

واردات
1 مهر 1404
آغاز ثبت سفارش واردات 7 محصول کشاورزی از هفته آینده
اطلاعیه ای برای واردکنندگان موز، تخمه آفتابگردان، بادام زمینی، دانه کنجد، دانه قهوه، ذرت انسانی و دانه کاکائو از آغاز ثبت سفارش واردات این محصولات خبر داد. ثبت سفارش این محصولات برای فصل پاییز و امکان درخواست برای این کالاها از 5 مهر آغاز می شود.



















کارت بازرگانی
1 مهر 1404
اعمال محدودیت برای کارت های بازرگانی اجاره ای از مهرماه
به گزارش خبرگزاری ها، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اجرایی می شود و صادرکنندگان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی شهرستان می توانند تا سقف 100 هزار دلار بدون ارائه ضمانت نامه بانکی صادرات انجام دهند. در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید به دلیل افزایش سو استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات از این طریق این سازمان به ناچار طی بخشنامه شماره 5633118 مورخ 1404/04/24 انجام صادرات برای کارت های بازرگانی بدون امکان رتبه بندی را صرفاً با ارائه ضمانت نامه بانکی محدود کرد که مقرر بود این موضوع از تاریخ 1404/05/24 عملیاتی گردد که به دلیل اعلام برخی صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر رسوب برخی کالاهای فاسد شدنی در گمرکات دو مرتبه و نهایتاً تا انتهای شهریور ماه سال جاری به تعویق افتاد لکن از ابتدای مهرماه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد. با توجه به موضوعات مطرح شده و به منظور سهولت در صادرات کالا توسط صادرکنندگان جدید و معتبر که نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام خواهند کرد و با توجه به درخواست های مکرر اتاق های بازرگانی برای مشارکت در فرآیند اهلیت سنجی کارهای بازرگانی مقرر گردید در صورتی که اهلیت صادر کننده پس از بررسی های لازم از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی به صورت مکتوب از رئیس اتاق شهرستان به این سازمان اعلام گردد صادر کننده بتواند با سقف اعتباری 100 هزار دلار بدون ارائه ضمانت نامه بانکی نسبت به صادرات کالا اقدام نماید. از این روز خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به رؤسای اتاق های شهرستان و صادرکنندگان صورت پذیرد لازم به ذکر است ضرورت دارد در مکاتبات انجام شده ی اتاق های مذکور به صراحت احراز اهلیت لازم جهت ایفای به موقع تعهدات ارزی تأیید گردد.
سامانه جامع تجارت
30 شهریور 1404
پرداخت کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی از مهرماه سیستمی می شودپرداخت کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی از مهرماه سیستمی می شود
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، در اجرای تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده 80 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1404 کل کشور، امکان پرداخت سهم وزارت صمت در فرآیندهای مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی، از طریق درگاه پرداخت سامانه جامع تجارت فراهم شده است. طبق زمان بندی تعیین شده: • از یکم مهرماه 1404 پرداخت کارمزد صدور کارت بازرگانی صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت امکان پذیر است. • از ششم مهرماه 1404 نیز پرداخت کارمزد تمدید کارت بازرگانی فقط از طریق این سامانه انجام خواهد شد. این اقدام در راستای تسهیل فرآیندها، شفاف سازی پرداخت ها و تمرکز بر خدمات الکترونیکی در حوزه تجارت کشور اجرایی می شود.
واردات
26 شهریور 1404
ابلاغ حقوق 20 تا 165 درصدی واردات خودرو به گمرکات کشور
به گزارش خبرگزاری ها، بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، آخرین بخشنامه دولت (به تاریخ تصویب 28 مردادماه 1404) در خصوص حقوق ورودی خودرو را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. طبق مصوبۀ جدید هیئت وزیران تعرفۀ واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2000 سی سی کاهش یافت. به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (1) قانون از حیث تعیین تعرفه ها و همچنین ایجاد اطمینان از تأمین منابع مالی پیش بینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ 1404/1/1 به شرح جدول تعیین می شود : بنزینی تا 1500 سی سی 20 درصد بنزینی 1501 تا 2000 سی سی 40 درصد بنزینی 2001 تا 2500 سی سی 130 درصد بنزینی 2501 تا 3000 سی سی 145 درصد بنزینی بالاتر از 3000 سی سی 165 درصد حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی / هیبریدی 15 درصد و حقوق ورودی خودروهای سواری برقی 4 درصد است. به گزارش خبرگزاری ها این در حالی است که به تازگی هیئت تطبیق مقررات مجلس، تصویب حقوق ورودی واردات خودرو در سال 1404 به غیر از 100 درصد را غیرقانونی عنوان کرده است.
واردات
25 شهریور 1404
ابلاغ سهمیه واردات بدون سابقه تا سقف 500هزار دلار
به گزارش خبرگزاری ها، سامانه جامع تجارت اعلام کرد؛ پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال 1404، به اطلاع رسانده می شود سهمیه *فصل پاییز* برای حوزه های سهمیه *"بازرگانی"*، *"بدون سابقه تا سقف 500 هزار دلار"* و *"واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات (100هزاردلاری)"* در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است. نحوه محاسبه سهمیه *فصل پاییز* برای حوزه های فوق مطابق با فرمول زیر می باشد؛ *سهمیه بازرگانی پاییز 1404 = (سهمیه کلی × 80% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه بازرگانی»* *سهمیه 500هزاردلاری پاییز 1404 = (سهمیه کلی × 80% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه 500هزاردلاری»* *سهمیه 100هزاردلاری پاییز 1404 = (100000 × 80% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه 100هزاردلاری»* نحوه محاسبه «ضریب عملکرد فصل پاییز» و «ارزش اضافه شده به سهمیه های بازرگانی» در اطلاعیه های قبل شرح داده شده است.
گمرک
24 شهریور 1404
معافیت صدا و سیما از ثبت سفارش و مجوز ورود ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره 1404/859007 در تاریخ 1404/06/23 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در این بخشنامه در خصوص ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیما آمده با توجه به بخشنامه های 18 شهریور دفتر مقررات وزارت صمت و 17 مهر ماه 1403 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درخصوص معافیت از ثبت سفارش است، صدا و سیما در مورد فرستنده، گیرنده، تجهیزات و لوام یدکی آنها و... از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی معاف میباشد.
واردات
24 شهریور 1404
حذف مجوز استاندارد از ثبت سفارش واردات خودرو
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس نامه ای که از سوی وزارت صمت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ارسال شده، از این پس متقاضیان واردات خودرو نیازی به دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد ندارند. سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص اعلام کرد از 15 شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبت سفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است. این اقدام با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو و بر اساس بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کشور صورت گرفته است. مصوبه اجرایی واردات خودرو که در مردادماه امسال از سوی گمرک ایران ابلاغ شد، بر اجرای این بند تاکید داشت. جزئیات این مصوبه نشان می دهد که اشخاص مشمول این مصوبه شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی (ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت) و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار خارجی در ایران است.
