

واردات
20 مرداد 1404
حمایت از واردات مسافری تلفن همراه با قربانی کردن تجارت قانونی
به گزارش خبرگزاری ها، در حالی که بازار تلفن همراه کشور طی ماه های اخیر با افزایش واردات مسافری مواجه شده و اخیرا نیز به صورت رسمی اعلام شد، برخی فعالان صنفی و تشکل های مرتبط موضع حمایتی نسبت به این نوع واردات اتخاذ کرده اند. این در حالی است که کارشناسان هشدار می دهند استمرار این روند، موجب کاهش شفافیت، تضعیف جایگاه بازرگانان قانونی و ایجاد بازار غیررسمی در حوزه گوشی های هوشمند خواهد شد. بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری نشان می دهد در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد کم سابقه ای مواجه شده است؛ موضوعی که پرسش هایی درباره ساختار بازار، سیاست های وارداتی و نقش احتمالی تغییرات تعرفه و مقررات ایجاد می کند. بر این اساس واردات تجاری موبایل در 4 ماهه اول سال کاهش 25 درصدی داشته اما واردات مسافری جهش قابل توجه185 درصدی داشته است. مهدی عبقری، عضو هیئت مؤسس انجمن تلفن همراه، ضمن انتقاد از رویکرد برخی مسئولان صنفی و تشکل ها، به بررسی آثار منفی این سیاست پرداخته و بر لزوم حمایت از واردات تجاری شفاف و تحت نظارت تأکید کرده است. قانون انتقال مالکیت و مسیر سودآور واردات مسافری به گفته عبقری، مقرون به صرفه بودن واردات مسافری تلفن همراه، زیر سایه سازوکار انتقال مالکیت، باعث شده هر مسافر بتواند طی یک سال، به راحتی یک دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد کرده و پس از ورود، احیانا آن را واگذار کند. «قانونگذار این نوع واردات را غیرتجاری دانسته و هدف از آن را تأمین نیاز شخصی مسافران اعلام کرده است، اما در عمل، این کالاها پس از ورود به بازار، نقش کاملاً تجاری پیدا می کنند.» تعارض آشکار با سیاست های مبارزه با قاچاق کالا عبقری با اشاره به هشدارهای رسمی سامانه همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا می گوید:«این نهادها بارها با ارسال پیامک و اطلاعیه رسمی اعلام کرده اند که گوشی های مسافری برای استفاده تجاری وارد نمی شوند و فاقد خدمات پس از فروش هستند. با این حال، جهت گیری برخی تشکل ها و مسئولان صنفی به سمت حمایت از این مسیر است که عملاً با منافع تجارت رسمی و سیاست های مبارزه با قاچاق در تضاد قرار دارد.» تضعیف بازرگانان شفاف و تحت نظارت به اعتقاد این عضو هیئت مؤسس انجمن تلفن همراه، تفاوت اساسی بین کالای وارد شده به صورت تجاری و مسافری در کیفیت خدمات و میزان شفافیت است. «پیشتر این خوش بینی وجود داشت که افراد صنفی و غیر صنفی به جای حمایت از مسیر مسافری، از بازرگانان و واردکنندگانی حمایت می کردند که به صورت شفاف و تحت نظارت سامانه های متعدد، کالا را وارد کرده و با ارائه خدمات پس از فروش، امنیت و رضایت مصرف کننده را تضمین می کنند.» عبقری تأکید کرد که گسترش واردات مسافری، نه تنها باعث دور زدن قانون و تضعیف واردات تجاری می شود، بلکه مصرف کنندگان را در معرض ریسک خرید کالاهای بدون گارانتی و فاقد پشتیبانی قرار می دهد. پیامدهای اقتصادی و صنفی بر اساس آمار رسمی، در سال گذشته بخش قابل توجهی از واردات مسافری مربوط به گوشی های لوکس و پرارزش، به ویژه آیفون، بوده است. این امر باعث شده سهم واردات تجاری از بازار کاهش یابد و بخشی از ارز تخصیصی و ظرفیت های قانونی برای تأمین نیاز واقعی مصرف کنندگان، به مسیرهای غیرشفاف منتقل شود. کارشناسان معتقدند، تداوم این وضعیت، انگیزه سرمایه گذاری در واردات رسمی را کاهش داده و به تدریج زیرساخت های خدمات پس از فروش را تضعیف خواهد کرد؛ موضوعی که در نهایت، مصرف کننده نهایی بیشترین آسیب را از آن خواهد دید. لزوم بازنگری در سیاست ها عبقری در پایان، خواستار بازنگری در رویکردهای فعلی و ایجاد سازوکارهای حمایتی از تجارت رسمی شد: «اگر هدف حمایت از مصرف کننده است، باید از مسیرهای شفاف و تحت کنترل استفاده کرد، نه اینکه با حمایت از واردات مسافری، به گسترش بازار غیررسمی کمک کنیم. این سیاست ها باید با قوانین مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید و تجارت رسمی هماهنگ باشد.» به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس آمار رسمی، در چهارماهه نخست سال گذشته، تعداد 3 میلیون و 10 هزار و 422 دستگاه تلفن همراه به ارزش 674 میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شد. این رقم در مدت مشابه سال جاری به 2 میلیون و 173 هزار و 839 دستگاه به ارزش 504 میلیون دلار کاهش یافته است. به بیان دیگر، از نظر تعداد، واردات تجاری موبایل با افت 27/79 درصدی و از نظر ارزش با کاهش 25/31 درصدی مواجه شده است. در مقابل، واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابل توجهی داشته است. در سال گذشته، این رقم 118 هزار و 117 دستگاه به ارزش 66 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 247 هزار و 262 دستگاه به ارزش 188 میلیون دلار رسید.



















واردات
20 مرداد 1404
پذیرش 5 خودروی وارداتی در بورس کالا
به گزارش خبرگزاری ها، هیات پذیرش بورس کالای ایران پس از بررسی مدارک و مستندات عرضه کنندگان 5 مدل خودروی وارداتی، با پذیرش این خودروها برای عرضه در بورس کالای ایران موافقت کرد. در این جلسه، مقرر شد 330 دستگاه خودروی سواری هونگچی h5 از سوی شرکت بهمن موتور، 300 دستگاه خودروی سواری مزدا 3 از سوی شرکت بهمن موتور، 900 دستگاه خودروی سواری میتسوبیشی اکلیپس از سوی شرکت آرین موتور پویا و 61 دستگاه خودرو سواری ولکس واگن IDUNYX از سوی شرکت ماموت خودرو و 921 دستگاه خودروی سواری لاماری HEV از سوی شرکت آرین پارس موتور عرضه شود.
گمرک
20 مرداد 1404
2 شرط سازمان توسعه تجارت برای ارسال اطلاعات ثبت سفارش ها به گمرک
به گزارش خبرگزاری ها، در پی درخواست رئیس کل گمرک ایران برای برطرف کردن قفل تخصیص ارز ثبت سفارش ها در سامانه جامع امور گمرکی و ایجاد امکان رویت آن ها توسط گمرکات اجرایی، سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ رسمی خود را ارسال کرد. این پاسخ، که خطاب به فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد ابلاغ شده، به طور مشخص شرایط جدیدی را برای ارسال اطلاعات ثبت سفارش به گمرک تشریح می کند؛ شرایطی که می تواند تأثیر قابل توجهی بر روند ترخیص کالاهای ضروری، مواد اولیه و اقلام واسطه ای تولید بگذارد. جزئیات پاسخ سازمان توسعه تجارت بر اساس مکاتبه چند روز قبل دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با رئیس کل گمرک ایران، مقرر شده است که ثبت سفارش های اولویت های 22، 23، 24 و 25 تنها در دو حالت به سامانه گمرک ارسال شود: پرونده دارای حداقل یک ردیف تخصیص ارز تأییدشده توسط بانک مرکزی باشد. درخواست تخصیص ارز آن حداقل 7 روز در صف بانک مرکزی باقی مانده باشد. به این ترتیب، حتی کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، تنها در صورت دارا بودن این شرایط، امکان مشاهده و انجام تشریفات گمرکی خواهند داشت. اجرای مقرره از اسفند 1403 این مقرره از اسفند سال گذشته اجرایی شده و بر اساس آن، کلیه کالاهای ضروری و واسطه ای تولید حتی بدون تخصیص ارز، صرفاً با قرار گرفتن در صف تخصیص ارز، می توانند به مرحله اظهار در گمرک برسند. این تغییر سیاست با هدف مدیریت اولویت های ارزی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور اتخاذ شده است. محدودیت در مصوبه 13400 در این مکاتبه تأکید شده است که بدون تخصیص ارز، ثبت سفارش در سامانه گمرک قابل رویت نیست. این موضوع بدان معناست که صاحبان کالا امکان اظهار محموله خود به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و استفاده از تسهیلات مصوبه 13400 را برای ثبت سفارش های فاقد کد تخصیص نخواهند داشت. به بیان دیگر، اگر ثبت سفارش به مرحله تخصیص ارز نرسیده باشد، حتی اگر کالا جزء مواد اولیه یا ضروری باشد، فرآیند ترخیص آغاز نخواهد شد. نکته مهم دیگری که در اینجا قابل بحث است به ثبت سفارش هایی با ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران مربوط است، طبق اعلام کارشناسان خبره گمرکی اطلاعات ثبت سفارش های با ارز صادراتی خود یا دیگران بدون کد ساتا به گمرک ارسال نمی شود. این موضوع به معنای آن است که واردکنندگان استفاده کننده از ارز صادراتی نیز برای آغاز روند ترخیص، ملزم به قرار گرفتن در صف تخصیص ارز خواهند بود. پیامدهای اجرایی و عملیاتی کارشناسان تجارت خارجی معتقدند که این محدودیت ها، هرچند با هدف مدیریت منابع ارزی و اولویت بندی واردات اتخاذ شده، اما می تواند آثار قابل توجهی بر سرعت و هزینه واردات بگذارد. برای تولیدکنندگان: تأخیر در ترخیص مواد اولیه و واسطه ای می تواند باعث توقف خطوط تولید و کاهش بهره وری شود. برای واردکنندگان: افزایش زمان انتظار تا دریافت کد تخصیص ارز، منجر به افزایش هزینه های انبارداری و رسوب کالا در بنادر می شود. برای گمرک: این محدودیت، بار عملیاتی و حجم کار گمرکات اجرایی را کاهش می دهد، اما ممکن است در بلندمدت منجر به فشار مضاعف در زمان باز شدن قفل تخصیص ها گردد. سابقه درخواست گمرک پیش از این، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، طی مکاتبه ای با سازمان توسعه تجارت خواستار رفع قفل تخصیص ارز برای رویت ثبت سفارش ها در سامانه جامع امور گمرکی شده بود. استدلال گمرک این بود که بسیاری از کالاهای ضروری و مواد اولیه به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، مدت ها در بنادر و گمرکات معطل می مانند و این موضوع به تولید و بازار داخلی لطمه می زند. دیدگاه منتقدان برخی فعالان اقتصادی می گویند محدود کردن ارسال ثبت سفارش ها به گمرک، حتی در مورد کالاهای ضروری، به معنای افزایش بروکراسی و طولانی تر شدن زمان ورود کالا به کشور است. از نظر آنان، بهتر است کالاها پس از ثبت سفارش و ورود به کشور، همزمان با فرآیند ترخیص، وارد چرخه تخصیص ارز شوند تا از رسوب طولانی مدت جلوگیری شود. با این مصوبه، عملاً گمرک نمی تواند بدون وجود تخصیص ارز یا حداقل قرار گرفتن پرونده در صف 7 روزه بانک مرکزی، ثبت سفارش های اولویت های 22 تا 25 را رویت و ترخیص کند. این سیاست، گرچه احتمالا در راستای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات غیرضروری اتخاذ شده، اما به گفته فعالان اقتصادی، نیازمند تدابیر تکمیلی برای جلوگیری از ایجاد گلوگاه های جدید در فرآیند تجارت خارجی کشور است.
