

واردات
9 شهریور 1404
بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند
به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه موضوع ابلاغ تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ر تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع واردات انواع خودرو) ابلاغ شد. در اصلاحیه آیین نامه اجرایی واردات خودرو آمده است: خودرو برقی - بنزینی (هیبریدی) شامل 1-9- خودرو برقی بنزینی (هیبریدی) پلاگین پی اچ ای وی انواع خودرو سواری با هر دو موتور پیستونی درون سوز حرفه ای احتراقی و موتور برقی به عنوان نیروی محرکه که قابلیت تغذیه (شارژ) از طریق اتصال به منابع خارجی برق را دارند. 2-9- خودرو بردافزا ای آر ای وی انواع خودرو سواری دارای موتور برقی به عنوان نیروی محرکه خودرو و موتور احتراقی صرفاً به منظور تغذیه شارژ) باتری بوده و در این آیین نامه جزو خودرو برقی محسوب میشود. -3- خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی اچ ای وی انواع خودرو سواری با هر دو موتور پیستونی درون سوز حرفه ای احتراقی و موتور برقی به عنوان نیروی محرکه ماده 2 -از زمان ابلاغ این آیین نامه هر گونه تخصیص ارز برای واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره (1) قانون بر اساس مفاد این آیین نامه صورت میگیرد مجوز واردات خودرو از طریق سازوکار رتبه بندی رقابتی ظرف ده روز پس از ابلاغ این آیین نامه با لحاظ شاخص هایی از قبیل بهای پایه وارداتی خدمات پس از فروش نمایندگی سابقه واردات خودرو و رضایتمندی مشتری توسط وزارت صمت ابلاغ میشود. تبصره -1 واردات خودرو سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و با رعایت مقررات این آیین نامه در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی راجع به منشأ ارز امکان پذیر خواهد بود. تبصره -2 افرادی که از سازمان سرمایه گذاری خارجی مجوز سرمایه گذاری دریافت کرده اند و هنوز مجوز مربوطه معتبر است مجاز میباشند تا به ازاء هر 300 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور یک خودرو خارجی نو تا سقف 20 هزار دلار و در چهارچوب مفاد این آیین نامه وارد کشور نمایند. ماده 3 -بانک مرکزی مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به اعلام میزان ارز قابل تخصیص ماهانه از ابتدای سال برای این آیین نامه در چهارچوب بودجه ارزی وزارت صمت به وزارت صمت و سازمان اقدام و مطابق آن هر هفته (4) از ارز تخصیصی به مصارف حوزه تولید و تجارت کشور را متناسب با تعداد خودرو در هر ردیف جدول موضوع تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه برای مصارف ذکر شده تخصیص ارز نماید. تبصره 1- تأمین ارز موضوع این آیین نامه صرفاً در اجرای مفاد بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 صورت می گیرد. تبصره 2- ثبت سفارش صرفاً بر ورود خودرو به کشور جهت ترخیص خودرو از گمرک، فاقد اعتبار است. تبصره 3- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است. ماده 4- شرایط فنی واردات خودرو موضوع این آیین نامه به شرح زیر می باشد: 1- خودرو باید دارای استانداردهای پایه ای نظیر شاسی، سال ساخت خودرو در سامانه شناسایی خودرو (وایناکد، VIN) زمان ورود به کشور کمتر از پنج سال باشد. 2- خودرو باید دارای استانداردهای ایمنی و محیط زیستی بر اساس استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و دارای گواهی های معتبر باشد. الف- خودروهای دارای موتور بنزینی باید دارای استاندارد آلایندگی یورو 6 یا بالاتر باشند. ب- خودروهای دارای موتور دیزلی باید دارای استاندارد آلایندگی یورو 6 (دی وی اس، DVS) یا بالاتر باشند. 3- خودرو باید دارای گواهی اصالت تاییدشده توسط شرکت مادر یا نماینده رسمی آن باشد. 4- خودرو باید دارای گواهی اصالت تاییدشده توسط شرکت های بازرسی بین المللی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حمایت از مصرف کننده باشد. 5- خودرو باید دارای گارانتی معتبر (وارانتی) باشد. 6- خودرو باید دارای نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران باشد. تبصره 4- خودروهای وارداتی باید تمامی استانداردهای موردنیاز مصوب کمیته تطبیق استانداردهای خودرویی کشور را رعایت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران موظف است بر اساس استانداردهای روز اتحادیه اروپا، مقررات ملی و دستورالعمل های مصوب، این آیین نامه را اجرا و نظارت نماید.



















گمرک
8 شهریور 1404
اتاق بازرگانی گزارش سناریو های اسنپ بک را تکذیب کرد
به گزارش خبرگزاری ها، اخیرا گزارشی با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل (اسنپ بک) بر اقتصاد ایران» از سوی معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران منتشر شده که در آن پیش بینی های خطرناک و التهاب آفرینی از وضعیت اقتصاد و ارز بیان شده است. انتشار این گزارش واکنش های منفی زیادی از سوی برخی فعالان اقتصاد و رسانه ها داشته است. درپی این واکنش ها ، مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی اعلام کرد: این گزارش به تأیید اتاق ایران و مرکز پژوهشهای آن نرسیده و مورد تایید نمی باشد. در اطلاعیه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمده است: در روزهای اخیر گزارشی منتسب به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل(اسنپ بک) بر اقتصاد ایران» در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. بدینوسیله اعلام می گردد این گزارش به تائید اتاق ایران و مرکز پژوهش های این اتاق نرسیده و مورد تائید نمی باشد. این اطلاعیه می افزاید: مرکز پژوهش های اتاق ایران در راستای نقش آفرینی مثبت، حمایت از حقوق بخش خصوصی و حفظ منافع ملی، پیش تر گزارشی تحت عنوان «تحلیلی بر آثار سیاسی و اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم های سازمان ملل» تهیه و به مراجع عالی و تصمیم ساز کشور ارسال کرده است. روابط عمومی اتاق ایران نیز تاکید کرده است که گزارش های مورد تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صرفا از طریق پایگاه خبری و صفحات رسمی اتاق ایران در فضای مجازی اطلاع رسانی می شود. پیشتر در گزارشی نسبت به تبعات این گونه نرخ سازی ها و گمانه زنی ها واکنش نشان داده بود.
