

گمرک
5 اردیبهشت 1405
تمدید مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت تا پایان اردیبهشت
به گزارش خبرگزاری ها، مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان مربوط به کالاهای ورود موقت که هنوز تعیین تکلیف نشده اند، با پیگیری های انجام شده و مکاتبات بانک عامل با گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا 31 اردیبهشت 1405 تمدید شد. بر این اساس ضروری است اطلاعات مربوط به این صادرکنندگان حداکثر تا تاریخ تعیین شده از سوی گمرک به بانک عامل ارسال شود تا روند رسیدگی و ثبت اطلاعات آنها تکمیل شود.



















واردات
5 اردیبهشت 1405
افزایش توزیع برنج وارداتی در بازار
به گزارش خبرگزاری ها، افزایش واردات برنج به ویژه از مبادی پاکستان و هند، عملاً تعادل بازار را کمی به نفع مصرف کننده تغییر داده است هرچند هنوز قیمت ها در مقایسه با قبل از آزاد سازی نرخ ارز برنج بالا است. با این وجود اتحادیه بنکداران خبر از کاهش قیمت برنج در سطح بنکداری می دهد که کاهش قیمت برنج تا حدودی در میان برنج های وارداتی هندی و پاکستانی تا حدودی قبل مشاهده است اما هنوز به مذاق بسیاری خوش نیست. در گذشته، به ویژه در دوره هایی که محدودیت واردات و تغییر یک باره نرخ ارزی واردات وجود داشت، قیمت برنج وارداتی به شدت افزایش می یافت و حتی در برخی مقاطع، برنج پاکستانی از مرز 300 هزار تومان در هر کیلوگرم عبور کرده بود. این رشد قیمت ناشی از کاهش عرضه، افزایش هزینه های واردات و انتظارات تورمی بود. اما در شرایط فعلی، افزایش حجم واردات باعث اشباع نسبی بازار شده و رقابت میان عمده فروشان را تشدید کرده است. کاهش قیمت برنج پاکستانی به حدود 185 هزار تومان نشان می دهد که بازار از فاز کمبود و التهاب خارج شده و به سمت ثبات نسبی حرکت کرده است. این روند بیانگر آن است که سیاست های تسهیل واردات در کوتاه مدت می تواند ابزار موثری برای کنترل قیمت ها باشد. در مقایسه با گذشته، یکی از تفاوت های کلیدی، تغییر رفتار بنکداران است. پیش تر، در شرایط کمبود، تمایل به نگهداری کالا و فروش با قیمت های بالاتر وجود داشت، اما اکنون با مازاد عرضه، استراتژی فروش سریع و رقابتی جایگزین شده است. این تغییر رفتار به کاهش حاشیه سود اما افزایش گردش کالا منجر شده است. از سوی دیگر، ثبات نسبی قیمت برنج ایرانی در کنار کاهش قیمت برنج وارداتی، شکاف قیمتی میان این دو را حفظ کرده است. این موضوع می تواند الگوی مصرف اثرگذار باشد و بخش بیشتری از تقاضا را به سمت برنج وارداتی سوق دهد. قیمت انواع برنج در سطح بنکداری رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: کنگری درباره آخرین قیمت ها در بازار عمده فروشی بیان کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج ایرانی بین 290 تا 460 هزار تومان، برنج پاکستانی بین 185 تا 265 هزار تومان و برنج هندی بین 185 تا 215 هزار تومان به فروش می رسد. وی افزود: قیمت برنج ایرانی نسبت به زمستان سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. وی با اشاره به نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ها گفت: در شرایط فعلی میزان عرضه از تقاضا بیشتر است و همین مسئله موجب شده بنکداران به صورت رقابتی اقدام به فروش کنند، به طوری که قیمت برخی اقلام حتی از نرخ های تنظیم بازاری نیز پایین تر است. وی افزود:انواع کالاهای اساسی در کشور به وفور موجود است و در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار مشاهده نمی شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر شرایط مطلوب زنجیره تامین تصریح کرد: در حال حاضر روند توزیع کالاهای اساسی چه در سطح عمده فروشی و چه خرده فروشی عادی است و بازار بدون تنش خاصی در حال فعالیت است. وی همچنین از تشدید نظارت ها خبر داد و اظهار داشت: بازرسان و اتحادیه به صورت مستمر بازار را رصد می کنند تا از بروز هرگونه نابسامانی در توزیع جلوگیری شود و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.
صادرات
5 اردیبهشت 1405
صادرات سیب زمینی مجاز شد
به گزارش خبرگزاری ها، بنا بر نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به مدیر کل دفتر صادرات گمرک با صادرات سیب زمینی به صورت مجاز مشروط موافقت شد. گفتنی است، این تصمیم بعد از موافقت معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام و دیگر صادرات سیب زمینی مشمول محدودیت صادراتی نخواهد بود.