گمرک
19 مرداد 1404
4400 قلم کالا مشمول ترخیص 90 درصدی شد
به گزارش خبرگزاری ها، ترخیص درصدی به عنوان یکی از سیاست های تسهیل کننده در فرایند ورود کالا به کشور، به صاحبان کالا اجازه می دهد پیش از تکمیل کامل تشریفات گمرکی و پرداخت تمام حقوق ورودی، بخش عمده ای از محموله خود – تا سقف تعیین شده – را ترخیص کنند. این اقدام با هدف کاهش رسوب کالا در بنادر و انبارهای گمرکی، تأمین سریع تر نیاز بازار و جلوگیری از کمبود اقلام ضروری در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس آخرین بروزرسانی فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی، تا تاریخ 15 مرداد 1404، در مجموع 4473 قلم کالا مشمول ترخیص 90 درصدی از گمرکات کشور شده اند. گمرک ایران طی ماه های اخیر چندین بار فهرست کالاهای مشمول این طرح را به روزرسانی کرده و اقلامی از حوزه های مختلف شامل مواد اولیه تولید، کالاهای اساسی و برخی تجهیزات صنعتی را در آن گنجانده است. افزایش تعداد اقلام از ابتدای سال تاکنون نشان دهنده تمرکز سیاست گذاران بر روان سازی جریان واردات و کاهش هزینه های انبارداری برای فعالان اقتصادی است. کارشناسان معتقدند که تداوم و توسعه این سیاست، در کنار اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز و هماهنگی بیشتر میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، می تواند به کاهش زمان ترخیص و بهبود شاخص های تجارت خارجی کشور کمک کند.
واردات
19 مرداد 1404
واردات تجاری موبایل 25 درصد افت کرد
به گزارش خبرگزاری ها، بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری نشان می دهد در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد کم سابقه ای مواجه شده است؛ موضوعی که پرسش هایی درباره ساختار بازار، سیاست های وارداتی و نقش احتمالی تغییرات تعرفه و مقررات ایجاد می کند. افت واردات تجاری بر اساس آمار رسمی، در چهارماهه نخست سال گذشته، تعداد 3 میلیون و 10 هزار و 422 دستگاه تلفن همراه به ارزش 674 میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شد. این رقم در مدت مشابه سال جاری به 2 میلیون و 173 هزار و 839 دستگاه به ارزش 504 میلیون دلار کاهش یافته است. به بیان دیگر، از نظر تعداد، واردات تجاری موبایل با افت 27/79 درصدی و از نظر ارزش با کاهش 25/31 درصدی مواجه شده است. رشد بی سابقه واردات مسافری در مقابل، واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابل توجهی داشته است. در سال گذشته، این رقم 118 هزار و 117 دستگاه به ارزش 66 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 247 هزار و 262 دستگاه به ارزش 188 میلیون دلار رسید. این تغییر به معنای رشد 109/34 درصدی در تعداد و 185/32 درصدی در ارزش واردات مسافری تلفن همراه است. نکته قابل توجه اینجاست که با وجود کاهش قابل ملاحظه واردات تجاری، هیچ کمبودی در سطح عرضه بازار دیده نمی شود. این موضوع می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ از جمله: افزایش واردات مسافری به عنوان جایگزین واردات تجاری تغییر مسیر بخشی از واردات رسمی به کانال های مسافری برای کاهش هزینه ها یا دور زدن محدودیت ها احتمال دپوی قبلی کالا توسط واردکنندگان و عرضه تدریجی آن در بازار نقش سیاست های تعرفه ای و ارزی کارشناسان معتقدند که بخشی از این تغییر الگو می تواند به سیاست های تعرفه ای و ارزی دولت مرتبط باشد. در سال های اخیر، محدودیت هایی برای واردات تلفن های همراه بالای 600 دلار (گروه کالاهای لوکس) اعمال شده و سهمیه واردات برای این گروه از کالاها کاهش یافته است. همین محدودیت ها، به ویژه برای برندهایی مانند آیفون، انگیزه استفاده از مسیر مسافری را افزایش داده است. تاثیر بر بازار و مصرف کننده افزایش سهم واردات مسافری می تواند آثار متناقضی بر بازار داشته باشد. از یک سو، این روند موجب تداوم عرضه و جلوگیری از کمبود می شود، اما از سوی دیگر، به دلیل نبود کنترل های دقیق بر قیمت گذاری و خدمات پس از فروش، ممکن است کیفیت خدمات و شفافیت قیمت ها کاهش یابد. کاهش 25 درصدی واردات تجاری تلفن همراه در برابر رشد بیش از 185 درصدی ارزش واردات مسافری، تصویری از تغییر مسیر تأمین نیاز بازار به سمت کانال های غیرتجاری ترسیم می کند. در حالی که بازار ظاهراً با کمبود مواجه نیست، تداوم این روند می تواند ساختار رسمی واردات را تضعیف کرده و پیامدهای بلندمدتی بر اقتصاد و مصرف کننده بگذارد.
گمرک
18 مرداد 1404
ارزش گذاری ارزی گمرک؛ مانع پنهان بازگشت ارز صادراتی؟
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس اظهارات برخی فعالان اقتصادی، ارزش کالاهای صادراتی در سامانه ارزش گمرک در برخی از موارد بالاتر از قیمتی است که صادرکننده در بازار جهانی موفق به فروش آن کالا می شود. به گفته این فعالان، این اختلاف گاه تا 20 درصد یا بیشتر از ارزش واقعی محموله می رسد. وقتی گمرک برای هر محموله صادراتی ارزشی بالاتر از واقعیت ثبت می کند، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای همان ارزش بالاتر می شود. این بدان معناست که اگر یک صادرکننده کالایی را به ارزش واقعی 100 هزار دلار فروخته باشد، اما ارزش آن طبق اطلاعات سامانه گمرک 120 هزار دلار ثبت شود، او باید تعهد ارزی را برای رقم بالاتری رفع کند. این موضوع به ویژه در شرایطی که نرخ ارز رسمی فاصله قابل توجهی با نرخ آزاد دارد، فشار سنگینی بر صادرکننده ایجاد می کند. در نتیجه، انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور کاهش می یابد؛ چرا که بازگرداندن ارز با این شرایط، به معنای از دست رفتن بخش بیشتری از درآمد واقعی آن هاست. تفاوت ماهیت صادرکنندگان بزرگ و کوچک بخش عمده ارز صادراتی کشور به شرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی، فلزات و معادن تعلق دارد. این شرکت ها به دلیل ساختار و مالکیت خود، در فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، الزامات و تعهدات خاصی دارند و غالباً توان ایفای آن را نیز دارند. اما چالش اصلی در حوزه بازگشت ارز صادراتی، مربوط به بخش خصوصی کوچک و متوسط است. این بخش به ویژه در صادرات غیرنفتی و کالاهای کشاورزی یا صنعتی سبک فعالیت می کند و حاشیه سود محدودتری دارد. برای این فعالان، هرگونه افزایش غیرواقعی در ارزش گذاری گمرکی، می تواند کل عملیات صادرات را غیراقتصادی کند. نقش کارت های بازرگانی یک بار مصرف در چنین شرایطی، بخشی از فعالان اقتصادی برای فرار از فشار ناشی از ارزش گذاری بالا و تعهد ارزی غیرواقعی، به استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف روی می آورند. این راهکار گرچه موقت است، اما نه تنها شفافیت تجارت خارجی را کاهش می دهد بلکه بر چالش های مبارزه با فرار ارزی نیز می افزاید. در عمل، صادرکنندگان خرد که به صورت قانونی و با کارت بازرگانی معتبر فعالیت می کنند، با این مشکل مواجه اند که برای هر دلار ارز صادراتی باید پاسخگوی ارقامی بالاتر از درآمد واقعی خود باشند. این وضعیت موجب می شود یا صادرات آن ها متوقف شود، یا به مسیرهای غیررسمی روی آورند. درخواست برای بازنگری در سامانه ارزش گمرک برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد داده اند که گمرک در تعیین ارزش کالاهای صادراتی، از میانگین واقعی قیمت های معاملاتی در بازارهای هدف و یا قیمت های توافقی میان صادرکننده و خریدار خارجی استفاده کند. این اقدام می تواند هم انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را حفظ کند و هم جلوی استفاده از کارت های اجاره ای یا یک بار مصرف را بگیرد. این فعالان تاکید دارند که اگر ارزش گذاری گمرکی به طور انعطاف پذیر و بر اساس شرایط بازار بین المللی انجام شود، صادرکنندگان خرد با شفافیت بیشتری ارز حاصل را بازمی گردانند و نیازی به روش های غیررسمی یا دور زدن مقررات نخواهند داشت. تفاوت ارزش واقعی و ارزش گمرکی کالاهای صادراتی، هرچند ممکن است از منظر سازمان های نظارتی به عنوان ابزاری برای جلوگیری از کم اظهاری تلقی شود، اما در عمل برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، مانعی جدی در مسیر بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد است. اگر هدف سیاست گذار افزایش بازگشت ارز صادراتی است، اصلاح این فرمول ارزش گذاری باید هم زمان با سایر مشوق ها و مقررات جدید، در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که بدون رفع این چالش، بخشی از ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور همچنان بلااستفاده خواهد ماند.