گمرک
8 شهریور 1404
بحران در بازار قطعات یدکی خودرو؛ از کندی تخصیص ارز تا هجوم قطعات قاچاق
به گزارش خبرگزاری ها، این روزها یکی از دغدغه های اصلی مالکان خودرو، یافتن قطعه اصل و باکیفیت است. بسیاری از رانندگان می گویند هنگام خرابی خودرو، روزها در بازار به دنبال قطعه می گردند و در نهایت یا با قیمت های بالا مواجه می شوند یا مجبور به خرید قطعات بی کیفیت و قاچاق می گردند. وقتی تقاضا وجود دارد اما عرضه از مسیرهای رسمی پاسخگو نیست، مصرف کنندگان ناچارند به بازارهای غیررسمی و دلال ها مراجعه کنند. این روند، علاوه بر افزایش هزینه ها، ایمنی خودرو و جان سرنشینان را هم تهدید می کند. کندی تخصیص ارز و وابستگی به واردات به گفته فعالان این حوزه، حدود 70 درصد مواد اولیه تولید قطعات یدکی از محل واردات تامین می شود. با این حال، از اردیبهشت 1399 روند تخصیص ارز به کندی پیش می رود و حتی برخی تولیدکنندگان برای دریافت ارز بیش از 6 ماه در صف مانده اند. این شرایط باعث کاهش تولید داخلی و افزایش اتکا به قطعات قاچاق شده است. کارشناسان معتقدند که این روند در نهایت به افزایش هزینه تمام شده و رشد قیمت برای مصرف کنندگان منجر خواهد شد. مشکل دیگر، قطعی مداوم برق در شهرک های صنعتی است. تولیدکنندگان می گویند گاهی 2 تا 4 روز در هفته با خاموشی روبه رو هستند. این قطعی ها، علاوه بر آسیب به خط تولید و ماشین آلات، توقف فعالیت نیروی انسانی و پرداخت هزینه های ثابت مانند بیمه و حقوق را به دنبال دارد. در نتیجه هزینه های سربار افزایش یافته و قیمت تمام شده قطعات بیشتر می شود. رقابت نابرابر و ورود افراد غیرمتخصص یکی دیگر از معضلات بازار، صدور کارت های بازرگانی بدون نظارت است. این موضوع باعث شده برخی افراد فاقد تخصص وارد صنعت قطعات یدکی شوند و با واردات بی رویه، رقابت نابرابری برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کنند. در حالی که تولیدکنندگان واقعی با مشکلات متعددی مانند تامین ارز و قطعی برق دست وپنجه نرم می کنند، ورود این افراد شرایط را برای ادامه فعالیتشان دشوارتر کرده است. سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، در گفت وگویی با تسنیم وضعیت فعلی بازار را این گونه تشریح کرد: در تامین قطعات خودروهای داخلی مشکل جدی نداریم، اما در حوزه خودروهای چینی و مونتاژی همچنان کمبود وجود دارد. این موضوع بارها مطرح شده اما خودروسازان و واردکنندگان به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند. وی مشکل اصلی را سیاست های ارزی دانست و افزود: در تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی و واردات قطعات، تخصیص ارز به کندی و بعضاً گزینشی انجام می شود. اگر همین روند ادامه داشته باشد، طی دو تا سه ماه آینده در تمام حوزه ها با کمبود قطعات و مواد اولیه مواجه خواهیم شد. حسینی هشدار داد: زمانی که عرضه از مجاری قانونی پاسخگوی نیاز مردم نباشد، قاچاقچی ها وارد میدان می شوند. مصرف کننده نمی تواند برای تعمیر خودرو بیش از چند روز منتظر بماند. بنابراین وقتی نتواند قطعه اصل را از بازار رسمی تهیه کند، ناچار به خرید قطعات قاچاق می شود که اغلب بی کیفیت و خطرناک هستند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی، رکود شدید بازار، دشواری تامین مواد اولیه و قطعی های برق بسیاری از تولیدکنندگان را به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید واداشته است. البته ادامه این وضعیت نه تنها رکود موجود را تشدید می کند، بلکه ظرفیت های تولیدی کشور را در معرض آسیب جدی قرار می دهد. سیاست گذاری های اشتباه وزارت صمت، زنجیره تامین را تحت فشار گذاشته و اگر اصلاح نشود، بازار لوازم یدکی خودرو در آینده نزدیک با بحران جدی روبه رو خواهد شد.
واردات
5 شهریور 1404
واردات خودروهای نو و کارکرده آغاز شد
به گزارش خبرگزاری ها ، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد که امکان ثبت سفارش خودروهای سواری نو و کارکرده در «سامانه جامع تجارت» فراهم شده و فهرست کدهای تعرفه ای هشت رقمی مشمول این ثبت سفارش نیز ثبت شده است. در این اطلاعیه با موضوع «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» آمده است: به اطلاع می رساند در راستای اجرای تصویب نامه شماره 50703/ ت 63881 ه مورخ 1404/04/03 هیئت وزیران در خصوص واردات خودرو سواری در سال 1404 از محل *بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404*، امکان ثبت سفارش خودرو سواری از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. 1- برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان * «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404»* ایجاد گردید. 2- صرفاً کدهای تعرفه هشت رقمی زیر مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور است: 87032490 - 87038000 - 87034030 87036010 - 87032329 - 87036020 87034020 - 87032290 - 87036090 87032339 - 87034090 - 87032319 87036030 - 87034010 - 87032190 3- واردات خودرو سواری از رویه مذکور به صورت نو و مستعمل (حداکثر 5 سال ساخت) امکان پذیر است. 4- ثبت شناسه کالا و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش (از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت) برای این وضعیت نمایندگی در فرآیند ثبت سفارش الزامی است. 5- واردات خودرو سواری از رویه مذکور صرفاً برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر امکان پذیر است. 6- ثبت سفارش کالاهای وارداتی از رویه مذکور منوط به بررسی و اعلام نظر مجوز توسط*دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت*، *سازمان ملی استاندارد* و *بررسی سیستمی سهمیه واردات خودرو سواری (CBU)* خواهد بود. 7- مهلت ثبت سفارش از محل مصوبه مذکور تا 1404/12/29 است. 8- واردات خودرو سواری در سال 1404 صرفاً از این محل این مصوبه امکان پذیر بوده و ثبت سفارش های قبلی انجام شده از سایر رویه ها (به جز رویه واردات خودرو جانبازان) که تا کنون تخصیص ارز نشده باشند، در صورت ویرایش ثبت سفارش می بایست وضعیت نمایندگی خود را به مصوبه مذکور ویرایش نمایند.
گمرک
3 شهریور 1404
سوال از وزیر صمت در مجلس بابت ترخیص درصدی کالا از گمرک
به گزارش خبرکزاری ها، حسین صمصامی اعلام کرد، گسترش شمول مصوبۀ 10-90 برای واردات کالاها عملا منجر به تشدید تقاضا برای واردات بدون تخصیص و تامین ارز و دور زدن بانک مرکزی و در نتیجه تقویت بازار آزاد قاچاق می گردد. دراین خصوص تذکر و سوال از وزیر محترم صمت در سامانۀ مجلس بارگذاری گردید. در طی دو الی سه سال اخیر، سیاست ترخیص درصدی کالاها در گمرک به عنوان راهکاری برای تسریع فرآیند واردات و جلوگیری از رسوب کالا در انبارها اجرا شده است. بر این اساس، کالاهای اساسی با حداقل اسناد و به صورت صد درصدی ترخیص می شوند و برای کالاهای غیر اساسی نیز امکان ترخیص درصدی تا 90 درصد فراهم شده است. این اقدام از منظر مثبت به کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر، جلوگیری از ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی، کاهش هزینه های دموراژ و نگهداری کالا و در نهایت تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به کالاها کمک می کند. همچنین، از منظر لجستیکی و اقتصادی، سرعت در ترخیص باعث افزایش گردش کالا و بهبود نقدینگی فعالان اقتصادی خواهد شد. با این حال، این سیاست در کنار مزایا، نگرانی هایی نیز به همراه دارد. ترخیص درصدی و صد درصدی با حداقل اسناد، عملاً می تواند به ابزاری برای دور زدن ضوابط ارزی و بانکی تبدیل شود و امکان واردات کالا بدون شفافیت کامل در منبع ارز را فراهم آورد. این مسأله به ویژه در مورد کالاهای غیر اساسی خطر افزایش فشار بر بازار آزاد ارز و تقویت قاچاق معکوس را به همراه دارد. همچنین، نظارت ناکافی بر این فرآیند ممکن است منجر به ورود کالاهای غیر استاندارد یا فاقد اصالت به کشور شود. به همین دلیل، هرچند ترخیص درصدی ابزاری کارآمد برای تسریع تجارت است، اما نیازمند چارچوب های دقیق نظارتی و کنترل ارزی برای جلوگیری از آثار منفی بر اقتصاد کلان و بازار ارز می باشد.