واردات
24 شهریور 1404
واردات در ازای صادرات خود صرفا برای نیاز تولیدی 5 گروه بزرگ صادرکننده
به گزارش خبرگزاری ها، صالح عسکری مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی با اشاره به آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: در ماده 8 این آیین نامه، قانونگذار آگاهانه صادرات را به دو دسته تقسیم کرده است. در بند نخست ماده 8، تصریح شده کلیه صادرات کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی باید 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً در سامانه های بانک مرکزی عرضه کنند. وی با اشاره به اینکه، در بند دوم نیز آمده است سایر کالاهای صادراتی (به جز گروه های یادشده) می توانند از روش های مختلف بازگشت ارز، از جمله «واردات در مقابل صادرات»، بهره مند شوند، تاکید کرد، البته واردات در ازای صادرات خود برای نیاز تولید خود برای گروه یکیی ها به قوت خودش باقی است. این مدیر بانک مرکزی تأکید کرد: دلیل این تفکیک روشن است، چراکه بیش از 80 درصد منابع ارزی کشور از محل صادرات همین پنج گروه تأمین می شود. به گفته او، در سال گذشته رکورد صادرات پتروشیمی به 15 میلیارد دلار رسید. صادرات پالایشی ها نیز اگر تنها پالایشگاه ها در نظر گرفته شوند، 4/5 میلیارد دلار بوده و اگر کل مجموعه پخش، پالایش و گاز را لحاظ کنیم، این رقم به 11 میلیارد دلار افزایش می یابد. او افزود: صادرات فولاد و فلزات اساسی نیز در سال گذشته به رکورد 12 میلیارد دلار رسید. همچنین فرآورده های نفتی از جمله هیدروکربن ها و قیر سهم مهمی در صادرات دارند. تنها در بخش خصوصی، صادرات قیر 2/2 میلیارد دلار و هیدروکربن ها یک میلیارد دلار ثبت شده است، در حالی که بخش دولتی و شرکت های بزرگ نیز سهم قابل توجهی از صادرات هیدروکربن دارند.
واردات
24 شهریور 1404
صنعت لاستیک کشور در منگنه تخصیص بی ضابطه ارز به واردات
به گزارش خبرگزای ها، صنعت تایر به عنوان یکی از صنایع مادر در حوزه حمل ونقل و خودروسازی، نقشی کلیدی در اقتصاد کشور دارد. در سال های اخیر اما فعالان این صنعت از سیاست های ارزی و وارداتی دولت به شدت گلایه دارند. آنان معتقدند تخصیص بی ضابطه ارز و ورود تایرهای پرمصرف خارجی، تولیدکنندگان داخلی را در تنگنا قرار داده و به جای تقویت توان تولید ملی، منجر به سودجویی برخی واردکنندگان شده است. محمدرضا گنجی در گفت وگو با خبرگزاری ها، در تشریح وضعیت صنعت تایرمی گوید: ظرفیت منصوبه تایرسازان کشور 350 هزار تن است و در سال گذشته 300 هزار تن تولید کردیم. قرار بود به ازای هر کیلوگرم تولید، یک دلار به ما پرداخت شود؛ یعنی 300 میلیون دلار. اما تنها 260 تا 270 میلیون دلار داده اند و حدود 25 میلیون دلار کسری تخصیص یافته داریم. وی افزود: این ظرفیت 300 هزار تنی که محقق شده، 70 درصد نیاز کشور را پوشش می دهد و تنها 30 درصد نیاز باقی مانده باید از طریق واردات تأمین شود. اما نکته مهم اینجاست آن بخش مربوط به تایرهای راهسازی، معدنی و OTR است؛ در حالی که دولت بی محابا به تجار ارز داد و آنها به جای واردات تایرهای تخصصی، تایر پراید و پژو وارد کردند و رقیب جدی مواجه ما شده اند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى صنایع لاستیک کشور ادامه داد: هیچ گاه ممنوعیت واقعی برای واردات تایر وجود نداشته است و حتی وقتی گفتند واردات آزاد است، تجار سوءاستفاده کردند و به جای لاستیک های معدنی و راهسازی، لاستیک های پرمصرفی که در داخل تولید می شود وارد کردند. مقایسه تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان گنجی تأکید کرد: ما برای 300 هزار تن تولید، 300 میلیون دلار ارز دریافت کردیم، اما واردکنندگان برای 30 هزار تن تایر، یک میلیارد دلار ارز گرفتند. این رقم هنگفت نشان دهنده یک خیانت بزرگ به تولید داخل است. با یک میلیارد دلار می توانستیم پنج کارخانه تایرسازی در داخل بسازیم، اما نتیجه این سیاست آن شد که عملاً پنج کارخانه در چین فعال شدند و تولیدکنندگان داخلی زیر فشار قرار گرفتند . وی درباره نحوه قیمت گذاری در بازار توضیح داد: وقتی کالایی در داخل تولید می شود، سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت آن را بررسی و تعیین می کند. مصرف کننده برای خرید تایر داخلی باید کد ملی ثبت کند. اما واردکنندگان هیچ نظارتی ندارند و تایرهای وارداتی را با هر قیمتی دلخواه می فروشند. این وضعیت، رقابت نابرابری را برای ما رقم زده است. *تجار ظرف ده روز ارز می گیرند گنجی افزود: در گذشته وزارت صنعت و وزارت بازرگانی جدا بودند. هر واردکننده ای برای واردات باید تأییدیه عدم ساخت از وزارت صنعت می گرفت. اما با ادغام این دو وزارتخانه همه امور در اختیار تجار قرار گرفت و تولیدکنندگان در صف های طولانی ارز باقی ماندند؛ در حالی که تجار ظرف ده روز ارز می گیرند. ما گاهی پنج ماه در انتظار اختصاص ارز هستیم، اما برای واردکنندگان نوعی امداد غیبی وجود دارد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى صنایع لاستیک کشور با اشاره به وضعیت واردات در سال جاری، گفت: تایرهایی که ثبت سفارش کرده بودند در حال ورود است، اما خوشبختانه از ابتدای 1404 با پیگیری های صورت گرفته، جلوی واردات جدید گرفته شد. اکنون سامانه واردات برداشته شده است. با این حال در بازار مشاهده می کنیم که بعضی تایرها حتی ارزان تر از تولید داخلی عرضه می شوند، زیرا مردم قدرت خرید ندارند. به عنوان مثال، قیمت یک جفت تایر پراید به سه میلیون تومان رسیده که برای مصرف کننده بسیار سنگین است. وی با انتقاد از رفتار واردکنندگان افزود: تجار تایر را 35 درصد گران تر وارد کردند و همان ابتدا سود اصلی را بردند. بعد با چک های بلندمدت آن را فروختند و عملاً رقیب تولید داخلی شدند. این یک جرم آشکار است؛ چرا که کالایی را با تعرفه ای که نباید وارد می کردند، وارد کردند. دولت باید آنها را جریمه می کرد تا شرایط رقابتی عادلانه شود. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى صنایع لاستیک کشور، تصریح کرد: سیاست های فعلی دولت باعث شده به جای حمایت از صنعت داخلی، از چین حمایت شود. این مشکل فقط در تایر نیست؛ در بسیاری از کالاهای دیگر هم همین اتفاق رخ داده است. اگر قرار است تولید داخل حفظ شود، دولت باید سیاست های ارزی و تجاری را بازنگری کند، تعرفه ها را ضابطه مند نماید و به وظیفه ذاتی خود در حمایت از صنعت عمل کند.
