

واردات
26 مهر 1404
ابهام در سرنوشت طلای وارداتی از مسیر مسافری
به گزارش خبرگزاری ها ، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در مکاتبه ای با معاون ارزی بانک مرکزی، توضیحاتی درباره شرایط واردات طلا از دو مسیر تجاری و مسافری ارائه کرده است که حاوی نکات مهمی در زمینه سیاست های ارزی و تجاری کشور است. عسگری در این نامه تأکید کرده است که بر اساس مصوبه مربوط، واردات طلا، پلاتین و نقره خام از طریق مبادی رسمی مجاز شناخته شده و در این مصوبه هیچ محدودیتی برای نوع رویه گمرکی ـ اعم از تجاری یا مسافری ـ ذکر نشده است. به این ترتیب از نظر گمرک جمهوری اسلامی ایران، ورود شمش طلا از هر دو مسیر تجاری و مسافری امکان پذیر است. به گزارش تسنیم، در حالی که بخشی از طلاهای وارداتی از مسیر تجاری برای مصارف مختلف و یا سرمایه گذاری استفاده می شود، اکنون پرسش مهم این است که چه میزان از طلا توسط مسافران وارد کشور شده و مسیر توزیع یا رصد این طلا در داخل چگونه صورت می گیرد. چندی قبل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود که سیاست جدید بانک مرکزی، محدود کردن واردات طلا برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است؛ موضوعی که در پی تغییر رویکرد ارزی و تلاش برای کنترل مصارف غیرمولد ارز مطرح شده است. با توجه به این سیاست، ابهامی اساسی وجود دارد: آیا طلاهای وارداتی از مسیر مسافری می توانند برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز مورد استفاده قرار گیرند یا خیر؟ به بیان دیگر، لازم است شفاف سازی شود که ورود طلا از مسیر مسافری چه نسبتی با سیاست ارزی کشور دارد و آیا این حجم از واردات در فرآیند تسویه تعهدات ارزی شرکت های صادرکننده لحاظ می شود یا خارج از چارچوب نظارت رسمی انجام می گیرد. برخی کارشناسان معتقدند روشن شدن این موضوع برای جلوگیری از شکل گیری مسیرهای غیررسمی در رفع تعهد ارزی و نیز حفظ شفافیت در بازار طلا، ضروری است.



















گمرک
23 مهر 1404
ابلاغیه به گمرکات اجرایی
به گزارش خبرگزاری ها ، تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مجاز شدن ثبت سفارش ، ورود و ترخیص و شماره گذاری تا تعداد (2500) دستگاه تیپ بی (B) تویوتا هایس با حجم موتور بالای (2500) سی سی به صورت سی پی یو (CBU) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شماره گذاری، توسط مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. گفتنی است، روز 13 مهر ماه هیات وزیران برای ثبت سفارش ، ورود و ترخیص و شماره گذاری تا تعداد (2500) دستگاه تیپ بی (B) تویوتا هایس با حجم موتور بالای (2500) سی سی به صورت سی بی یو (CBU) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شماره گذاری مجوز صادر کرد.
صادرات
23 مهر 1404
رقابت پذیری صادرات غیر نفتی در خطر
به گزارش خبرگزاری ها، بررسی جزئیات بودجه مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران نشان می دهد که فاصله معناداری میان اعتبارات مصوب و مبالغ تخصیص یافته در سال های اخیر وجود دارد؛ فاصله ای که در صورت تداوم، می تواند استمرار روند رشد صادرات غیرنفتی کشور را تهدید کند. مطابق با جدول رسمی ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در سال 1402 مجموع اعتبار پیشنهادی برای مشوق های صادراتی ـ شامل اعتبارات هزینه ای (مشوق های مستقیم صادرکنندگان) و تملک دارایی سرمایه ای (مشوق های زیرساختی) ـ حدود 1.7 همت بوده است. با این حال، از این میزان حدود 12 درصد محقق شده بود. (حدود 196 میلیارد تومان) گفتنی است در بخش تملک دارایی سرمایه ای سال 1402، از 360 میلیارد تومان مصوب تنها 1 میلیارد تومان تخصیص یافته است. این در حالی است که در بخش هزینه ای همان سال، از حدود 1 همت مصوب فقط 195 میلیارد تومان به صادرکنندگان پرداخت شده است. 75 درصد اعتبار مشوق صادراتی مصوب 1403 محقق شده بود مقایسه عملکرد سال 1403 نیز نشان می دهد که با توجه به اینکه اعتبار مصوب تقریبا همانند سال 1402 بوده است، اما وضعیت تخصیص بهبود نسبی پیدا کرده است (البته همچنان فاصله میان مصوب و تخصیص یافته محسوس است). بنابراین در سال 1403 از کل اعتبار مصوب 1.1 همتی در بخش هزینه ای حدود 670 میلیارد تومان تخصیص یافت و در بخش تملکی از حدود 350 میلیارد تومان 840 میلیارد تومان (بیش از مصوب) تخصیص داده دشه است که معادل تحقق 75 درصدی است. در بودجه سال 1404 نیز مجموع اعتبارات پیشنهادی مشوق های صادراتی حدود 1.1 همت در بخش هزینه ای و 350 میلیارد تومان در بخش تملکی بوده که تا کنون که از این میزان، حدود 56 میلیارد تومان در بخش هزینه ای و حدود 50 میلیارد تومان در بخش تملکی تخصیص یافته است. با این حال، طبق برآورد اولیه، تحقق تنها 4 درصدی اعتبار مصوب فعلی زنگ خطر جدی برای تأمین به موقع منابع حمایتی صادرکنندگان به شمار می رود. کارشناسان معتقدند که شکاف بین بودجه های مصوب و تخصیص یافته در حوزه مشوق های صادراتی، اثر مستقیمی بر رقابت پذیری بنگاه ها و پایداری بازارهای صادراتی ایران دارد. این موضوع به ویژه در شرایطی که رقبای منطقه ای ایران از سیاست های فعال حمایت صادراتی بهره می برند، می تواند موجب تضعیف موقعیت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف شود. به گفته تحلیلگران، مشوق های هزینه ای ـ که مستقیم به صادرکنندگان اختصاص می یابد ـ نقش کلیدی در جبران هزینه های بالای صادرات از جمله حمل ونقل و بیمه دارند و در مقابل، مشوق های تملکی به تقویت زیرساخت های صادراتی نظیر پایانه های مرزی، سردخانه ها و مراکز لجستیکی کمک می کنند. به همین دلیل، عدم تحقق کامل این اعتبارات به معنی کاهش کارایی زنجیره صادرات کشور خواهد بود. به نظر می رسد تداوم این وضعیت و تخصیص پایین منابع مصوب، در کنار مشکلات بازگشت ارز صادراتی و نوسانات نرخ ارز، می تواند روند افزایشی صادرات غیرنفتی کشور در سال 1404 را با چالش مواجه کند.
