وزارت متبوع از جمله اقداماتی بوده که انجام شده است و امیدواریم با این اقدام، مقدمات رفع موانع ارتباط بین سازمانی از طریق اتصال سامانه ها صورت پذیرد. به گفته این مقام مسئول در گمرک کشور، جلسات بین دستگاهی برای پیشبرد این پروژه برگزار و مکاتبات در این خصوص انجام شده است. علیدوستی ادامه داد: توسعه سامانه های فناورانه و داده محور به عنوان ششمین محور در نظام نوسازی گمرک تعیین شده است که هوشمندسازی سامانه ارزش هم به عنوان یکی از پروژه های این محور است. در این خصوص طراحی سرویس تحلیل متنی اطلاعات مرتبط شامل سابقه اظهارنامه گمرکی، خزش(crawl) اطلاعات در بستر اینترنت و دیگر بسترها جهت تعیین محدوده واقعی قیمت انجام شده است که انتظار می رود با این اقدامات، امکان بررسی ارزش کالاهای وارداتی به صورت هوشمند فراهم گردد. همچنین تحلیل تصاویر ایکس ری با استفاده از هوش مصنوعی نیز در قالب این پروژه تعریف شده است که طراحی سرویس دریافت تصاویر تولیدی و تحلیل آنها انجام شده و هوشمندسازی تحلیل تصاویر و تشخیص سریع کالاهای ورودی و ترانزیت و حذف خطاهای انسانی از جمله دستاوردهای آن خواهد بود. وی در ادامه از ارتقاء و هوشمندسازی مدیریت ریسک خبر داد و طراحی سرویس مدیریت ریسک پویا با استفاده از شبکه بین فعالان اقتصادی، میزان مالیات پرداختی و میزان اعتبار را از جمله اقدامات در این بخش مطرح کرد. علیدوستی افزود: در صورت عملی شدن این پروژه، دستاوردهایی همچون استقرار سامانه مدیریت ریسک هوشمند، کاهش خطای سامانه های موجود و افزایش تعداد اظهارنامه ها در مسیرهای سبز و زرد را شاهد خواهیم بود. علیدوستی با اشاره به اینکه توسعه تعاملات منطقه ای و بین المللی یکی دیگر از محورهای نوسازی نظام گمرکی است، افزود: در این محور، توسعه همکاری متقابل گمرکی با تدوین و امضای اسناد جدید با کشورهای هدف یکی از این پروژه ها است. در این زمینه اقداماتی برای دسته بندی کشورها بر اساس موضوعات کلیدی و فرایند شناخت و تنظیم اسناد انجام شده است، که دستاورد آن منجر به امضای موافقتنامه های گمرکی با کشورها برای تسهیل در مبادلات تجاری خواهد شد. وی عنوان کرد:تسهیل و تسریع در فراهم شدن برقراری ارتباط و برگزاری نشست های فی مابین با کشورهای هدف می تواند سرعت اجرای این پروژه را افزایش دهد. همچنین پیاده سازی ایستگاه های مرزی یک توقفه (OSBP) با کشورهای همجوار یکی دیگر از پروژه های این محور است که در این زمینه اقداماتی از جمله تدوین طرح واره OSBP مطابق با توصیه های WCO و شناسایی ظرفیت های موجود در مرز کشورهای همسایه انجام شده است. وی می گوید که اخذ تجربیات از کشورهای موفق در این زمینه و بازدید از مرز ترکیه و بلغارستان می تواند به اجرایی شدن و پیشرفت برنامه های این پروژه کمک کند. این مقام مسئول در گمرک در ادامه گفت: تصویب طرح آمایش و توسعه سامانه ها به ویژه سرویس تبادل داده با کشورهای هدف، سرعت این پروژه را افزایش می دهد. این مقام گمرک کشور تسهیل رویه های گمرکی با کشورهای عضو پیمان های منطقه ای اوراسیا، شانگهای و بریکس را از دیگر پروژه های این محور عنوان کرد و افزود: بر این اساس گسترش و تقویت همکاری های گمرکی اوراسیا و پیگیری اجرای موافقت نامه های فی مابین و همچنین ایجاد دبیرخانه شانگهای و توسعه همکاری با بریکس و اکو را دست اقدام داریم و انتظار است در همین چارچوب ایجاد میزهای شانگهای و بریکس، اصلاحات مرتبط با اکو و اوراسیا و توافقات فی مابین و ایجاد دبیرخانه شانگهای را شاهد باشیم. وی افزود: توسعه و احداث مراکز آرتی سی (IRAN RTC) و برگزاری دوره های آموزشی برای سایر گمرکات از دیگر پروژه های این محور است که نشست های تخصصی بومی سازی مدل ظرفیت سازی wco، آغاز فرایند توسعه و طراحی چارچوب همکاری های آموزشی با کشورهای هدف آغاز شده است. به گفته وی، دریافت الگوی موفق گمرک اندونزی و چین، پیگیری بازدید از آکادمی گمرک روسیه و کالج گمرک چین، تکمیل مراکز آموزشی گمرک شهید رجایی، بابلسر و فرایند مطالعاتی مرکز آموزش اصلی در تهران در دستور کار قرار دارد. در این خصوص رفع موانع در صدور مجوزها و تامین اعتبار مالی از جمله انتظارات گمرک به شمار می رود. علیدوستی نهایتاً اجرای گمرک مدرن با استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی را از دیگر پروژه های مربوط به محور توسعه تعاملات منطقه ای و بین المللی بیان کرد و از تهیه طرح واره گمرک مدرن، تنظیم پیش نیازهای منابع انسانی توصیه wco، بازدید از گمرک ریمدان و هماهنگی جهت بازدید از گمرک چین خبر داد.