واردات
23 شهریور 1404
انحصارزدایی از واردات کالاهای اساسی
خبرگزاری ها، انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب در دیدار 16 شهریور 1404 با هیئت دولت، مبنی بر لزوم شکستن انحصار در واردات کالاهای اساسی و رقابتی کردن این عرصه، بار دیگر یکی از پاشنه های آشیل اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار داد. ایشان با هوشمندی، دو بعد اصلی این مسئله را هدف قرار دادند: انحصار در مبادی واردات (کشورهای مبدأ) و انحصار در مباشران واردات (واردکنندگان) . تأکید ایشان بر اینکه این رقابت سازی می تواند به "کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور" منجر شود، صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه یک راهبرد کلیدی برای تقویت ثبات اقتصادی، مقابله با رانت و افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی است. این نگاه راهبردی، ریشه در بیانات پیشین ایشان نیز دارد. در طول سالیان گذشته، رهبر انقلاب همواره بر ضرورت تنوع بخشی به شرکای تجاری و پرهیز از وابستگی به چند کشور محدود تأکید کرده اند. همچنین، انتقادات ایشان از واردات بی رویه کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نشان دهنده یک دکترین منسجم است: «واردات باید در خدمت تولید ملی و منافع عمومی باشد، نه در انحصار گروه های خاص یا در تقابل با توانمندی های داخلی». این یادداشت به تحلیل علمی و راهبردی ابعاد این مسئله، بررسی ریشه ها، پیامدها و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این هدف مهم می پردازد. ابعاد و پیامدهای خطرناک انحصار در واردات کالاهای اساسی انحصار در واردات کالاهای حیاتی مانند گندم، جو، ذرت، دانه های روغنی و نهاده های دامی، از چند منظر امنیت ملی و ثبات اقتصادی کشور را تهدید می کند: 1. آسیب پذیری در برابر فشارهای ژئوپلیتیک: وابستگی به تعداد محدودی کشور برای تأمین غذای مردم، به آن کشورها اهرم فشار قدرتمندی علیه ایران می دهد. در شرایط بحرانی یا تحریم، این کشورها می توانند با ایجاد اختلال در صادرات، امنیت غذایی میلیون ها ایرانی را به خطر اندازند. این دقیقاً همان نقطه ای است که "دست مسئولان را می بندد" و قدرت چانه زنی دیپلماتیک کشور را تضعیف می کند. 2. فساد و رانت جویی: تمرکز واردات در دست چند شرکت یا فرد خاص، زمینه را برای شکل گیری "کارتل های وارداتی" فراهم می کند. این گروه ها با استفاده از نفوذ خود، ارز دولتی را با نرخ ترجیحی دریافت کرده و با فروش کالاها در بازار به قیمت های گزاف، سودهای نجومی و بادآورده کسب می کنند. این فرآیند، به نابرابری، نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد به حاکمیت دامن می زند. 3. افزایش هزینه های تمام شده و تورم: برخلاف تصور رایج، انحصار به کاهش قیمت منجر نمی شود. واردکنندگان انحصاری، به دلیل عدم وجود رقیب، انگیزه ای برای جستجوی بهترین قیمت ها در بازارهای جهانی ندارند. آنها می توانند با قیمت های بالاتر خرید کنند و این هزینه اضافی را به مصرف کننده نهایی تحمیل نمایند. رقابتی کردن فضا، واردکنندگان را مجبور می کند برای کسب سهم بازار، به دنبال منابع ارزان تر و کارآمدتر بگردند و این امر، همان طور که رهبر انقلاب اشاره کردند، به کاهش قیمت ارزی و ریالی منجر می شود. 4. کاهش کیفیت و نوآوری: در یک بازار انحصاری، واردکننده دغدغه ای برای بهبود کیفیت کالا یا بهینه سازی فرآیندهای لجستیک (حمل ونقل، انبارداری) ندارد. مصرف کننده مجبور است هر آنچه عرضه می شود را بپذیرد. اما در فضای رقابتی، شرکت ها برای حفظ مشتریان خود ناچار به ارائه کالای باکیفیت تر و خدمات بهتر هستند. ریشه شناسی انحصار: چرا به اینجا رسیدیم؟ شکل گیری این انحصارهای خطرناک، معلول چند عامل درهم تنیده است: ساختار تخصیص ارز دولتی: نظام تخصیص ارز ترجیحی (مانند ارز 4200 تومانی در گذشته) به طور ناخواسته به ایجاد رانت و انحصار کمک کرد. تنها شرکت های بزرگ و دارای نفوذ قادر به دریافت حجم بالای ارز دولتی بودند و این امر به تدریج رقبای کوچک تر را از میدان خارج کرد. پیچیدگی فرآیندهای بوروکراتیک: فرآیندهای پیچیده و زمان بر برای ثبت سفارش، دریافت مجوزها و ترخیص کالا، به عنوان یک سد طبیعی در برابر ورود بازیگران جدید عمل می کند. تنها شرکت هایی که به "فوت وفن" کار و شبکه های ارتباطی در درون بوروکراسی مسلط هستند، می توانند در این عرصه فعالیت کنند. تحریم های بانکی و مالی: تحریم ها، تجارت با بسیاری از کشورها را دشوار و پرهزینه کرده است. این امر باعث شده تا تجارت به کانال های محدود و افراد و شرکت های خاصی که توانایی دور زدن تحریم ها را دارند، محدود شود. اگرچه این افراد در مقاطعی خدمات مهمی به کشور کرده اند، اما تداوم این وضعیت به شکل گیری انحصارهای غیررسمی منجر شده است. ضعف نهادهای نظارتی و تنظیم گر در این مسئله: شورای رقابت و سایر نهادهای مسئول، نتوانسته اند به طور مؤثر با مصادیق انحصار در این حوزه برخورد کرده و زمینه را برای یک رقابت سالم فراهم آورند. راهبرد شکست انحصار: یک نقشه راه عملی تحقق دستور رهبر انقلاب نیازمند یک برنامه جامع و چندبعدی است که هر دو بال انحصار (مبادی و مباشران) را هدف قرار دهد. بخش اول: تنوع بخشی به مبادی واردات (کشورهای مبدأ) استراتژی کلان در این بخش باید بر "انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور" استوار باشد. به این معنا که واردات کالاهای اساسی باید به سمت کشورهایی سوق داده شود که با آنها تراز تجاری مثبت یا متوازن داریم و امکان تسویه مالی خارج از چارچوب دلار و یورو (مثلاً با ارزهای ملی یا از طریق تهاتر) وجود دارد. راهکارهای عملیاتی: تمرکز بر اوراسیا و آمریکای لاتین: کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان در اتحادیه اوراسیا و برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین، از بزرگترین تولیدکنندگان غلات و نهاده های دامی در جهان هستند. این کشورها ظرفیت بالایی برای تجارت با ارزهای ملی یا تهاتر نفت در برابر غذا دارند. باید هیات های تجاری و فنی بلندپایه برای انعقاد قراردادهای بلندمدت تأمین کالا به این کشورها اعزام شوند. فعال سازی دیپلماسی کشاورزی: سفارتخانه های ایران در کشورهای هدف باید مأموریت یابند که به طور مستمر، فرصت های خرید ارزان تر و باکیفیت تر را شناسایی و به وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی گزارش دهند. ایجاد زیرساخت های لجستیک مشترک: سرمایه گذاری مشترک با کشورهایی مانند روسیه برای توسعه کریدور شمال-جنوب و ایجاد سیلوها و پایانه های غلات در بنادر شمالی و جنوبی ایران، می تواند هزینه و زمان حمل ونقل را به شدت کاهش دهد. بخش دوم: تنوع بخشی به مباشران واردات (واردکنندگان) هدف در این بخش، کاهش موانع ورود برای بازیگران جدید و شکستن کارتل های موجود است. راهکارهای عملیاتی: شفاف سازی و تسهیل فرآیندها: راه اندازی یک "پنجره واحد تجارت کالاهای اساسی" که در آن تمام فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز، دریافت مجوزها و ترخیص کالا به صورت آنلاین، شفاف و با حداقل دخالت انسان انجام شود. انتشار عمومی اسامی شرکت های واردکننده، حجم و ارزش واردات آنها و نرخ ارز دریافتی. این شفافیت، بهترین ابزار برای نظارت عمومی و مقابله با فساد است. اصلاح نظام تخصیص ارز: به جای تخصیص ارز به افراد، باید ارز بر اساس "سیستم مزایده یا اعتبارسنجی شفاف" به پروپوزال های وارداتی که بهترین قیمت، کیفیت و کوتاه ترین زمان تحویل را پیشنهاد می دهند، تخصیص یابد. حمایت از واردکنندگان کوچک و متوسط: تشکیل کنسرسیوم هایی از تجار کوچک تر با حمایت اتاق بازرگانی یا دولت، تا آنها بتوانند به طور مشترک به واردات در حجم بالا اقدام کنند. ارائه تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی به بازیگران جدید و معتبر برای افزایش قدرت خرید آنها. تقویت نهادهای تنظیم گر: شورای رقابت باید با قدرت و استقلال کامل، هرگونه قرارداد یا رویه ای که به ایجاد انحصار منجر می شود را شناسایی و باطل اعلام کند و متخلفان را با جرایم سنگین بازدارنده مواجه سازد. نتیجه گیری تأکید رهبر معظم انقلاب بر شکستن انحصار واردات، یک فرمان راهبردی برای ایمن سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های داخلی و خارجی است. انحصار در تأمین غذای مردم، نه تنها سفره آنها را کوچک تر و گران تر می کند، بلکه استقلال و امنیت ملی را نیز به مخاطره می اندازد. اجرای یک برنامه منسجم برای رقابتی کردن همزمان مبادی و مباشران واردات ، می تواند به کاهش قیمت ها، ریشه کن کردن فساد، تقویت امنیت غذایی و افزایش قدرت چانه زنی بین المللی ایران منجر شود. این مهم، نیازمند اراده قاطع دولت، همکاری نهادهای نظارتی و اصلاحات ساختاری در نظام تجاری و ارزی کشور است. غفلت از این امر، سپردن امنیت غذایی و معیشت مردم به دست معدودی رانت خوار داخلی و چند قدرت خارجی است؛ خطایی که اقتصاد مقاومتی هرگز آن را برنمی تابد.
