

واردات
17 آبان 1404
واردات 3 میلیارد دلار طلا و موبایل از گمرک فرودگاه امام در 7 ماه
به گزارش خبرگزاری ها، عمده کالاهاى وارداتى از طریق گمرک فرودگاه امام شامل طلا، تلفن همراه، دارو و مواد اولیه دارو، قطعات و تجهیزات پزشکى بوده است. در 7 ماهه امسال تشریفات گمرکى تجهیزات پزشکى به ارزش 795 میلیون دلار، تلفن همراه به ارزش یک میلیارد دلار، دارو به ارزش 366 میلیون دلار و طلا به ارزش یک میلیارد و 941 دلار از این اداره کل انجام شده است. ارزش کالاهاى صادراتى امسال 143 میلیون دلار بوده که عمده کالاهاى صادراتى دارو و زعفران بوده است. در حوزه مسافری از طریق گمرک فرودگاه امام (ره) حدود 3 میلیون و 847 هزار و 713 نفر مسافر از مرز هوایی این گمرک تردد داشته اند که از این تعداد یک میلیون و 949 هزار و 821 نفر مسافر ورودی و یک میلیون و 897 هزار و 892 مسافر خروجی بوده اند که خدمات و تشریفات گمرکی کالای همراه مسافرین را همکاران ما با کنترل های نامحسوس و در کمترین زمان ایستایی انجام داده اند.



















گمرک
17 آبان 1404
آشفتگی در بازار موبایل؛ رفع تعهد ارزی جای تخصص را گرفت
به گزارش خبرگزاری ها ، در حالی که تلفن همراه طبق قانون، کالایی تخصصی محسوب می شود و صدور مجوز واردات آن نیز باید بر اساس صلاحیت فنی، تجربه صنفی و توان ارائه خدمات پس از فروش انجام گیرد، اما در سال های اخیر حضور شرکت های غیرتخصصی در این عرصه، نظم بازار را بر هم زده است. بر همین اساس نخستین گزارش از پرونده اقتصاد تلفن همراه را به موضوع مجوزها و فعالین تخصصی این حوزه اختصاص داده ایم. گزارش ها نشان می دهد بخشی از شرکت هایی که صرفاً برای رفع تعهد ارزی صادرات خود وارد عرصه واردات تلفن همراه شده اند، نه تنها شناختی از ماهیت بازار موبایل ندارند، بلکه با ورود کالاهای غیراصلی و حتی «رفرش»، زمینه بروز فساد، بی اعتمادی و نارضایتی مصرف کنندگان را نیز فراهم کرده اند. این در حالی است که به صورت قانونی، تلفن همراه کالایی تخصصی است و مجوز واردات آن باید بر مبنای معیارهای فنی و صنفی اعطا شود، نه به صرف توان مالی یا سابقه صادراتی. وقتی رفع تعهد ارزی، جای تخصص را می گیرد طی سه تا چهار سال اخیر، شایعات و تجربیات متعدد در بازار موبایل نشان داده است که ورود شرکت های غیرتخصصی به این حوزه، به تدریج چالش هایی جدی در حوزه خدمات پس از فروش ایجاد کرده است. در حالی که هر برند تعریف مشخصی از «خدمات» دارد، برخی واردکنندگان غیرصنفی با برداشت شخصی از این مفهوم، خدمات غیرواقعی و قطعات غیراصلی ارائه کرده اند. این رفتارها موجب شده حتی متولیان بازار نیز به این نتیجه برسند که سپردن خدمات به نمایندگان رسمی و شرکت های مادر، نه تنها بد نیست بلکه ضرورتی حیاتی برای سلامت بازار محسوب می شود. بر اساس آمار جهانی، حدود سه تا پنج درصد گوشی های عرضه شده در هر برند دچار خرابی فنی می شوند؛ رقمی که در مقیاس واردات سالانه ایران سهم قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، نبود نظارت تخصصی و ورود شرکت های فاقد صلاحیت، می تواند این نسبت را چند برابر کرده و اعتماد عمومی به برندها و بازار را به شدت خدشه دار کند. خسارت غیرصنفی ها به فعالان واقعی بازار تجربه سال های اخیر نشان داده است که غیرصنفی ها با انگیزه های تجاری و رفع تعهد ارزی، کالای تلفن همراه را صرفاً به عنوان ابزاری برای تسویه بدهی های ارزی خود به کار می گیرند؛ مشابه استفاده از شمش طلا برای رفع تعهد. به همین دلیل نباید این شرکت ها را با فعالان تخصصی و باسابقه این حوزه هم تراز دانست. به گفته کارشناسان، تفاوت اساسی میان شرکت هایی که به اجبار و برای تکمیل سبد کالایی به سمت واردات تلفن همراه رفته اند با شرکت هایی که صرفاً برای رفع تعهد وارد این حوزه شدند، در ماهیت فعالیت و نگاه بلندمدت آنها به بازار است. گروه دوم نه تنها به ساختار خدماتی و کیفیت محصول بی اعتنا بوده