صادرات
3 شهریور 1404
تمدید مهلت ارایه ضمانت نامه بانکی برای صادرات کالا توسط کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی
اجرای بخشنامه ارایه ضمانت نامه بانکی برای صادرات کالا توسط کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی که مقرر بود از 24 مردادماه عملیاتی شود، با موافقت رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تا 12 شهریورماه تعلیق شد. به گزارش خبرگزاری ها از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: اجرای بخشنامه شماره 5633118 مورخ 24/04/1404 سازمان توسعه تجارت ایران که مقرر کرده بود از 24 مردادماه، صادرات کالا توسط کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی صرفا با ارایه ضمانت نامه بانکی امکان پذیر باشد، تا تاریخ 12 شهریورماه تعلیق شد. بر این اساس افراد متقاضی می بایست تا پایان مهلت تعیین شده، مقدمات لازم از جمله اخذ و ارایه ضمانت نامه بانکی را تا تاریخ مذکور فراهم آورند.
واردات
3 شهریور 1404
تخصیص و تامین ارز برای واردات از 21.2 میلیارد دلار گذشت
به گزارش خبرگزاری ها، بانک مرکزی اعلام کرد این بانک از ابتدای سال 1404 تا 28 مردادماه، بیش از 21 میلیارد و 251 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی، تخصیص و تامین ارز انجام داده است. طی این مدت، 15 میلیارد و 641 میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است. واردات کالاهای اساسی و دارو نیز 5 میلیارد و 250 میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است. این گزارش حاکی است، 360 میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.
گمرک
3 شهریور 1404
جزئیات افزایش نصاب جرائم گمرکی
به گزارش خبرگزاری ها، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران مصوبه هیأت وزیران در خصوص جرایم رویه های گمرکی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. به تازگی با استناد به مصوبه دولت محمدرضا ملک محمدی تصویب نامه 19 مردادماه هیأت وزیران در خصوص جرایم مندرج در مواد مختلف قانون امور گمرکی و بر اساس ماده 156 این قانون را به گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ کرد. در تازه ترین تصمیم دولت، نصاب های جرائم و تخلفات گمرکی با هدف به روز شدن و متناسب سازی با شرایط اقتصادی کشور، افزایش یافت. این تغییرات که در قالب مصوبه جدید هیئت وزیران و بر اساس مواد مختلف قانون امور گمرکی ابلاغ شده است، عملاً بسیاری از جریمه ها را بروزرسانی کرده و اختیارات تازه ای نیز برای رئیس گمرک در تعیین جرائم روزانه در نظر گرفته است. همانطور که در مصوبه هییت وزیران مشخص است 5 مورد حد نصاب جدید مرتبط با مواد 103- ماده 109-ماده 110-ماده 135-تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی تعیین شده است. به خبرگزاری ها، آخرین بار در دولت سیزدهم در بهمن ماه سال 1400 حد نصابهای 4 گانه مرتبط با قانون امور گمرکی بروز شده بود. بر این اساس و طبق ماده 103 قانون گمرکی جریمه پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه خالی و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه 520 هزار و 100 تومان تا 5 میلیون و 200 هزار تومان است. گفتنی است ، ماده 109 قانون امور گمرکی ایران جریمه تأخیر در تخلیه یا خروج وسایل نقلیه و کالاهای عبوری، ورود موقت، پردازش، یا مرجوعی را مشخص می کند. این ماده به رئیس گمرک اختیار می دهد تا برای هر روز تأخیر، جریمه ای تعیین کند، مگر اینکه تأخیر به دلیل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد یا وجه تضمین قبلاً به درآمد واریز شده یا موضوع به عنوان قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد. ازاین پس حداکثر این جریمه روزانه 1.7 میلیون تومان است. ماده 109 قانون امور گمرکی به «تخلف در رویه عبور خارجی» می پردازد و جریمه هایی را برای وسایل نقلیه یا کالاهایی که در چارچوب ترانزیت خارجی وارد کشور می شوند و در مهلت مقرر به گمرک تحویل داده نمی شوند یا از کشور خارج نمی شوند، تعیین می کند. این ماده تخلف را شامل عدم مراجعه به گمرک در مهلت مقرر یا تحویل ندادن کالا و وسایل نقلیه می داند و برای آن جریمه هایی در نظر گرفته است بر اساس مصوبه دولت درخصوص نصاب ماده 109 قانون امورگمرکی؛ در حالی جریمه تردد خودروی عبور موقت غیر مجاز یک میلیون و هفتصد و سی هزار تومان تعیین شده که در مصوبه قبلی در دولت سیزدهم این جریمه حداکثر 500 هزار تومان بود. لازم به ذکر است، در ماده 110 قانون گمرکی آمده است، هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل اظهارنامه اصلاح میشود. این جریمه حداقل 860 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون و 700 هزار تومان شد. گفتنی است، در تبصره 1 ماده 135 قانون گمرکی در مورد هر اظهارنامه کسر دریافتی کمتر از یک میلیون ریال را قابل مطالبه ندانسته بود اما با مصوبه جدید دولت این نصاب 17 برابر شده و به 1 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. مصوبه پیشین هییت وزیران در خصوص نصابهای جرائم گمرکی در ادامه قابل مشاهده است؛ به گزارش خبرگزاری ها، در یک تغییر جدید نسبت به مصوبه سال 1400در خصوص تبصره 4 ماده144 قانون امور گمرکی در حالی که نصاب اولیه اختلاف ارزش کالا بین مودی و نظر گمرک 5 میلیون تومان بود این نصاب به حدود 80 میلیون تومان افزایش یافته است. تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی بیان می کند که در صورت اختلاف در ارزش گمرکی کالا یا مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مودی، در صورتی که این مبلغ بیش از 50 میلیون ریال باشد، صاحب کالا حق دارد ظرف 20 روز از ابلاغ رأی کمیسیون بدوی، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را بدهد. به گفته کارشناسان، دلیل اصلی بازنگری در نصاب ها، تغییرات ارزش پولی و همچنین لزوم بازدارندگی بیشتر جرائم در حوزه گمرکی است. چرا که با مبالغ پیشین، بسیاری از تخلفات مقرون به صرفه بود و عملاً به جای بازدارندگی، برای برخی سودجویان توجیه اقتصادی ایجاد می کرد. اکنون با بروزرسانی جرائم، سیاست گذار امیدوار است زمینه برای کاهش تخلفات در زمینه ترانزیت، اظهارنامه های خلاف واقع، عبور موقت و سایر رویه های گمرکی فراهم شود. این تغییرات البته پیامدهای هم برای فعالان تجاری و اقتصادی کشور دارد. از یک سو سخت گیری و افزایش جرائم می تواند به شفافیت بیشتر مبادلات بینجامد، اما از سوی دیگر ممکن است فشار هزینه ای نیز بر مودیان وارد کند.
