6 اسفند 1404|3 : 10

به گزارش خبرگزاری ها، آبان ماه امسال وزیر اقتصاد با رونمایی از «ستاد تحول گمرکات» و تعریف یک مگاپروژه گمرک برای بازطراحی ساختار مرزهای تجاری، وعده داد ترخیص کالا شتاب می گیرد و مدیریت یکپارچه مرزی محقق می شود. کمی بعد نیز از تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» خبر داد؛ کارگروهی که قرار بود با کاهش هزینه ها، کوتاه سازی زمان ترخیص و افزایش هماهنگی میان دستگاه ها، گره های قدیمی تجارت خارجی را باز کند.
اما اکنون با گذشت بیش از 120 روز از ابلاغ این برنامه ها، این پرسش جدی مطرح است که آیا زیرساخت های تحقق چنین وعده ای فراهم بوده است؟ آیا در این مدت اقدام عملی و قابل سنجشی انجام شده یا همچنان وعده ها در سطح ابلاغیه باقی مانده اند؟ فعالان اقتصادی در آستانه ماه های پایانی سال، خواستار ارائه گزارشی شفاف از عملکرد صدروزه این طرح هستند؛ گزارشی که نشان دهد، تحول به طور دقیق در کدام شاخص ها و با چه نتایجی محقق شده است؟
ندیر پورجم، نایب رئیس اول کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به وعده تحول در فرآیند ترخیص کالا به تجارت نیوز گفت: تاکنون اقدام عملی مشخصی صورت نگرفته و با این مقررات نیز تحولی رخ نمی دهد. مشخص نیست بر چه مبنایی وعده ترخیص سه روزه داده شده، در حالی که مشکلات اصلی خارج از حوزه اختیارات مستقیم گمرک قرار دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از موانع پیش از ورود کالا به گمرک ایجاد می شود، عنوان کرد: مسأله اساسی در حوزه تخصیص ارز است و فرآیندی که از سوی بانک مرکزی مدیریت می شود، گاه بین 350 تا حتی 400 روز زمان می برد. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت تنها با دستور اداری، زمان ترخیص به سه روز کاهش یابد.
پورجم با انتقاد از مداخلات بانک مرکزی در تجارت خارجی اظهار کرد: از سال 1397 تاکنون مجموعه ای از مقررات ارزی وضع شده که در روند تجارت کشور دخالت می کند، در حالی که در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی تا این اندازه در امور تجاری ورود نمی کند. تا زمانی که تنگناهای ارزی و مقررات ناشی از آن برطرف نشود، تغییری در وضعیت فعلی رخ نمی دهد.
او با اشاره به مشکلات سامانه های مرتبط با تجارت افزود: حتی در مرحله پیش اظهار و تشریفات گمرکی نیز چالش های فنی متعددی وجود دارد. در بهمن ماه، سامانه اعلام منشأ ارز در دو مقطع 12 روز از دسترس خارج شد. با چنین زیرساخت هایی امکان تحقق وعده های کوتاه مدت وجود ندارد.
نایب رئیس اول کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به تعدد دستگاه های همکار در فرآیند ترخیص بیان کرد: علاوه بر گمرک، نهادهای موضوع ماده 12 قانون امور گمرکی از جمله سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطینه و محیط زیست هر یک فرآیندهای مستقل نمونه برداری، آزمایش و بررسی دارند که گاه یک تا دو هفته زمان می برد. در حالی که حدود 90 درصد کالاهای وارداتی مشمول نظارت یکی از این دستگاه ها هستند، ترخیص سه روزه امکان پذیر نیست.
وی درباره رسوب کالا در گمرکات نیز توضیح داد: رسوب کالا دست کم شش علت اصلی دارد که یکی از مهم ترین آنها تخصیص ارز و دیگری اجرای سیاست بهینه سازی مصرف ارزی است. همچنین عدم امکان ویرایش چهار رقم نخست تعرفه در برخی موارد موجب توقف و ماندگاری کالا شده است.
پورجم در پایان با اشاره به پیگیری های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در این زمینه مکاتبات متعددی با وزارت صمت، ریاست جمهوری و سایر نهادها انجام شده و حتی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 7 تیر 1404 نیز این موضوع در بند پنج مصوبات مورد تاکید قرار گرفت، اما تاکنون اقدام موثری برای رفع این موانع صورت نگرفته است.
آنچه اکنون اهمیت دارد، فراتر رفتن از سطح وعده ها و ارائه گزارشی دقیق، مستند و قابل ارزیابی از میزان پیشرفت برنامه هاست. افکار عمومی و فعالان اقتصادی انتظار دارند بدانند هر یک از محورهای اعلام شده در چه مرحله ای قرار دارد، چه اقداماتی عملیاتی شده و چه موانعی همچنان پابرجاست.
در غیاب چنین شفاف سازی، طبیعی است که تردیدها نسبت به سرنوشت این طرح افزایش یابد. تجربه سال های گذشته نشان داده است که پروژه های کلان بدون انتشار منظم داده های کمی و شاخص های سنجش پذیر، به تدریج از اولویت خارج می شوند و به نتیجه ملموس نمی رسند. مگاپروژه تحول گمرک نیز برای آنکه از این چرخه مستثنی بماند، نیازمند گزارش دهی روشن و پاسخگویی مستمر است.