واردات
5 اردیبهشت 1405
توزیع برنج وارداتی در بازار افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری ها، افزایش واردات برنج به ویژه از مبادی پاکستان و هند، عملاً تعادل بازار را کمی به نفع مصرف کننده تغییر داده است هرچند هنوز قیمت ها در مقایسه با قبل از آزاد سازی نرخ ارز برنج بالا است. با این وجود اتحادیه بنکداران خبر از کاهش قیمت برنج در سطح بنکداری می دهد که کاهش قیمت برنج تا حدودی در میان برنج های وارداتی هندی و پاکستانی تا حدودی قبل مشاهده است اما هنوز به مذاق بسیاری خوش نیست. در گذشته، به ویژه در دوره هایی که محدودیت واردات و تغییر یک باره نرخ ارزی واردات وجود داشت، قیمت برنج وارداتی به شدت افزایش می یافت و حتی در برخی مقاطع، برنج پاکستانی از مرز 300 هزار تومان در هر کیلوگرم عبور کرده بود. این رشد قیمت ناشی از کاهش عرضه، افزایش هزینه های واردات و انتظارات تورمی بود. اما در شرایط فعلی، افزایش حجم واردات باعث اشباع نسبی بازار شده و رقابت میان عمده فروشان را تشدید کرده است. کاهش قیمت برنج پاکستانی به حدود 185 هزار تومان نشان می دهد که بازار از فاز کمبود و التهاب خارج شده و به سمت ثبات نسبی حرکت کرده است. این روند بیانگر آن است که سیاست های تسهیل واردات در کوتاه مدت می تواند ابزار موثری برای کنترل قیمت ها باشد. در مقایسه با گذشته، یکی از تفاوت های کلیدی، تغییر رفتار بنکداران است. پیش تر، در شرایط کمبود، تمایل به نگهداری کالا و فروش با قیمت های بالاتر وجود داشت، اما اکنون با مازاد عرضه، استراتژی فروش سریع و رقابتی جایگزین شده است. این تغییر رفتار به کاهش حاشیه سود اما افزایش گردش کالا منجر شده است. از سوی دیگر، ثبات نسبی قیمت برنج ایرانی در کنار کاهش قیمت برنج وارداتی، شکاف قیمتی میان این دو را حفظ کرده است. این موضوع می تواند الگوی مصرف اثرگذار باشد و بخش بیشتری از تقاضا را به سمت برنج وارداتی سوق دهد. قیمت انواع برنج در سطح بنکداری رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: کنگری درباره آخرین قیمت ها در بازار عمده فروشی بیان کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج ایرانی بین 290 تا 460 هزار تومان، برنج پاکستانی بین 185 تا 265 هزار تومان و برنج هندی بین 185 تا 215 هزار تومان به فروش می رسد. وی افزود: قیمت برنج ایرانی نسبت به زمستان سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. وی با اشاره به نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ها گفت: در شرایط فعلی میزان عرضه از تقاضا بیشتر است و همین مسئله موجب شده بنکداران به صورت رقابتی اقدام به فروش کنند، به طوری که قیمت برخی اقلام حتی از نرخ های تنظیم بازاری نیز پایین تر است. وی افزود: انواع کالاهای اساسی در کشور به وفور موجود است و در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار مشاهده نمی شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر شرایط مطلوب زنجیره تامین تصریح کرد: در حال حاضر روند توزیع کالاهای اساسی چه در سطح عمده فروشی و چه خرده فروشی عادی است و بازار بدون تنش خاصی در حال فعالیت است. وی همچنین از تشدید نظارت ها خبر داد و اظهار داشت: بازرسان و اتحادیه به صورت مستمر بازار را رصد می کنند تا از بروز هرگونه نابسامانی در توزیع جلوگیری شود و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.
گمرک
5 اردیبهشت 1405
تاثیر روانی محاصره بنادر ایران روی لجستیک بین المللی
به گزارش خبرگزاری ها، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و در پاسخ به این سوال که «محاصره دریایی چه میزان روی تجارت کشور تاثیر داشته است و یا اساسا تاثیری خواهد داشت؟» گفت: الان خیلی زود است که در مورد تاثیر محاصره دریایی بنادر ایران روی تجارت کشور صحبت کنیم، زیرا یک فرایند و عملیات تجاری زمان بر است حداقل بین 1 تا 3 ماه ممکن است طول می کشد که کالایی ثبت سفارش، خریداری و در مسیر دریایی حمل شود تا به کشور برسد. بنابراین، به این سرعت روی عملکرد تجاری ما تاثیر نخواهد داشت. تاثیر روانی محاصره بنادر ایران روی لجستیک بین المللی معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه خیلی زود است که در مورد تاثیر و میزان محاصره دریایی بنادر ایران روی تجارت کشور صحبت کنیم، افزود: با این وجود، طبیعتا محاصره بنادر ایران، تاثیر روانی روی لجستیک بین المللی خواهد گذاشت. قنادزاده افزود: بخشی از کشتی هایی که به سمت ایران می آمدند را متوقف کردند یا برگشت دادند یا به آنها هشدار دادند. همچنین دو روز قبل، یکی از کشتی های تجاری ما را هم مورد آسیب قرار دادند. این کار طبیعتا روی رفتار بقیه شرکت های حمل تاثیر می گذارد. چرخش استراتژی تجاری ایران با محاصره بنادر معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: گرچه به صورت کلی، محاصره بنادر ایران تاثیر روانی یا بعضا عملی می تواند روی تجارت کشور و دنیا بگذارد؛ ولی اینکه دست ما برای تجارت بسته شود اصلا درست نیست. قنادزاده ادامه داد: بالاخره از اول جنگ پیش بینی کرده بودیم که مسیر های دریایی و مشخصا جنوب دچار اختلال خواهد شد. بنابراین، یکسری مسیر های جایگزین برای تجارت کشور طراحی کرده بودیم. بدین ترتیب، 6 مسیر جایگزین پیش بینی کرده بودیم که هرگاه اختلالی در مسیر تجاری دریایی ایجاد شود روی آن مسیر ها شیفت و سعی می کنیم جریان تجارت کشور به هر صورت مسدود نشود. وی خاطرنشان کرد: بنابراین، ممکن است مقاطعی اختلالاتی جزئی در روند تجارت اتفاق بیفتد که قطعا آن را مدیریت می کنیم.