صادرات
28 مرداد 1404
کدام کالاهای صادراتی در تالار دوم ارزی عرضه خواهند شد؟
به گزارش خبرگزاری ها، هرچند تاکنون اطلاع رسانی رسمی درباره جزئیات تالار دوم ارزی مرکز مبادله طلا و ارز صورت نگرفته، اما به تازگی اطلاعاتی از طریق سیستم بانکی به شرکت ها و فعالان اقتصادی ابلاغ شده که نشان دهنده تغییراتی مهم در نحوه استفاده صادرکنندگان از این سامانه است. طبق تازه ترین بخشنامه بانک مرکزی به شماره 04/84180 مورخ 16 تیرماه، فهرست کالاها و صادرکنندگان مشمول استفاده از تالار دوم ارزی مشخص شده است. بر این اساس، صادرکنندگان کالاهایی همچون محصولات کشاورزی، دانش بنیان و برخی گروه های کالایی به غیر از نفت، گاز، پتروشیمی، مس و فولاد، مجاز به فروش ارز صادراتی خود با نرخ های بالاتر در تالار دوم خواهند بود. نکته قابل توجه در این بخشنامه، محدودیت نرخ فروش ارز صادراتی برای حواله های مربوط به صادرات مس است. بر اساس ابلاغیه مذکور حواله های صادرات مس با نرخ مشخصی که در مرکز مبادله تعیین شده است — حدود 70 هزار تومان — عرضه می شوند و صادرکنندگان این کالای خاص امکان فروش ارز خود با نرخ های بالاتر در تالار دوم را نخواهند داشت. پیش تر حواشی و انتقادات زیادی در مورد صادرات مس برای واردات تلفن همراه مطرح شده بود که تاکنون پاسخ روشنی از سوی گمرک ارائه نشده است و این محدودیت نرخ نیز می تواند بخشی از سیاست های جدید برای کنترل این موضوع باشد. شایان ذکر است تالار دوم ارزی مرکز مبادله طلا و ارز، سامانه ای است که بانک مرکزی در جهت تنظیم و ساماندهی بازار ارز راه اندازی کرده و هدف آن فراهم کردن امکان عرضه و تقاضای ارز به صورت شفاف و با نرخ های متناسب با شرایط بازار است. محدودیت ها و تغییرات جدیدی که در نحوه استفاده از این تالار ایجاد شده، بی شک تأثیرات مهمی بر جریان صادرات و واردات و به ویژه بخش های مرتبط با کالاهای صادراتی خواهد داشت.
سامانه جامع تجارت
28 مرداد 1404
امکان واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
*قابل توجه بازرگانان عزیز؛* به اطلاع می رساند در راستای اجرای تصویب نامه شماره 66538/ت61687ﻫــ مورخ 1403/04/24 هیات وزیران با موضوع ثبت سفارش خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی موضوع ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان ثبت سفارش خودرو از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان *«واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری از محل ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو»* ایجاد گردید. صرفا کدهای تعرفه مربوط به خودرو با شماره گروه 8701 - 8702 - 8703 - 8704 مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور می باشند. امکان ثبت سفارش از این رویه صرفا برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعات خودروی آن ها قبل از اقدام به ثبت سفارش، در *«سامانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی* ثبت شده باشد، مجاز می باشد. برای کاربران حقیقی فاقد کارت بازرگانی امکان دریافت نقش *«مجوز موردی واردات خودرو سواری از منطقه آزاد تجاری»* به منظور انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با استعلام از *«دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی»* فراهم شده است. کاربران حقیقی صرفا امکان واردات یک دستگاه خودرو از این رویه خواهند داشت. محل های تامین ارز مجاز جهت واردات از این رویه «از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری از محل ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو» می باشند. ثبت شناسه کالا و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش (از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت) برای این وضعیت نمایندگی در فرآیند ثبت سفارش الزامی می باشد. تکمیل اطلاعات پلاک خودرو در مناطق آزاد تجاری در فرآیند ثبت سفارش الزامی می باشد. ثبت سفارش کالاهای وارداتی از محل مصوبه مذکور منوط به بررسی و اعلام نظر توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهد بود. علاوه بر مجوزهای مذکور نیاز به اخذ مجوز *«دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی»* نیز خواهند داشت. مهلت ثبت سفارش از محل مصوبه مذکور تا 1406/03/16 می باشد.
واردات
28 مرداد 1404
واردات گوشت از پاکستان برای تامین کسری بازار
به گزارش خبرگزاری ها، وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر مراودات کشاورزی دو کشور ایران و پاکستان حدود 1.4 میلیارد دلار است و برای رسیدن این میزان به سه میلیارد دلار ظرف دو سال آینده، هدف گذاری کرده ایم. غلامرضا نوری در حاشیه نشست با وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان که دوشنبه 27 مرداد در تهران برگزار شد، با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ظرفیت ها و آمادگی لازم برای توسعه مراودات کشاورزی وجود دارد و با توجه به مشترکات زیاد دو کشور همسایه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، می توانیم در فصول مختلف نیاز غذایی یکدیگر را تامین کنیم. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در زمینه تحقیقات کشاورزی و مقابله با تغییرات اقلیمی و کم آبی، مشکلاتی برای دو کشور در حوزه تامین غذایی ایجاد شده است. بنابراین، توافق کردیم همکاری های نزدیکی داشته باشیم و برای پیگیری مستمر این موضوعات و به نتیجه رساندن آن، مقرر شد کمیته کشاورزی تشکیل شود که هر شش ماه یک بار جلسات جمع بندی را برگزار کند. وی افزود: با توجه به موقعیت ژئوپلوتیک ایران و پاکستان مقرر شد دو کشور ضمن فعالیت در حوزه امنیت غذایی به عنوان هاب امنیت غذایی در منطقه همکاری داشته باشند. نوری در ادامه گفت: پاکستان اعلام آمادگی کرد تا بخش زیادی از ذرت مورد نیاز ایران را تامین کند و ما نیز از این موضوع استقبال کردیم. وی افزود: در زمینه برنج نیز طرف پاکستانی علاقه داشت تا سطح تجارت افزایش یابد که ما هم به دلایل اقتصادی و دوستی دو کشور، موافق هستیم که مبادی تامین را به سمت پاکستان سوق دهیم. نوری درباره تامین کسری گوشت مورد نیاز کشور، اظهار داشت: قرار شد حداقل 60 درصد از کسری گوشت مورد نیاز کشور را با همکاری کشور پاکستان تأمین کنیم. وی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی، تصریح کرد: ایران می تواند صادرات محصولات کشاورزی، لبنیات، خشکبار، میوه و سبزی به پاکستان را در فصولی که تولید مازاد بر نیاز داریم، افزایش دهد. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات محصولات کشاورزی ایران به پاکستان در حدود 700 میلیون دلار است که در هدف گذاری جدید صادرات محصولات کشاورزی ایران به پاکستان به 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید.