گمرک
18 مرداد 1404
ترخیص 2250 خودروی نو وارداتی با پیگیری دستگاه قضایی در بندر شهید رجایی
به گزارش خبرگزاری ها مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسهیل تجارت با حذف موانع و مشکلات این حوزه، گام های مثبت و اقدامات متعدد و متکثری در استان هرمزگان انجام شده است. وی افزود: در همین راستا با پیگیری دستگاه قضایی برای حذف آزمون های غیر ضروری و غیر موجه مرتبط با ترخیص کالاهای نو و مشابه وارداتی از بنادر و گمرکات کشور، در نتیجه همکاری دولت و مصوبه های سازمان های استاندارد و محیط زیست کشور قدم های خوبی برداشته شد و پس از حذف آزمون های زائد برای خودروهای نو، خوشبختانه میانگین انجام تشریفات اداری و زمان ترخیص این خودروها کاهش یافته است. وی در ادامه افزود: هم اکنون در نتیجه پیگیری های دستگاه قضایی و همکاری سازمان های استاندارد و محیط زیست کشور، روند ترخیص و بارگیری 2250 دستگاه خودروی خارجی وارداتی موجود در بندر شهید رجایی آغاز شده است. قهرمانی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضایی بر حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی با هدف صیانت از حقوق مردم و کمک به دولت، اظهار داشت: به همین منظور و در راستای پیگیری حقوق عامه، پس از پیگیری های دستگاه قضایی، تعداد 2250 دستگاه خودرو خارجی وارداتی متعلق به دو شرکت واردکننده هم اکنون از بندر شهید رجایی بندرعباس به وسیله تریلرها و کامیون های سنگین در حال بارگیری و ارسال به مناطق مختلف کشور هستند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با قدردانی از همه کسانی که در رابطه با حذف آزمون های زائد مرتبط با تسهیل تجارت برای ترخیص هزاران خودروی وارداتی با مسئولان قضایی همکاری لازم را داشته اند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ورود به موقع دستگاه قضایی به موضوع و در نتیجه همکاری خوب دستگاه های اجرایی و صاحبان کالا و البته با اطلاع رسانی به موقع موضوع از طریق رسانه ها هم اکنون پس از گذشت 10 روز از مصوبه سازمان محیط زیست کشور با بارگیری و ارسال این محموله های بزرگ خودروی وارداتی و تحویل آنها به سفارش دهندگان، ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر به بیت المال و صاحبان کالا، گام مهمی به منظور تأمین حقوق خریداران این خودروها برداشته شد. قهرمانی افزود: انتظار می رود با اجرای کامل مصوبات سازمان های استاندارد و محیط زیست کشور برای حذف فرآیندهای غیرموجه و غیر ضروری، تحول عظیمی در راستای تسهیل تجارت و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات ایجاد شود. این مقام قضایی تأکید کرد: با جدیت طرح های ابتکاری و اقدامات مشابه قانونی را در حوزه تسهیل تجارت با هدف گره گشایی از مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات دنبال می کنیم تا از این طریق موجبات معطلی غیر ضروری و انباشت کالاها رفع شود. گفتنی است، رئیس کل دادگستری هرمزگان روز دوم مردادماه 1404 از ابلاغ مصوبه سازمان محیط زیست و شورای معاونین سازمان استاندارد کشور برای حذف آزمون های زائد در خصوص خودروهای نو وارداتی و تسریع در ترخیص آن ها، پس از پیگیری های مکرر دستگاه قضایی خبر داده بود.
واردات
18 مرداد 1404
سهمیه 30 درصدی واردات موبایل لوکس؛ ناسازگار با شرایط ارزی، در بازار پُر از آیفون
به گزارش خبرگزاری ها، تصمیم گیری های اخیر در حوزه واردات تلفن همراه لوکس و اجرای سهمیه بندی 30 درصدی برای واردکنندگان، این روزها به یکی از موضوعات مورد بحث بازار موبایل تبدیل شده است. در حالی که سیاست گذاران هدف از این محدودیت را مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز اعلام می کنند، بررسی ها نشان می دهد که حجم عرضه آیفون در بازار با محدودیت های اعلامی همخوانی ندارد و ابهاماتی درباره نحوه اجرای این سیاست وجود دارد. طبقه بندی تلفن های همراه لوکس و محدودیت های وارداتی سامانه جامع تجارت در بهمن ماه 1403، با انتشار اطلاعیه ای ضمن توضیح درباره دسته بندی کالاها، اعلام کرد که تلفن های همراه با ارزش بیش از 600 دلار در گروه «کالاهای لوکس» قرار می گیرند. طبق این اطلاعیه، واردات این کالاها، صرفاً از محل صادرات خود واردکننده امکان پذیر است. این تصمیم در امتداد سیاست کلی دولت برای واردات کالاهای لوکس از محل صادرات اتخاذ شد؛ سیاستی که از دو سال پیش با عنوان «تهاتر کالایی» در تجارت خارجی کشور اعمال شده و بارها با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است. به گفته فعالان اقتصادی، مصوبه 15 آذر 1401 هیئت دولت نتوانسته مشکلات ساختاری این رویه را برطرف کند و همچنان در اجرا با کج کارکردی های جدی مواجه است. شرط 30 درصدی ترخیص موبایل لوکس بر اساس سابقه واردات در همان اطلاعیه بهمن ماه سامانه جامع تجارت، نکته مهم دیگری نیز مطرح شد: هر واردکننده تلفن همراه لوکس، مجاز به واردات حداکثر به میزان 30 درصد سابقه وارداتی خود خواهد بود. این سهمیه بندی با هدف جلوگیری از واردات بیش از حد و توزیع متعادل مجوزها میان فعالان بازار طراحی شده است. بر اساس سازوکار اعلامی، «سابقه» بر مبنای میزان واردات ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین ترخیص دو سال قبل) محاسبه می شود و واردکننده می تواند تا 30 درصد آن را صرف واردات تلفن های لوکس کند. آمار واردات تلفن همراه و سهم آیفون بررسی ها نشان می دهد در سال 1403 حدود 2.4 میلیارد دلار انواع تلفن همراه وارد کشور شده است. در این میان، در ماههای پایانی سال 1403 و پس از بازگشایی ثبت سفارش، نزدیک به نیم میلیارد دلار آیفون لوکس آمریکایی از مبادی رسمی ترخیص شده است. اکنون که حدود 4.5 ماه از سال 1404 گذشته، بازار مملو از آیفون های وارداتی است؛ وضعیتی که با محدودیت سهمیه 30 درصدی و همچنین اعلام محدودیت 30 درصدی برای ترخیص موبایل لوکس همخوانی ندارد و پرسش های جدی در بازار ایجاد کرده است. ابهامات در اجرای محدودیت زمانی و درصدی هرچند برخی منابع رسمی توضیح داده اند که فعالان اقتصادی می توانند در طول یک سال و بدون محدودیت زمانی، در هر مقطعی تا سقف تعیین شده اقدام به ترخیص تلفن لوکس کنند، بررسی های میدانی نشان می دهد که برای برخی واردکنندگان، سهم آیفون وارداتی در چهار ماه نخست سال به 50 درصد کل واردات آن ها رسیده است؛ در حالی که هنوز به سقف 30 درصد کل سابقه واردات سالانه خود نرسیده اند. بازار پر از آیفون؛ سیاست کنترل واردات زیر سوال حجم قابل توجه عرضه آیفون در بازار، این پرسش را ایجاد کرده که آیا همه واردات انجام شده در چارچوب سقف سهمیه مجاز بوده است یا برخی موفق شده اند فراتر از سهمیه مصوب عمل کنند. با توجه به محدودیت های ارزی و تأکید دولت بر کنترل واردات کالاهای لوکس، چنین حجم بالایی از عرضه آیفون در ماه های ابتدایی سال، عملاً فلسفه محدودیت ها را زیر سوال می برد و این گمانه را تقویت می کند که نظارت بر اجرای سهمیه بندی به طور کامل و یکنواخت صورت نگرفته است. تجربه های پیشین و مشکلات تهاتر کالایی کارشناسان یادآوری می کنند که سیاست تهاتر کالایی در دو سال اخیر همواره با مشکلات جدی روبه رو بوده است. در این روش، واردکننده برای واردات کالا باید معادل ارزی آن را از محل صادرات خود تأمین کند. اما در عمل، مواردی از عدم شفافیت در منشأ ارز، انتقال مجوزهای صادراتی گزارش شده که هدف اصلی سیاست را خنثی کرده است. با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از مصوبه هیئت دولت، همچنان ابزارهای نظارتی کافی برای کنترل این فرآیند وجود ندارد و نتیجه، شکل گیری امتیازات جدید برای گروهی محدود از واردکنندگان است. با توجه به ابهامات موجود و مطرح شدن پیگیری برخی نهادهای نظارتی برای کنترل بیشتر واردات کالاهای لوکس، کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه خواستار شفاف سازی وزارت صمت و سامانه جامع تجارت در چند محور هستند: 1. اعلام دقیق سازوکار محاسبه سهمیه 30 درصدی برای واردات موبایل لوکس. 2. انتشار آمار رسمی از میزان واردات و ترخیص تلفن های لوکس در چهار ماه نخست سال 1404 به تفکیک واردکنندگان. 3. توضیح درباره نحوه کنترل سیستمی و میدانی برای جلوگیری از ثبت سفارش و ترخیص بیش از سقف مجاز. در شرایطی که سیاست گذاران بر مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز تأکید دارند، وجود حجم بالای آیفون های وارداتی در بازار و عدم تطابق آن با محدودیت های اعلامی، نیاز به شفاف سازی فوری دارد. ادامه این وضعیت می تواند نه تنها به بی اعتباری سیاست های کنترلی دولت منجر شود، بلکه زمینه ساز ایجاد رانت و بی عدالتی میان فعالان اقتصادی نیز باشد. بازار و افکار عمومی منتظر پاسخ روشن مسئولان هستند: آیا سهمیه بندی واردات تلفن همراه لوکس به صورت دقیق اجرا می شود، آیا این محدودیت سهمیه برای شرایط بحران ناترازی ارزی کشور در شرایط پسا جنگ کفایت میکند؟ یا باید محدودیت بیشتری در این حوزه اعمال شود؟
سامانه جامع تجارت
18 مرداد 1404
لغو محدودیت ویرایش کد تعرفه ثبت سفارش (در سطح 4 رقم) پس از تخصیص ارز
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت؛ محدودیت اعمال شده بر روی ویرایش کد تعرفه های ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز برای ثبت سفارش های رویه بازرگانی که قبلا از تاریخ 1404/05/15 در سامانه جامع تجارت اعمال شده بود، لغو گردید. لازم به توضیح است که محدودیت مذکور از تاریخ 1404/06/15 مجدد بر روی *پرونده های ثبت سفارش رویه بازرگانی* اعمال خواهد شد. از این رو از تاریخ 1404/06/15 کاربران پس از دریافت تخصیص ارز (برای پرونده هایی که دارای حالت ثبت سفارش غیر از «نیاز تولید خود» و «مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید-دارای جواز تاسیس» می باشند) صرفا می توانند در صورتی تعرفه ثبت سفارش خود را ویرایش نمایند که 4 رقم کد تعرفه جدید با 4 رقم کد تعرفه قبل از ویرایش کاربر یکسان باشد.