گمرک
21 مهر 1404
اختیار تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا 15 ماه توسط کارگروه بازگشت ارز
به گزارش خبرگزاری ها، مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی کشور از سال 1397 تا پایان 1403 حدود 270 میلیارد دلار بوده است. از این میزان، حدود 220 تا 230 میلیارد دلار رفع تعهد شده و نزدیک به 60 میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. از سال 1397 تا 1400، صادرکنندگان بزرگ 90 درصد و صادرکنندگان خرد 80 درصد تعهد ارزی داشتند، اما از سال 1401 به بعد طبق قانون جدید مجلس و آیین نامه اجرایی، تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به 100 درصد و صادرکنندگان خرد به 90 درصد افزایش یافته است. مشمولان بند یک آیین نامه اجرایی ـ شامل پتروشیمی ها، فلزات رنگین و برخی شرکت های معدنی ـ 80 روز مهلت رفع تعهد دارند و موظف اند 100 درصد ارز صادراتی را برگردانند. در مقابل، مشمولان بند دو که عمدتاً صادرکنندگان غیرنفتی و بخش خصوصی هستند، 4 ماه فرصت دارند و کارگروه بازگشت ارز می تواند این مهلت را تا حداکثر 15 ماه تمدید کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این خصوص گفت: بررسی ها نشان می دهد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به مشمولان بند دو است. بخش زیادی از ارزهای صادراتی سال 1404 هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار دارند و نمی توان آن ها را جزو موارد «عدم ایفای تعهد» محسوب کرد، اما تداوم تأخیر در بازگشت ارز می تواند بر بازار ارز و اعتماد عمومی نسبت به سیاست های تجاری کشور اثرگذار باشد.
صادرات
21 مهر 1404
رفع تعهد ارزی کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول امکان پذیر شد
به گزارش خبرگزاری ها، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت وگو، مشکلات صادرکنندگان در فرآیند ثبت سفارش در سامانه مربوطه بررسی شد. در این نشست مقرر شد از آنجایی که بیشترین خطاها در سامانه مربوط به پرونده هایی می شود که فاقد قبض محصول هستند، گمرک فایل اکسل کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول با تاریخ ارزیابی 15 آذر 1401 الی اول مرداد 1404 که به بانک مرکزی ارسال و مستهلک نشده اند را تا 30 آبان سال جاری به بانک مرکزی ارسال کند تا بانک مرکزی مطابق رویه گذشته به صورت مابه التفاوت، رفع تعهد ارزی کند. از طرفی مطابق توافق، ارسال و پذیرش کوتاژ صادراتی مورد موقت بدون قبض محصول بعد از اول مرداد 1404 به بانک مرکزی متوقف شده و اقدام دیگری از سمت بانک انجام نمی شود. مهلت ارسال مدارک توسط دفتر صادرات گمرک ایران 30 آبان اعلام شده است . بخشنامه گمرک ایران در این خصوص در ادامه قابل مشاهده است؛ با عنایت به راه اندازی وب سرویس ارسال اطلاعات پروانه های صادراتی از محل ورود موقت دارای قبض محصول و تحویل به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بهره برداری در محاسبه تعهد ارزی حاصل از صادرات از محل ورود موقت و پیرو بخشنامه شماره 1404/572290 مورخ 1404/04/30 این دفتر مبنی بر اعمال قفل سیستمی از تاریخ 1404/05/01 ) و عدم امکان انجام صادرات از محل ورود موقت بدون اخذ قبض محصول و با توجه به نامه 04/169598 مورخ 1404/07/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر امکان ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت مربوط به 1301/09/15 لغایت 1303/05/01) که تشریفات گمرکی محموله صادراتی آنها بدون ایجاد قبض محصول انجام شده و به بانک مرکزی تاکنون ارسال نگردیده و مستهلک نشده است دستور فرمایید بعد از اطلاع رسانی به صادر کنندگان و ارائه درخواست کتبی ایشان به نحوی که امکان بررسی اطلاعات و ارسال آن به این دفتر جهت ارسال به بانک مرکزی تا قبل از تاریخ 1404/08/30 فراهم گردد)، نسبت به ارسال اطلاعات موصوف در قالب قابل رایانه ای در محیط نرم افزاری Excel مطابق فایل پیوست ضمن اشاره