صادرات
28 مرداد 1404
شورای عالی صادرات تاثیری روی تجارت کشور نداشته است
به گزارش خبرگزاری ها، در دومین پیش نشست تخصصی همایش ملی راهبردهای همایش ملی راهبردهای توسعه تجارت خارجی ایران، محسن کریمی معاون بین الملل سابق بانک مرکزی در خصوص شرایط خاص اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد که این موضوع در نهادهای مهمی به ویژه بانک مرکزی درک نشده است. وی افزود: عده ای در بانک مرکزی گمان می کنند که ما استثنائاً در شرایط تحریم و فشارهای همه جانبه قرار گرفتیم که این موضوع قرار است برطرف شود ولی شرایط کلی نشان می دهد که این موضوع موقتی نیست و به طور دائم قرار است با مشکلات این چنینی دست و پنجه نرم کنیم بنابراین نیاز است تا آماده شرایط خاص همیشگی در مدیریت بازار ارز یا مسائل تجاری باشیم. وی در خصوص پیمان های پولی دوجانبه اظهار کرد وقتی قصد داشتیم برای پیمان های پولی دوجانبه اقدام کنیم متوجه شدیم که اصلاً وظایف در بانک مرکزی در بخش های مختلف بر مبنای پیمان های پولی دوجانبه شکل نگرفته است به عنوان مثال معاونت ارزی بانک مرکزی فقط در راستای تخصیص ارز برای واردات ایجاد شده یا نهادی دیگر مانند بانک توسعه صادرات بیشتر بانک توسعه واردات است و نگاهش در تسهیل گری در جهت واردات است این یعنی در شرایطی که ما به راحتی نفت بفروشیم و عرض آن را در اختیار داشته باشیم و بتوانیم واردات کنیم. این مقام سابق بانک مرکزی در مثالی دیگر به سازمان سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت که یکی از مدیران سابق اقتصاد کشور اذعان می کرد که نهادی مانند سازمان سرمایه گذاری خارجی اصلا در جهت جذب سرمایه و اف دی آی ایجاد نشده و از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر به دنبال سرمایه گذاری در اقتصاد دنیا است. کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه بانک مرکزی در عملیات های مستقیم مالی اظهار کرد: در هیچ جای دنیا بانک مرکزی مستقیما عملیات مالی انجام نمی دهد و بیشتر نقش رگولیشن را دارد. معمولا بانک های مرکزی با بانک های مرکزی دیگر یا بانک های تاپ دنیا مراودات مالی دارد. ولی شان بانک مرکزی در کشور ما پایین آمده است. وی به صادرات ریالی اشاره کرد و گفت: صادرات ریالی در صورتی ایجاد می شود که بتواند مسائل ارزی کشور را بالانس کند به عنوان مثال ما با کشوری مانند عراق می توانیم با اندکی واردات کالایی مانند وکیوم باتوم یا قیر شرایطی را ایجاد کنیم که بالانس ارزی ایجاد کنیم. وی در خصوص سیاست های ارزی و تجاری گفت: بهتر است هماهنگی در سیاست های ارزی و تجاری ایجاد شود و در کشوری تحریمی مثل کشور ما اگر سیاست های ارزی و تجاری با هم هماهنگ نباشد مسائل حل نمی شود ما از لحاظ ارزی با کشورهایی مانند چین و افغانستان بالانس هستیم ولی با روسیه عراق و امارات بالانس نیستیم. پیمان های پولی می توانند شرایطی را ایجاد کند که با کشوری مانند امارات شرایط بالانس پیدا کنیم و از وابستگی به این کشور فاصله بگیریم. این مقام سابق بانک مرکزی تصریح کرد: ما هیچ وقت در شرایط نرمال قرار نخواهیم گرفت و انتظار برای عادی شدن شرایط و نرمال شدن آن یک بازی دو سر باخت است. در ادامه دکتر احسان قمری عضو اندیشکده حکمرانی عصر پویا با اشاره به مسئله صادرات ریالی گفت: بانک مرکزی باید در مورد ارز گزارش شفافی بدهد ما از سال 1400 یک گزارش در خصوص بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی ندیده ایم چیزی به نام صادرات ریالی وجود ندارد و بانک مرکزی باید در این زمینه به طور شفاف و آشکار مواضع خود را اعلام کند. وی افزود: متاسفانه شورای عالی صادرات آن مرکزیت لازم برای تجارت خارجی را ایجاد نکرده طبق قانون تصمیمات شورای عالی صادرات باید در حکم تصمیمات هیئت دولت و رئیس جمهور باشد ولی می بینیم که در عمل چنین رویه ای وجود ندارد و بهتر است برای افزایش بازدارندگی در شرایط تحریم بتوانیم شورای عالی صادرات را به نحوی صحیح احیا کنیم.
سامانه جامع تجارت
25 مرداد 1404
فهرست کالاهای مشمول سامانه جامع تجارت منتشر شد
به گزارش خبرگزاری ها، با ابلاغیه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی فهرست کالاهای مشمول سامانه جامع تجارت مشخص شد.