گمرک
5 اردیبهشت 1405
رئیس کل گمرک ایران: 3 میلیون تن کالا در جنگ تحمیلی سوم از بنادر کشور ترخیص شد
به گزارش خبرگزاری ها، فرود عسگری در جلسه انعقاد تفاهم نامه بین استانداری هرمزگان و سازمان گمرک ایران برای شبانه روزی شدن فعالیت بندر شهید رجایی افزود: با مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور ترخیص کالا آسان تر شده و فعالان اقتصادی می توانند برای واردات کالاهای خود از سه ماه تا یکسال ضمانت بانکی خود را تودیع کنند. وی اضافه کرد: یکی از گلایه های مردم در ترخیص کالا این بود که در صف تخصیص، منتطر کد رهگیری هستند که با مجوزی که از بانک مرکزی اخذ شد اجازه داده شد با تعهدی که در سامانه از صاحب کالا گرفته می شود بدون آنکه به جایی مراجعه کند کالا را ترخیص کنند. رئیس کل گمرک ایران در زمینه رفع محدودیت های ضمانت بانکی برای ترخیص کالا نیز گفت: ما اجازه دادیم امسال ضمانت نامه های بانکی برای همه کالاها تا 15 بهمن ماه و خودرو و تلفن همراه تا سه ماه تودیع شود. رئیس کل گمرک ایران: 3 میلیون تن کالا در جنگ تحمیلی سوم از بنادر کشور ترخیص شد عسگری ادامه داد: فعالان اقتصادی سطح یک تیر در همین راستا می توانند از زمانی که کالا را اظهار می کنند به مدت یکسال ضمانت نامه را تودیع کنند. وی در زمینه شبانه روزی شدن فعالیت بندر شهید رجایی نیز اضافه کرد: گمرک و سازمان بنادر ایران مصمم هستند بندر شهید رجایی به غیر از آنچه که در قانون برنامه هفتم آمده است بصورت 24 ساعته فعالیت داشته باشد. وی با قدردانی از زحمات و تلاش های بی وقفه کارکنان گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در ایام جنگ تحمیلی سوم، افزود: با وجود تهدیدات مکرر در نقاط صفر مرزی و بنادر کشور، فراهم کردن خشنودی و رضایت مردم و به ویژه فعالان اقتصادی بهترین پاداش در این روزهای سخت بود که کارکنان گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در این ایام نیز با تداوم حضور در گمرکات و انجام شبانه روزی تشریفات کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم در دفاع از وطن و مام میهن سربلند و سرافراز شدند. رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در شرایط کنونی نیز ضروری است در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در طول ایام جنگ، سطح آمادگی و هوشیاری در ایام پیش رو نیز حفظ و در همین چارچوب تسهیلات ویژه گمرکی در شرایط اضطرار همچنان به فعالان اقتصادی ارائه شود. به گزارش خبرگزاری ها، استان هرمزگان با ترخیص قریب به 2 میلیون تن کالا در دوران جنگ تحمیلی سوم نقشی پیشگام در حکمرانی اقتصادی در کشور ایفا کرده است ؛ بیشترین میزان ترخیص کالا در هرمزگان از طریق بندر شهید رجایی صورت می گیرد.
گمرک
2 اردیبهشت 1405
واحدهای تولید محصولات لبنی علی رغم چالش ها برای تداوم فعالیت زیر سایه جنگ تلاش می کنند
به گزارش خبرگزاری ها، علی رغم تداوم تلاش واحدهای تولیدی برای حفظ امنیت غذایی کشور در شرایط جنگی، صنعت لبنیات با بحران جدی تأمین ملزومات وارداتی دست وپنجه نرم می کند. اختلال در واردات مواد بسته بندی تتراپک و قطعات یدکی خطوط تولید و غفلت از کنترل صادرات شیر خشک از سوی دیگر از چالش های امروز صنعت لبنیات به شمار می روند. مشروح گفت وگوی تجارت نیوز با علی احسان ظفری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی، را در ادامه می خوانید. واحدهای تولید لبنیات علی رغم دشواری ها برای ادامه تولید در شرایط جنگی تلاش کردند در صورت امکان توصیفی از وضعیت این روزهای تولیدات لبنی به ما بدهید. صنعت لبنیات چطور تحت تأثیر وضعیت جنگی قرار گرفته است؟ شرایط دشوار است. علی رغم حملات ناجوانمردانه دشمنان که به کشور خسارت زده است و سایه جنگ که هنوز هم از سر ما کنار نرفته است، تولید ادامه داشته است. البته به هر حال مشکلاتی داریم که بیشتر ناشی از وابستگی تأمین مواد و وسایلی به کشورهای خارجی است. واحدهای تولیدی با تمام توان تلاش کردند که تولید ادامه داشته باشد. نرسیدن قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه مشکلاتی به وجود آورده است زیرا مواد اولیه بسته بندی از کشورهای خارجی وارد می شدند. مشکل در تأمین لوازم یدکی هم به دلیل فسادپذیر بودن مواد اولیه این صنعت قابل توجه و مشکل مهمی برای تولید است. البته در آن مدت صنعت قادر به تأمین نیاز مردم جامعه بوده است. بسته بندی محصولات لبنی با ماندگاری بالا وابستگی زیادی به واردات دارد / با توقف واردات مواد اولیه تتراپک کارخانه های لبنی به موجودی انبار متکی اند / خطوط تولید محصولات با ماندگاری بیش از سه یا چهار روز مشکل تأمین مواد بسته بندی دارند مشکلات مربوط به واردات بسته بندی محصولات این صنعت تا چه حدی بوده است؟ برای بسته بندی حدود 90 درصد محصولات لبنی که ماندگاری بیش از سه یا چهار روز دارند، از پاکت های تتراپک استفاده می شود. چه خود پاکت و چه مواد اولیه تولید آن وارداتی هستند. این واردات از ترکیه و کشورهای دیگری انجام می شد. بی ثباتی نرخ ارز و مسائل حمل ونقل در مناطقی مثل بندرعباس مشکلاتی برای واردات این کالا به وجود آورده اند. امروز در اکثر کارخانه ها خطوط تولید محصولاتی با ماندگاری بالا که نیازمند تتراپک هستند، با مشکل مواجه شده اند. بعضی کارخانه های تولید محصولات لبنی از موجودی انبار برای بسته بندی تتراپک استفاده می کنند اما کارخانه هایی که موجودی انبار آن ها تمام شده است تولید این محصولات را تا حدی متوقف کرده اند. تأمین نهاده های دامی تحت تأثیر جنگ قرار نگرفته است / صادرات شیر خشک باید ممنوع شود تأمین نهاده های دامی چه تأثیری از جنگ پذیرفته است؟ خوشبختانه در تأمین نهاده های دامی مشکلی نداشته ایم. دولت تا به امروز در تأمین نهاده موفق بوده است. یکی از مسائل کنونی که نیازمند توجه است تبدیل شیر به شیر خشک برای صادرات است. با توجه به شرایط کنونی باید شیر خام را برای مصارف لبنی داخل کشور نگه داریم. نیاز مردم عادی در اولویت است. نهاده وارد شده است اما نبود برنامه ریزی برای کنترل صادرات شیر خشک مشکل مهمی است که شیر را از کشور خارج می کند. خروج شیر خشک باید ممنوع شود. این مساله به خصوص نسل جوان ما را تحت تأثیر قرار می دهد و مشکلاتی برای جامعه و تغذیه آن به وجود می آورد. در این شرایط باید به این کالا به عنوان کالای استراتژیک نگاه شود. متاسفانه رسیدگی به این مساله مورد غفلت قرار گرفته است. صنعت لبنیات با کنار رفتن سایه جنگ چه مسائلی دارد؟ حتی اگر امروز سایه جنگ از سر ما کنار رود، مشکل واردات قطعات و لوازم یدکی پابرجاست. واردات این گروه از کالا بیشتر از امارات متحده عربی انجام می شد، که با توجه به شرایط فعلی و مشکلاتی که آمریکا در منطقه به وجود آورده، نمی توان به راحتی لوازم مورد نیاز خطوط تولید را وارد کرد و این مساله مشکلاتی در پی خواهد داشت.