گمرک
18 مرداد 1404
چگونگی ترخیص کالاهای مشمول فهرست 2 سازمان مشخص شد
به گزارش خبرگزاری ها، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در خصوص اجرای دادنامه شماره 140231390003359733 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ترخیص کالاهای مشمول فهرست مشترک سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص نحوه اجرای دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اطلاق ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظارت استاندارد بخشنامه ای را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. اطلاق حکم مندرج در ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از حیث تعیین مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبار سنجی و اعتباردهی بر اساس مفاد بند (10) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، از حیث عدم توجه به مفاد تبصره (4) ماده (3) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که مقرر می دارد خدمات بهداشتی درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد محل ایراد قرار گرفته و ابطال شده است. بر این اساس خدمات مزبور همچنان تابع حکم مقرر در بند (11) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
گمرک
18 مرداد 1404
ریسک بخشنامه سازمان حمایت جدی شد
به گزارش خبرگزاری ها، با گذشت چند هفته از اجرای آیین نامه اجرایی بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 درباره واردات خودرو، چالش های اساسی در اجرای نرخ جدید حقوق ورودی خودرو به ویژه در مورد خودروهای ترخیص شده پیش و پس از ابلاغ آیین نامه، باعث بروز اختلاف نظر میان نهادهای ذی ربط شده است. یکی از مهم ترین تحولات اخیر، ابلاغ بخشنامه ای از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی کشور است که در آن دستور داده شده با استناد به نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مابه التفاوت حقوق ورودی دریافتی بیشتر از شرکت های واردکننده (قبل از ابلاغ آیین نامه در تاریخ 23 خرداد 1404) به آنان بازپرداخت شود. به عبارت دقیق تر قبل از ابتدای فروردین ماه تا قبل از ابلاغ آیین نامه خودروها با حقوق و عوارض سال 1403 ترخیص شده اند. طبق جدول زیر نرخ حقوق ورودی سال 1403 برای خودروهای بین 1000 تا 1500 سی سی از 55 درصد شروع میشود. بعد از ابلاغ ایین نامه مصوب هییت دولت در تاریخ 23 خردادماه مقرر شد که از ابتدای سال با حقوق عوارض مصوب دولت در آیین نامه ترخیص خودرو صورت بگیرد. نرخ حقوق ورودی طبق مصوبه 23 خردادماه دولت از 20 درصد برای خودروهای زیر 1500 سی سی آغاز میشود. این نرخ تفاوت 35 درصدی با عوارض سال 1403 دارد. در ادامه بخشنامه گمرک درخصوص ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خصوص استرداد ما به التفاوت حقوق ورودی خودرو قابل مشاهده است. اما این تصمیم در تضاد با واقعیت های قانونی فعلی و سیاست کلان دولت قرار گرفته است؛ چراکه مطابق قانون بودجه 1404، نرخ حقوق ورودی خودرو باید بر اساس نرخ ارز ای تی اس و با نرخ 100 درصد اعمال شود. به عبارت دیگر، انتظار می رود با اجرای حکم قانون بودجه، حقوق ورودی خودرو نسبت به سال 1403 افزایش یابد، نه اینکه دولت بخواهد از محل بودجه عمومی یا منابع گمرکی، مبالغ دریافتی قبلی را به شرکت های واردکننده بازگرداند. چرا دستور سازمان حمایت مشکل ساز است؟ بر اساس نامه شماره 5612051 مورخ 1404/4/22 که از سوی سازمان حمایت صادر شده، تأکید شده که: «با توجه به کاهش حقوق و عوارض گمرکی خودروهای سواری وارداتی در آیین نامه جدید، جهت تعدیل قیمت های فروش و جلوگیری از تحمیل هزینه های مازاد به مصرف کنندگان نهایی، گمرکات کشور موظف به استرداد مابه التفاوت به شرکت های واردکننده هستند.» این دستور با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی صادر شده، اما در عمل بیشتر به نفع واردکنندگان عمده خودرو خواهد بود. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند این نوع بازپرداخت ها بدون تصریح قانونی مشخص در متن مصوبه دولت یا قانون بودجه، می تواند مغایر با اصول شفافیت بودجه ای و ایجاد بار مالی جدید برای دولت تلقی شود. تعارضات قانونی: وقتی قانون بودجه نادیده گرفته می شود طبق بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404، خودروهای وارداتی مشمول پرداخت حقوق ورودی با نرخ ارز سامانه ای تی اس (نرخ روز) و ضریب 100 درصد می شوند. این بند با هدف افزایش درآمدهای دولت و تنظیم واردات تدوین شده است. با این حال، آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران در تاریخ 23 خردادماه و اقدامات سازمان حمایت در تیرماه، گویای نوعی تناقض با قانون مصوبه مجلس است. از سوی دیگر تا تیرماه، حدود 14 هزار دستگاه خودرو با ضریب حداقلی 55 یا 20 درصد ترخیص شده اند. اکنون سوالی که پیش میآید این است که گمرک به جای آنکه درصدد وصول مابه التفاوت به دلیل تغییر ضریب قانونی به 100 درصد از این خودروها باشد، بر اساس بخشنامه ابلاغی در حال بررسی و اجرای بازپرداخت وجوه دریافتی است؟ تبعات مالی برای دولت و بودجه عمومی این وضعیت در صورت تداوم، می تواند به شکل گیری یک کسری پنهان بودجه ای منجر شود؛ چرا که بازپرداخت وجوه، بدون وجود ردیف اختصاصی در بودجه، عملاً از منابع جاری گمرک یا خزانه عمومی برداشت می شود. چنین تصمیمی برخلاف اصول قانون گذاری و بودجه ریزی بوده و حتی می تواند مورد اعتراض نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل قرار گیرد. همچنین مشخص نیست در حالی که دولت و مجلس برای افزایش نرخ حقوق ورودی خودرو به 100 درصد توافق کرده اند، برخی دستگاههای دولتی بدون توجه به تغییرات سیاست کلان ارزی، چگونه اقدام به تسری رویکرد گذشته به دوره جدید کرده است. سرنوشت مبهم 14 هزار خودروی ترخیص شده مسئله اصلی اما، خودروهایی است که پیش از ابلاغ آیین نامه جدید ترخیص شده اند. بر اساس تحلیل کارشناسان، اگر نرخ ضریب حقوق ورودی به صورت قانونی به 100 درصد افزایش یافته، این خودروها باید مشمول پرداخت مابه التفاوت به نفع دولت شوند نه دریافت وجه از دولت. بنابراین، آنچه اکنون در حال اجراست، نوعی ناهم خوانی خطرناک بین بخشنامه های دستگاه های اجرایی و قانون مصوب مجلس است که می تواند موجب اخلال در سیاست گذاری تجاری و تضعیف انضباط مالی شود. ضرورت ورود سریع تر هییت تطبیق مقررات مجلس با توجه به ابعاد پیچیده و چندلایه این موضوع، به نظر می رسد هییت تطبیق مقررات مجلس، دیوان محاسبات، و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس باید هرچه سریع تر به این مسئله ورود کرده و مانع از اجرای یک تصمیم شتاب زده با تبعات مالی سنگین شوند. همچنین ضروری است مرجع مشخصی در دولت، وضعیت حقوق ورودی خودرو را با صراحت، شفافیت و هماهنگی کامل تعیین تکلیف کند. در غیر این صورت، ادامه این رویکردها می تواند به بی اعتمادی فعالان اقتصادی، سردرگمی گمرکات و در نهایت، خسارت مالی به دولت و مصرف کننده بینجامد.