سامانه جامع تجارت
25 مرداد 1404
تمرکز غلط روی ثبت سفارش برای مدیریت مصارف ارزی
به گزارش خبرگزاری ها، چندی قبل سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش در چهار رقم آخر تعرفه خبر داد. به تازگی نیز دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با تشریح جزئیات تصمیم کمیته مشترک وزارت صمت و دستگاه های مرتبط، گفت که این محدودیت در گذشته برای جلوگیری از سوءاستفاده در فرآیند تخصیص ارز وضع شده بود. به گفته وی، در مواردی مشاهده شده بود که برخی واردکنندگان، ثبت سفارش خود را برای «مواد اولیه» انجام داده و پس از تخصیص ارز، نوع کالا را به «کالای مصرفی» تغییر می دادند؛ اقدامی که اولویت بندی واردات را بر هم می زد. لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش؛ عقب نشینی سیاست گذار یا شکست برنامه ریزی تجارت خارجی؟ دهقان دهنوی تأکید کرد که هدف این ممنوعیت، تسریع ورود مواد اولیه و حمایت از تولید بوده است اما در عمل، فعالان اقتصادی بی نیّت سوءاستفاده نیز با مشکل مواجه شدند. تغییر نیاز بازار یا شرایط تولید، در بسیاری موارد ضرورت اصلاح ثبت سفارش را ایجاب می کرد، اما ممنوعیت اعمال شده این امکان را سلب کرده بود. در نتیجه، کمیته مشترک با رویکرد تسهیل گرانه تصمیم به لغو این محدودیت گرفت. تمرکز روی نقطه اشتباه: اصلاح ویرایش ثبت سفارش به جای مدیریت صادرات خود این تصمیم هرچند از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی می شود، اما پرسش اساسی این است که چرا سیاست گذار انرژی و تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته و در مقابل، از مدیریت دقیق صادرات و نظارت بر واردات از محل صادرات خود غافل مانده است؟ در سال های اخیر، میلیاردها دلار کالای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی – از جمله تلفن همراه – از مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» وارد کشور شده است. این در حالی است که بخش مهمی از صادرات کشور همچنان به مواد خام و نیمه خام مانند مس اختصاص دارد که می توانست ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند. حتی دهقان دهنوی خود اذعان دارد که اولویت بندی ارزی برای مصارف مختلف وجود دارد تا کالاهای کم اهمیت یا با اولویت پایین تر، دیرتر وارد شوند؛ اما در عمل، رویه «صادرات خود» باعث شد چندین میلیارد دلار کالا بدون معطلی وارد کشور شود، آن هم با صادرات موادی که ارزش ارزی بالایی داشتند. هشدارهای بی پاسخ نکته مهم تر آنکه، پیش از این احمدی – معاون سازمان توسعه تجارت – در سال 1402 طی مکاتبه ای نسبت به پیامدهای همین سیاست هشدار داده بود. او تصریح کرده بود که ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود، نه تنها موجب افزایش صادرات نشده، بلکه به «هویت فروشی» بین صادرکنندگان و واردکنندگان انجامیده است. در این نامه آمده بود که واردات تلفن های همراه «رفرش» و «ری پک» به دلیل عدم تخصص واردکنندگان، و ضعف در خدمات پس از فروش، بازار را با مشکلات کیفی مواجه کرده است. با این حال، این هشدار نادیده گرفته شد و سیاست ادامه یافت. لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش، در ظاهر نشانه انعطاف سیاست گذار و گوش دادن به صدای بخش خصوصی است، اما در عمق ماجرا، نشان دهنده یک ضعف ساختاری در فرآیند تصمیم سازی است: نبود ارزیابی دقیق آثار مقررات قبل از اجرا و غفلت از اولویت های کلیدی مدیریت تجارت خارجی. تا زمانی که تمرکز اصلی سیاست گذار بر کنترل و بهینه سازی جریان صادرات نباشد، اصلاحات مقطعی مانند لغو یک محدودیت سامانه ای، اثر پایداری بر بهبود تراز تجاری کشور نخواهد داشت. در جمع بندی باید گفت، سیاست گذار در ماههای اخیر به جای تمرکز بر مدیریت و تقویت صادرات خود، انرژی و منابع خود را بر اصلاح و محدودسازی ویرایش ثبت سفارش واردات متمرکز کرد، اقدامی که در نهایت نه تنها مشکل سوءاستفاده را به طور کامل حل نکرد بلکه مانع انعطاف فعالان اقتصادی شد و به عقب نشینی مجبور انجامید. بررسی ها نشان می دهد که صدها میلیون دلار کالای با ارزآوری بالا، به ویژه در حوزه هایی مانند تلفن همراه، از مسیر صادرات خود کالایی مثل مس وارد کشور شد و این فرصت ارزشمند برای تأمین منابع ارزی کشور از دست رفت. سیاست گذار در تلاش برای کنترل دقیق اولویت بندی واردات، به جای آنکه صادرات را محور سیاست گذاری قرار دهد و از ظرفیت های ارزی آن بهره ببرد، بر محدودیت ویرایش ثبت سفارش متمرکز شد، موضوعی که باعث شد کالاهای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی از مسیر واردات به کشور سرازیر شوند و فشار بر سامانه تجارت و بازار ایجاد شود. نمونه بارز این اشتباه، ورود گسترده تلفن های همراه رفرش از محل صادرات خود بود که نه تنها به دلیل عدم تخصص واردکنندگان، خدمات پس از فروش مناسبی نداشت، بلکه از مسیر مشوق صادراتی برای ارزآوری استفاده نشد. در نهایت، این تجربه نشان داد که تمرکز سیاست گذار روی نقطه غلط، یعنی اصلاح فرآیند ثبت سفارش به جای هدایت صادرات خود و مدیریت اولویت بندی ارزی، نتایج منفی اقتصادی و عملیاتی به همراه داشت و نیاز مبرم به بازبینی استراتژیک در تصمیم سازی های تجاری کشور را آشکار کرد.
واردات
25 مرداد 1404
واردات در مقابل صادرات خود؛ دردسر تازه برای بازار خرمای ایران
به گزارش خبرگزاری ها، رویه پرحاشیه «واردات در مقابل صادرات خود» که دو سالی هست به ابزاری برای دور زدن صف های تخصیص ارز تبدیل شده، این بار بازار خرمای ایران را با بحران جدی روبه رو کرده است. پیش از این، مس و سایر مواد خام قربانی این سیاست شده بودند و حالا نوبت به محصولات کشاورزی رسیده تا مردم هزینه تصمیمات غیرکارشناسی را پرداخت کنند. در چند سال گذشته، سیاست «واردات در مقابل صادرات خود» به یکی از مسیرهای اصلی تأمین ارز برای واردکنندگان تبدیل شده است. طبق این روش، واردکنندگان می توانند ارز مورد نیاز خود را با صادرات کالا (اعم از محصولات کشاورزی، مواد معدنی یا هر کالای مجاز دیگر) تأمین کرده و بدون انتظار در صف های طولانی تخصیص ارز، اقدام به واردات کنند. مشکل اینجاست که این سیاست، که در ظاهر برای تسهیل تجارت و کاهش فشار ارزی طراحی شده بود، در عمل به مسیری برای ایجاد بی نظمی در اولویت بندی های تجاری کشور و ضربه به بازار صادراتی برخی کالاها تبدیل شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت اخیراً تأکید کرده که اهمیت رعایت اولویت های ارزی در کشور به قدری بالاست که در مقطعی حتی ویرایش ثبت سفارش را ممنوع کردند تا واردکنندگان نتوانند پس از دریافت ارز، نوع کالای وارداتی را تغییر دهند. اما همین دستگاه اجرایی که چنین حساسیتی بر اولویت بندی ارزی داشته، با رویه صادرات در مقابل واردات خود، عملاً دروازه ای باز گذاشته که از طریق آن کالاهای مصرفی، بدون کوچک ترین معطلی، وارد کشور شوند. مدتهاست که رسانه ها از تخلفات گسترده در صادرات برخی مواد خام مانند مس خبر می دهند. در مواردی، صادرکنندگان مس عملاً از این کالا به عنوان پوششی برای رفع تعهد ارزی خود استفاده کردند و حتی گزارش هایی از اظهار خلاف واقع – مانند اعلام صادرات برنج به جای مس – منتشر شد که