واردات
2 اردیبهشت 1405
عوارض جدید واردات گوشت قرمز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری ها، محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ عوارض واردات گوشت قرمز بر اساس ضبواط اجرایی قانون بودجه 1405 مصوب 8 فروردین امسال هیأت وزیران را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه نرخ عوارض واردات گوشت قرمز به ازای هر کیلوگرم 11 هزار ریال تعیین شده است. همچنین در این بخشنامه بنیاد مسکن بابت واردات 150 دستگاه ماشین آلات آواربرداری در بحران های طبیعی و غیرمترقبه از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده است.
گمرک
1 اردیبهشت 1405
ترخیص 3 میلیون تن کالای اساسی در ایام جنگ
به گزارش خبرگزاری ها، نشست صد و شانزدهم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با حضور فرود عسگری – معاون وزیر اقتصاد – در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد. در این نشست فرود عسگری – رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران – که به عنوان نماینده وزیر اقتصاد به این استان سفر کرده است، با تاکید بر اهمیت تسهیل فرآیندهای تجاری، گمرک را یکی از ارکان کلیدی در پشتیبانی از تولید، تجارت و معیشت مردم دانست و بر تداوم اصلاحات ساختاری، هوشمندسازی فرآیندها و تسریع در ترخیص کالاها تأکید کرد. وی با اشاره بر اهمیت تسهیل فرآیندهای تجاری، گمرک را یکی از ارکان کلیدی در پشتیبانی از تولید، تجارت و معیشت مردم دانست. عسگری در ادامه افزود: گمرک با همکاری دستگاه های همجوار به یک دستورالعمل واحد رسید که تجارت را تسهیل کند. همچنین در شرایط اضطرار و روزهای آغازین جنگ تحمیلی سوم از سوی مراجع ذی صلاح مصوبات لازم اتخاذ و ابلاغ شد که در نهایت موجب تسهیل گری بیشتر در تجارت گردید. وی اظهار کرد: ترخیص 100 درصدی کالاهای اساسی با کمترین زمان و با همراهی و همکاری دستگاه های همجوار که منجر به ترخیص حدود سه میلیون تن کالاهای اساسی در ایام جنگ شد. رئیس کل گمرک ایران با اشاره به شرایط حساس جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: گمرکات سراسر کشور به ویژه گمرکات مرزی و شهرهای بندری و ساحلی خصوصا شهیدرجایی حتی در ایام تعطیل نیز به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به مردم و کشور بودند تا در تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارو خللی ایجاد نشود. در ابتدای این نشست، محمد آشوری – استاندار هرمزگان – ضمن تقدیر از عملکرد مثبت و عالی گمرکات استان و حمایت این سازمان از زنجیره تامین نیازهای اساسی کشور و همکاری با فعالان اقتصادی برای حمایت از تولید، تامین و ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور، به شرایط ویژه اقتصادی کشور و آنچه از آن به عنوان «جنگ اراده ها و جنگ تکنولوژی» اشاره و تأکید کرد: گشایش های ایجاد شده در ماه های اخیر بویژه جنگ تحمیلی سوم، حاصل کار جمعی، اندیشه ورزی هدفمند و تصمیم سازی های دقیق در قرارگاه اقتصادی بوده است. آشوری افزود: این دستاوردها با حمایت و هماهنگی نهادهای کلان از جمله شورای عالی امنیت ملی و ستادهای پشتیبانی محقق شد و توانست مسیر تأمین نیازهای اساسی مردم را هموار کند. استاندار هرمزگان با نگاهی حماسی به عملکرد دستگاه های اجرایی، به ویژه گمرک، تصریح کرد: در این دوره حساس، با تدابیر اتخاذشده و مدیریت جهادی، کالای اساسی به سرعت از گمرکات استان ترخیص و در اختیار مردم قرار گرفت؛ اقدامی که نشان دهنده نقش حیاتی گمرک در خط مقدم تأمین و تنظیم بازار است.
صادرات
1 اردیبهشت 1405
صادرات تخم مرغ خوراکی ممنوع شد
به گزارش خبرگزاری ها، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات تخم مرغ خوراکی با کد تعرفه 04072110 تاکید کرد؛ همانطور که طی نامه شماره 7362762 در 10 اسفند1404 نیز اعلام شده صادرات تخم مرغ خوراکی نیز مشمول محدودیت صادراتی است. گفتنی است، ممنوعیت صادراتی محصولات (مذکور در فصول 1 تا 24 کتاب مقررات صادرات و واردات) اعلام شده در نامه 7365591 در 13 اسفند 1404 و استثنائات آن طی مکاتبات بعدی آن و همچنین مفاد نامه شماره 7362762 در 10 اسفند 1404 تا اطلاع ثانوی معتبر است.