واردات
6 اسفند 1404
سهمیه واردات طلا فعال شد
به گزارش خبرگزاری ها،سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: سهمیه ای با عنوان «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا فعال شده است. سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بند 4 و 5 دستورالعمل ثبت سفارش های ارزی و در راستای تسهیل فرآیند رفع تعهد تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا، بدینوسیله به اطلاع کاربران می رساند؛ - سهمیه ای با عنوان «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا فعال گردید. عدد سهمیه مربوط به این حوزه توسط مرکز نوآوری هوشمند سازی و امنیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس استعلام از بانک مرکزی در خصوص میزان تعهد رفع نشده طلا برای هر شخص، اعمال خواهد شد. (این اقدام علی ای حال بصورت مکاتبه رسمی با بانک مرکزی صورت خواهد گرفت) - پرونده های ثبت سفارش شده از تعرفه طلا قبل از اجرای این طرح، همچنان در همان حوزه های سابق به فرایند ثبت سفارش ادامه خواهند داد. - برای این حوزه سهمیه جدید، هیچگونه استثنا یا معافیتی اعمال نخواهد شد.
واردات
6 اسفند 1404
تورم کالاهای وارداتی در فصل پاییز به 167 درصد رسید
به گزارش خبرگزاری ها؛ در فصل پاییز 1404 ، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی2215.5 می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9.7 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)167.8 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 147.2 درصد افزایش داشته است. در فصل پاییز 1404 ، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری برابر با 173.8 می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 4.0 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)23.8 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 23.1 درصد افزایش داشته است. تورم فصلی در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9.7 درصد می باشد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با 17.5 درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاههاى اپتیک و...» و کمترین تورم فصلی با 0.1 درصد مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبى و...» می باشد. بیشترین کاهش نیز با تورم 2.3- درصد مربوط به گروه «محصولات نباتى» می باشد. در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با 4.0 درصد می باشد . تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 167.8 درصد می باشد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با191.4 درصد مربوط به گروه « ماشین آلات و وسایل مکانیکى و...» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 12.1 درصد مربوط به گروه « مروارید طبیعى و...» می باشد. در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با23.8 درصد می باشد. تورم سالانه در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل147.2 درصد می باشد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با180.0 درصد مربوط به گروه « ماشین آلات و وسایل مکانیکى و...» و کمترین تورم سالانه با 11.0 درصد مربوط به گروه « مروارید طبیعى و...» می باشد.در فصل پاییز 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با 23.1 درصد می باشد.
واردات
6 اسفند 1404
فروش قطعی، تحویل 15روزه؛ نسخه جدید برای عرضه خودروهای وارداتی
عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرگزاری ها، از تغییر سازوکار فروش خودروهای وارداتی خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید، فروش این خودروها با قیمت قطعی انجام می شود و تحویل آن از زمان فروش خودرو حداکثر 15روزه خواهد بود. وی با اشاره به رویه گذشته گفت: پیش از این، خودروهای وارداتی پس از ثبت سفارش و با قیمت علی الحساب عرضه می شدند و زمان تحویل نیز با تأخیرهای متعدد همراه بود، اما در مصوبه جدید، واردکننده موظف است ابتدا تمامی مراحل مربوطه را طی کند و پس از نهایی شدن فرآیند، خودرو را با قیمت قطعی عرضه کند. زارعی تأکید کرد: در آگهی های فروش جدید مبنا به این صورت است که قیمت خودرو به صورت قطعی اعلام می شود و تحویل آن حداکثر ظرف 15 روز انجام خواهد شد که این موضوع می تواند به شفافیت بیشتر و کاهش ابهام در بازار منجر شود. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نظارت ها تقویت شده است، گفت: با اجرای این مصوبه، شاهد مدیریت بهتر بازار خودرو خواهیم بود. وی همچنین درباره تأمین ارز واردات خودرو تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع 2 میلیارد دلاری مصوب مجلس تخصیص نیافته است، شرکت ها از محل سپرده ارزی خود یا دیگران اقدام به واردات می کنند و در زمان حاضر واردکنندگان می توانند با رعایت کامل قوانین، خودروها را از طریق سایت های رسمی خود به فروش برسانند.