هنوز تعیین تکلیف نشده است. در حوزه واردات موبایل نیز، همین رویه باعث شد برخی واردکنندگان با صادرات کالاهایی مثل مس یا خشکبار، تعهدات ارزی خود را رفع کرده و واردات تلفن های همراه و تجهیزات مشابه را بدون صف و با سرعت انجام دهند. اما تازه ترین نمونه این بحران، بازار صادرات خرمای ایران است. بخشی از واردکنندگان – به ویژه فعالان حوزه خودرو – برای رفع تعهدات ارزی خود، به سراغ خرید و صادرات خرما رفتند. این اقدام بدون آشنایی با شرایط بازار هدف و الزامات کیفی، مشکلات جدی برای این محصول ایجاد کرده است. هادی مقدم، نایب رئیس انجمن خرمای ایران، می گوید: «این واردکنندگان صرفاً برای رفع تعهدات ارزی، خرما را از بازار داخلی خریداری و صادر می کنند، بدون آنکه به کیفیت، بسته بندی، قیمت یا حفظ بازار توجهی داشته باشند. نتیجه این رفتار، کاهش قیمت خرمای ایران در بازارهای هدف و واگذاری سهم بازار به رقبایی مانند امارات، عربستان، مصر و تونس است.» او توضیح می دهد که این رقبا با تمرکز بر کیفیت و بازاریابی، جای خالی ایران را پر کرده اند و وقتی واردکنندگان غیرحرفه ای حاضر می شوند محصول را به هر قیمتی بفروشند، بازار جهانی به سرعت به سمت آن کشورها متمایل می شود. چرا این رویه مشکل ساز است؟ برهم خوردن اولویت های ارزی کشور: وقتی یک واردکننده بتواند با صادرات هر کالایی (حتی بدون ارزش افزوده و بازار پایدار) ارز خود را تأمین کند، نظام اولویت بندی تخصیص ارز عملاً بی اثر می شود. تخریب بازار صادراتی کالاهای غیرمرتبط: واردکنندگان تخصصی در بازار هدف ندارند. آنها برای صادرات صرفاً به قیمت تمام شده و رفع تعهد نگاه می کنند، نه به حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی. امتیازات ناعادلانه: در حالی که صادرکنندگان واقعی باید ماه ها در صف تخصیص ارز بمانند، واردکنندگان از این مسیر خاص بدون معطلی ارز خود را تأمین کرده و کالاهای مصرفی – گاه حتی لوکس – وارد می کنند. تشویق به صادرات صوری یا کم کیفیت: نبود کنترل دقیق بر کیفیت و کمیت صادرات در این رویه، زمینه را برای صادرات غیرواقعی یا با کیفیت بسیار پایین فراهم می کند. نقش تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز کارشناسان امیدوارند با عملیاتی شدن «تالار دوم» در مرکز مبادله طلا و ارز، بخشی از این مشکلات کاهش یابد. در این تالار قرار است مسیرهای جدیدی برای تأمین ارز واردکنندگان ایجاد شود تا وابستگی به صادرات در مقابل واردات خود کاهش یابد و اولویت بندی ها بهتر رعایت شود. به گفته تحلیلگران، اگر این تالار به درستی مدیریت شود، می تواند فشار بر بازار صادراتی کالاهایی مانند مس، خشکبار و محصولات کشاورزی را کم کند و از ورود بازیگران غیرتخصصی به این حوزه جلوگیری نماید. یک سیاست نیازمند بازنگری تجربه چند سال اخیر نشان داده که «واردات در مقابل صادرات خود» در عمل از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و به ابزاری برای دور زدن مقررات ارزی و ضربه به بازارهای صادراتی بدل شده است. در حالی که هدف اصلی، تسهیل واردات ضروری و استفاده از ظرفیت صادراتی کشور بود، اکنون این سیاست باعث شده کالاهایی با ارزش صادراتی بالا – مانند مس – یا دارای جایگاه حساس در بازار جهانی – مانند خرما – قربانی شوند. برای اصلاح این وضعیت، لازم است: نظارت بر کیفیت و مقصد صادرات در این رویه تشدید شود. تنها کالاهایی اجازه صادرات در این مسیر داشته باشند که صادرکننده در آن حوزه تخصص و سابقه دارد. تسهیلات ارزی این رویه صرفاً به واردات کالاهای ضروری اختصاص یابد. بحران خرما، تازه ترین زنگ خطر در مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» است. پیش از این، مس و حتی محصولات کشاورزی دیگر قربانی این رویه شده بودند و حالا اگر سیاست گذاران به سرعت وارد عمل نشوند، ممکن است بازارهای صادراتی ایران در بخش های مختلف یکی پس از دیگری از دست برود. به نظر می رسد راه اندازی تالار دوم مبادله ارز، فرصتی مهم برای بازنگری و محدود کردن این مسیر باشد، پیش از آنکه آسیب های آن جبران ناپذیر شود.
واردات
25 مرداد 1404
جهش 3 برابری واردات مسافری موبایل در 4 ماهه امسال
به گزارش خبرگزاری ها، چندی قبل آمار جهش سنگین واردات تلفن همراه طبق براوردهای اولیه توسط رسانه ها مطرح شد. هرچند گمانه زنی های مختلفی برای این رکورد زنی از جمله رجیستری وارداتی های قبلی طرح گردید اما موضوع اصلی این بود که همزمان واردات تجاری موبایل با افت چشمگیر 50 میلیون دلاری مواجه شده است. بر اساس اعلام رسمی گمرک، آمار واردات گوشی همراه طی 4 ماهه نخست 1404 به این شرح است: در این مدت 2 میلیون و 421 هزار و 101 دستگاه موبایل به ارزش 691 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که 2 میلیون و 173 هزار و 839 دستگاه آن به ارزش 504 میلیون دلار از رویه تجاری و 247 هزار و 262 دستگاه به ارزش 188 میلیون دلار از رویه مسافری وارد کشور شده است. این در حالی است که در (4 ماهه نخست 1403) 3 میلیون و 128 هزار و 539 دستگاه موبایل به ارزش 740 میلیون دلار واردکشور شده بود که 3 میلیون و 10 هزار و 422 دستگاه آن به ارزش 674 میلیون دلار از رویه تجاری و 118 هزار و 117 دستگاه به ارزش 66 میلیون دلار از رویه مسافری ترخیص شده است.
واردات
21 مرداد 1404
راهکار وزارت صنعت برای کنترل قیمت خودروهای وارداتی: ترخیص خودروها با تعرفه 1404
به گزارش خبرگزاری ها، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپرده های ارزی خارجی یا ارز سال 1403 وارد شده اند، مطابق تعرفه مصوب سال 1404 ترخیص شوند. در این نامه آمده است که قیمت خودرو یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تنظیم بازار کالاهای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. با این هدف و بر اساس دستور صریح ریاست جمهوری، وزارت صنعت پس از انجام بررسی های کارشناسی، جدول تعرفه ای جدیدی را جهت جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض، بر اساس مقررات صادرات و واردات سال 1403 انجام می شود که مغایر با مصوبه جدید بوده و باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می شود. وزیر صنعت در ادامه تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در نیمه اول سال جاری با استفاده از سپرده های ارزی خارجی ثبت سفارش و وارد شده اند. بر اساس تبصره (6) ماده (5) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی، این گونه ارزها خارج از سهمیه بندی وزارت صمت محسوب شده و مشمول تعرفه های سال 1403 نیستند. بنابراین، درخواست شده است که خودروهایی که در سال 1403 با استفاده از سپرده ارزی دیگران وارد شده اند و همچنین شرکت هایی که ارز خود را در سال 1403 دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آن ها در سال 1404 ثبت شده است، مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات و تعرفه های سال 1404 ترخیص شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی از همکاری مسئولان، تأکید کرده است که اجرای دقیق این دستورالعمل در راستای سیاست های تنظیم بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم اهمیت فراوانی دارد.