واردات
1 اردیبهشت 1405
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم
به گزارش خبرگزاری ها، مجتبی عالی عضو اتحادیه دامداران کشور گفت: در حال حاضر وضعیت تولید شیرخام مناسب است، اما اگر اصلاح قیمت هر چه سریع تر انجام نشود، تولید با مشکلاتی روبرو می شود. به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو جو 50 هزارتومان، ذرت 45 هزارتومان، یونجه 45 هزارتومان و کنجاله سویا 110 تا 120 هزارتومان است که براساس هزینه تمام شده تولید، قیمت باید اصلاح شود. عالی ادامه داد: تولید شیرخام به طور مستمر در حال انجام است و خللی در عرضه وجود ندارد که با تامین نقدینگی دامداران، امسال تولید شیرخام افزایش می یابد. عضو اتحادیه دامداران قیمت هرکیلو دام زنده سبک را 600 هزارتومان و دام سنگین 620هزارتومان اعلام کرد و گفت: با احتساب نرخ دام زنده، قیمت گوشت باید یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 500 هزارتومان باشد که متاسفانه بالاتر از این رقم عرضه می شود. وی با بیان اینکه نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم، تصریح کرد: با توجه به جمعیت دام کشور، با تامین به موقع نهاده و حمایت از دامدار امکان تامین 100 درصد نیاز کشور در داخل وجود دارد.
صادرات
30 فروردین 1405
مالیات علی الحساب صادرات محصولات معدنی و نفتی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه گمرک در خصوص مالیات علی الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک ابلاغ شد.
صادرات
30 فروردین 1405
فشار اقتصادی بر نخلداران با محدود شدن صادرات خرما
به گزارش خبرگزاری ها، خرما یکی از اصلی ترین محصولات باغی این منطقه به شمار می رود و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای روستایی به فروش این محصول وابسته است. با ممنوع شدن صادرات خرما، بسیاری از کشاورزان شرق استان کرمان با مشکلات جدی اقتصادی روبه رو شده اند. به گفته نخلداران، محدود شدن صادرات موجب کاهش تقاضا در بازار شده و در نتیجه باعث افت قیمت خرما نیز شده است؛ موضوعی که فشار مالی زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. برخی کشاورزان می گویند محصول سال گذشته همچنان در سردخانه های شرق استان کرمان باقی مانده و هزینه های نگهداری و بسته بندی نیز افزایش یافته است. فعالان بخش خرما معتقدند تسهیل صادرات از طریق مرزها می تواند به رونق دوباره بازار کمک کند و مانع زیان بیشتر تولیدکنندگان شود. آنان تأکید می کنند که کشورهای همسایه اصلی ترین خریداران خرمای شرق استان کرمان هستند و بازگشایی مسیرهای صادراتی برای حفظ چرخه تولید و جلوگیری از آسیب به اقتصاد محلی ضروری است. در حال حاضر کشاورزان و صادرکنندگان انتظار دارند با بررسی شرایط و ایجاد راهکارهایی، امکان ازسرگیری صادرات خرما و عبور محموله ها از مرزها فراهم شود تا مشکلات اقتصادی این قشر کاهش یابد و بازار محصول خرما به تعادل بازگردد. رفع ممنوعیت صادرات خرما در آستانه نهایی شدن حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در این زمینه در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: پیرو مطالبه به حق مردم و تولیدکنندگان شریف شهرستان های شرقی استان کرمان در خصوص رفع ممنوعیت صادرات خرما، با جدیت این موضوع را از مسیرهای مختلف اداری و اجرایی دنبال نموده ام. وی افزود: در گام نخست با ارسال مکاتبات رسمی و انجام تماس های مکرر با آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی، ضرورت بازنگری در تصمیم ممنوعیت صادرات خرما و پیامدهای آن بر اقتصاد منطقه را تشریح کردم. نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در ادامه این پیگیری ها، موضوع را با آقای فتحی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین آقای حیدرزاده مدیرکل توسعه و صادرات این وزارتخانه مطرح و دغدغه های جدی کشاورزان و فعالان زنجیره تولید خرما را منتقل کرده ام. غضنفرآبادی تصریح کرد: افزون بر این، با پیگیری موضوع از طریق آقای زینی وند معاون وزیر کشور، ابعاد مختلف این مسئله و آثار آن بر معیشت تولیدکنندگان منطقه را یادآور شدم و بر ضرورت تسریع در رفع محدودیت ها تأکید شده است. وی تأکید کرد: بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، نتیجه این تلاش ها منجر به ارائه قول مساعد مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات خرما در روزهای آینده شده و این تصمیم می تواند نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان، حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از آسیب های اقتصادی به شهرستان های شرقی استان کرمان داشته باشد.
واردات
30 فروردین 1405
واردات تجاری تلفن همراه در سال 1404 با کاهش 25 درصدی مواجه شد
به گزارش خبرگزاری ها، آمارهای تازه منتشر شده از گمرک ایران نشان می دهد که در دوازده ماهه سال 1404، حدود 8.4 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 1.6 میلیارد دلار وارد کشور شده است. این ارقام نسبت به سال قبل از آن ، حکایت از کاهش چشمگیر هم در تعداد و هم در ارزش دلاری واردات دارد. در سال 1403 حدود 11.4 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 2.48میلیارد دلار از گمرکات سراسر کشور به صورت تجاری ترخیص شده بود. بر این اساس، تعداد دستگاه های وارداتی در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود 26 درصد کاهش یافته است. این کاهش از نظر ارزش ارزی شدیدتر بوده و رقم بیش از 30 درصد را نشان می دهد. بررسی ها حاکی از آن است که در پایان سال 1404، حدود 200 میلیون دلار ظرفیت جدید با گشایش در بهینه سازی ارز ایجاد شده بود که توانست زمینه ساز افزایش واردات موبایل شود. از سوی دیگر با وقوع جنگ تحمیلی از 9 اسفندماه 1404، عملاً فرآیند واردات تلفن همراه متوقف گردید. این توقف در حالی رخ داده است که معمولاً در ایام پایانی سال ، تقاضا برای خرید تلفن همراه افزایش می یابد. نکته مهمی که در این آمار مغفول مانده، محدودیت آن به «واردات تجاری» است. در کنار واردات رسمی، حجم قابل توجهی تلفن همراه از طریق «واردات مسافری» (همراه مسافران ورودی به کشور) تأمین می شود. بخشی از این شیوه واردات که بعضا شامل گوشی های قاچاق است که بعدا با ÷رداخت عوارض ریجستری به صورت قانون فعال میشود، سهمی نسبتا قابل توجه در تأمین بازار ایفا می کند. کاهش بیش از 30 درصدی ارزش واردات تجاری موبایل در سال 1404 نسبت به سال قبل، آن چنان چشمگیر است که مرزهای یک نوسان معمولی را رد می کند. اگر نگاهی به سال های 1400 و 1401 بیندازیم، آن زمان حجم واردات تلفن همراه به حدود 3 میلیارد دلار در سال می رسید. امروز با 1.6 میلیارد دلار، عملاً نزدیک به نیمی از آن ظرفیت کاهش یافته است. پرسش کلیدی اینجاست: با این افت شدید، چرا بازار با التهابات شدید کمبود مواجه نشده است. این پدیده یک معنا می تواند داشته باشد: به نظر می رسد نیاز واقعی سالانه بازار شاید کمتر از ارقام در گذشته برآورد شده باشد و سال های قبل، واردات مازاد بر نیاز انجام می گرفته است.