صادرات
23 شهریور 1404
چرا 30 درصد ارز صادراتی برنمی گردد
به گزارش خبرگزاری ها، حدود یک سال از زمانی که وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد حدود 30 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته، می گذرد. در آن مقطع، وجود نظام چندنرخی ارز به عنوان مهم ترین دلیل معرفی شد؛ عاملی که انگیزه صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی کاهش داد. به گفته همتی وزیر وقت اقتصاد 35 درصد ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است، صادرکنندگان می گویند که بازگرداندن ارز برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد. اما اکنون و با مرور آمار و داده های رسمی، روشن شده است که ریشه اصلی ماجرا فراتر از نرخ ارز است و به ساختار معیوب اقتصاد ایران و نقش شرکت های بزرگ شبه دولتی بازمی گردد. صادرات کشاورزی و صادرات صنعتی؛ دو مسیر متفاوت بررسی ها نشان می دهد باید بین صادرات کشاورزی و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی تفاوت قائل شد. در بخش کشاورزی، سال گذشته حدود 6 میلیارد دلار صادرات از محل تره بار، خشکبار و مواد غذایی ثبت شده است. بخشی از این صادرات، به دلیل ماهیت خرد و پراکنده، در قالب «صادرات ریالی» انجام شده است؛ به این معنا که صادرکننده کالا را در کشورهای همسایه می فروشد و ارز واقعی وارد چرخه اقتصادی نمی شود. در این حالت، عملاً رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه است. اما ماجرای اصلی در بخش صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی رقم می خورد. این حوزه که عمدتاً در اختیار شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی است، سهم اصلی در عدم بازگشت ارز صادراتی دارد. در سال گذشته، یکی از نمایندگان مجلس جدولی در صحن علنی ارائه داد که نشان می داد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به همین شرکت هاست؛ شرکت هایی که یا مستقیماً دولتی اند یا تحت مدیریت صندوق های بازنشستگی و نهادهای وابسته به دولت فعالیت می کنند. نقش 20 شرکت بزرگ شبه دولتی در خام فروشی و عدم ایفای تعهدات ارزی بر اساس گزارش های رسمی، حدود 20 شرکت بزرگ شبه دولتی در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند. نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه، تأکید کرده است: «80 درصد شرکت هایی که ارز خود را بازنمی گردانند، دولتی یا شبه دولتی هستند.» او می گوید: «فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوق های بازنشستگی است. وقتی به آن ها فشار می آورید که چرا ارز را برنمی گردانند، استدلال می کنند اگر بازگشت ارز را به تأخیر بیندازند، سود بیشتری کسب می کنند و با این سود، حقوق بازنشستگان را می پردازند.» این چرخه باعث شده دولت در جایگاه ذی نفع قرار گیرد و عملاً توانایی برخورد با این شرکت ها کاهش پیدا کند. به بیان دیگر، برخلاف تصور عمومی که صادرکنندگان خصوصی متهم اصلی این بحران هستند، بخش بزرگی از عدم بازگشت ارز به رفتار همین شرکت های بزرگ وابسته به دولت برمی گردد؛ شرکت هایی که هم رانت منابع اولیه را در اختیار دارند و هم در بازار ارز با دست باز عمل می کنند. یک نظام ارزی رهاشده محسن زنگنه نماینده مجلس از جمله افرادی است که بارها به ساختار معیوب نظام ارزی کشور اشاره کرده است. او می گوید: «نظام ارزی کشور از سال 1396 به یک نظام ارزی تبدیل شده که صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به تأخیر انداختن بازگشت ارز خود تشویق می کند.» به گفته او، همه مسئولان پولی و ارزی کشور در این سال ها با تکیه بر یک «نظریه غلط»، افزایش نرخ ارز را ساده انگاری کرده اند. همین ذهنیت، پیام روشنی به صادرکنندگان داده است: هرچه بیشتر بازگشت ارز را به تأخیر بیندازید، سود بیشتری خواهید داشت. نتیجه این روند، شکل گیری یک نظام ارزی رهاشده است که روزبه روز انتظارات تورمی و بی ثباتی اقتصادی را افزایش داده است. تبعات عدم بازگشت ارز عدم بازگشت ارز صادراتی، آثار مستقیم و غیرمستقیم متعددی بر اقتصاد گذاشته است. نخستین پیامد آن، کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید است. در شرایطی که بخش مهمی از صنایع کشور به واردات وابسته است، نرسیدن ارز به چرخه رسمی باعث افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و در نهایت رشد تورم می شود. پیامد دوم، فشار بر بازار آزاد ارز است. زمانی که صادرکننده ارز را بازنمی گرداند، تقاضا در بازار رسمی تأمین نمی شود و تولیدکنندگان مجبور می شوند ارز مورد نیاز خود را از طریق قاچاق یا بازار غیررسمی تهیه کنند. این موضوع به طور مستقیم باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می شود و به تورم دامن می زند. سیاست تهاتر؛ مُسکن موقت یا راه حل پایدار؟ برای حل بخشی از این مشکل، دولت از سال 1401 سیاست «تهاتر ارزی» را عملیاتی کرد. در این سازوکار، صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً صرف واردات کنند. این سیاست یک مزیت جدی دارد: واردکنندگان دیگر در صف تخصیص ارز باقی نمی مانند و ظرف کمتر از یک هفته می توانند واردات خود را انجام دهند. آمارها نشان می دهد سالانه حدود 5 تا 10 میلیارد دلار واردات از این مسیر انجام می شود. با این حال، کارشناسان نسبت به چند ابهام جدی هشدار می دهند. نخست اینکه مشخص نیست آیا این واردات واقعاً با ارز حاصل از صادرات انجام می شود یا بخشی از واردکنندگان با خرید ارز از بازار آزاد و ثبت صوری اظهارنامه صادراتی، از امتیاز تهاتر استفاده می کنند. دوم اینکه، کالاهای واردشده در این سازوکار با نرخ آزاد محاسبه می شوند و همین موضوع باعث شده برخی جریان های دولتی که به دنبال تک نرخی شدن ارز هستند، از تهاتر حمایت کنند. ضرورت تنظیم گری زنگنه معتقد است: «عرضه و تقاضای ارز حتماً باید یک نهاد تنظیم گر داشته باشد. حتی در بورس های دنیا هم که بر اساس عرضه و تقاضا کار می کنند، یک نهاد ناظر وجود دارد. اما در ایران، هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا، انحصار وجود دارد و دولت باید نقش تنظیم گر را ایفا کند.» به گفته او، تا زمانی که این نهاد تنظیم گر ایجاد نشود و دولت در برابر شرکت های بزرگ ذی نفع قدرت اجرایی نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت ارز صادراتی به طور کامل به کشور بازگردد. ماجرای عدم بازگشت ارز صادراتی را باید در دو سطح بررسی کرد. در سطح خرد، صادرات کشاورزی به دلیل فروش ریالی و پراکندگی ساختاری، با چالش بازگشت ارز روبه رو است. در سطح کلان اما، 20 شرکت بزرگ شبه دولتی و دولتی در مرکز بحران قرار دارند؛ شرکت هایی که به رغم در اختیار داشتن منابع عظیم، به دلیل تداخل منافع و نبود سازوکار تنظیم گر، تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا نکرده اند. سیاست تهاتر توانسته بخشی از مشکل را حل کند، اما به دلیل ابهام های جدی و خطرات جانبی، نمی توان آن را یک راه حل پایدار دانست. آنچه بیش از هر چیز نیاز است، شفاف سازی عملکرد شرکت های بزرگ، تقویت ابزارهای نظارتی و اصلاح نظام ارزی است؛ مسیری که بدون آن، بحران بازگشت ارز صادراتی همچنان پابرجا خواهد بود.