گمرک
21 مرداد 1404
تأکید رئیس جمهور بر اصلاح ساختار گمرکات
به گزارش خبرگزاری ها، در جلسه ای که با حضور جمعی از مدیران وزارت اقتصاد کشور برگزار شد، رئیس جمهور در واکنش به گزارش یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره گمرک های غیرفعال، بر ضرورت بازنگری اساسی در ساختار و مدیریت گمرکات تأکید کرد. وی با اشاره به لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت های غیر دولتی گفت: «در گمرک، بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و در آن گمرک هایی که بخش خصوصی نتوانست به سودآوری برسد، آن گمرک ها را تعطیل کنید.» رئیس جمهور همچنین خطاب به مسئولان اقتصادی کشور بر اهمیت توجه ویژه به بازارهای صادراتی آسیای مرکزی و افغانستان تأکید کرده و خواستار برنامه ریزی دقیق برای حضور مؤثر در این بازارها شد. ضرورت تجمیع وظایف و پرهیز از مدیریت جزیره ای کارشناسان معتقدند تجمیع وظایف و مأموریت های گمرکی در یک ساختار منسجم، می تواند موجب انسجام سیاست گذاری منابع انسانی، ارتقای بهره وری بودجه و هماهنگی راهبردی در سطح کلان شود. در شرایطی که بخشی از مدیریت کشور به صورت جزیره ای و ناهماهنگ عمل می کند، این اقدام می تواند مبنای ایجاد هم افزایی واقعی و کارآمد در بدنه دولت باشد. بر اساس این دیدگاه، به جای اتخاذ تصمیمات موقتی مانند تعطیلی پایتخت یا اعمال محدودیت های مقطعی، باید واحدهای غیرضروری و کم بازده دولتی را به صورت دائمی حذف کرد. به باور این تحلیل، تعطیلی های موقت، چاره بحران نیست، اما اصلاح ساختار و حذف واحدهای زائد می تواند گامی مؤثر در رفع بخشی از ناترازی ها، کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری ملی باشد. مشکل گمرکات کم بازده و بی توجیه اقتصادی یکی از مصادیق ساختارهای ناکارآمد، در حوزه گمرکات مشاهده می شود. ایجاد و نگهداری واحدهای گمرکی در مناطق فاقد ظرفیت تجاری واقعی، علاوه بر هزینه بر بودن، به هدررفت منابع مالی و انسانی منجر شده است. بسیاری از این واحدها عملاً تأثیر ملموسی در بهبود زنجیره تجارت خارجی کشور ندارند و تنها بار مالی و اداری بر دوش دولت می گذارند. در کنار این مشکلات، برخی رویه های قدیمی و غلط موجب شده تا منابع انسانی نیز با چالش های جدی مواجه شوند. نیروهای دلسوز، به دلیل ساختار نامتناسب و ناکارآمد، به حاشیه رانده شده و انگیزه خود را از دست داده اند؛ مسئله ای که نهایتاً به کاهش کارایی و تحمیل هزینه های مضاعف بر بدنه دولت می انجامد. یک کارشناس حوزه ساختار و تشکیلات معتقد است، علاوه بر هزینه های زیرساختی و عملیاتی،منابع انسانی در برخی دستگاههای ذیل وزارت اقتصاد نیز با تالی فاسد سازمانی مواجه شده اند. نیروهای متخصص و باتجربه ، به حاشیه رانده شده اند؛ نتیجه آن کاهش کارایی، بی انگیزگی کارکنان و تحمیل هزینه های مضاعف بر بدنه دولت است. راهکار پیشنهادی: بازآرایی مأموریتی و تمرکز منابع بر اساس پیشنهاد کارشناسان و تأکید رئیس جمهور، بازآرایی مأموریتی و جغرافیایی واحدهای گمرکی، تجمیع واحدهای کم بازده و تمرکز منابع انسانی و تجهیزاتی در نقاط کلیدی می تواند نقش مهمی در ارتقاء بهره وری داشته باشد. چنین اقدامی، در صورت اجرای صحیح، نه تنها نیاز به استخدام جدید را کاهش می دهد، بلکه امکان استفاده هدفمند و بهینه از نیروهای موجود را فراهم می کند. در این بین وزیر اقتصاد نیز باید با حساسیت ویژه ای به این موضوع بپردازد و تصمیم سازی در این حوزه برای کوتاه مدت حائز اهمیت جدی است. گفتنی است، رئیس جمهور همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح ساختاری، خواستار حرکت سریع دستگاه های مسئول به سمت ایجاد گمرکاتی کارآمد، سودآور و همسو با اهداف توسعه صادرات شد. به گفته او، حضور فعال و برنامه ریزی شده در بازارهای آسیای مرکزی و افغانستان، می تواند یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور در سال های آینده باشد.
گمرک
20 مرداد 1404
انتقاد وزارت اقتصاد از تغییر مکرر رویه های ثبت سفارش در وزارت صمت
به گزارش خبرگزاری ها، از ابتدای سال جاری تا کنون شکایات متعددی توسط فعالان اقتصادی نسبت به تغییرات مکرر رویه ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت ثبت شده است. سرپرست معاونت سیاست گذاری وزارت اقتصاد در نامه به دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است: شکایت های متعدد مرتبط با آن سازمان که توسط بخش خصوصی ثبت شده است به شرح زیر است: تغییرات مکرر رویه ثبت سفارش وارات در سامانه جامع تجارت عدم امکان ویرایش کامل کد تعرفه در ثبت سفارش تغییر فرمول محاسبه سهمیه بازرگانان تغییرات شرایط رفع تعهدات ارزی در سامانه جامع تجارت تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی تغییر شمولیت ارز صادرات تینر به صورت یکپارچه سهمیه بندی واردات مواد اولیه کارخانه های تولید محصولات قهوه توقف واردات بدون سابقه با سقف 500 هزار دلار برای کارت های بازرگانی صادرشده بعد از سال 1403 عدم تخصیص ارز ترجیحی به ثبت سفارش های کالاهای اساسی دارای قیمت مصوب تنظیم بازار
گمرک
20 مرداد 1404
درخواست گمرک برای رویت ثبت سفارش کالاها پیش از تخصیص ارز
به گزارش خبرگزاری ها، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در مکاتبه ای با دهقان دهنوی و معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است که بدون تخصیص ارز امکان رویت ثبت سفارش کالا برای گمرکات اجرایی وجود ندارد. بر این اساس معاون وزیر اقتصاد در مکاتبه با معاون بانک مرکزی و رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار اصلاح سیستمی سامانه تجارت مبنی بر رویت ثبت سفارش برای گمرکات جهت کالاهای مشمول ترخیص 90 و 100 درصدی شده است.