2 اسفند 1404|58 : 13

به گزارش خبرگزاری ها، بخش کشاورزی در سال های اخیر همزمان با تغییرات سیاستی، نوسان هزینه های تولید و تحولات بازارهای داخلی و خارجی، دوره ای پرچالش را پشت سر گذاشته است؛ مجموعه ای از عوامل که مسیر تولید تا مصرف را تحت تأثیر قرار داده و حساسیت بازار محصولات غذایی را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین فضایی، پایداری تولید و ثبات قیمت ها بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاست گذاری، تأمین مالی و حمایت های هدفمند گره خورده است.
علی رضوانی زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی به تجارت نیوز گفت: این تصمیم می تواند به بهبود وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی به ویژه در حوزه صادرات، منجر شود؛ مشروط بر آنکه وزارت جهاد کشاورزی برنامه ای مشخص و نقشه راه عملیاتی در اختیار داشته باشد، موضوعی که در حال حاضر جای خالی آن احساس می شود.
وی با تأکید بر ظرفیت های سرمایه گذاری انجام شده در صنعت طیور عنوان کرد: در حوزه تخم مرغ میلیاردها تومان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفته و زنجیره های تولید شکل گرفته اند، اما پس از آزادسازی نهاده ها انتظار می رفت با تکیه بر مزیت انرژی، بازارهای صادراتی تقویت شود.
او با اشاره به موانع استانداردی در بازارهای هدف افزود: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان تخم مرغ و فرآورده های وابسته به دلیل ناتوانی در دستیابی به استانداردهای مورد نیاز بازارهای بزرگی مانند اوراسیا و همچنین نبود حمایت مؤثر از سوی دیپلماسی کشاورزی، امکان حضور پایدار در این بازارها را ندارند.
رضوانی زاده با طرح فرصت های از دست رفته صادراتی اظهار داشت: در صورت فعال بودن سازوکارهای حمایتی و هماهنگی نهادی، امکان دستیابی به حداقل 500 میلیون دلار صادرات سالانه وجود داشت، اما نبود پیشگامی وزارت جهاد کشاورزی و کندی تعامل میان سازمان دامپزشکی و نهادهای متناظر در کشورهای مقصد، مسیر را برای بخش خصوصی دشوار کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تعمیم این وضعیت به سایر محصولات کشاورزی تصریح کرد: در حالی که متولی استانداردسازی تولید، وزارت جهاد کشاورزی است، ارزیابی عملکرد بودجه ای و اجرایی این وزارتخانه نشان می دهد برنامه روشنی برای ارتقای کیفیت و توسعه بازارها ارائه نشده است.
وی درباره چشم انداز سال 1405 خاطرنشان کرد: بروز نوسان قیمتی و تورم در محصولات کشاورزی قابل پیش بینی است، اما دولت می تواند با حمایت هدفمند از کشاورزان، تأمین نقدینگی و فراهم سازی سرمایه در گردش، از تداوم تولید و ثبات نسبی بازار پشتیبانی کند.