واردات
22 شهریور 1404
فعالسازی سهمیه واردات تولیدی برای پاییز 1404
به گزارش خبرگزاری ها، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال 1404، به اطلاع رسانده می شود سهمیه فصل پاییز واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است. نحوه محاسبه *سهمیه تولیدی* پاییز 1404 مطابق با فرمول زیر می باشد؛ سهمیه تولیدی پاییز 1404= ارز عملکرد تولید 17 ماهه (سال 1403 + فروردین الی مرداد 1404)+ ارز برنامه تولید شهریور الی آذر 1404* چنانچه این سهمیه از سهمیه قبلی که تا تابستان 1404 در اختیار واحدهای تولیدی بوده است کمتر باشد، سهمیه قبلی به قوت خود باقی خواهد بود. سایر توضیحات ارائه شده در اطلاعیه قبلی در رابطه با سهمیه و مصارف حوزه تولید، به قوت خود باقیست. به گزارش خبرگزاری ها، در سامانه جامع تجارت، سهمیه واردات بازرگانی برای سال 1404 فعال شده است. این سهمیه بر اساس «سهمیه اصلاح شده ی سال های قبل» محاسبه شده و در دسترس بازرگانان قرار گرفته است. برای بازرگانانی که کارت بازرگانی خود را در سال 1403 دریافت کرده اند و هیچ سابقه ی واردات ندارند، سهمیه فصلی معادل 100 هزار دلار در نظر گرفته شده است که برای فصل بهار، 30 هزار دلار آن قابل استفاده خواهد بود. فعال سازی این سهمیه ها در سامانه جامع تجارت، نشانه ای از اقدامات برای ساماندهی واردات و حمایت از بازرگانان است. این سهمیه ها، با تعیین سقف های مشخص—ازجمله 100 هزار دلاری برای بازرگانان تازه وارد—موجب ایجاد ثبات در برنامه ریزی وارداتی این فعالان می شود. با این حال، احتمالاً چالش هایی مانند تعیین ضریب عملکرد، نحوه محاسبه سهمیه بر مبنای عملکرد گذشته، و شرایط استفاده (مثلاً برای کسانی که در سال قبل سابقه ای نداشته اند)، همچنان نیازمند شفاف سازی است. در عین حال، اختصاص سهمیه های خاص برای کالاهای استراتژیک و حساس نشان می دهد که دولت می خواهد واردات اقلام کلیدی را به صورت هدفمند و بر اساس نیازهای تولید و بازار هدایت کند. این رویکرد می تواند به کاهش بی نظمی ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز کمک کرده و مسیر قوانین رسمی را برای واردکنندگان مشخص تر سازد.
گمرک
22 شهریور 1404
تفاهمنامه گمرکات ایران و عراق برای تسهیل تردد کالا و مسافر
به گزارش خبرگزاری ها، این توافقات با سفر یک هیئت بلندپایه گمرکی از کشور عراق در تهران و در حضور فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و سرلشکر عمر عدنان حرین الوائلی رئیس سازمان گذرگاه های مرزی عراق صورت گرفت. در جریان تفاهمات فی مابین گمرکات ایران و عراق، علاوه بر رئیس سازمان گذرگاه های مرزی، ثامر قاسم داوود رئیس کل گمرک عراق و سید مرتضی کریم الشحمانی رئیس حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر وزارت حمل و نقل عراق و جمع دیگری از مسئولان مرتبط عراقی نیز حضور داشتند. بنابراین گزارش، در این نشست مقرر شد برای تسهیل تجارت در منطقه، تفاهمنامه سه جانبه همکاری میان گمرکات ایران، عراق و کویت در خصوص تسهیل تردد کالا و مسافر بین سه کشور صورت گیرد. همچنین محورهای یادداشت تفاهم ورود موقت وسایل نقلیه تحت صحابت کارنه دو پاساژ بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک عراق بررسی و تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شد. همچنین تسهیل تردد مرزی ماشین آلات و تجهیزات از دیگر تفاهمات فی مابین بود. این گزارش می افزاید، در این نشست که معاونین مرتبط و مدیران گمرکات هم مرز با عراق نیز حضور داشتند، عمده مشکلات بازرگانان ایرانی برای تسهیل و رفع موانع تجارت از سوی رئیس کل گمرک ایران مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد که عمده موارد مطرح شده در این خصوص در رابطه با درخواست عدم تمرکز صدور مجوزهای واردات کالا به عراق در بغداد، رفع اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات کالا به عراق بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، هماهنگ سازی تعرفه های گمرکی در تمامی مرزهای دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، رفع اجبار در اخذ و انحصار پذیرش مانیفست توسط یک شرکت خاص، حضور نمایندگان شرکت های بازرسی کیفیت در مرزهای عراق و هماهنگی و تطابق استاندارد کالاها بود. فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در این نشست از آمادگی گمرک ایران در راستای افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور در قالب تفاهم نامه مشترک خبر داد. رئیس کل گمرک ایران گفت: باتوجه به تفاهم و دیدگاه مشترک بین طرفین انتظار می رود، تجارت مرزی بین ایران و عراق و تردد مسافر و کامیون ها از مرز با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. ثامر قاسم داوود رئیس کل گمرک عراق نیز ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این نشست، گفت: با توجه به گستردگی مرزهای بین دو کشور، برگزاری این نشست ها با هدف افزایش هماهنگی و تسهیل مبادلات تجاری ضروری است. رئیس کل گمرک عراق با اشاره به اینکه دولت عراق اهتمام ویژه ای در جهت افزایش همکاری ها به ویژه در حوزه تجارت دارد، افزود: ما آمادگی داریم با اقدامات و پیگیری مفاد تفاهم نامه بین دو طرف، مبادلات تجاری بین دو کشور را افزایش دهیم.