به این بخشنامه به این دفتر در اسرع وقت اقدام گردد. مجدداً تأکید می گردد بر اساس نامه مزبور، صرفاً امکان ارسال اطلاعات پروانه های صادراتی مربوط به دوره زمانی 1301/09/15 لغایت 1303/05/01 از محل ورود موقت ماده 51 قانون امور گمرکی که تشریفات گمرکی محموله صادراتی با رعایت ماده 84 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بدون ایجاد قبض محصول انجام شده در مهلت مشخص شده میر گردیده است. ضمناً چنانچه اطلاعات پروانه های ورود موقت برای بخشی از صادرات انجام شده قبلاً به این دفتر ارسال شده و در این مرحله، صادرات تکمیلی از محل همان پروانه های ورود موقت ارسال میگردد، لازم است مراتب در نامه ارسالی مورد تصریح قرار گیرد و در فایل Excel ارسالی نیز، بیستون ارزش ارزی و ریالی پروانه ورود موقتی که قبلاً اطلاعات آن به بانک ارسال شده خالی نماند و در ستون توضیحات فایل به موضوع اشاره گردد. بدیهی است دستور العمل حاضر صرفاً در گمرکات مبدا ورود موقت قابل بهره برداری و اقدام بوده و برای سایر گمرکات جنبه اطلاع رسانی و هماهنگی دارد. همچنین دستور فرمایید اطلاع رسانی به صادر کنندگان به نحو مقتضی صورت پذیرفته و موضوع به تحوی مدیریت گردد که درخواست های واصله در اسرع وقت مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد.
کارت بازرگانی
20 مهر 1404
کارت های بازرگانی در حاشیه تجارت رسمی
به گزارش خبرگزاری ها، گسترش صدور کارت های بازرگانی در سال 1403 نشانه ای آشکار از به هم ریختگی سامانه اهلیت سنجی در تجارت خارجی است؛ فرآیندی که به ظاهر می خواست «دسترسی فعالان جدید» را آسان کند، اما در عمل، راهی برای دور زدن تعهدات ارزی و خروج بی رویه سرمایه گشوده است. رشد جهشی صدور کارت ها؛ عددی که نگران کننده است نه امیدبخش آمار رسمی از صدور حدود 34 هزار مجوز جدید بازرگانی در سال 1403 حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین 7 تا 8 هزار فقره در دهه گذشته، رشد بیش از چهار برابری را نشان می دهد. در ظاهر، این اعداد می تواند علامت رونق تجارت و سهولت کسب وکار باشد، اما کارشناسان اقتصادی تأکید می کنند که چنین افزایشی بدون سازوکار دقیق شناسایی و کنترل، در واقع حفره ای بزرگ در نظارت ارزی ایجاد کرده است. صادرکنندگان تازه وارد؛ کوچک در ظاهر، خطرناک در نتیجه بررسی های نشان می دهد از میان کارت های صادرشده سال 1403، 1086 فقره مربوط به صادرکنندگان فاقد سابقه صادراتی است. این گروه در مجموع بیش از 7 میلیارد و 460 میلیون یورو تعهد ارزی داشته اند، در حالی که تاکنون تنها حدود 460 میلیون یورو از آن رفع تعهد شده است. به عبارتی، بیش از 93 درصد ارز حاصل از صادرات این گروه هنوز به کشور بازنگشته است؛ وضعیتی که عملاً سیاست بازگشت ارز به چرخه رسمی را بی اثر می کند و ناترازی ارزی را تشدید می سازد. یک کارشناس ارشد تجارت خارجی در گفت وگو با تسنیم می گوید: کارت های جدید بدون پشتوانه و اعتبارسنجی واقعی، مثل شیر آب بدون فیلتر عمل می کنند؛ حجم معاملات زیاد می شود، ولی کیفیت و سلامت آن زیر سؤال می رود. حلقه مفقوده؛ اهلیت سنجی و مسئولیت حقوقی در نظام بازرگانی سالم، صدور کارت باید مبتنی بر سابقه مالیاتی، گردش حساب، سوابق تجاری و توان بازپرداخت تعهدات ارزی باشد. اما در وضعیت کنونی، بسیاری از کارت ها با اطلاعات ظاهری، واسطه ها یا حتی اجاره ای صادر می شوند. در نتیجه وقتی صادرات انجام می شود و ارز به کشور بازنمی گردد، مالک حقوقی کارت معمولاً فاقد دارایی یا توان پاسخگویی است و عملاً مسیر پیگیری قانونی بسته می شود. این همان نقطه ای است که نظام تجاری کشور از مسیر رسمی به تجارت سایه ای و غیرقابل رصد منحرف می شود. تهدیدی برای تراز ارزی و اعتماد تجاری نرخ بازگشت پایین ارز صادراتی از محل کارت های فاقد سابقه، مستقیماً بر تراز پرداخت ها و توان کنترل نرخ ارز در بازار آزاد اثر می گذارد. در واقع، هر یورو بازنگشته، فشار جدیدی بر بازار ارز داخلی