صادرات
14 مرداد 1404
امتیاز صادراتی رسمی شد
به گزارش خبرگزاری ها، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی «جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» را تصویب و ابلاغ کرد. این آیین نامه با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد از طریق ایجاد مکانیزم مشوق های صادراتی در قالب «امتیاز صادراتی»، نقطه عطفی در سیاست گذاری اقتصاد صادرات محسوب می شود . امتیاز صادراتی به معنای حقی است که صادرکنندگان خرد به واسطه صادرات کالا و خدمات به دست می آورند و قابل عرضه در بازار ثانویه ارز است. این امتیاز به صورت موردی به صادرکنندگان گروه هایی مانند صنایع دانش بنیان، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات فنی مهندسی اختصاص یافته و قابل معامله است سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، محل رسمی عرضه و تقاضای امتیاز صادراتی است و نرخ ها بر اساس توافق دوطرفه تعیین می شود. عرضه کننده (صادرکننده) و خریدار (واردکننده یا نهاد مالی) مستقیماً یا از طریق بانک، معامله می کنند. ارزش هر امتیاز منطبق بر قیمت توافقی طرفین است . شرایط خرید امتیاز صادراتی 1. مشمولان: تنها صادرکنندگان خرد دارای پروانه صادراتی که توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی معرفی می شوند، مجاز به عرضه امتیاز هستند . 2. قید زمان اعتبار: امتیاز صادراتی پس از صدور و تادیه صادرکننده، نهایتاً تا 60 روز اعتبار دارد، پس از آن باطل می شود 3. خریداران مجاز: واردکنندگان مشمول و مؤسسات اعتباری نیازمند ارز واردات که مورد تأیید بانک مرکزی و وزارت صمت هستند 4. نحوه معامله: خرید می تواند پیش از خرید ارز یا هم زمان انجام گیرد؛ مبلغ معامله توسط عرضه کننده و خریدار توافق می شود. بازار رقابتی و شفاف سازوکار کشف قیمت را فراهم می کند، در عین حال حجم معاملات ممکن است به صورت بانکی یا مستقیم انجام شود آثار مثبت احتمالی این سیاست تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان تشویق می شوند ارز صادراتی خود را به جای بازار آزاد، از طریق سامانه رسمی عرضه کنند و در مقابل امتیاز دریافت نمایند. این بازگشت ارز به کشور، موجب تقویت منابع ارزی کشور خواهد شد . در صورتی که سازوکار بازار ثانویه به درستی اجرا و نظارت شود، نرخ امتیاز صادراتی در سامانه کشف قیمت به صورت شفاف کشف و معامله خواهد شد. این به کاهش فساد و رانت کمک می کند و به جای جریان غیررسمی، معاملات رسمی صورت میگیرد. گفتنی است، طبق تبصره ماده 8، شاخص های زیر توسط سازمان پیشنهاد و به تصویب کارگروه می رسد : پیچیدگی کالا (PCI) ارزش ارزی گمرکی کالا میزان بهره مندی از یارانه (مثلاً سوخت یا حمایت دولتی) مصرف انرژی و آب سطح فناوری و دانش بنیانی بودن کالا نوع فعالیت صادرکننده (حقیقی یا حقوقی) سابقه صادراتی صادرکننده تعداد فعالان و سهم آن ها در صادرات کالا ارزش پروانه صادراتی صادرشده برای کالا افزایش صادرات نسبت به دوره گذشته مدت زمان رفع تعهد ارزی توسط صادرکننده نوع ارز دریافت شده یا تحویلی گفتنی است، ابزار «امتیاز صادراتی» تلاش قابل توجهی برای پیوند سیاست های ارزی با سیاست های تجاری و تشویق صادرکنندگان خرد است. اگر اجرا با شفافیت، نظارت دقیق و قوانین روشن همراه باشد، فرصت مناسبی برای افزایش بازگشت ارز، تأمین ارز واردات رسمی و تقویت اقتصاد صادراتی کشور خواهد بود.
گمرک
14 مرداد 1404
کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟
به گزارش خبرگزاری ها، در حالی که قانون بودجه سال 1404 به صراحت حقوق ورودی خودروهای وارداتی را 100 درصد تعیین کرده بود، اجرای این حکم با اما و اگرهایی همراه شد. از فروردین ماه هشدارهایی درباره ناهماهنگی میان گمرک و سازمان توسعه تجارت مطرح شد، اما بی توجهی به این هشدارها اکنون باعث شده هزاران دستگاه خودروی وارداتی با تعرفه ای کمتر از میزان مصوب، ترخیص شده و آینده ای پر از ابهام را برای واردکنندگان، مصرف کنندگان و دستگاه های نظارتی رقم بزنند. ماجرای حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال 1404 به یکی از پرچالش ترین موضوعات گمرکی و تجاری کشور تبدیل شده است. در حالی که بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه1404، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به طور قطعی 100 درصد تعیین کرده بود، اما در عمل از ابتدای سال شاهد اجرا نشدن کامل این حکم قانونی بودیم. در اولین روزهای سال، گمرک مفاد قانون بودجه را در بخشنامه ای به گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه به عوارض 100 درصدی خودرو حتی خودروهای برقی و هیبریدی اشاره شده بود. اما بلافاصله سازمان توسعه تجارت به این بخشنامه واکنش نشان داد و طی نامه ای خواستار توقف اجرای آن شد. نتیجه این اعتراض، عقب نشینی گمرک و استمرار ترخیص خودروها با نرخ های تعرفه ای سال گذشته بود؛ اقدامی که بدون داشتن مصوبه رسمی، از منظر حقوقی محل اشکال است. در فروردین ماه 1404 خبرگزاری تسنیم در گزارشی هشدار داد که اجرای حقوق ورودی پایین تر از 100 درصد خلاف قانون بودجه است و می تواند در آینده برای دولت و واردکنندگان مشکل ساز شود. اما متأسفانه هشدارها جدی گرفته نشد و این وضعیت تا خرداد ادامه یافت. لازم به یاداوری است که، در همان مقطع خبری باعنوان عقب نشینی سازمان توسعه تجارت از افزایش تعرفه واردات خودرو در رسانه ها منتشر شد که بازخورد زیادی هم داشت. در خبرها آمده بود که "سازمان توسعه تجارت با صدور بخشنامه ای، به گمرک اعلام کرده است که حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال گذشته محاسبه خواهد شد. بر این اساس، تا تعیین تکلیف نهایی در آیین نامه اجرایی بودجه، واردات خودروهای تمام برقی مشمول 4 درصد و خودروهای هیبریدی مشمول 15 درصد حقوق ورودی خواهند بود؛ نه نرخ 100 درصدی که پیش تر اعلام شده بود." در واکنش به این خبر مرتضی احمدی، معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، در اظهاراتی متناقض اعلام کرده بود: «سازمان توسعه تجارت تغییری در موضع خود نداشته و همان طور که در نامه 16 فروردین ماه به گمرک اعلام شده، تنها خودروهایی که از محل بند ر تبصره 1 وارد می شوند، مشمول تعرفه 100 درصدی هستند؛ و تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی، سایر واردات بر اساس کتاب مقررات انجام خواهد شد.» در اواخر خردادماه، دولت با صدور یک مصوبه رسمی، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی سی را به صورت پلکانی 20 و 50 درصد تعیین کرد؛ اقدامی که آشکارا با بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه در تضاد بود. این مصوبه مبنای صدور بخشنامه ای از سوی سازمان توسعه تجارت و به تبع گمرک قرار گرفت که تعرفه های جدید را برای واردات اعمال می کرد. در تیرماه، بار دیگر گزارش های انتقادی نسبت به غیرقانونی بودن این مصوبه در رسانه ها منتشر شد اما باز هم واکنشی از سوی نهادهای مسئول مشاهده نشد. طبق اعلام برخی منابع ، تاکنون حدود 14 هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری ترخیص شده اند که حقوق ورودی آن ها بر مبنای تعرفه ای کمتر از 100 درصد محاسبه و دریافت شده است. این در حالی است که طبق قانون، این خودروها مشمول پرداخت کامل تعرفه 100 درصدی بودند. حالا همین موضوع به یک چالش سه ضلعی بین واردکننده، مصرف کننده و گمرک تبدیل شده است. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به این موضوع گفت: «کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است. دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می برد.» طاهری همچنین تأکید کرد که حقوق ورودی در قانون بودجه مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی است و اگر دولت عدد 100 درصد را تعیین کرده، دیگر نمی تواند بدون تغییر قانون، این عدد را کاهش دهد. به گفته او، اگر دولت نیاز به انعطاف پذیری داشت، باید از ابتدا این موضوع را در لایحه بودجه به گونه ای تنظیم می کرد که امکان تغییر تعرفه با تصویب هیئت دولت وجود داشته باشد. لازم به یاداوری است که، مرتضی احمدی، معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، در اظهاراتی متناقض اعلام کرده بود: «سازمان توسعه تجارت تغییری در موضع خود نداشته و همان طور که در نامه 16 فروردین ماه به گمرک اعلام شده، تنها خودروهایی که از محل بند ر تبصره 1 وارد می شوند، مشمول تعرفه 100 درصدی هستند؛ و تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی، سایر واردات بر اساس کتاب مقررات انجام خواهد شد.» این در حالی است که همین موضع گیری دوگانه در بدنه دولت و عدم هماهنگی بین وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و حتی سازمان برنامه و بودجه، باعث سردرگمی گسترده در بازار خودروهای وارداتی شده است. ماجرا زمانی پیچیده تر شد که دیوان عدالت اداری نیز وارد پرونده شد و در اقدامی قابل توجه، با شکایت از مصوبه دولت، دستور توقف موقت اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو را صادر کرد. بر اساس این دستور، تا زمان رسیدگی نهایی، واردات خودرو صرفاً با تعرفه 100 درصدی مجاز خواهد بود. در این میان، برخی کارشناسان با اشاره به اهمیت اجرای کامل بند «ر» قانون بودجه سال 1404 یادآوری می کنند که این بند نه تنها مشمول خودروهای نو بلکه شامل خودروهای کارکرده نیز هست و حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده که واردات بدون انتقال ارز را مجاز می داند. با این حال، اجرای آیین نامه آن به تأخیر افتاده و فرصت های قانونی برای تسهیل واردات، عملاً بی اثر مانده است. از منظر اقتصادی نیز اجرای ناقص قانون بودجه، برای دولت مشکل ساز خواهد بود. دیوان محاسبات کشور در حال بررسی این موضوع است که چرا حقوق ورودی خودروها با تعرفه کامل وصول نشده و چه میزان کسری درآمد برای دولت ایجاد شده است. در پایان باید گفت، ابهام در تعیین و اجرای حقوق ورودی خودرو در سال 1404 نشانه ای آشکار از ناهماهنگی های ساختاری در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. موضوعی که اگر هرچه زودتر با لایحه متمم بودجه، اصلاح آیین نامه ها و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی حل نشود، چالش های جدی تری را در نیمه دوم سال برای تجارت خارجی، منابع درآمدی دولت و رضایت عمومی به همراه خواهد داشت.