صادرات
29 فروردین 1405
هدف گذاری 200 میلیون دلاری برای صادرات صنعت کیف و کفش در سال 1405
به گزارش خبرگزاری ها، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت در نشستی صمیمانه با صادرکنندگان کیف و کفش از هدف گذاری 200 میلیون دلاری در این صنف در سال 1405 و توسعه این صنعت خبر داد. معاون وزیر صمت با بیان اینکه هماهنگی و نشست هایی برای حضور تجار صنعت کیف و کفش برای حضور در ارمنستان و ترکیه فراهم شده، اظهار کرد: برنامه ریزی هایی برای راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای کفش ایران در کشورهای هدف و توسعه بازارهای صادراتی در این صنعت انجام شده است. دهقان دهنوی در پایان تصریح کرد: توسعه صنعت کیف و کفش و برگزاری نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته زمینه را برای مذاکرات تجاری، همکاری های بین المللی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند.
واردات
29 فروردین 1405
تقویت شبکه واردات با تشکیل زنجیره تامین از مرزهای مختلف
به گزارش خبرگزاری ها، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق با زرگانی با اشاره به طراحی شبکه لجستیک تاب آور برای ایران در شرایط افزایش ریسک های منطقه ای اظهار کرد: در سال های اخیر، ریسک های ژئوپلیتیکی و امنیتی در منطقه خاورمیانه و پیرامون ایران روندی افزایشی داشته است. وی افزود: این وضعیت به ویژه با احتمال اختلال در مسیرهای کلیدی دریایی، می تواند زنجیره تأمین و جریان حمل ونقل بین المللی کالا به و از ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال، همین شرایط فرصتی جدی برای بازطراحی شبکه لجستیک ایران بر مبنای تاب آوری ایجاد کرده است. سنندجی بیان کرد: نکته محوری این است که به جای تکیه بر یک مسیر، یک بندر یا یک هاب خاص، لازم است یک شبکه چندمسیره و چندمدی طراحی شود؛ شبکه ای که در آن ترکیب هوشمندانه مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی، وابستگی به هر گلوگاه منفرد را کاهش دهد. وی ادامه داد: ساختار فعلی لجستیک ایران تا حدی متکی بر تعداد محدودی مسیر و نقطه ورودی و خروجی است. این تمرکز در شرایطی که ریسک های منطقه ای، تحریم ها، محدودیت های بیمه ای و بانکی و مخاطرات امنیتی افزایش یافته، خود به یک ریسک سیستمی تبدیل می شود. هرگونه اختلال در این نقاط محدود می تواند بخش قابل توجهی از جریان حمل ونقل را دچار وقفه یا افزایش شدید هزینه و زمان کند. رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تصریح کرد: راهکار پیشنهادی، حرکت به سمت طراحی یک «سبد مسیرها و هاب های مکمل» است. در این رویکرد هیچ بندر یا کریدوری به تنهایی نقش نقطه شکست را ندارد. در این مدل، مسیرهای مختلف شامل دریا، ریل و جاده به صورت مکمل و قابل جایگزینی نسبی طراحی می شوند و در صورت وقوع اختلال در یک مسیر، امکان انتقال بار به سایر مسیرها و هاب ها با حداقل توقف فراهم است. وی یادآور شد: این رویکرد، اساس تاب آوری در سطح شبکه لجستیک کشور است و با منطق حرفه ای حمل ونقل بین المللی کاملاً هم خوانی دارد. مسیرهای دریایی؛ تنوع بخشی به سواحل و هاب های منطقه ای سنندجی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، مسیرهای دریایی همچنان ستون اصلی تجارت خارجی باقی خواهند ماند، اما شکل استفاده از آن ها باید متنوع و منعطف شود. تقویت بنادر داخلی ایران در سواحل جنوبی و جنوب شرقی از جمله رویکردهای ضروری است؛ بنادری مانند چابهار، بوشهر و بنادر جزیره ای می توانند با سرمایه گذاری هدفمند در زیرساخت ها، تجهیزات بندری، پایانه های کانتینری و خدماتی مانند سوخت رسانی به کشتی ها، از نقش صرفاً عبوری به هاب های خدماتی و ارزش افزا ارتقا یابند. وی تصریح کرد: این تحول چند پیامد مهم دارد؛ نخست کاهش وابستگی به واسطه های خارجی، دوم افزایش سهم ارزش افزوده لجستیک در داخل کشور و سوم فراهم شدن امکان پاسخ گویی سریع تر در شرایط بحران. در کنار بنادر داخلی، استفاده مکمل از هاب ها و بنادر منطقه ای نیز اهمیت دارد. این مقام صنفی ادامه داد: شبکه هاب های منطقه ای در پیرامون ایران این امکان را فراهم می کند که بخشی از واردات و صادرات از طریق بنادر منطقه ای با ریسک عملیاتی و بانکی کمتر انجام شود و خدماتی مانند صادرات مجدد، سوئیچ اسناد، انبارش و تجمیع یا تفکیک محموله ها در نزدیک ترین نقطه به ایران انجام گیرد. وی تأکید کرد: برای کالاهای حساس یا اساسی نیز باید مسیرهای پشتیبان تعریف شود تا در صورت اختلال در یک هاب، جریان حمل ونقل متوقف نشود. ترکیب بنادر داخلی و هاب های خارجی در قالب یک شبکه دریایی