ایجاد می کند. افزون بر این، تعدد کارت های اجاره ای با هویت های مختلف، آمار صادرات رسمی را نیز متورم کرده و نقشه واقعی تجارت خارجی ایران را مخدوش می سازد؛ وضعیتی که می تواند اعتبار آماری کشور در مراجع بین المللی را زیر سؤال ببرد. راه برون رفت؛ اصلاح ساختار، نه تشدید مقررات تحلیل کارشناسان نشان می دهد مقابله با کارت های یک بارمصرف صرفاً با بخشنامه و تهدید ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ایجاد «سامانه هوشمند پیوسته» میان سه نهاد کلیدی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک است. در این مدل، هر کارت جدید باید پیش از صدور، از نظر سابقه مالیاتی، هویت بانکی و ریسک ارزی اعتبارسنجی شود. به باور کارشناسان، تعلیق لحظه ای کارت هایی که رفع تعهد نکرده اند و جرم انگاری اجاره کارت، دو اصلاح فوری برای مهار نشت ارزی محسوب می شود. افزایش صدور کارت های بازرگانی بدون کنترل مؤثر، اگرچه ظاهراً نشانه ی رشد فعالیت اقتصادی است، اما در باطن به لایه ای جدید از اقتصاد پنهان ارزی تبدیل شده است. پرونده ی صادرکنندگان «صادرات اولی» در سال 1403 نمونه ای روشن از این بحران است: 7.4 میلیارد یورو تعهد و تنها 460 میلیون یورو بازگشت. ادامه ی این روند، نه فقط تهدیدی برای سیاست های ارزی، بلکه برای اعتبار تجارت رسمی ایران در سال های آینده خواهد بود.
گمرک
19 مهر 1404
منابع آزمون کارگزاری گمرکی سال 1404 از سوی گمرک ایران اعلام شد
گمرک ایران، منابع آزمون اخذ پروانه کارگزاری گمرکی سال 1404 را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، سئوالات آزمون کارگزاری گمرکی، از منابع اعلام شده، با ضریب یک و با لحاظ کردن نمره منفی و مجموعا 100 سوال خواهد بود. براساس این گزارش، منابع آزمون شامل این موارد خواهد بود؛ • قانون امور گمرکی (مصوب سال 1390) و آیین نامه اجرایی آن به تعداد 45 سوال • قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب سال 1372) و آیین نامه اجرایی آن به تعداد 11 سوال • قانون تشکیل چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری _ صنعتی (مصوب 1372) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) و آیین نامه اجرایی آن به تعداد 6 سوال • اصول طبقه بندی کالا به تعداد 15 سوال • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 1392) و آیین نامه های اجرایی آن به تعداد 7 سوال • اینکوترمز 2020 به تعداد 5 سوال • اصطلاحات گمرکی به زبان انگلیسی به تعداد 11 سوال شایان ذکر است، آزمون کارگزاری گمرکی در 5 دی ماه 1404 برگزار خواهد شد.
واردات
19 مهر 1404
واردات 9 میلیارد دلار کالای اساسی در 6 ماه
به گزارش خبرگزاری ها، آمار های گمرک ایران نشان می دهد واردات کالای اساسی به کشور در شش ماهه اول سال جاری به 13.5 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.5 درصد افزایش داشته است. ارزش این میزان کالا های اساسی در نیمسال اول سال جاری به میزان 9 میلیارد و 74 میلیون دلار بود که به لحاظ ارزش یک و نیم درصد کاهش داشته است. در این مدت 3 کالای ذرت، روغن های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام و برنج عمده ترین کالا های اساسی وارداتی به کشور بودند که به ترتیب 5 میلیون و 193 هزار تن ذرت، یک میلیون و 74 هزار تن روغن های خوراکی و 965 هزار تن برنج وارد کشور شده است. همچنین در این مدت واردات جو و گندم نیز افزایش قابل توجهی داشت و از نظر وزنی به ترتیب 50 درصد و 141 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشتند. واردات انواع حبوبات نیز در 6 ماهه اول سال جاری افزایش داشت و در این مدت 118 هزار تن انواع حبوبات به ارزش 160 میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 38 درصد و به لحاظ ارزش 30 درصد افزایش داشته است. بر اساس آمارهای گمرک، 72 درصد از کل وزن کالا های وارداتی کشور در 6 ماهه اول سال جاری به کالا های اساسی اختصاص داشته است.