کارت بازرگانی
22 شهریور 1404
کارت های بازرگانی اجاره ای؛ کانون قاچاق کالا، فرار مالیاتی و خروج ارز
به گزارش خبرگزاری ها، پدیده قاچاق کالا در ایران همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده است. به خلاف تصور عمومی، ورود کالای قاچاق صرفاً از مسیر مناطق آزاد انجام نمی شود؛ بلکه گروهی از سوداگران با استفاده از شیوه های پیچیده تری تلاش می کنند نظارت گمرک را دور بزنند. یکی از رایج ترین روش ها، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای یا یک بارمصرف است. این کارت ها معمولاً به نام افراد کم سواد، کم درآمد یا حتی کارتن خواب ها صادر می شود؛ افرادی که پس از واردات کالا، هیچ توان یا حتی نشانی مشخصی برای پاسخگویی به تعهدات قانونی و پرداخت مالیات ندارند. این شیوه باعث شده است بخش قابل توجهی از تخلفات وارداتی کشور به همین کارت ها گره بخورد. در شرایطی که تعداد دارندگان این کارت ها به کمتر از نیم میلیون نفر می رسد، بخش بزرگی از ثروت ملی از مسیر آن ها جابه جا می شود؛ بدون آن که مالیاتی پرداخت گردد یا برخورد قضایی جدی صورت گیرد. برآوردها نشان می دهد تنها از طریق کارت های بازرگانی یک بارمصرف، سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان قاچاق انجام می شود؛ رقمی معادل یک هشتم بودجه مسکن مهر، به بیان دیگر، در طول هشت سال دولت یازدهم، مجموع هزینه ای که کشور صرف پروژه مسکن مهر کرده بود، تنها از مسیر همین یک شیوه قاچاق از دست رفته است. اگر ابعاد کلان قاچاق کشور را در نظر بگیریم که حدود 15 میلیارد دلار در سال برآورد می شود، می توان گفت معادل شش ماه پرداخت یارانه نقدی به کل مردم ایران به جیب کسانی می رود که نه مالیات می دهند، نه تولیدی دارند و در عین حال از ارتباطات مؤثر در سیستم اجرایی برخوردارند، این وضعیت در حالی رخ داد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، قوانین جدید مبارزه با قاچاق به اجرا درآمد اما طرح هایی مانند ایران کد، برچسب سلامت و شبنم که پیش تر برای رهگیری کالاها طراحی شده بودند، متوقف شد.
واردات
22 شهریور 1404
کشف یک فساد تازه در واردات تلفن همراه
به گزارش خبرگزاری ها ، به تازگی موضوعی جنجالی در حوزه واردات تلفن همراه به کشور مطرح شده است که ابعاد آن در حال گسترش و پیچیده تر شدن است. بررسی ها نشان می دهد که تعدادی از شرکت های واردکننده گوشی های موبایل با ارزش بیش از 600 دلار، این گوشی ها را در قالب تلفن همراه با قیمت کمتر از 600 دلار اظهار کرده اند. در ظاهر و آن طوری که برخی فعالان صنفی مطرح میکنند این نوع تخلف تنها به کم اظهاری مربوط می شود، اما با بررسی های بیشتر، مشخص شده است که این مسأله ابعادی پیچیده تر از آنچه که عنوان میشود دارد. 1. روایت اولیه از یک تخلف وارداتی در ظاهر و طبق مستندات اولیه، شرکت ها گوشی هایی با قیمت بالای 600 دلار را به عنوان موبایل زیر 600 دلار ثبت سفارش و وارد کرده اند. این امر موجب تخلف در زمینه حقوق ورودی در گمرک اجرایی می شود، براساس قوانین گوشی های بالای 600 دلار باید مشمول حقوق ورودی 30 درصدی شوند، در حالی که گوشی های زیر 600 دلار تنها 5 درصد حقوق ورودی دارند. این تفاوت در نرخ حقوق ورودی، یک فرصت سودآوری غیرقانونی برای این واردکنندگان فراهم می کنند. استفاده از این رویه های متخلفانه در نهایت باعث آسیب به درآمدهای دولت و رقابت منصفانه و سالم در بازار می شود. بررسی ابعاد این موضوع این موضوع از حیث ماده دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت دارد. 2. نحوه اثبات تخلف با وجود اینکه این تخلف در ابتدا به نظر کم اهمیت می رسید، اما احتمالا از طریق سامانه خدمات پس از فروش که در دسترس تمام ذی نفعان این حوزه قرار دارد، مشخص میشود که برخی موبایل های وارداتی که به طور رسمی تحت گارانتی قرار دارند، در واقع گوشی هایی با ویژگی ها و قیمت های متفاوت از آنچه که در سیستم ثبت شده بودند، هستند. به این معنا که اطلاعات گوشی های وارداتی مثل آیفون یا سامسونگ سری زد یا اس با گوشی های ارزان قیمت تر، مانند گوشی های برندهای شیائومی یا سامسونگ های ارزان قیمت جایگزین شده اند. 3. عدم امکان تشخیص تخلف توسط مصرف کنندگان جالب است بدانید که مصرف کنندگان نهایی، از طریق استعلام مشخصات گوشی در سامانه همتا، قادر به شناسایی تخلف واردکننده نبوده اند، چراکه مشخصات واقعی گوشی ها برای آنها نمایش داده شده است. این امر باعث شده تا تخلف واردکنندگان، به ویژه در مرحله فروش و خدمات پس از فروش، برای مصرف کنندگان مشخص نشود. شاید همین موضوع متخلفان برای شروع و ادامه فرایند متخلفانه جسور کرده بود. 4. واردات با نرخ های متفاوت ارز هم مطرح است؟ یکی دیگر از ابعاد احتمالی این تخلف، تأمین ارز مورد استفاده در واردات گوشی ها است. گوشی های زیر 600 دلار از محل ارز مرکز مبادله با نرخ 70 هزار تومان تأمین میشوند، در حالی که گوشی های بالای 600 دلار باید با ارز حاصل از صادرات و با نرخ بالای 90 هزار تومان وارد کشور شوند. در صورت اظهار خلاف، این تفاوت نرخ ارز ، موجب ایجاد سودجویی هایی در زمینه واردات میشود. هرچند با وجود استفاده عمده شرکتها از ارز حاصل از صادرات، مشخص نیست با تمرکز برای کشف فساد در این حوزه میتوان به نتیجه ای مشخص رسید یا خیر؟ 5. مسئولیت گارانتی و خدمات پس از فروش سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که شرکت هایی که این گوشی ها را گارانتی کرده و خدمات پس از فروش برای آنها ارائه داده اند، چه توضیحی برای این تخلف دارند؟ آیا این شرکت ها از تفاوت های موجود در مشخصات گوشی ها و همچنین تفاوت قیمت های وارداتی آگاه نبوده اند؟ با توجه به اینکه کشف این تخلف عمدتاً از طریق سامانه خدمات پس از فروش صورت گرفته است، باید به دقت بررسی شود که آیا شرکت های خدمات دهنده نیز در این روند دقت لازم را به خرج داده اند. بر اساس اطلاعات موجود این تخلف در دو سطح مطرح شده، اول: جا زدن گوشی ارزان قیمت (شیایومی) با آیفون به عنوان گوشی بالای 600دلار ، دوم: استفاده از مدلهای با ارزش اظهاری پایین تر برای پرداخت حقوق ورودی کمتر بدون تغییر کلی نوع کالا، باید تاکید کرد، هرگونه تغییر یا جابجایی در اجزای محصولات باید مطابق با مقررات و فرآیندهای مشخص شده در سامانه خدمات پس از فروش باشد. اختلافهای مطرح شده به وضوح در سامانه مذکور قابل رویت بوده اما از سوی شرکت های خدمات دهنده اقدامی برای جلوگیری و گزارش آن صورت نگرفته، این موضوع ممکن است نشان دهنده نقص در نظارت یا عدم پاسخگویی مناسب از سوی عرضه کنندگان خدمات پس از فروش باشد. از این رو، این موضوع باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و به ویژه در دفتر خدمات فنی و نگه داشت در وزارت صمت واکنش های مسئولانه ای برای رفع این مشکلات اتخاذ شود. مسئولان دفتر خدمات فنی و مهندسی و نگه داشت وزارت صمت به صورت مشخص باید واکنش هایی برای اصلاح و پیگیری موارد مشابه داشته باشند تا از تضییع حقوق دولت جلوگیری شود. با این تفاسیر مجددا ضرورت موضوع بازگشت به خدمات پس از فروش رسمی مورد توجه قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری ها، اگرچه حجم دقیق تخلف ها هنوز مشخص نیست، اما این امر به وضوح نشان میدهد یک نوع تقلب در ثبت سفارش گوشی ها و دور زدن حقوق واقعی دولتی کشور مطرح است. شواهد موجود حاکی از این است که برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از تفاوت قیمت ها ، به سودهای غیرقانونی دست یافته اند. همچنین، واردات برخی گوشی ها که تحت عنوان گوشی های ارزان قیمت تر وارد شده اند، نشان دهنده احتمال وجود قاچاق در این روند است. به نظر می رسد که این موضوع نیازمند بررسی های دقیق تر و اقدامات قانونی جدی از سوی مسئولان ذی ربط است تا ابعاد آن به طور کامل روشن شده و با تخلفات رخ داده برخورد شود. این تخلف می تواند به عنوان یک هشدار برای نظارت بیشتر بر فرآیند واردات و گارانتی گوشی های تلفن همراه در کشور باشد.