واردات
6 اسفند 1404
معمای کاهش شدید واردات موبایل و ثبات قیمت
به گزارش خبرگزاری ها، در شرایطی که آمارهای گمرک از واردات ده ماهه تلفن همراه حکایت از کاهش چشمگیر آن نسبت به سال های اوجی همچون 1400 دارد (کاهشی حدود 50 درصدی در ارزش دلاری)، بازار موبایل ایران نه تنها آرامش را تجربه کرده، بلکه با شوک قیمتی 100 درصدی که در بسیاری کالاهای وابسته به تالار اول ارزی بودند، مواجه نشده است. این تحول در حالی رخ داده که به گفته فعالان صنفی، کمبود کالا در ویترین تک فروشها احساس نمی شود و تأمین ارز نیز از محل ارز حاصل از صادرات (با نرخ آزاد) انجام می گیرد. پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود کاهش حجم واردات و تغییر شیوه تأمین ارز، بازار نه تنها به تعادل رسیده، بلکه دچار التهاب قیمتی نشده است؟ آیا ریشه این وضعیت در سیاست های ارزی نهفته است یا به ساختار توزیع و ثبت سفارش بازمی گردد؟ در این گزارش، ضمن واکاوی تحلیلی داده های موجود و روندهای گذشته، تلاش می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم و در پایان، راهکاری عملی برای آینده بازار تلفن همراه پیشنهاد دهیم. بررسی جدیدترین آمارهای گمرک از وضعیت واردات تلفن همراه در ده ماهه سال جاری (منتهی به دی ماه 1404) نشان دهنده تداوم روند کاهشی واردات است، با این حال بازار با وجود شوک های ارزی، در ظاهر با کمبود کالا مواجه نیست. موضوع مهم این است که در این آمار واردات مسافری و همچنین مدلهای لوکس آیفون نیز گنجانده شده است. با این وجود در رده موبایلهای زیر 600 دلار در حالی که تا قبل از دی ماه بخش مهمی از آن از تالار اول ارزی با نرخ های زیر 100 هزار تومان تامین میشد اما حالا به خصوص بعد از جراحی اقتصادی نیمه دی ماه 1404 تمام واردات این بخش وابسته به ارزهای صادراتی است که نرخ آن عملا در بازار آزاد تعیین می شود. ارقام کلیدی واردات در 10 ماهه نخست 1404 لازم به ذکر است، بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، از فروردین تا پایان دی ماه امسال مجموعاً 7 میلیون و 498 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است . این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (1403) که واردات حدود 9 میلیون دستگاه به ارزش 1.8 میلیارد دلار بود، با کاهش 15 درصدی در تعداد و 21 درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده است . روند کاهشی بلندمدت واردات بررسی آمارهای سالانه نشان می دهد که بازار واردات موبایل طی سال های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال 1400، اوج واردات با حدود 17.9 میلیون دستگاه به ارزش 4.29 میلیارد دلار ثبت شده بود . این رقم در سال های 1401 و 1402 به ترتیب به 3.3 و 3.4 میلیارد دلار کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ها، با وجود کاهش حجم واردات و ثبات نسبی عرضه در بازار، فعالان صنفی از وقوع یک وضعیت عجیب و پیش بینی نشده خبر می دهند. بر اساس اطلاعات دریافتی، اگرچه کل تلفن همراه از نیمه امسال از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تأمین ارز می شود و عملاً از صف تخصیص ارز دولتی خارج شده است، اما بازار شاهد افزایش چشمگیر و نامتعارف قیمت ها ناشی از کمبود عرضه نبوده است. گفتنی است، همانطور که در جدول بالا دیده میشود، بازار واردات موبایل طی سال های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال 1400، اوج واردات با حدود 17.9 میلیون دستگاه به ارزش 4.29 میلیارد دلار ثبت شده بود . این رقم در سال های 1401 و 1402 به ترتیب به 3.3 و 3.4 میلیارد دلار کاهش یافت. واردات موبایل نصف شد؛ بازار با کمبود مواجه نشد آنچه از تحلیل داده ها و روندهای بازار تلفن همراه برمی آید، به یک واقعیت مهم اشاره دارد: با وجود کاهش 50 درصدی ارزش واردات نسبت به سال 1400، بازار با شوک ناشی از کمبود عرضه مواجه نشده است. این بدان معناست که نیاز واقعی بازار در محدوده 1.5 تا 2 میلیارد دلار در سال تأمین می شود و ارقام بالاتر واردات در سال های گذشته، عمدتاً به تقاضای کاذب، انباشت غیر موجه کالا یا خروج ارز از مسیر مصرف کننده نهایی (احتمال قاچاق معکوس) اختصاص داشته است. بنابراین، پرسش اساسی برای سیاست گذار این نیست که چرا واردات کاهش یافته، بلکه باید پرسید: در سال های قبل که واردات دو برابر حجم فعلی بود، چه اتفاقی در بازار رخ می داد و آن ارز مازاد صرف چه هزینه ای می شد؟ نکته دوم و مهم تر، تأثیرپذیری بازار از فضای رقابتی و حرکت به سمت ارز تک نرخی است. به نظر می رسد با حذف تدریجی ارز ترجیحی و وابستگی تأمین ارز به منابع صادراتی با نرخ آزاد، تقاضای سوداگرانه و غیرواقعی از بازار خارج شده و ارزبری این بخش تا حد زیادی کنترل شده است. این دو نکته باید مبنای هرگونه اصلاحات آتی در حوزه تخصیص سهمیه ارزی و تنظیم بازار موبایل قرار گیرد؛ به گونه ای که تأمین ارز صرفاً معطوف به نیازهای واقعی مصرف کنندگان باشد و از تکرار انحرافات گذشته که منجر به هدررفت منابع ارزی و التهاب قیمتی می شد، جلوگیری به عمل آید. زمان اصلاح سیاستها رسید در نهایت اینکه با توجه به مصوبات اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین تفاهماتی که بعد از جراحی اقتصادی بین بانک مرکزی و وزارت صت انجام شده است باید کلیه مموانع مصنوعی واردات در این بخش مثل سقف، سابقه و بهینه سازی ارزی حذف شده تا بازار رقابتی این بخش با مکانیسم خود اصلاحی مسیر بهینه خود را طی کند.