گمرک
19 مهر 1404
اجرای طرح جدید تخصیص اعتباری ارز برای تسریع در ترخیص کالاها
به گزارش خبرگزاری ها، به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای اقدامات جدید در حوزه مدیریت ارزی کشور، از آغاز طرح تخصیص اعتباری ارز با هدف تسریع در فرآیند تأمین و ترخیص کالاها خبر داده است. وی با تأکید بر اینکه موضوع تخصیص اعتباری از محورهای مهم سیاست ارزی جدید دولت است، اظهار داشت: استفاده از اعتبار واردکنندگان و پیش فروشندگان در دستور کار قرار گرفته و در آینده، تخصیص ارز به شیوه های گذشته ادامه نخواهد یافت. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: «در روزهای آینده اقداماتی مشابه دوران جنگ برای تسریع در ترخیص کالاها به صورت اعتباری اجرا خواهد شد. مدت زمان اجرای این طرح به شرایط اقتصادی بستگی دارد، اما اجرای آن عملاً آغاز شده است.» به گزارش تسنیم، این سیاست با هدف کاهش رسوب کالا در گمرکات، تسهیل جریان واردات مواد اولیه و حمایت از تولید داخلی طراحی شده و بخشی از برنامه دولت برای بهبود کارآمدی زنجیره تأمین ارزی کشور محسوب می شود. طرح «تخصیص اعتباری ارز» در واقع مشابه سازوکار برات اسنادی عمل می کند. بخشنامه برات اسنادی اویل اسفند 1403 صادر شده اما به دلایل فنی و برخی ملاحظات متوقف شد. در این روش، به جای پرداخت نقدی ارز از سوی بانک مرکزی، واردکننده از اعتبار فروشنده خارجی یا شبکه بانکی داخلی استفاده می کند و تسویه ارزی در بازه زمانی مشخص انجام می شود. هدف از این شیوه، کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، تسهیل واردات مواد اولیه و استمرار چرخه تولید بدون نیاز به تخصیص فوری ارز نقدی است؛ موضوعی که اکنون با اصلاحات جدید دوباره در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
واردات
16 مهر 1404
کاهش 20 درصدی واردات تلفن همراه در 5 ماهه امسال
به گزارش خبرگزاری ها، آمارهای تجارت خارجی نشان می دهد واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال جاری با کاهش نسبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. بر اساس این آمار، در این بازه زمانی 4.1 میلیون دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که ارزش مجموع آن 866 میلیون دلار اعلام شده است. این در حالی است که در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته، 5.2 میلیون دستگاه گوشی به ارزش 1.1 میلیارد دلار ترخیص شده بود. مقایسه ارقام نشان می دهد میزان واردات تلفن همراه در سال جاری از نظر تعداد دستگاه 20 درصد و از نظر ارزش دلاری حدود 23 درصد کاهش یافته است. افت واردات تلفن همراه می تواند ناشی از بهینه سازی ارزی، کاهش تخصیص ارز ، افت نسبی تقاضای بازار در پی افزایش قیمت گوشی های هوشمند و ... باشد. با این حال، بررسی ها حاکی است که نیاز بازار همچنان از طریق مسیرهای رسمی تأمین می شود و روند واردات به رغم افت نسبی، متوقف نشده است.
واردات
16 مهر 1404
اعلام برندهای مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج
به گزارش خبرگزاری ها، طی مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مدلها و برندهای قابل ثبت سفارش توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (1) واحد قانون بودجه سالجاری کل کشور ) مصوبه شماره 50703ات 63881 هـ مورخ 1404/3/21 هیات وزیران جهت اعمال تاییدیه سیستمی شناسه و خدمات پس از فروش آنها در سامانه مشخص شد. فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور 1- افراد مشمول تبصره 1 ماده 2 این مصوبه به شرح زیر می باشد: الف ) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده 1002 قانون مدنی دارای حداقل سن 18 سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه 1404/3/21 در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال 1404 اقامت داشته باشد. ب) مامورین ثابت تمامی دستگاههای لشگری و کشوری خارج از کشور تا تاریخ 1404/12/29 به تشخیص وزارت امور خارجه 2- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ 1404/12/29 امکان پذیر است. 3- خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد. ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه بجز مامورین دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد. 4- به استناد بند 5 مصوبه شماره 20750 ت 63777 هـ مورخ 1404/2/10 هیات وزیران واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تایید منشاء ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول ضوابط مربوط به سهمیه ارزی نمی شود. 5- فرایند درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می شود. 6- برندها و مدلهای مجاز خودروهای سواری توسط وزارت صمت اعلام شود. 7- ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر تا 5 سال ساخت امکان پذیر می باشد. 8- واردات خودرو توسط افراد مشمول صرفاً یک خودرو می باشد.