مکمل، به مراتب پایدارتر از اتکا به یک نقطه منفرد است. مسیرهای ریلی و زمینی؛ ستون فقرات تاب آوری در سناریوهای اختلال دریایی سنندجی با اشاره به اهمیت زیرساخت های ریلی و زمینی گفت: در سناریوی تشدید ریسک ها یا محدودیت در برخی مسیرهای دریایی، مزیت نسبی ایران در کریدورهای ریلی و زمینی بیش از گذشته اهمیت پیدا می کند. یکی از محورهای کلیدی، اتصال کامل بنادر جنوبی به ویژه بنادر اقیانوسی به شبکه ریلی سراسری است؛ این اتصال امکان می دهد کالا پس از تخلیه در بنادر جنوبی، بدون وابستگی به مسیرهای محدود، از طریق ریل به مراکز مصرف و همچنین به مرزهای غربی، شمال غربی و شمالی منتقل شود. وی ادامه داد: فعال سازی کریدورهای شرقی – غربی نظیر مسیرهای ترانزیتی مشابه (ITI) می تواند کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی را از طریق ایران به ترکیه و اروپا متصل کند؛ این امر به تنوع بخشی مبادی و مقاصد کمک کرده، نقش ترانزیتی ایران را تقویت می کند و در شرایط محدودیت دریایی، مسیر جایگزین نسبی برای جریان کالا فراهم می سازد. رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی یادآور شد: همچنین تقویت کریدورهای شمال – جنوب که ایران را از طریق ریلی و جاده ای به کشورهای حوزه خزر، آسیای میانه و روسیه متصل می کند، می تواند بخشی از بار تجاری را از مسیرهای حساس دریایی به مسیرهای زمینی پایدارتر منتقل کند. به طور کلی، ریلی سازی بخش بیشتری از حمل ونقل ترانزیتی و صادراتی و اتصال آن به بنادر و مرزهای زمینی، محور اصلی افزایش تاب آوری شبکه لجستیک کشور محسوب می شود. مرزهای زمینی؛ تکمیل کننده حلقه شبکه وی درباره تکمیل شبکه لجستیک تاب آور ایران اظهار کرد: مرزهای زمینی ایران با همسایگان شرقی، غربی و شمال غربی، بخش مهمی از ظرفیت تاب آوری لجستیک کشور را تشکیل می دهند. در چارچوب شبکه پیشنهادی، بخشی از مرزها می توانند به عنوان درگاه ترانزیت منطقه ای عمل کنند و کالا را بین بنادر کشورهای منطقه و داخل ایران جابه جا کنند. سنندجی ادامه داد: برخی دیگر از مرزها نیز ظرفیت اجرای طرح های تهاتر کالا در برابر انرژی و توسعه بازارهای مرزی را دارند و می توانند نقش اقتصادی مکمل ایفا کنند. رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تصریح کرد: با ارتقای پایانه های مرزی، دیجیتالی سازی رویه های گمرکی و هماهنگی نهادی، می توان زمان توقف کامیون ها و واگن ها در مرزها را به طور ملموس کاهش داد و بهره وری شبکه را افزایش داد. نقش شرکت های حمل ونقل بین المللی ایرانی وی افزود: نکته بسیار مهم این است که شرکت های حمل ونقل بین المللی کالای ایرانی، از نظر فنی و تجربی، ظرفیت کار با شبکه چندمسیره و چندمدی را دارند. بسیاری از این شرکت ها در سال های اخیر به صورت عملی توانسته اند با ترکیب مسیرهای دریایی، ریلی و جاده ای، استفاده از هاب های مختلف منطقه ای و طراحی راه حل های اختصاصی برای مشتریان، حمل ونقل را حتی در شرایط محدودیت و تحریم ادامه دهند. سنندجی یادآور شد: آنچه اکنون نیاز است، چارچوب مند کردن این تجربیات در قالب یک استراتژی ملی و شبکه طراحی شده است. در این چارچوب باید شرکت ها از قبل سناریوهای جایگزین برای اختلال در مسیرهای اصلی داشته باشند، داده ها و تجربیات میدانی آن ها در سیاست گذاری حمل ونقل و توسعه زیرساخت لحاظ شود و ارتباط نزدیک تری میان بخش خصوصی و دستگاه های حاکمیتی حوزه حمل ونقل و گمرک برقرار شود. ویژگی های شبکه لجستیک تاب آور ایران وی گفت: شبکه لجستیک تاب آور برای ایران باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد؛ نخست، تنوع در مقاصد، مبادی و مدهای حمل ونقل شامل دریا، ریل و جاده و پرهیز از هرگونه اتکای تک محور است. دوم، تقویت بنادر داخلی و هاب های چندوجهی برای افزایش ارزش افزوده داخلی و کاهش وابستگی به واسطه ها. رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی ادامه داد: سوم، توسعه و اتصال کریدورهای ریلی و زمینی بین المللی به عنوان پشتوانه سناریوهای اختلال دریایی است. چهارم، به کارگیری نظام مند ظرفیت شرکت های حمل ونقل بین المللی ایرانی در طراحی و اجرای مسیرهای جایگزین. وی تاکید کرد: پنجم، هماهنگی سیاستی و نهادی میان دستگاه های مسئول برای پشتیبانی از این شبکه در سطح مقررات، زیرساخت و رویه ها ضروری است. سنندجی در پایان خاطرنشان کرد: چنین شبکه ای در صورت استقرار و پایش مستمر، می تواند مبنای تصمیم گیری کارشناسان حمل ونقل بین المللی قرار گیرد و در ارزیابی ریسک و طراحی راهکارهای عملیاتی در شرایط مختلف منطقه ای، قابل اتکا و استناد باشد.