واردات
6 اسفند 1404
واردات زغال سنگ را متوقف کنید
به گزارش خبرگزاری ها، احمد دادوند، با اشاره به جایگاه حیاتی معادن زغال سنگ در تأمین خوراک صنایع فولاد کوره بلند، نسبت به تبعات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی خریداران (صنایع فولادی) به وزیر صنعت، معدن و تجارت، هشدار داده است. رئیس انجمن زغال سنگ ایران با بیان اینکه معادن زغال سنگ با ایجاد حدود 330 فرصت اشتغال مستقیم نقشی تعیین کننده در چرخه تأمین زغال سنگ موردنیاز صنایع فولاد در شرایط ناترازی انرژی کنونی کشور دارند، تأکید شده است: نیروی کار معادن به دلیل فعالیت در عمق چندصد متری زمین و شرایط خطرناک، همواره مورد توجه ویژه افکار عمومی و نهاد های نظارتی است و هرگونه اختلال در این حوزه می تواند به سرعت به بحران های اجتماعی و کارگری منجر شود. دادوند در ادامه به تفاوت ساختار هزینه در معادن زغال سنگ نسبت به سایر صنایع اشاره کرده و گفت: در حالی که در سایر صنایع عمده هزینه ها صرف مواد اولیه و ماشین آلات می شود، در معادن زغال سنگ به طور متوسط 65 درصد هزینه ها به دستمزد و خدمات مرتبط با نیروی کار اختصاص دارد. از آنجا که پرداخت دستمزد باید نقدی صورت گیرد و امکان ایفای تعهدات به روش های اعتباری وجود ندارد، هرگونه کمبود نقدینگی بلافاصله بر معیشت کارگران تأثیر منفی می گذارد. رئیس انجمن زغال سنگ با اشاره به توافقات پیشین میان معادن و صنایع فولادی، از عدم پایبندی خریداران به تعهدات مالی خبر داده و آورده است: صنایع فولادی در ماه های متمادی اخیر به تعهدات خود عمل نکرده و یا مبالغی بسیار کم و نامنظم پرداخت کرده اند؛ به گونه ای که مطالبات انباشته معادن و کارخانه های زغال شویی نزد خریداران بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان است و امید به پرداخت این مطالبات روزبه روز کاهش می یابد. وی هشدار داده است که تداوم این روند نه تنها حوزه کارگری را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه تأمین تجهیزات ایمنی و نگهداری معادن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. وی گفت: تجمیع عواملی مانند کاهش تمرکز و بهره وری نیروی کار به دلیل معوقات دستمزد، کاهش ضریب ایمنی معادن به علت عدم امکان تأمین تجهیزات حفاظتی، و مخاطرات ذاتی فعالیت در اعماق زمین، دامنه تأثیر را به سمت شکل گیری بحران های اجتماعی سوق می دهد و در نهایت معادن ناچار به کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی خواهند شد. رئیس انجمن زغال سنگ در بخش دیگری از نامه به پیامد های کلان تعطیلی احتمالی معادن اشاره کرده و نوشته است:در صورت تعطیلی معادن، نیاز کشور به 3 میلیون تن زغال سنگ همچنان پابرجا خواهد ماند و ایران ناچار خواهد شد همین میزان را با قیمتی دو برابر (حدود 500 میلیون دلار در سال) از خارج واردات کند. رییس انجمن زغال سنگ ایران در پایان از وزیر صمت درخواست کرده است حداقل تا تعیین تکلیف بدهی معادن زغال سنگ، از صدور مجوز واردات زغال سنگ ممانعت شود. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که به گفته فعالان این حوزه، زغال سنگ وارداتی به صورت نقدی و با قیمتی چندبرابر نمونه داخلی خریداری می شود.
واردات
6 اسفند 1404
واردات برنج بعد از آزادسازی ارز افزایش یافت
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت و گو با خبرگزاری ها، با اشاره به وضعیت واردات برنج پس از آزادسازی نرخ ارز، اظهار کرد: واردات 11 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است؛ اما به دلیل انتقال کسری سال قبل به امسال، این میزان افزایش کافی نیست. وی افزود: در حال حاضر بخشی از واردات در قالب ملوانی و مرزی انجام می شود و بخشی نیز از مسیر رسمی وارد کشور می شود. به گفته خاکی، در مسیر رسمی واردکنندگان با نرخ تالار مبادله اقدام به تأمین ارز کرده و بر همان اساس نیز کالا را در بازار عرضه می کنند. هرچند در حوزه ملوانی و مبادلات مرزی، فروش با نرخ ارز آزاد انجام می شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: هرچند نسبت به سال گذشته شاهد افزایش واردات بوده ایم، اما جهت استمرار جریان تامین کالا لازم است معوقات ارزی واردکنندگان فورا تعیین تکلیف شود. وی گفت:محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، حدود دو هفته پیش در جلسه تنظیم بازار به وزارت اقتصاد دستور داد ظرف 48 ساعت بدهی واردکنندگان تعیین تکلیف شود اما این مهم هنوز روی نداده است تا آنان بتوانند با ترمیم اعتبار و سرمایه مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته و تعهدات خارجی خود را ایفا کنند.
صادرات
4 اسفند 1404
صادرات به افغانستان از مرز ماهیرود رونق یافت
به گزارش خبرگزاری ها، پایانه مرزی که امسال نبض صادرات به افغانستان را تندتر کرده است؛ ماهیرود، نقطه ای که حالا به یکی از پررونق ترین گذرگاه های مرزی تبدیل شده است. هاشمی استاندار خراسان جنوبی گفت: در 10 ماهه امسال 4 میلیون و 800 هزار تن کالا به افغانستان صادر شده که 38 درصد آن از طریق ماهیرود صورت گرفته است. او افزود: برای ترانزیت کالا از بندر عباس و بندر شهید رجایی به افغانستان کوتاه ترین مسیر برای تجار افغانستان مسیر ماهیرود است. کامیون ها یکی پس از دیگری وارد این مرز می شوند تا جریان تجارت پرشتاب تر از گذشته پیش برود. قنادزاده مدیر سایت مرزی ماهیرود گفت: بین 3 مرز مشترک با کشور افغانستان، ماهیرود بهترین زیرساخت را دارد. او افزود: آمار ورودی ترانزیت در 10 ماهه امسال 35 هزار و 896 دستگاه بوده که نسبت به پارسال 29 درصد افزایش داشته است. این روز ها ماهیرود به نقطه اتکای صادرات شرق کشور تبدیل شده و ادامه این روند نیازمند تقویت زیرساخت ها در این گذرگاه است.