گمرک
13 مهر 1404
ارزش آیفون 17 اعلام شد
طبق لیست TSC سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، اولین آیفون 17 با مشخصات Iphone 17 pro max a3526 512gb جهت اظهار مسافری در سامانه رجیستری گمرک قرار گرفت
صادرات
12 مهر 1404
پاتک صادرات به التهاب دلار
به گزارش خبرگزاری ها ، بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، که طی ماه های اخیر با هدف مدیریت بهینه منابع ارزی و تسهیل مبادلات صادرکنندگان و واردکنندگان راه اندازی شده، اکنون به نقطه ای کلیدی در سیاست ارزی کشور بدل شده است. بررسی میدانی و اظهارات مقامات بانک مرکزی نشان می دهد که این بازار، اگرچه در ظاهر ادامه همان «بازار توافقی» پیشین است، اما با تغییرات ساختاری و نظارتی، ظرفیت های جدیدی را پیش روی اقتصاد گذاشته است. *ورود به فاز اسکناس و تأمین واردات خرد راه اندازی نمادهای اسکناس دلار و یورو در سامانه بازار ارز تجاری، یکی از تحولات مهم اخیر است که مسیر تازه ای برای تأمین ارز واردات، به ویژه واردات خرد، فراهم کرده است. این اقدام نه تنها پاسخ مستقیم به مطالبه بازرگانان گروه دوم بوده، بلکه به گفته مدیر اداره پایش بازار ارز، فرصتی ایجاد کرده تا بانک مرکزی مستقیماً یا از طریق صادرکنندگان، کسری اسکناس در بخش تجارت خرد را جبران کند. این موضوع با توجه به اهمیت واردات کالاهای واسطه و مصرفی کوچک، می تواند آثار ضدتورمی کوتاه مدتی بر برخی اقلام بازار بگذارد. *احیای مزیت های صادراتی و تنوع بخشی عرضه/ روایت فرزین از نرخ «ترس» و فاصله با اسنپ بک محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای پایانی هفته قبل و در سفر به اصفهان تصریح کرد که بزودی گروه های بیشتری از اقلام صادراتی مجوز عرضه ارز در بازار دوم را پیدا می کنند؛ از جمله بخشی از کالاهای فلزی و صنایع وابسته به پتروشیمی که مزیت صادراتی خود را از دست داده بودند. هم اکنون نیز صنایع غذایی به این چرخه پیوسته اند. از منظر کارشناسی، افزایش تنوع عرضه کنندگان ارز در بازار دوم، ضمن کاهش فشار بر منابع رسمی بانک مرکزی، به متعادل شدن نرخ ها و شکل گیری قیمت های واقعی تر بر پایه عرضه و تقاضا کمک می کند. فرزین با اشاره به تحولات نرخ ها در بازار دوم مرکز مبادله گفت: «روز گذشته (چهارشنه 9 مهر) نرخ معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان در این بازار 92 هزار تومان بود؛ پیش از اجرای اسنپ بک، این نرخ بین 75 تا 80 هزار تومان قرار داشت.» او افزود: «نرخ هایی که در برخی کانال ها دیده می شود و مبنای معاملات خرد قرار می گیرد، «نرخ ترس» است و اعداد واقعی و بزرگ در سامانه های بانک مرکزی مبادله می شود.» این اظهارات نشان می دهد که بازار غیررسمی بیش از هر چیز از انتظارات هیجانی تبعیت می کند و نرخ های بازار دوم انعکاسی از مبادلات کلان و واقعی تجاری کشور است. *تفاوت سازوکار و مزیت نظارتی بازار دوم، که پیش تر به عنوان «بازار ارز اشخاص» شناخته می شد، اکنون تحت نظارت شفاف بانک مرکزی فعالیت می کند. رمز موفقیت این سازوکار در آن است که نرخ ها بین صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی تعیین می شود، اما فرآیند تسویه و رفع تعهد ارزی، داخل شبکه بانکی و با کدهای یکتا انجام می گیرد. این تغییر، ریسک اختلافات و بدقولی های گذشته را به حداقل رسانده است. با وجود مزایای آشکار، نگرانی کارشناسان و تصمیم گیران پیرامون تزریق حجم بالای ارز به اقتصاد و اثر احتمالی آن بر شاخص قیمت ها همچنان باقی است. رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرده است که اجرای این برنامه باید تدریجی باشد تا «ارقام بزرگ» بدون ایجاد شوک تورمی جذب اقتصاد شوند. بر همین اساس، سیاست ورود تدریجی کالاها و اقلام صادراتی به بازار دوم، در کنار کنترل سمت تقاضا، به عنوان راهبرد اصلی دنبال می شود. بازار دوم را می توان حلقه اتصال واقعی بین عرضه و تقاضای ارزی کشور دانست؛ بازاری که با شفافیت نسبی، مقررات نظارتی، و انعطاف در پذیرش گروه های جدید کالایی، می تواند هم به رشد صادرات غیرنفتی کمک کند و هم مسیر واردات را روان تر سازد. با این حال، تراز ظریف بین تحریک صادرات، تسهیل واردات و مهار تورم، همان نکته ای است که تعیین می کند بازار دوم در نهایت به موتور محرک اقتصاد بدل شود یا به کانونی برای فشارهای تورمی آینده.
واردات
9 مهر 1404
بانک مرکزی: مسئولیت سهمیه های ارزی مازاد واردات بر عهده دستگاه های متولی است
به گزارش خبرگزاری ها ، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: هرگونه تصمیم گیری، بهره برداری یا صدور بخشنامه های داخلی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و سایر نهاد های مربوطه بر اساس اطلاعات موصوف، بنا به صلاحدید و مسئولیت همان سازمان ها و نهادهاست و بانک مرکزی مسئولیتی در قبال فهرست سهمیه های ارزی مازاد واردات در مقابل صادرات ندارد. اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی صرفاً گزارش اطلاعات صادرات، تعهدات صادراتی، مجموع بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعهدات ایفا نشده صادرکنندگان در بازه های زمانی مختلف را از بستر وب سرویس بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس اطلاعات ارسالی گمرک ج.ا.ایران به سامانه جامع تجارت ایران، استخراج کرده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است. لازم به توضیح است به موجب بند (3) اطلاعیه مندرج در سامانه جامع تجارت عنوان شده است که «فعالسازی گزینه استفاده از سهمیه «صادرات خود-مازاد» در فرایند ثبت سفارش» اعداد قابل استفاده در این حوزه سهمیه براساس داده های دریافتی از بانک مرکزی به روز شده است.