صادرات
14 مرداد 1404
بلای ممنوعیت صادرات دوباره به جان نخود افتاد
رئیس شورای ملی نخود ضمن ابراز نگرانی از ممنوعیت صادرات نخود، از پیگیری جدی برای رفع این محدودیت خبر داد. ناصر مرادی در گفت و گو با خبرگزاری ها، با اشاره به صدور دستور توقف صادرات انواع حبوبات از حدود یک ماه قبل در کشور، گفت: اگرچه در گذشته محصول نخود کد تعرفه گمرکی جدا داشت و مشمول ممنوعیت صادرات حبوبات نمی شد، اما متاسفانه این بار صادرات نخود نیز ممنوع شده است. وی با انتقاد از صدور این گونه دستورالعمل ها ناگهانی که هم تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و هم صادرکنندگان را با چالش جدی مواجه می کند، افزود: این ممنوعیت صادرات ناگهانی برای نخود در شرایطی در نظر گرفته شده که بخش عمده کشاورزان محصول خود را برداشت کرده و آماده فروش آن بودند. بخش دیگری از نخود در مناطق سردسیر نیز در حال برداشت است. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اعلام ممنوعیت یک محصول کشاورزی آن هم درست در زمان فصل برداشت را زمینه ساز تحمیل خسارت جدی به کشاورزان دانست و یادآور شد: همین حالا جو روانی ناشی از توقف صادرات نخود، قیمت خرید این محصول از کشاورز را از حدود کیلویی 110 هزار تومان به کیلویی 90 هزار تومان کاهش داده و حتی نگرانی بابت کاهش بیشتر قیمت نیز وجود دارد. کشاورزان مدام با ما تماس می گیرند و برای فروش محصول خود بلاتکلیف هستند. مرادی گفت: بازار داخلی کشش مصرف این میزان نخود تولیدی را ندارد و از همین رو ممنوعیت صادرات منجر به کاهش بیش از پیش قیمت نخود و زیان کشاورزان خواهد شد. وی اظهار کرد: نکته نگران کننده دیگر آنجاست که در عین ممنوعیت صادرات نخود، سهمیه ای برای واردات نخود آبگوشتی با ارز مبادله ای نیز در نظر گرفته شده که این امر می تواند به اشباع بازار داخلی و افت بیشتر قیمت ها دامن بزند. رئیس شورای ملی نخود از پیامدهای تداوم ممنوعیت صادرات نخود یاد کرد و ادامه داد: اگر این ممنوعیت ادامه یابد کشاورزان خسارت سنگینی متحمل شده و قطعا در فصل بعد سراغ کشت این محصول نخواهند رفت. وی با بیان اینکه تجار نخود هم سال ها برای به دست آوردن بازارهای صادراتی این محصول تلاش و هزینه کردند، اظهار کرد: تداوم ممنوعیت صادرات نخود باعث می شود رقبای ما همچون ترکیه، هند، روسیه و ... بازارهای جهانی را به دست بگیرند. پیگیری جدی شورای ملی نخود برای رفع ممنوعیت صادرات مرادی از پیگیری جدی شورای ملی نخود برای رفع ممنوعیت صادرات این محصول خبر داد و اظهار کرد: جلساتی با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و پیگیری هایی در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران صورت گرفته و این پیگیری ها را همچنان ادامه خواهیم داد و امیدواریم به نتیجه برسد. وی با بیان اینکه از دهه 70 تاکنون بارها شاهد ممنوعیت های صادرات نخود در بازه های زمانی مختلف چند ماهه و حتی چند ساله بوده ایم، اظهار کرد: متاسفانه این تجربه را از سنوات گذشته داریم که اگر همین حالا جلوی این ممنوعیت صادرات گرفته نشود، ممکن است رفع ممنوعیت ماه ها و حتی سال ها به طول بیانجامد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار همراهی همه بخش ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و ... برای رفع ممنوعیت صادرات نخود شد و اظهار کرد: متاسفانه در اخذ چنین تصمیماتی که به طور مستقیم حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی از جمله نخود را تحت تاثیر قرار می دهد، هیچ نظری از شورای ملی نخود به عنوان تشکل اصلی این محصول اخذ نشده است. با این وجود ما به عنوان تشکل نخود با جدیت رفع ممنوعیت صادرات را پیگیری خواهیم کرد. در سنواتی که صادرات داشتیم، قیمت نخود افزایش چشمگیری نداشت مرادی با تاکید بر اینکه صادرات نخود تاثیر چندانی بر قیمت این محصول در بازار داخل کشور ندارد، افزود: در دو سال اخیر که نخود کشور صادر می شد، افزایش قیمت چشمگیری در این محصول شاهد نبودیم. وی سرانه مصرف نخود برای هر نفر در کشور را حدود دو کیلوگرم در سال اعلام کرد و یادآور شد: حتی اگر قیمت نخود مقداری بالا برود، تاثیر چندانی در زندگی مردم نخواهد داشت. به گفته عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، قیمت نخود حتی در سنوات اخیر متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت سایر کالاها نیز بالا نرفته است. رئیس شورای ملی نخود، میزان صادرات نخود سال گذشته کشور را 88 هزار تن و میزان صادرات سال 1402 را نیز حدود 97 هزار تن عنوان کرد و ادامه داد: در این دو سال که صادرات داشتیم، کمبود و مشکلی برای تامین نخود در بازار داخل کشور ایجاد نشده بود. نخود محصولی مناسب برای شرایط کنونی تنش آبی کشور رئیس شورای ملی نخود با اشاره به اهمیت کشت محصول نخود خصوصا در شرایط فعلی که کشور با تنش آبی جدی مواجه است، گفت: نخود محصولی با نیاز آبی پایین و تنها یک یا دو آب است و عمده دیم کاران خرده مالک سراغ کشت این محصول می روند. مرادی معتقد است، در شرایطی که کشور با تنش آبی جدی مواجه می باشد، بهتر است به جای اینکه سراغ کشت محصولات آب بر برویم، محصولات با نیاز آبی کم بکاریم و صادر کنیم و محصولات با نیز آبی بالا را وارد کنیم. وی اظهار کرد: همچنین نخود جایگزین کشت غلات است و کشت این محصول زمین را برای کشت گندم و جو در سال بعد آماده می کند و از همین کشت آن بسیار حائز اهمیت است.
واردات
13 مرداد 1404
هشدارهایی که نادیده گرفته شد؛ چالش 3 ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون
به گزارش خبرگزاری ها، از فروردین ماه سال جاری هشدارهایی مبنی بر اجرای ناقص و نادرست بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه 1404 در رسانه ها و محافل کارشناسی مطرح شد، مبنی بر اینکه حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید مطابق نص صریح قانون، 100 درصد لحاظ شود. خبرگزاری تسنیم در همان ایام هشدار داد که هر گونه اعمال تعرفه ای پایین تر از این میزان، نه تنها مغایر با قانون است بلکه مسیر واردات را با چالش های مالیاتی، قانونی و اجرایی همراه خواهد کرد. همچنین تاکید شده به جای تصویب آیین نامه هایی غیر قانونی، مسیر کاهش تعرفه واردات از ارسال متمم لایحه به مجلس میگذرد و چاره ای جز این مسیر برای کاهش عوارض از حقوق ورودی 100 درصدی وجود ندارد. اما متأسفانه در ابتدای سال برخی دستگاههای دولتی، با تفسیر نادرست از قانون بودجه، زمینه صدور یک بخشنامه غیرقانونی را فراهم کردند که در آن تاکید شده بود تا زمان تصویب آیین نامه، تعرفه های واردات خودرو با نرخ های سال قبل وصول شود. این رویه در عمل، مسیر اعمال تعرفه های 55، 75 و ...را در ماه های ابتدایی سال باز گذاشت و تا اواخر خردادماه ادامه یافت. در واقع با وجود صراحت قانون بودجه 1404 با دو موج بخشنامه ها و مصوبات غیر قانونی در حوزه واردات خودرو مواجه بودیم. مصوبه ای خلاف بودجه، زمینه ساز بحران شد در موج دوم، در اواخر خردادماه 1404، دولت با صدور یک مصوبه رسمی، رسماً تعرفه واردات خودرو را از نرخ 20 درصدی شروع کرد؛ مصوبه ای که صراحتاً با بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه مغایرت داشت. این آیین نامه، بدون توجه به مفاد شفاف بودجه سال جاری، مبنای صدور بخشنامه های سازمان توسعه تجارت و گمرک قرار گرفت. در نتیجه، برای خودروهای زیر 2500 سی سی تعرفه هایی از 20 تا 50 درصد اعمال شد که از منظر حقوقی و کارشناسی به وضوح غیرقانونی بودند. از تیرماه تاکنون دست کم سه بار در گزارش های تحلیلی نسبت به غیرقانونی بودن این رویه هشدار داده شد. در همان گزارش ها تأکید شد که چنین روندی نه تنها باعث اختلال در فرآیند واردات و ترخیص خودروها خواهد شد، بلکه مشکلاتی جدی برای خریداران، واردکنندگان، گمرک و حتی نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات به وجود می آورد. نکته جالب توجه اینکه از اواخر فروردین ماه با توجه به مشخص شدن زمینه هایی برای اعمال رویه غیر قانونی در این مورد هشدارهایی مطرح شد. دیوان محاسابت هم ورود کرد! طبق اظهارات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این مسئله از منظر حقوقی نیز زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار گرفته است. وی صراحتاً اعلام کرده است: "کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر با قانون بودجه است و دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده؛ گمرک در بلاتکلیفی به سر می برد و مشخص نیست در اجرای تعرفه های مختلف چه مبنایی را در نظر بگیرد." این درحالی است که اکنون طبق اعلام مراجع رسمی 14 هزار دستگاه خودرو تا پایان تیر ماه ترخیص شده و خود این موضوع می تواند زمینه ساز یک بحران جدی در روابط گمرک، واردکننده و خریداران خودروهای وارداتی باشد. این وضعیت، امروز در حالی به نقطه بحران رسیده که طبق برخی اظهار نظرها بیش از 14 هزار خودروی وارداتی در سال 1404 ترخیص شده اند؛ خودروهایی که باید با نرخ تعرفه 100 درصدی حقوق ورودی پرداخت می کردند، اما بخشی از آن ها با نرخ های پایین تر ترخیص شده اند. پیشنهاد کارشناسان: تنها راه، لایحه متمم بودجه است در ماه های گذشته، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس بارها هشدار دادند که تنها راه قانونی برای تعدیل تعرفه ها، ارائه متمم بودجه از سوی دولت به مجلس است؛ امری که نه