واردات
4 اسفند 1404
تردد شناورهای تجاری از همه مبادی وارداتی جریان دارد
به گزارش خبرگزاری ها، مسعود پل مه روز یکشنبه ضمن تکذیب عدم حرکت کشتی های تجاری به سمت ایران اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در نامه ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده که حرکت کشتی ها از هاب ها (قطب ها)ی بندری به سمت ایران و برعکس متوقف شده و ظاهرا استناد این نامه، شورای گفت وگوی اتاق بوشهر بوده است. وی با بیان اینکه به نظر می رسد در این موضوع سوء برداشتی از شورای گفت وگو انجام شده است، افزود: این انجمن به عنوان تنها متولی بخش خصوصی در این حوزه، آن را تکذیب می کند و اعلام می کنیم که در روند انتقال کالاها هیچ اختلالی ایجاد نشده، تردد شناورهای تجاری از همه مبادی وارداتی به سمت بنادر جمهوری اسلامی ایران جریان داشته است و هیچ گونه مشکلی در جریان صادرات و واردات کالاها به/ از بنادر جنوبی کشور وجود ندارد. پل مه با بیان اینکه در همین زمینه ایرادی را به سازمان توسعه تجارت وارد می دانیم، خاطرنشان کرد: با توجه به سرعت گرفتن مصرف کالاهای مصرفی در ماه مبارک رمضان، همچنین نزدیک شدن به ایام پایانی سال، به طور سنتی شاهد خرید بیشتر اقلام از سوی مردم و خانواده ها هستیم؛ بر این اساس ترخیص سریع تر کالاها و تخلیه بنادر انتظار می رود. وی با بیان اینکه امروز در شرایط «نه جنگ و نه صلح» به سر می بریم، هشدار داد: چنانچه خدای ناکرده شاهد اجرایی شدن تهدیدات نظامی علیه کشورمان باشیم، نخستین سپر دفاعی ما، بنادرمان است و با توجه به آسیب پذیر بودن اکثر کالاها، باید با هوشمندی و دقت نظر اجازه ندهیم کالاها در بنادر جنوبی به ویژه بندرعباس تلمبار شود. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته اضافه کرد: در حال حاضر بندر شهید رجایی به دلیل کندی فرایندهای ترخیص در حال اشباع شدن از کانتینر است و ضرورت دارد در شرایط موجود منطقه، تمهیدات لازم در خروج هر چه سریعتر کالاها از بنادر در دستور کار باشد. وی تصریح کرد: از جمله مشکلات دیگر انباشت کالا، تاخیر در پهلودهی کشتی های کانتینربر است که امید می رود مسئولان دست اندرکار توجهات لازم به این مهم داشته باشند.
واردات
4 اسفند 1404
واردات 80 هزار خودرو در سال 1404
به گزارش خبرگزری ها، عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آمار واردات خودرو گفت: در 10 ماهه امسال، 54 هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین 12 هزار و 907 دستگاه در حال حمل به کشور هستند، 9 هزار و 77 دستگاه در گمرکات منتظر ترخیص اند، 10 هزار و 577 دستگاه ترخیص شده، اما هنوز تحویل نشده اند، اگر این ارقام را به 54 هزار دستگاه اضافه کنیم، مجموع واردات سال 1404 به حدود 80 هزار دستگاه می رسد. وی با اشاره به آمار واردات در سال های گذشته گفت: سال 1403 حدود 60 هزار دستگاه و سال 1402 حدود 11 هزار دستگاه بوه است. به گفته سخنگوی وزارت صمت: تاکنون حدود هزار دستگاه خودرو های کارکرده نیز ثبت سفارش شده است. زارعی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این خودرو ها با ارز منشأ خارجی وارد شده اند؟ گفت: در سال 1404 مجلس در بند «ر» قانون بودجه، اختصاص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه 100 درصد را تصویب کرد، در سه ماه نخست سال، درباره نحوه اعمال این تعرفه اختلاف نظر وجود داشت؛ اینکه آیا 100 درصد به صورت میانگین است یا برای همه خودرو ها اعمال می شود، و آیا خودرو های اقتصادی و هیبریدی نیز مشمول این نرخ هستند یا خیر، در نهایت مشخص شد تعرفه 100 درصد به صورت میانگین محاسبه می شود؛ خودرو های اقتصادی تعرفه پایین تر و خودرو های با حجم موتور بالاتر تعرفه بیشتری دارند، آیین نامه مربوطه در 21 خرداد 1404 ابلاغ شد. وی ادامه داد: پس از آن، برخی ذی نفعان در دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعتراض کردند و دیوان آن را ابطال کرد، دولت در مردادماه اصلاحیه ای ارائه داد که در نهایت در آبان ماه، رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را اعلام کرد و از آن زمان مصوبه قابلیت اجرا یافت. سخنگوی وزارت صمت گفت: اما درباره منابع ارزی طبق ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات باید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین شود. سیاست گذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صمت در این زمینه تصمیم گیر نهایی نیست، با وجود ثبت سفارش حدود 100 هزار دستگاه خودرو، از محل بند «ر» عملاً ارزی تخصیص نیافت؛ بنابراین خودرو های واردشده از محل سپرده های ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تأمین شده اند، اگر منابع ارزی بند «ر» تخصیص می یافت، قطعاً واردات می توانست تأثیر بیشتری در تعادل بخشی به بازار داشته باشد. سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا 2 میلیارد یورو که قرار بود برای واردات خودروهای نو و کارکرده تخصیص پیدا کند، آیا امسال پرداخت شد؟ گفت: خیر، هیچ مبلغی از بند «ر» که 2 میلیارد دلار بود، برای واردات خودرو اختصاص پیدا نکرد. وی در پاسخ به اینکه براساس اعلام بازار مبادله ارزی، حدود 7 میلیارد و 100 میلیون دلار به وزارت صمت داده شده است، این مبلغ صرف چه چیزی شده است؟ گفت: در وزارت صمت بر اساس سیاست گذاری ارزی، سالانه یک سهمیه ارزی داریم که برای تولید و تجارت اختصاص پیدا می کند، گروه تولید شامل مونتاژکاران و خودروسازان، لوازم خانگی، تجهیزات و ماشین آلات می شود، میزان ارزی که اختصاص یافته و بانک مرکزی اعلام کرده، در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و صرف تولید شده است، این سهمیه طبق توافق مشخص اختصاص یافته و ربطی به 2 میلیارد دلار مصوب مجلس ندارد که باید فصلی تخصیص یابد. سخنگوی وزارت صمت همچنین در پاسخ به اینکه این 7 میلیارد دلاری که حالا تخصیص یافته، آیا تاثیری بر بازار خودرو داشته است؟ افزود: اولاً باید روشن کنیم که ما مجاز به استفاده از منابع ارزی غیر بند «ر» برای واردات خودرو نیستیم؛ حکم آن صراحت دارد و باید فصلی اختصاص یابد، آنچه در اختیار ما قرار می گیرد، از طریق دفاتر تخصصی بین واحدهای تولیدی توزیع می شود، ثبت سفارش انجام می شود، تخصیص به واحد تولیدی داده می شود و سپس در سیکل بانک مرکزی قرار می گیرد.