واردات
22 شهریور 1404
آغاز ثبت سفارش جدید واردات روغن خام از فردا
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل پاییز از فردا 22 شهریور آغاز می شود. ایران حدود 95 درصد در تولید و تأمین روغن خوراکی وابستگی ارزی به واردات دانه روغن و روغن خام دارد به طوری که بخشی از این روغن از طریق روغن کشی دانه های روغنی در کارخانجات داخلی و بخشی نیز به صورت واردات روغن خام آماده وارد می شود. با وجود اینکه صحبت هایی درباره احتمال تغییر نرخ مرجع واردات روغن خام وجود داشت؛ ثبت سفارش جدید این محصول نیز کماکان با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی تامین می شود.
کارت بازرگانی
22 شهریور 1404
عبور بی سر صدای برنامه هفتم توسعه از پیشنهاد حذف یا جایگزینی کارت بازرگانی
به گزارش خبرگزاری ها ، بررسی متن نهایی قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغی سال 1403 که امروز در یک سالگی اجرای آن هستیم نشان می دهد که برخلاف پیشنهادهای مطرح شده در سال های گذشته، هیچ بندی درباره حذف یا جایگزینی کارت بازرگانی در این قانون گنجانده نشده است. این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس در سال 1402 با انتشار گزارشی، بر ضرورت بازنگری جدی در این ابزار تأکید کرده و حتی پیشنهاد حذف آن را در قالب توسعه دولت الکترونیک مطرح کرده بود. در گزارش مذکور، کارت بازرگانی نه تنها نتوانسته بود اهداف اصلی خود را در شفافیت و اهلیت سنجی محقق کند، بلکه خود به عاملی برای افزایش تخلفات و رانت در تجارت خارجی بدل شده بود. کارت بازرگانی در عمل دو چهره متفاوت داشته است: از یک سو مجوزی برای ورود رسمی به تجارت، استفاده از تسهیلات بانکی، ثبت برند و گشایش اعتبارات اسنادی؛ و از سوی دیگر، عاملی برای ایجاد بوروکراسی پیچیده، طولانی شدن فرآیندهای صدور و تمدید و در نتیجه رشد پدیده هایی چون اجاره یا خرید کارت به نام غیر. این وضعیت، علاوه بر تشویق دلالی در تجارت، به فرار مالیاتی و خروج از شفافیت اقتصادی نیز دامن زده است. کارشناسان معتقدند ادامه این روند نه به نفع دولت است و نه فعالان اقتصادی. به همین دلیل ایده جایگزینی کارت بازرگانی با یک «شناسه بازرگانی الکترونیک» مطرح شده بود؛ شناسه ای که صرفاً جنبه شناسایی داشته و بتواند بدون نیاز به کارت فیزیکی، هم در تجارت داخلی و هم در تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد. چنین تغییری می تواند با حذف گلوگاه های اداری، کاهش هزینه و زمان صدور مجوز و جلوگیری از صدور کارت های اجاره ای، به شفافیت و تسهیل تجارت کمک کند. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات و ترکیه نیز نشان می دهد که استفاده از شناسه اقتصادی واحد، نسبت به کارت های فیزیکی کارآمدتر و همسو با روند دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی است.
واردات
12 شهریور 1404
بلاتکلیفی واردات خودرو؛ حقوق مردم قربانی تصمیمات متناقض
به گزارش خبرگزاری ها، واردات خودرو قرار بود ابزاری برای کنترل بازار و کاهش فشار بر مردم باشد، اما امروز با تأخیرهای چندماهه، تغییرات قیمتی ناگهانی، صف های طولانی تخصیص ارز و ابهامات قانونی، مشتریان بیشترین آسیب را می بینند، پرسش اساسی این است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی واردات، چگونه از حقوق مصرف کنندگان حمایت می کند؟ در زمان حاضر هزاران نفر در ماه های گذشته خودرو ثبت نام کرده اند، اما اکنون با واقعیتی تلخ روبه رو هستند: • تحویل های چندماهه و معوق • تغییرات ناگهانی قیمت ها • ابهامات قانونی و گمرکی این وضعیت به وضوح نشان دهنده تضییع حقوق مردم است؛ مردمی که سرمایه خود را به امید دریافت خودرو پرداخت کرده اند، اما همچنان سردرگم و بی پاسخ مانده اند. کارشناسان بازار واردات خودرو را گرفتار سه مشکل می دانند: 1. اختلال های مکرر سامانه جامع تجارت که روند ثبت سفارش ها را فلج کرده است. 2. صف های طولانی تخصیص ارز؛ بسیاری از واردکنندگان هفته ها و حتی ماه ها در انتظار دریافت ارز هستند. این تأخیر مستقیم روی زمان ترخیص و قیمت تمام شده خودرو اثر می گذارد و مشتریان را در انتظار نگه می دارد. 3. موانع و بوروکراسی گمرکی که فرآیند ترخیص خودروها را پیچیده و زمان بر کرده است. البته وزارت صنعت در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال 1404 شده است. هدف این اقدام، کنترل قیمت خودروهای وارداتی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف است، با این حال، رویه فعلی گمرک همچنان بر تسهیل امور نیست و همین امر باعث افزایش قیمت خودروها شده است. وزیر صنعت تأکید کرده بود که بخش عمده خودروهای وارداتی با استفاده از سپرده های ارزی خارجی ثبت سفارش شده و ترخیص آن ها طبق تعرفه جدید می تواند از افزایش چندبرابری قیمت ها جلوگیری کند اما وضعیت بازار و روند کند تحویل خودروها به مشتریان حکایت از اوضاع به هم ریخته وضعیت خودروهای وارداتی دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی اصلی واردات خودرو، می تواند: 1 ـ سامانه جامع تجارت را پایدار و شفاف نگه دارد. 2 ـ تخصیص ارز را تسریع و صف های طولانی را حذف کند. 3 ـ فرآیندهای گمرکی را هماهنگ و به روز نماید. 4 ـ تعرفه ها را به گونه ای مدیریت کند که حقوق مردم رعایت شود و قیمت خودروهای وارداتی کنترل شود. اما واقعیت امروز نشان می دهد که وزارتخانه هنوز نتوانسته است گره اصلی مشکلات را باز کند و مردم قربانی تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ شده اند. واردات خودرو که باید آرامش بخش بازار باشد، اکنون به معضلی مضاعف تبدیل شده است، اما پرسش اساسی اینجاست؛ آیا اراده واقعی برای ساماندهی واردات خودرو وجود دارد؟ چگونه حقوق مصرف کنندگان در شرایط فعلی تضمین خواهد شد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش ها ارائه نشود، مشتریان همچنان نخستین قربانی آشفتگی در واردات خودرو خواهند بود.