تنها انجام نشد، بلکه با بی توجهی کامل همراه بود. اکنون نتیجه این بی تدبیری، ایجاد چالشی سه ضلعی برای واردکننده، گمرک و مصرف کننده است. از یک سو، واردکننده با خطر برگشت خوردن اسناد و بازبینی تعرفه مواجه است، از سوی دیگر، گمرک در مواجهه با اجرای دوگانۀ قانون و آیین نامه دولت دچار سردرگمی شده و در نهایت، مصرف کننده ای که خودرو را با قیمت مشخص خریداری میکند، ممکن است حالا با مطالبه ما به التفاوت عوارض روبرو شود. دستور توقف اجرای آیین نامه دولت توسط دیوان عدالت اداری در جدیدترین تحول، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آیین نامه واردات خودرو را متوقف کرده است. بر اساس رأی این دیوان، مصوبه دولت در خصوص اعمال تعرفه های کمتر از 100 درصد، خلاف صریح قانون بودجه شناخته شده و تا زمان صدور رأی قطعی، اجرای آن متوقف خواهد بود. در دادنامه شماره 140431390001117689 که در تاریخ 11 مرداد صادر شد، دیوان عدالت اداری تصریح کرد که: "اجرای بند مورد نظر از جدول تعرفه، مغایر قانون بودجه 1404 بوده و واردات خودرو باید صرفاً با نرخ 100 درصدی حقوق ورودی انجام شود." ماجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری در حالی صورت گرفته که ممکن است در هفته های آتی شاهد صدور اعلان رئیس مجلس از سوی هییت تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس در خصوص آیین نامه اجرایی بند ر تبصره 1 قانون بودجه 1404نیز باشیم. تصمیمات دیرهنگام و تبعات سنگین برای بازار خودرو اکنون در نیمه مردادماه، آنچه چهار ماه پیش هشدار داده شد، با هزینه ای سنگین و پیچیدگی حقوقی، مالی و اقتصادی به واقعیت تبدیل شده است. سیاست گذاری معیوب، ناهماهنگی بین دولت و مجلس، تأخیر در اصلاح مسیر و نادیده گرفتن هشدارها منجر به تصمیماتی شده که حالا مصرف کننده، واردکننده و حتی سازمان های اجرایی را در وضعیت پرریسک قرار داده است. کارشناسان معتقدند بازگشت به مسیر قانون و پرهیز از صدور آیین نامه هایی مغایر قانون مصوب بودجه، تنها راه برون رفت از این بحران است.
گمرک
13 مرداد 1404
ثبت سفارش جدید برنج آغاز شدثبت سفارش جدید برنج آغاز شد
به گزارش خبرگزاری ها، امروز دوشنبه 13 مرداد 1404 دومین ثبت سفارش برنج در سال جاری آغاز شد؛ نخستین ثبت سفارش برنج امسال 10 خرداد انجام شد. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در خصوص شرایط خرید برنج خارجی گفت: سهمیه این دوره خرید 150 هزار تن است. زمان آن هم یک ماهه از زمان ثبت سفارش تعیین شده است. خاکی افزود: مجوز خرید برای دو نوع واریته 386 برنج پاکستانی و 1509 برنج هندی صادر شده است. وی درباره سهمیه خرید دوره قبل برنج اظهار کرد: نخستین ثبت سفارش امسال، 10 خرداد انجام شد. در این مقطع زمانی 250 هزار تن برنج سفید و 25 هزار تن برنج نیمه سفید خریداری و وارد شد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد: در اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آمده واردکنندگان ملزم هستند در این دوره تمام برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی بدهند. مجیدرضا خاکی با بیان اینکه ثبت سفارش این دوره، ویژه بوده و برای تکمیل ذخایر استراتژیک انجام می شود، اظهار کرد: تعیین زمان یک ماهه نگرانی هایی را برای واردکنندگان به وجود آورده بود، زیرا در انتهای فصل برنج پاکستانی و هندی هستیم و فصل برداشت برنج این دو کشور یک تا دو ماه دیرتر از ایران آغاز می شود. این نگرانی وجود داشت که محصول با کیفیت پیدا نشود که خوشبختانه اعلام شد این مهلت تا دو ماه، قابل تمدید است. وی درباره ثبت سفارش بعدی برای بازار مصرف هم گفت: این زمان، شهریور ماه بوده که تنوع محصولات نیز بیشتر خواهد بود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه در این مقطع زمانی فصل برداشت برنج در کشور های هند و پاکستان را داریم، گفت: بنابراین، قیمت ها مناسب تر بوده به شرط اینکه سقف ارزی واقع بینانه تعیین شود. به عنوان مثال، ممکن است کشور مبدا با درک این مسئله که ایران به دنبال خرید مثلاً برنج ارزان تر است فروشندگان این کشور ها از فرصت استفاده کرده و قیمت ها را افزایش دهند. وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرده بود به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، ذخایر استراتژیک کالا های اساسی بیشتر از معمول در حال تأمین شدن است.
واردات
13 مرداد 1404
مهلت ثبت نام در سامانه واردات خودرو تا 16 مرداد تمدید شد
به گزارش خبرگزاری ها، مهدی ضیغمی مدیر پروژه واردات خودرو در وزارت صمت اعلام کرد: با توجه به تغیر آدرس سامانه یکپارچه عرضه خودرو وارداتی به salecars.ir و نیاز به تغییر در زیرساخت ارتباطی بانکها با سامانه یکپارچه ، مهلت وکالتی کردن حساب ها نزد بانک های منتخب تا روز چهارشنبه 15 مرداد و ثبت نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروی وارداتی تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 16 مرداد تمدید شد. به گزارش خبرگزاری ها،پیش از این براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، کلیه افراد واجد شرایط در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوبه جلسه 543 شورای رقابت، می توانستند تا روز چهارشنبه مورخ 1404/05/15 در سایت Salecars.ir ثبت نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.
واردات
13 مرداد 1404
کاهش غیرقانونی تعرفه واردات خودرو
به گزارش خبرگزاری ها، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو و اثرگذاری آن بر بازار در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی کاهش تعرفه واردات خودرو با وجود ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه، گفت: «هر کالایی که وارد کشور می شود، مشمول حقوق ورودی است که از دو بخش تشکیل شده؛ نخست، سود بازرگانی که متغیر و سیاست پذیر است و دوم، حقوق گمرکی که رقم ثابتی به میزان 4 درصد بوده و توسط قانون گذار مشخص شده است.» وی افزود: «دولت در راستای حمایت از تولید داخلی، حداقل 4 درصد از قیمت هر کالای وارداتی را به عنوان حقوق گمرکی دریافت می کند، مگر در مورد کالاهای اساسی که با تصویب مجلس، این نرخ کاهش می یابد.» طاهری با اشاره به نقش سیاستی سود بازرگانی گفت: «این بخش از حقوق ورودی، ابزاری در اختیار وزارت صمت برای تنظیم گری بازار و سیاست گذاری صنعتی است؛ در شرایط خاصی مثل کمبود کالا یا ایجاد انحصار، می توان با کاهش سود بازرگانی، واردات را تسهیل کرد. در مقابل، برای حمایت از تولید داخلی نیز می توان آن را افزایش داد.» وی توضیح داد: «بخشی از سود بازرگانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت نیز قرار دارد، اما تجمیع نهایی آن توسط وزارت صمت انجام می شود.» عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: «ما در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق، بارها به ناهماهنگی میان سیاست گذار صنعتی یعنی وزارت صمت و سیاست گذار بودجه ای یعنی سازمان برنامه و بودجه هشدار دادیم.» وی افزود: «در بودجه، حقوق ورودی خودرو با عدد 100 درصد (ترکیب 96 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی) قفل شده است. این یعنی دولت دیگر امکان کاهش یا افزایش این رقم را ندارد، مگر اینکه قانون تغییر کند.» طاهری تصریح کرد: «ما در همان زمان هم هشدار دادیم که نباید این اعداد در قانون قفل شوند، بلکه بهتر بود در هیئت دولت تعیین و قابل تغییر باقی بمانند. اما در نهایت دولت و مجلس بر عدد 100 درصد توافق کردند.» وی گفت: «از نظر حقوقی، این مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه، ایراد شکلی دارد؛ چرا که قانون بودجه عدد حقوق ورودی را مشخص کرده و قابل تغییر نیست، مگر با ارائه لایحه جدید از سوی دولت.» عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای این مصوبه، اظهار داشت: «از نظر من، اجرای این تصمیم فعلاً ممکن نیست. حتی شنیده ام که دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می برد. این وضعیت از دولت بعید است.» وی افزود: «معاونت حقوقی دولت باید در این باره پاسخ گو باشد. دولت نمی تواند قانونی را که خودش لایحه اش را ارائه داده و مجلس تصویب کرده، نادیده بگیرد.» طاهری ادامه داد: «دولت می توانست در لایحه بودجه، مثلاً عدد ثابتی برای درآمد از محل واردات خودرو لحاظ کند، نه تعرفه ثابت. مثلاً تعیین می کرد که از محل واردات خودرو، 200 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. بعد خودش به تناسب، برای هر نوع خودرو تعرفه متغیر تعریف می کرد.» وی تاکید کرد: «واقعاً منطقی نیست که برای خودروهای برقی یا کم مصرف که آلودگی ندارند، همان تعرفه ای را اعمال کنیم که برای خودروهای با حجم موتور بالا گرفته می شود. این موضوع از اساس ناعادلانه است و باید اصلاح شود.» طاهری اظهار داشت: «در شرایط فعلی، نه تنها امکان کاهش تعرفه طبق تصمیم دولت وجود ندارد، بلکه سازمان ها و نهادهایی مانند گمرک نیز دچار سردرگمی شده اند. تا وقتی قانون تغییر نکند، نمی توان اعداد مصوب در قانون بودجه را تغییر داد.» وی در پایان گفت: «پیشنهاد من به دولت این است که سریع تر یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد و سود بازرگانی را از قانون بودجه خارج کند تا دولت بتواند در شرایط گوناگون اقتصادی، نسبت به تنظیم گری بازار با انعطاف بیشتری اقدام کند.»