گمرک
8 مهر 1404
تبادل تجاری ایران با بیش از 100 کشور در نیمه نخست سال
به گزارش خبرگزاری ها، در نیمه اول سال جاری 25 میلیارد و 944 میلیون دلار انواع کالای غیر نفتی صادر و به میزان 28.3 میلیارد دلار وارد کشور شد. میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت 75 میلیون تن و میزان وزنی واردات 19 میلیون تن بوده است. در این مدت صادرات غیر نفتی کشورمان به لحاظ وزن 6 درصد افزایش داشته است. در بخش واردات هم از نظر وزنی 2 درصد افزایش صورت گرفته است. اما از حیث ارزش شاهد کاهش 15 درصدی بوده ایم. آمارها نشان می دهد که در نیمسال اول سال جاری با بیش از 100 کشور جهان تبادلات تجاری داشته ایم.
صادرات
7 مهر 1404
پوشش بیمه ای و تضمینی صندوق ضمانت صادرات 100 درصد رشد کرد
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از شاتا، فتح الهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: تعداد شرکت های تحت پوشش صندوق طی این دوره با رشد 221 درصدی مواجه بوده است . این رشد قابل توجه نشان دهنده استقبال صادرکنندگان از خدمات صندوق و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به ابزارهای بیمه ای و تضمینی است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: میزان پوشش بیمه ای در شش ماهه اول سال جاری 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است . به گفته وی، این افزایش دو برابری بیانگر نقش فعال صندوق در حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. فتح الهی تأکید کرد: رشد ارائه خدمات بیمه ای و تضمینی صندوق، امنیت بیشتری برای صادرکنندگان در مقابل ریسک های تجاری و سیاسی فراهم می کند و زمینه گسترش حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای بین المللی را هموار می سازد.
صادرات
6 مهر 1404
آخرین جزئیات سرنوشت ارزهای صادراتی
به گزارش خبرگزاری ها، در حالی که آمارهای رسمی از مازاد تجاری و رشد ذخایر ارزی ایران حکایت دارد، یک پارادوکس بزرگ همچنان بی پاسخ مانده است: چرا نرخ ارز و تورم در کشور همچنان افسارگسیخته به پیش می تازد؟ پاسخ این معما را باید در گزارشی جست وجو کرد که از یک چرخه مخرب 30میلیارددلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران پرده برداشته است؛ چرخه ای که یک چهارم نقدینگی کشور را به خدمت گرفته است تا با تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه، اقتدار دولت را تضعیف کند و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد، در همین راستا حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «رصد 15: تأمین مالی قاچاق، چرخه ویرانگر اقتصاد رسمی کشور»، از شکل گیری یک چرخه مخرب 30میلیارددلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران خبر داد که 25 درصد از کل نقدینگی کشور را برای تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه به کار گرفته است. این گزارش که در تاریخ ششم مهرماه 1404 تهیه شده است، به یک تناقض بزرگ در اقتصاد کشور اشاره می کند، در حالی که طبق آمار رئیس کل بانک مرکزی، ایران در سال 1403 با مازاد تجاری 26.8میلیارددلاری و مازاد تراز پرداخت های 13.8میلیارددلاری مواجه بوده و ذخایر طلای بانک مرکزی 37 درصد رشد داشته است، این سؤال مطرح می شود؛ چرا نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن در بازار رسمی همچنان رو به افزایش است و به تورم دامن می زند؟ بر اساس این گزارش، پاسخ این سؤال در عدم بازگشت بخش بزرگی از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد نهفته است، از مجموع 57.8 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 20 میلیارد دلار به دلایل مختلف به چرخه واقعی اقتصاد بازنگشته است، این مبلغ کنار حدود 10 میلیارد دلار صادرات قاچاق (شامل سوخت، دام و...)، یک منبع ارزی 30میلیارددلاری را تشکیل می دهد که مستقیماً به واردات قاچاق و فرار سرمایه تخصیص می یابد. شریان های حیاتی چرخه ویرانگر قاچاق در این گزارش، روش های عدم بازگشت ارزهای صادراتی به شرح زیر دسته بندی شده است: 1 ـ سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یک بارمصرف: سالانه حدود 4 میلیارد دلار ارز از این طریق باز نمی گردد. 2 ـ تخلفات اظهاری در گمرک: شامل کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات که سالانه حدود 7 میلیارد دلار برآورد می شود. 3 ـ خالی فروشی کوتاژ صادراتی: تخمین زده می شود که از این روش سالانه حدود 6 میلیارد دلار سوءاستفاده می شود. 4 ـ سوءاستفاده از مصوبه کارگروه بازگشت ارز: که منجر به عدم بازگشت 40 درصد ارز صادراتی به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار شده است. این مبلغ 30میلیارددلاری با نرخ دلار 90هزارتومانی بازار آزاد، معادل 2700 هزار میلیارد تومان در سال است که 25 درصد کل نقدینگی کشور را شامل می شود. این چرخه مخرب اقتصاد ایران، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف تولید داخلی، خدشه دار شدن اقتدار دولت و افزایش تهدیدهای امنیتی از طریق ورود مواد مخدر، اسلحه و پهپاد در قالب واردات کولبری و ته لنجی شده است. راهکارهای پیشنهادی برای بازیابی اقتدار دولت حسین صمصامی در پایان گزارش خود، ضمن اشاره به ضعف در حکمرانی ارزی و عدم اجرای کامل قوانینی چون پیمان سپاری 100درصدی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهکارهایی را برای بازیابی اقتدار ازدست رفته دولت در حکمرانی بر جریان ارزی و کالایی کشور پیشنهاد می کند. این راهکارها شامل موارد زیر است: بانک مرکزی: افزایش حکمرانی بر جریان ارز و ریال و تشدید نظارت بر صرافی ها. وزارت صمت: افزایش نظارت بر عملکرد کارت های بازرگانی یک بارمصرف و اجرای کامل سامانه جامع تجارت در گمرک. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU): نظارت هوشمند بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی. گمرک: تقویت نظارت هوشمند بر فرآیندهای واردات و صادرات. این گزارش همچنین تأکید می کند که با استفاده از سامانه های نظارتی مانند «سامانه فاش»، می توان تمام تراکنش های مشکوک در شبکه بانکی را کشف و صاحبان حساب ها را به قوه قضائیه معرفی کرد.