واردات
4 اسفند 1404
واردات چی ها تصمیم ساز شدند
به گزارش خبرگزاری ها، پیش نویس اصلاحات تعرفه ای سال 1405 که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد، نشان می دهد صنعت تلفن همراه کشور با یک تغییر اساسی و بحث برانگیز و شاید مشکوک مواجه شده است. در این پیش نویس، ردیف های مستقل واردات تلفن همراه به روش CKD (مونتاژ قطعات نیمه آماده) و SKD (مونتاژ قطعات منفصله) حذف شده و عملاً تمامی انواع گوشی های تلفن همراه در یک ردیف تعرفه ای واحد با کد 85171300 طبقه بندی خواهند شد؛ تصمیمی که فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی آن را در تضاد با سیاست های حمایت از تولید داخل و تمرکز بر مونتاژ داخلی می دانند. به گزارش تسنیم، فهرست اصلاحات تعرفه ای سال 1405 که به زودی در هیئت دولت مصوبه و برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد، حاوی نکته ای سوال برانگیز برای صنعت تلفن همراه است. بر اساس این پیش نویس، ردیف های مستقل واردات تلفن همراه به روش CKD و SKD حذف شده و تمامی گوشی های وارداتی (اعم از کامل، نیمه مونتاژ و قطعات منفصله) در ردیف تعرفه ای واحد 85171300 طبقه بندی می شوند. تلفن همراه؛ ارزبرترین کالای مصرفی وارداتی برای درک اهمیت این تصمیم، باید به جایگاه تلفن همراه در سبد وارداتی کشور توجه کرد. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد تلفن همراه همواره یکی از ارزبرترین اقلام وارداتی کشور بوده است. در 10 ماهه سال 1404، حدود 7.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است . هرچند این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش در تعداد و 21 درصد کاهش در ارزش داشته، اما همچنان ارزبری بالای این کالا قابل توجه است . در دو سال اخیر، رویکردهای متفاوتی نسبت به واردات این کالا اتخاذ شد. مقطعی واردات مدل های لوکس آیفون (13 به بالا) ممنوع شد، اما دولت چهاردهم با آزادسازی مجدد واردات این رده از گوشی ها، زمینه ساز ارزبری نیم میلیارد دلاری برای این برند خاص شد. تأکید مرکز پژوهش های مجلس بر تولید داخل در همین حال، گزارش تحلیلی اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اخیراً منتشر شده، بر لزوم تمرکز بر تولید داخل به ویژه در رده قیمتی زیر 600 دلار تأکید کرده است. در این گزارش، سه روش مونتاژ شامل SKD (مونتاژ قطعات منفصله)، CKD (مونتاژ قطعات نیمه آماده) و ODM (تولید مبتنی بر طراحی اولیه) به عنوان راهکارهای توسعه داخلی سازی معرفی شده است. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از ارزبری بی ضابطه در این کالای مصرفی و هدایت واردات به سمت تکمیل زنجیره ارزش داخل است. تغییر بحث برانگیز در فهرست تعرفه های 1405 با این حال، پیش نویس وزارت صمت برای تعرفه های سال آینده، فعالان این صنعت را با یک شگفتی روبرو کرده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، در این پیش نویس که به زودی در دولت تصویب می شود، ردیف مستقل 85171310 واردات تلفن همراه به روش های CKD و SKD و همچنین ردیف 85171410 که مربوط به تولید گوشی های غیر هوشمند-دکمه ای- است نیز حذف شده و عملاً کل تلفن های همراه وارداتی در ردیف مستقل 85171300 طبقه بندی خواهند شد. کد تعرفه 85171300 در سیستم هماهنگ شده (HS) به «تلفن های هوشمند» اختصاص دارد . این بدان معناست که دیگر تفکیکی بین گوشی کامل وارداتی و قطعات منفصله یا نیمه آماده برای مونتاژ داخلی وجود نخواهد داشت و همه آنها ذیل یک ردیف تعرفه ای قرار می گیرند. در جدول زیر به حذف ردیف تعرفه مستقل گوشی های دکمه ای غیر هوشمند اشاره شده است. پیامدها؛ از تضعیف تولید تا افزایش ارزبری کارشناسان صنعت تلفن همراه نسبت به این تصمیم هشدار می دهند. به گفته آنها، حذف ردیف های مستقل CKD و SKD عملاً مشوق های تعرفه ای برای مونتاژ داخل را از بین می برد. وقتی قطعات و گوشی کامل در یک ردیف تعرفه ای قرار گیرند، تفاوت تعرفه ای که می توانست انگیزه ای برای داخلی سازی باشد، از میان می رود. «این تصمیم دقیقاً خلاف جهت گیری گزارش مرکز پژوهش های مجلس و سیاست های کلی حمایت از تولید داخل است که مد نظر رهبر معظم انقلاب قرار دارد. وقتی تعرفه واردات قطعات با گوشی کامل یکی شود، چه انگیزه ای برای تولید داخل باقی می ماند؟ واردکننده ترجیح می دهد گوشی کامل وارد کند تا هم ریسک کیفیت کمتر باشد، هم زمان کمتری صرف شود. از سوی دیگر، نگرانی دیگری که مطرح می شود، افزایش ارزبری است. با یکسان سازی تعرفه ها، احتمال افزایش واردات گوشی های کامل و کاهش انگیزه برای مونتاژ داخل وجود دارد که این خود می تواند ارزبری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. تضاد با اهداف اعلامی وزارت صمت نکته تأمل برانگیز آنکه این تصمیم در شرایطی اتخاذ می شود که وزیر صمت بر حمایت از تولید داخل و تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرده است. ابلاغ این پیش نویس در حالی که حتی بازوی پژوهشی مجلس بر توسعه تولید داخل صحه گذاشته، پرسش های جدی را درباره انسجام سیاست گذاری در این وزارتخانه ایجاد کرده است. در واقع سوال پیش میاد که با این دست اصلاحات آیا وزارت صمت به وزارت بازرگانی تغییر ماهیت داده است؟ همچنین باید مشخص شود کدام مدیر میانی این دست پیشنهادات را به مسئولان اصلی وزارت صمت به عنوان گلوگاه تنظیم تعرفه اقتصاد کشور ارائه میکند؟ انتظار می رود پیش از نهایی شدن این مصوبه در هیئت دولت، جلسات کارشناسی با حضور فعالان صنعت و نمایندگان مجلس برگزار شود تا از تصمیم گیری های شتاب زده که می تواند به صنعت داخلی آسیب بزند، جلوگیری شود.
واردات
4 اسفند 1404
واردات خودرو کارکرده؛ ابزار تنظیم بازار یا امتیاز جدید برای گروه خاص
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ها، قانون واردات خودروهای کارکرده با این وعده مطرح شد که بخشی از انحصار مزمن بازار خودرو را بشکند، عرضه را افزایش دهد و مسیر ورود بازیگران جدید را باز کند. اما اکنون با اعلام شروط جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این پرسش جدی مطرح است که آیا این سیاست در عمل به آزادسازی بازار منجر می شود یا صرفاً شکل انحصار را تغییر می دهد؟ بر اساس اعلام معاون ماشین آلات وزارت صمت، تنها شرکت های واردکننده و خودروسازانی که توان ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند، مجوز واردات خودروهای کارکرده را دریافت خواهند کرد. این شرط، هرچند با استدلال حمایت از مصرف کننده و تضمین خدمات فنی مطرح می شود، اما عملاً دایره واردکنندگان را محدود به شرکت های بزرگ و دارای شبکه رسمی خدمات می کند. به این ترتیب، واردات مردمی یا فعالیت تجار مستقل عملاً از معادله حذف می شود. تناقض اول: قانون هست، واردات نیست با وجود تصویب قانون و تدوین آیین نامه اجرایی، از ابتدای سال جاری حتی یک دستگاه خودروی کارکرده نیز وارد کشور نشده است. این در حالی است که بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه و سطح بالای قیمت ها مواجه است. در قانون بودجه نیز 2 میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیش بینی شده بود، اما به دلیل محدودیت های ارزی این رقم تأمین نشد. در مقابل، آمار رسمی از واردات 54 هزار دستگاه خودروی نو با ارز منشأ خارجی حکایت دارد؛ وارداتی که بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام شده است. این تفاوت نشان می دهد مسأله اصلی نه صرفاً «ممنوعیت» بلکه «منبع ارز» و مدل تأمین آن است. در واقع، واردات برای دارندگان ارز خارجی ممکن بوده، اما واردات کارکرده ها که قرار بود ابزار تنظیم بازار باشد، در مرحله اجرا متوقف مانده است. تناقض دوم: شکستن انحصار یا بازتولید آن؟ هدف اعلامی قانون، افزایش رقابت در بازاری است که سال ها تحت سیطره تولیدکنندگان محدود داخلی و واردات مدیریت شده قرار داشته است. اما وقتی مجوز واردات خودروهای کارکرده منوط به داشتن شبکه خدمات پس از فروش و تأمین منابع ارزی می شود، عملاً همان بازیگران بزرگ یا شرکت های وابسته به آنها امکان ورود پیدا می کنند. به بیان دیگر، انحصار ممکن است از «تولید داخلی» به «واردات شرکتی» منتقل شود؛ بدون آنکه ساختار رقابتی واقعی شکل بگیرد. محدودیت سنی؛ اثر بر قیمت نهایی دستورالعمل تعیین کرده است که تنها خودروهای با عمر 3 تا 5 سال امکان ورود خواهند داشت. این شرط از منظر کیفی قابل دفاع است، اما در عمل هزینه واردات را افزایش می دهد؛ چراکه خودروهای کم سن در بازارهای جهانی قیمت بالاتری دارند. بنابراین حتی در صورت اجرای واردات، احتمالاً این خودروها در بازه قیمتی متوسط رو به بالا عرضه خواهند شد و اثرگذاری محدودی بر بازار خودروهای اقتصادی خواهند داشت. گره اصلی؛ سیاست ارزی یا اراده اجرایی؟ پرسش کلیدی این است که آیا مشکل اصلی اجرای واردات خودروهای کارکرده، نبود ارز است یا طراحی محدودکننده آیین نامه؟ اگر سیاست گذار به دنبال تنظیم واقعی بازار باشد، باید سازوکاری شفاف برای تأمین ارز، تسهیل رقابت و جلوگیری از تمرکز مجوزها در دست چند شرکت خاص طراحی کند. در غیر این صورت، واردات خودروهای کارکرده نه به عنوان ابزار تنظیم بازار، بلکه به عنوان یک امتیاز جدید در اختیار گروهی محدود تعریف خواهد شد. به صورت کلی بازار خودرو ایران در آستانه یک آزمون مهم سیاستی قرار دارد. واردات خودروهای کارکرده می تواند به افزایش عرضه، کاهش حباب قیمتی و ایجاد رقابت منجر شود؛ اما تنها در صورتی که اجرای آن فراگیر، شفاف و غیرانحصاری باشد. در غیر این صورت، آنچه به نام «آزادسازی» معرفی می شود، ممکن است صرفاً انحصاری با پلاک جدید باشد؛ انحصاری که مصرف کننده همچنان در آن انتخاب های محدود و قیمت های بالا را تجربه خواهد کرد.