واردات
13 مرداد 1404
مصوبه عوارض 20 درصدی واردات خودرو مغایر قانون بودجه است
رسول کوهستانی پزوه در گفتگو با خبرگزاری ها، با اشاره به قانون بودجه سال 1404 مرتبط با واردات خودرو و آیین نامه اجرایی آن به بررسی ابعاد و چگونگی واردات خودرو در سال جاری پرداخت. کوهستانی، کارشناس گمرکی، با اشاره به آیین نامه واردات خودرو در سال 1404 گفت: طبق قانون بودجه سال 1404 و قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو با شرایط و ضوابط مشخصی از سوی اشخاص حقوقی امکان پذیر شده است. وی گفت: در این آیین نامه، انواع خودروهای قابل واردات به چهار دسته تقسیم شده اند؛ خودروهای سواری، خودروهای سواری کارکرده (با حداکثر پنج سال از سال ساخت و بیش از 100 کیلومتر کارکرد)، خودروهای تمام برقی، و خودروهای هیبریدی شامل مدل های پلاگین، بردافزا و هیبریدهای سنتی که از موتور برقی و بنزینی به طور همزمان استفاده می کنند. وی افزود: واردات صرفاً برای اشخاص حقوقی و تولیدی مجاز است و مجوز آن بر اساس سازوکار رتبه بندی رقابتی شامل شاخص هایی همچون قیمت پایه، سابقه واردات، نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروش و رضایت مندی مشتری صادر می شود. کوهستانی در ادامه اظهار داشت: ایرانیان دارای کارت اقامت در خارج از کشور نیز می توانند یک دستگاه خودرو را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار وارد کنند، مشروط بر تأیید بانک مرکزی. همچنین سرمایه گذاران خارجی به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه گذاری، مجاز به واردات یک دستگاه خودرو به ارزش حداکثر 30 هزار دلار خواهند بود که تا پنج سال حق فروش آن را ندارند. این کارشناس گمرکی تأکید کرد: خودروهای وارداتی می توانند از نوع نو (با کارکرد زیر 99 کیلومتر) یا کارکرده (با عمر کمتر از پنج سال و کارکرد بیش از 100 کیلومتر) باشند. همچنین سن خودرو در زمان ورود باید با توجه به اطلاعات مارک، مدل و شماره VIN، کمتر از پنج سال باشد. وی گفت: تمامی خودروها باید دارای تأییدیه استاندارد و محیط زیست باشند و یکی از شرایط زیر را دارا باشند: 1. تأیید نوع رسمی 2. گواهی WVTA بر روی پلاک 3. گواهی COC سازنده مطابق ایمارک اروپایی 4. گواهی انطباق عمومی 5. تأییدیه کشور چین یا اوراسیا 6. یا سایر استانداردهای کشور مبدأ با تأیید سازمان استاندارد ایران کوهستانی افزود: تعیین ارزش گمرکی خودروهای وارداتی (اعم از نو و کارکرده) بر عهده وزارت صمت با هماهنگی گمرک است و بر اساس مستنداتی چون قیمت نمایندگی های اصلی، شرکت های تولیدکننده و بازار کشورهای ثالث تعیین خواهد شد. این ارزش مبنای محاسبه کلیه حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود. وی درباره میزان حقوق ورودی و عوارض اظهار کرد: حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی بر اساس حجم موتور از 20 تا 190 درصد متغیر است. برای خودروهای هیبریدی این میزان 15 درصد و برای خودروهای برقی 4 درصد تعیین شده است. وی گفت: افزون بر حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده معادل 10 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی دریافت می شود. همچنین یک درصد به عنوان عوارض هلال احمر، نیم در هزار برای پسماند، و 10 درصد ارزش گمرکی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی نیز اعمال می شود. کوهستانی ادامه داد: برای هر دستگاه خودرو سواری مبلغ ثابت 2.5 میلیون ریال به عنوان عوارض ریالی واردات اخذ می شود و عوارض واردات خودرو معادل 5 درصد ارزش فوب است. چنانچه واردات توسط اشخاص حقیقی یا بدون کارت بازرگانی انجام گیرد، 2 درصد ارزش گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب لحاظ خواهد شد. وی با اشاره به سایر هزینه های گمرکی گفت: واردکنندگان باید هزینه استاندارد معادل 8 در هزار ارزش CIF، گواهی اسقاط خودرو معادل 1.5 درصد ارزش خودرو، عوارض راهنمایی و رانندگی معادل 10 درصد ارزش گمرکی، هزینه نقل و انتقال دارایی معادل 3 درصد، و عوارض شهرداری متناسب با نوع خودرو را نیز پرداخت کنند. کوهستانی یادآور شد: ثبت سفارش وزارت صمت، تأیید استاندارد و محیط زیست، و تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی از الزامات اصلی واردات خودرو به کشور است. همچنین طبق آیین نامه، خودروهای سواری مشمول تعریف راهنمایی و رانندگی شامل سواری معمولی، استیشن و سواری کار با ظرفیت تا 15 نفر با راننده محسوب می شوند. وی در این بخش از تحلیل خود اظهار داشت: اجرای دقیق این ضوابط می تواند ضمن تنظیم بازار، امکان رقابت پذیری تولید داخلی، و ارتقای کیفیت خدمات خودرویی کشور را فراهم آورد، البته مشروط بر اینکه فرآیند واردات شفاف، رقابتی و بر پایه ضوابط واقعی انجام شود. وی در بخش دیگری از بررسی موضوع ضوابط واردات خودرو گفت: بر اساس بندر تبصره 1 قانون بودجه 1404، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2000,000,000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%20) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. کوهستانی تاکید کرد، بر اساس متن قانون بودجه 1404 حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (%100) تعیین می گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود. در ادامه بند مذکور آمده است، واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور ( دارای کارت اقامت ) ، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (%100) حقوق ورودی مجاز است. وی گفت: دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. وی تاکید کرد، بر اساس قانون بودجه 1404 حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (%100) باشد. این کارشناس گمرکی اعلام کرد، واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور ( دارای کارت اقامت ) ، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (%100) حقوق ورودی مجاز است. وی افزود، در خصوص حقوق ورودی از سایر محل های تخصیص ارز تکلیفی در قانون بودجه مشخص نشده است . این کارشناس ارشد حوزه گمرکی گفت: حقوق ورودی تعیین شده مغایر با قانون بودجه سال 1404 می باشد زیرا، در قانون بودجه به صراحت اعلام شده حقوق ورودی خودرو سواری 100 درصد تعیین شده است . وی افزود، با توجه به آیین نامه قانون ساماندهی واردات خودرو، واردات خودرو بالای 2500 سی سی ممنوع است لیکن در آیین نامه سال 1404 ممنوعیتی قائل نشده و آیین نامه نیز لغو نشده است و صرفاً محدودیت تعداد 8000 و 5000 دستگاه وجود دارد. این کارشناس گمرکی ادامه داد، سقف ارز تخصیصی و تعداد محدود خودرو حاکی از واردات نوعی خودرو سواری خاص خواهد بود. با تقسیم نمودن ارز تخصیصی و تعداد در نظر گرفته شده برای انواع حجم موتور ، سقف متوسط قیمت هر خودرو بدست می آید. متوسط قیمت خودرو بنزینی تا1500 سی سی 15400 یورو متوسط قیمت خودرو بنزینی، 1501تا 2000 سی سی 40 درصد 20000 یورو متوسط قیمت خودرو بنزینی، 2001تا 2500 سی سی 155 درصد 30000 یورو متوسط قیمت خودرو بنزینی 2501 تا 3000 سی سی 180 درصد 45000 یورو متوسط قیمت خودرو بنزینی، بالاتر از 3000 سی سی 190 درصد 55000 یورو خودروهای وارداتی توسط ایرانیان خارج از کشور دارای سقف ارزی و محدودیت های فوق نمی باشد. کارشناس گمرکی گفت: ارز تخصیص یافته برای خودروهای هیبریدی و برقی نزدیک یک میلیارد یورو باشد و محدودیت تعداد و نوع نیز ندارد. این کارشناس گمرکی تأکید کرد: تعیین حقوق ورودی کمتر یا بیشتر از 100 درصد برای خودروهای وارداتی، مغایر با متن صریح قانون بودجه 1404 خواهد بود، زیرا قانون به طور روشن عدد 100 درصد را برای واردات خودرو از محل ارز تخصیصی مشخص کرده است. وی در خاتمه گفت: علیرغم وجود قانون و آیین نامه تدوین شده ، واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور رسماً آغاز نشده و سامانه فعال نیست.
واردات
12 مرداد 1404
اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی
به گزارشخبرگزاری ها، براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، کلیه افراد واجد شرایط در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوبه جلسه 543 شورای رقابت، می توانند تا روز چهارشنبه مورخ 1404/05/15 در سایت Salecars.ir ثبت نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. متقاضیان باید تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 1404/05/14 یکی از حساب های خود را فقط نزد شعب بانک های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال بلوکه کنند.