واردات
11 شهریور 1404
واردات کامیون و کشنده مستعمل با سال ساخت 2019 به بعد مجاز شد
به گزارش خبرگزاری ها، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت کشور در مکاتبه ای با مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران، تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات کامیون و کشنده های مستعمل با سال ساخت 2019 به بعد را ابلاغ کرد. گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه 1404/05/26 به پیشنهاد شماره 5665613 مورخ 1404/04/30 وزارت صمت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد: اجازه داده می شود کامیون و کشنده های جاده ای مستعمل با سال ساخت 2019 به بعد که تا پایان سال 1403 در کشور ترکیه موجود بوده اند ، مطابق فهرست موضوع تبصره این بند حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه ، بدون رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 3 تصویب نامه شماره 66538/ت 61687 ه مورخ 1403/4/24 موضوع آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو از مبادی ورودی به گمرکات کشور ( اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ) با رعایت شرایط زیر وارد شوند: الف- اسقاط خودرو به ازای هر خودروی وارداتی مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو و ابطال کارت سوخت خودروی فرسوده و یا اسقاط شده حسب مورد. ب- برخورداری از نفت گاز براساس سهمیه اعتباری و پیمایش مطابق آیین نامه اجرایی جزء 2 بند ب ماده 46 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 موضوع تصویب نامه شماره 17193 / ت 63180 ه مورخ 07/02/1404 تبصره – فهرست شماره وی آی ان ( VIN ) کامیون و کشنده های مشمول این بند توسط وزارت صمت و گمرک ایران ظرف سه هفته تهیه و برای ابلاغ به دفتر هیئت دولت ارسال خواهد شد . وزارت صمت موظف است امکان ثبت سفارش کامیون و کشنده های مستعمل از محل آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای کشنده های فهرست موضوع تبصره بند 1 این تصویب نامه و همچنین سایر کشنده های موجود در اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با تاریخ صدور قبض انبار سال 1403 و قبل از آن فراهم نمایند. ملاک تعیین سن کامیون و کشنده های مذکور ، در صورت احراز توسط گمرک ایران مبتنی بر تایید گمرک کشور ترکیه ، زمان ورود به کشور ترکیه و در غیر این صورت زمان ورود به کشور محسوب می گردد. ترخیص کامیون و کشنده های جاده ای مستعمل موضوع این تصویب نامه از شمول تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ ورود به کشور موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنی است . واردات کامیون و کشنده های موضوع این تصویب نامه به صورت بدون انتقال ارز مجاز است.
واردات
11 شهریور 1404
بازار تلفن همراه در چنبره رقابت نابرابر و واردات مسافری
به گزارش خبرگزاری ها، بررسی آمارهای رسمی پنج سال گذشته بازار تلفن همراه نشان میدهد ، بیش از 70 درصد واردات تلفن همراه کشور توسط تنها 30 تا 35 شرکت تأمین شده است. این در حالی است که به ظاهر، با ورود صادرکنندگان به عرصه واردات، انتظار می رفت بازیگران جدید جایگزین شرکت های قدیمی شوند، اما بررسی ها نشان می دهد تنها بخش کوچکی از واردکنندگان پیشین جای خود را به فعالان تازه داده اند. مهدی عبقری کارشناس حوزه تلفن همراه در این خصوص گفت: بر اساس این آمار، در شرایطی که به طور معمول در سالهای اخیر بیش از 700 شرکت واردکننده تلفن همراه در کشور فعال هستند، رقابت عمده آن ها صرفاً بر سر 30 درصد از بازار 2/5 میلیارد دلاری واردات است. این نابرابری باعث شده تا بخش عمده بازار همچنان در اختیار تعداد محدودی از شرکت های اصلی باقی بماند. جالب آنکه در سال 1403 شمار شرکت های فعال حتی به حدود 900 شرکت افزایش یافته، اما تعداد قابل توجهی از این شرکتها در سال گذشته تنها 30 درصد از واردات کل را تأمین کرده اند. جهش 100 درصدی واردات مسافری یکی از نکات قابل تأمل در پنج ماهه نخست سال جاری، افزایش 100 درصدی واردات گوشی های مسافری است. این روند در حالی رخ داده که دولت عوارض گوشی های مسافری را دو برابر کرده است. عبقری در توضیح این موضوع می گوید: «ریشه اصلی رشد واردات مسافری، تفاوت در قیمت تمام شده نسبت به رویه بازرگانی رسمی است. از گوشی مسافری مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی شود، در حالی که بسیاری از واردکنندگان رسمی نیز با وجود برخورداری از معافیت های صادراتی، رقم ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی می گیرند و کسر نمی کنند. همین امر باعث شده واردات مسافری از نظر اقتصادی همچنان به صرفه باشد.» وی اضافه می کند: «از دیگر دلایل اقبال عمومی به این روش، ورود و عرضه گوشی های ریپَک و رفرش است. بسیاری از مسافران تصور می کنند اگر گوشی خود را مستقیم از خارج تهیه کنند، هم در قیمت صرفه جویی می کنند و هم در کیفیت.» نقش خدمات پس از فروش در انتخاب مصرف کننده وی تأکید کرد که در چنین بازاری، خدمات پس از فروش تنها عامل تمایز جدی برای مصرف کنندگان است. وقتی گوشی از طریق واردکنندگان رسمی عرضه شود و خدمات بهینه دریافت کند، مصرف کننده به تدریج ترجیح می دهد محصول را از مسیر قانونی خریداری کند. در غیر این صورت، مزیت قیمت در واردات مسافری همچنان دست بالا را خواهد داشت. بازار تلفن همراه ایران امروز با تناقضی جدی روبه روست: از یک سو، تمرکز بالای واردات در دست چند ده شرکت بزرگ و از سوی دیگر، رشد چشمگیر واردات مسافری به رغم افزایش عوارض. این وضعیت نه تنها رقابت را از مسیر طبیعی خارج کرده، بلکه نشان می دهد سیاست های فعلی در حوزه تعرفه، مالیات و خدمات پس از فروش نیازمند بازنگری جدی است. بررسی وضعیت بازار تلفن همراه در سال های اخیر چند نکته مهم را آشکار می سازد: در حالیکه اخرین آمار واردات سالانه مؤید واردات حداقل 700 شرکت واردکننده میباشد طی پنج سال گذشته، حدود 70 درصد واردات تلفن همراه تنها توسط 30 تا 35 شرکت بزرگ تأمین شده است. در مقابل، دهها شرکت در حال رقابت برای کسب تنها 30 درصد باقی مانده از بازار 2/5 میلیارد دلاری تلفن همراه هستند. با وجود تصور تغییر بازیگران به دلیل ورود صادرکنندگان، آمار نشان می دهد که تعداد محدودی از واردکنندگان جای خود را به بازیگران جدید داده اند و تغییر چندانی در ساختار اصلی بازار رخ نداده است. در پنج ماهه نخست سال جاری، واردات گوشی مسافری رشدی 100 درصدی را تجربه کرده است. بخش مهمی ازصرفه اقتصادی مربوط به عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده در واردات مسافری است؛ در حالی که برخی واردکنندگان رسمی این مالیات را از مصرف کننده نهایی اخذ کرده ولی آن را کسر نمی کنند. یکی دیگر از عوامل اقبال عمومی، ورود و عرضه گوشی های ریپک و رفرش در قالب واردات مسافری است که با استقبال مسافران مواجه شده است. در نهایت، به گفته این کارشناس حوزه تلفن همراه، خدمات پس از فروش تنها مزیت رقابتی جدی برای واردکنندگان رسمی محسوب می شود؛ عاملی که می تواند در انتخاب مصرف کننده تفاوت معنادار ایجاد کند.