گمرک
29 فروردین 1405
ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک با چک و سفته امکان پذیر شد
به گزارش خبرگزاری ها ، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبات جلسه 24 اسفند سال گذشته را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران تا زمان استقرار آرامش و ثبات نسبی در کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات صنعتی، معدنی و مواد اولیه تولید و همچنین ترخیص خودروهای وارداتی در گمرکات اجرایی با اخذ تضامین و وثایق قانونی چک و سفته اقدام کند، به طوری که موارد مذکور بدون فوت وقت ترخیص شوند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف به صدور گواهی موقت با اعتبار سه ماهه مربوط به تبصره یک ماده 168 قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولیدی و خدماتی فاقد بدهی مالیاتی مربوط به سال مالی منتهی به اسفند 1403 است. بیمه مرکزی نیز موظف به صدور الحاقیه بیمه برای خسارات ناشی از جنگ و عملیات تروریستی است به گونه ای که بخشی از خسارات از محل بیمه مذکور جبران شود. سازمان امور مالیاتی مکلف به تقسیط مالیات تکلیفی اعم از ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد با طی یک دوره تنفس 3 ماهه شده است.
واردات
29 فروردین 1405
واردات کالاهای اساسی 2 برابر شد
به گزارش خبرگزاری ها، پرویز جعفری، مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: در حال حاضر عرضه کالاهای اساسی به میزان مکفی در کشور است و گزارشی از مشکلات کمبود یا توزیع کالاها نیست و فراوانی محصولات پروتئینی در فروشگاه ها مصداق همین امر است. وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از آن است که میزان عرضه محصولات پروتئینی مازاد بر نیاز کشور است و غرفه های میادین و فروشگاه ها نشان می دهد که کمبودی در توزیع وجود ندارد که این امر ناشی از تلاش تولیدکنندگان و رعایت فرهنگ مصرف است. جعفری با بیان اینکه مشکلی در تامین و توزیع کالا نداریم، افزود: گرچه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت بازار است و محصولات مشمول قیمت گذاری دستوری نیست، اما فراوانی عرضه منجر به کاهش قیمت محصولات پروتئینی و تعادل بازار شده است. وی از کاهش 100 هزار تومانی گوشت قرمز و 20 هزار تومانی گوشت مرغ در مراکز عمده مصرف خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی یک میلیون و 250 تا یک میلیون و 300 هزار تومان و گوشت مرغ 270 تا 290 هزار تومان است . این مسئول دولتی افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید تاکنون نیازی به توزیع ذخایر نبوده است و در صورت لزوم توزیع خواهد شد. مدیر عامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی در سامانه بازارگاه با ثبات است، تصریح کرد: با وجود اینکه یک میلیون تن نهاده در سامانه بازارگاه توزیع شده است، اما تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و از طرفی کالا به میزان مکفی در سامانه بازارگاه وجود دارد و در خصوص تولید و حمل کالا مشکلی گارش نشده است
صادرات
24 فروردین 1405
صادرات جوجه یک روزه گوشتی ممنوع شد
به گزارش خبرگزاری ها، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخم مرغ نطفه دار جوجه یکروزه گوشتی اعلام کرد؛ با توجه به اینکه “جوجه یکروزه گوشتی” با کد تعرفه ” 01051150 “و ” تخم مرغ نطفه دار جوجه یکروزه گوشتی” با کد تعرفه ” 04071118 “که قبلا طبق فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در فهرست معاف از ممنوعیت صادراتی قرار گرفته بود؛ لیکن طبق نامه فوق الذکر و مستند به بند (الف) ماده 72 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از فهرست معافیت ها حذف شده و لازم است تا اطلاع ثانوی از صادرات آن ها جلوگیری بعمل آید. بدیهی است، به استناد (ماده 11) مکرر آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ممنوعیت موضوع این ابلاغیه شامل کالاها و محموله هایی که تا تاریخ 17 فروردین 1405 در محدوده گمرکی اظهار شده باشند، نمی شود. گفتنی است، ممنوعیت صادراتی اعلام شده طی نامه ای در تاریخ 13 اسفند 1404 و استثنائات آن طی مکاتبات قبلی و این نامه تا اطلاع ثانوی معتبر است.
گمرک
23 فروردین 1405
جنگ رمضان کمر تجارت دریایی جهان را شکست
به گزارش خبرگزاری ها، با آغاز جنگ تحمیلی محور آمریکایی-صهیونی علیه کشورمان و منع تردد از تنگه هرمز، هزینه های کشتیرانی را به سطوح بی سابقه ای رسانده و سایه سنگین خود را بر تجارت جهانی افکنده است. از زمان آغاز درگیری ها، منطقه خلیج فارس و دریای عمان به عنوان منطقه جنگی شناخته شده و این امر منجر به اعمال هزینه ای تحت عنوان WAR RISK SURCHARG (هزینه ریسک جنگ) برای حمل فله و کانتینری شده است. این هزینه، در کنار افزایش بهای سوخت که حدود 30 درصد از هزینه های جاری کشتی ها را تشکیل می دهد، باعث شده تا کرایه های حمل در برخی موارد تا بیش از سه برابر رشد داشته باشد. افزایش هزینه ها تنها به ریسک جنگ محدود نمی شود. کارشناسان معتقدند تغییر در مسیرهای کشتیرانی برای دوری از مناطق خطرناک، منجر به افزایش زمان سفر و مصرف سوخت شده است. همچنین، تحریم ها و محدودیت های اعمال شده بر کشورها، تطابق با این شرایط را پیچیده تر و هزینه برتر کرده است. این عوامل دست به دست هم داده اند تا هزینه کلی حمل و نقل دریایی به طور قابل توجهی افزایش یابد. تأثیر این افزایش هزینه ها، فراتر از منطقه خلیج فارس خواهد بود و به زودی آثار تورمی خود را در تجارت جهانی نشان خواهد داد. محدودیت های انتقال کالا از این منطقه، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین جهانی وارد کرده و احتمالاً منجر به افزایش قیمت نهایی کالاها برای مصرف کنندگان در سراسر جهان خواهد شد. گفتنی است افزایش هزینه حمل دریایی کالاها در نهایت به قیمت نهایی کالاها منتقل می شود و اقتصاد عمومی و روزمره خانواده ها را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.