واردات
3 اسفند 1404
واردات 36 قلم کالای مصرفی به یک منطقه آزاد با تعرفه 0.5 درصد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ها، بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، واردات 36 قلم کالای مصرفی شامل لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال، مواد خوراکی و ملزومات صنعتی با نرخ عوارض 0.5 درصد و بدون نیاز به ثبت آماری تا پایان سال جاری مجاز اعلام شد. در جلسه مورخ 1404/10/25 هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، درخواست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان مبنی بر توسعه فهرست کالاهای مجاز برای واردات در «رویه مصرف در منطقه» مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد. بر اساس ابلاغیه شماره 1 مورخ 1404/10/28 که به امضای دبیر هیئت مدیره رسیده است، این مصوبه در راستای تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 1454/10/91 مورخ 1404/10/21 و با هدف تأمین نیاز منطقه به کالاهای اساسی، جبران کمبودهای موجود و افزایش رفاه ساکنان منطقه آزاد اروند اتخاذ شده است.
گمرک
3 اسفند 1404
مگاپروژه گمرک به کجا رسید؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ها ، اگرچه وزیر اقتصاد در آبان ماه سال جاری با تشکیل «ستاد تحول گمرکات» و ابلاغ برنامه ای جامع به دستگاه های تابعه، وعده تحولی بزرگ در مرزهای کشور را داد، اما اکنون در آستانه ماه های پایانی سال، فعالان اقتصادی خواستار ارائه گزارشی مبسوط و شفاف از عملکرد 100 روزه این پروژه هستند. هفته گذشته نیز وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» با مسئولیت مشاور و نماینده وزیر اقتصاد خبر داد و هدف اصلی این کارگروه را بازطراحی و بهینه سازی فرایندهای گمرکی با رویکرد هم زمان کاهش هزینه ها، کاهش زمان ترخیص و ارتقای هماهنگی بین دستگاه ها عنوان کرد. مگاپروژه چه بود و چه قرار بود بشود؟ مدنی زاده که پیش تر از تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» با هدف بازطراحی فرایندهای گمرکی خبر داده بود، این مگاپروژه را شامل مجموعه ای از اصلاحات ساختاری مانند آمایش سرزمینی (کاهش تعداد گمرکات)، واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی ، توسعه هوشمندسازی و نصب دستگاه های پیشرفته ایکس ری عنوان کرده بود. به گفته وی، چهار محور اصلی این ساماندهی شامل آمایش گمرکات، واگذاری به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست های ارزی و تجاری است. این برنامه ها در قالب یکی از شش مگاپروژه اقتصادی وزارتخانه تعریف شد تا همزمان با کاهش هزینه ها و زمان ترخیص، نظارت را نیز افزایش دهد. سوالات بی پاسخ؛ درباره مگا پروژه های گمرکی مدنی زاده اکنون با گذشت بیش از 120 روز از ابلاغ این طرح، انتظار می رود وزارت اقتصاد و به طور مشخص گمرک ایران، پاسخگوی ابهامات زیر باشد: 1. آمایش گمرکات: بر اساس کدام شاخص ها و اولویت ها، اقدام به کاهش یا ادغام گمرکات خواهد شد؟ کدام گمرکات حذف یا منحل میشوند؟ و این اقدام چه تأثیری بر وضعیت تجارت مرزی خواهد داشت؟ 2. مشارکت بخش خصوصی: واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی در چه مرحله ای است؟ اسامی سرمایه گذاران و شرکت های خصوصی که قرار است دستگاه های ایکس ری تأمین کنند، چه کسانی هستند و تضمین شفافیت در این مشارکت چگونه صورت می گیرد؟ 3. هوشمندسازی: وعده نصب 20 دستگاه ایکس ری پیشرفته (10 دستگاه از محل تأمین مالی خارجی و 10 دستگاه تولید داخل) داده شده است. اخرین وضعیت این تکلیف به کجا رسید؟ مطالبه گری؛ مسیر شفافیت آنچه امروز بیش از وعده های راهبردی اهمیت دارد، شفاف سازی روند اجرا است. رسانه ها و فعالان اقتصادی تأکید دارند که گزارش های فصلی و دقیق از میزان پیشرفت پروژه ها، موانع پیش رو و نحوه هزینه کرد بودجه، نه تنها به ارزیابی عملکرد دولت کمک می کند، بلکه اعتماد بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در زیرساخت های گمرکی جلب خواهد کرد. مدنی زاده در آبان ماه ابلاغیه اجرای این برنامه ها را به دستگاه های زیرمجموعه ابلاغ کرد. اکنون نوبت آن است که پاسخ دهند در این مدت برای تحقق «مدیریت یکپارچه مرزی» چه اقدام عملی انجام داده اند. بدون ارائه آمار و ارقام شفاف و شاخص های قابل سنجش، «مگاپروژه گمرک» نیز به سرنوشت بسیاری از طرح های کلان گذشته دچار خواهد شد که در هاله ای از ابهام به فراموشی سپرده شدند.