گمرک
5 مهر 1404
سامانه ارز خدماتی آبان ماه فعال می شود
به گزارش خبرگزاری ها، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای آبان ماه سال جاری به صورت کامل راه اندازی می شود و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مختلف می بایست پیش از آبان ماه برای تأمین نیازهای ارز خدماتی خود نسبت به فراهم کردن زیرساخت های اتصال سامانه داخلی خود به این سامانه اقدام کنند. بر این اساس بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به همراه دستورالعمل تأمین و تخصیص ارز خدماتی منضم به آخرین اصلاحات انجام شده نیز ابلاغ شد. طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 131936/03 مورخ 10/06/1403 درخصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ 01/08/1404 به طور کامل عملیاتی می شود. در این راستا مفاد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی» با محوریت فروش ارز از طریق سامانه فوق الذکر و همچنین آخرین نسخه از «دستورالعمل تخصیص و تأمین ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (پیوست) تدوین و ابلاغ شد. خاطرنشان می سازد از تاریخ اول آبان ماه 1404، فرآیند تأمین ارز خدماتی صرفاً از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت می پذیرد. گفتنی است اتصال سامانه داخلی دستگاه های اجرایی به سامانه ارز خدماتی در بستر گذرگاه خدمات دولت در چارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود و از ابتدای آبان ماه و شروع به کار سامانه ارز خدماتی، رویه حضوری تخصیص ارز خدماتی از طریق تالار ارز به صورت کامل متوقف می شود و دسترسی دستگاه هایی که به صورت مستقیم به سامانه ناخدا متصل هستند نیز سلب می شود.
گمرک
5 مهر 1404
برنامه جدید بانک مرکزی برای پرداخت ارز
به گزارش خبرگزاری ها، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با هدف تسهیل و تسریع در فعالیت واحدهای تولید، فرآیند تخصیص اعتباری ارز را طراحی، تدوین و پیاده سازی کرده است، گفت: در این شیوه جدید، اگر واردکننده بنا به ادعای خود اعتباری نزد فروشنده کالا داشته باشد، می تواند با انتخاب بازه زمانی سه تا شش ماهه تخصیص ارز خود را به صورت اعتباری ثبت کند و بانک مرکزی پس از آن، نسبت به صدور تخصیص ارز ظرف مدت 24 الی 48 ساعت اقدام می کند. حبیبی با اشاره به مزایای این شیوه تصریح کرد: در این شیوه جدید واردکننده نیز می تواند پیش از اینکه نسبت به خرید ارز اقدام کند، 100 درصد کالا را از گمرک ترخیص کند و ظرف مدت سه تا شش ماه نسبت به تجهیز ریال خود برای خرید ارز اقدام کند. از طرف دیگر بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز نیز باتوجه به این مدت زمان می توانند جریان نقدینگی در گردش خود را مدیریت کنند و تأمین ارز را به صورت کارآمدتر و بهتری انجام دهند. وی در توضیح نرخ ارز در تخصیص اعتباری ارز گفت: نرخ ارز تابع نرخی وضع شده بر تعرفه هاست. لذا در صورتی که اقدام به واردات کالایی می شود، نرخ ارز نیز تابع همان مقرراتی است که پیش از آن مشمولش بوده است و خرید هم به همان نرخ انجام خواهد شد. برای مثال اگر کالا مشمول خرید در تالار اول مرکز طلا و ارز بوده است، با همان نرخ و اگر مشمول خرید در تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز باشد، با همان نرخ خرید انجام می شود. حبیبی در پایان و درباره تفاوت فرآیند جدید تخصیص اعتباری ارز با تخصیص ارز عادی عنوان کرد: تفاوت این فرآیند با تخصیص ارز عادی در آن است که در شرایط عادی ثبت سفارش پس از اخذ تأییدیه دستگاه های متولی و نیز پس از ثبت درخواست تخصیص ارز در سامانه تخصیص ارز، وزارتخانه مربوطه نسبت به تعیین اولویت تخصیص اقدام کند. لذا در شیوه عادی به دلیل تعداد بالای تقاضا تخصیص ارز زمان بر خواهد بود و لذا کالا برای مدتی در گمرک باقی خواهد ماند.
صادرات
2 مهر 1404
مجوز صادرات کیوی 8 روز جلو افتاد
به گزارش خبرگزاری ها وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از صادرات زودتر از موعد کیوی نرسیده و غیر قابل مصرف تا 15 مهر ماه اجازه صادرات این محصول را صادر نمی کند و صادرات این محصول در فاصله زمانی 15 تیر ماه تا 15 مهر ماه هرساله ممنوع است. اما بر اساس تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی صادرات این محصول در سال جاری 8 روز جلو افتاد از تاریخ 15 مهر ماه به 7 مهرماه تغییر کرد.