اند، بلکه با عرضه کالاهای غیراصلی و قیمت شکنی غیرمنطقی، زیان سنگینی به بدنه واقعی صنف وارد کرده اند. از موبایل تقلبی تا ضربه به اعتبار صنف تلفن همراه نمونه بارز تبعات حضور این گروه، ماجرای جازنی اخیر است که طی آن بیش از 84 دهها هزار دستگاه گوشی متقلبانه به جای کالای واقعی وارد بازار شد. بررسی ها نشان می دهد بیشتر متخلفان این پرونده، همان صادرکنندگان غیرتخصصی بودند که به تازگی وارد این حوزه شده اند. در نتیجه، علاوه بر از بین رفتن حقوق و عوارض دولتی، اعتبار صنف تخصصی موبایل نیز خدشه دار شد و تلاش چندین ساله فعالان خوش سابقه این بازار زیر سؤال رفت. بازار تلفن همراه، بازاری صرفاً تجاری نیست؛ بلکه حوزه ای با استانداردهای فنی، خدماتی و اخلاقی خاص است. ورود بازیگران غیرمتخصص برای رفع تعهد یا کسب سود کوتاه مدت، به جای تقویت بازار، باعث بی نظمی، تضعیف رقابت سالم و از بین رفتن اعتماد مصرف کننده می شود. تدوین و اجرای دقیق ضوابط تخصصی در صدور مجوز واردات و خدمات پس از فروش، می تواند تنها راه جلوگیری از تکرار این آسیب ها باشد.
صادرات
14 آبان 1404
کاهش بازارهای صادراتی
به گزارش jتجارت نیوز ، یکی از مهم ترین چالش های تجارت خارجی ایران به ویژه بعد از تحریم ها، کاهش شدید شرکای تجاری کشور بوده است؛ به طوری که براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، حدود 80 درصد صادرات ایران در سال 1383 به 21 کشور جهان انجام می شد، اما این تعداد به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در حال حاضر به 5 کشور خلاصه شده است . در همین رابطه، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات در تذکری به رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد کاهش بازارهای صادراتی کشور تذکر داد و گفت: «مقاصد صادراتی ایران محدود شده است و از مجموع 26 میلیارد دلار صادرات نیمه نخست امسال، حدود 15 میلیارد دلار به کشورهای همسایه بوده است. این نشان می دهد تنوع جغرافیایی صادرات ما کاهش یافته و باید برای گسترش بازارهای هدف برنامه ریزی کنیم.» 70 درصد رشد در تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت وگو با ایلنا در مورد تعداد بازارهای صادراتی ایران، گفت: کشورهای هدف صادراتی ما تقریبا بعد از شروع تحریم ها به 5 کشور خلاصه شده و دو کشور امارات و چین بزرگ ترین بازارهای صادراتی و وارداتی را تشکیل می دهند؛ ولی در یکی، دو سال گذشته با عضویت ایران در دو پیمان بریکس و شانگهای و اتحادیه اوراسیا تجارت خارجی ما نسبت به گذشته با کشورهای CIS و کشورهای عضو اوراسیا افزایش قابل توجهی داشته است و 60 تا 70 درصد رشد را نشان می دهد. وی افزود: البته بیشتر اتحادیه اوراسیا در حوزه صادرات فعال شده و بقیه در شرف فعال شدن است. فرصت حضور از صادرکنندگان در بازارهای صادراتی گرفته شد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به رشد 60 تا 70 درصدی در تجارت با اوراسیا، گفت: گرچه این رشد قابل توجه است؛ ولی به دلیل حجم تجارت کم ما با این کشورها کماکان میزان تجارت عدد بزرگی نیست. لاهوتی افزود: موانع و چالش های پیش پای صادرکنندگان ایرانی فراوان است. چند نرخی بودن ارز، عدم ثبات قوانین و تغییرات پی در پی قوانین صادراتی به ویژه در مورد صادرات محصولات کشاورزی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و البته تحریم ها عملا فرصت حضور گسترده در بازارهای صادراتی را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرکننده ایرانی محکوم به ارزان فروشی است! رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد روند کاهشی صادرات کشور به کشورهای هدف صادراتی، گفت: بازار مهمی که ما در اختیار داریم، عراق است. متاسفانه صادرات به عراق نیز در سال جاری کاهش داشته و دلیلش این است که نرخ ارز خریداران کالای ایرانی با نرخ ارز رقبا متفاوت است. ما همین طور که در ایران چند نرخ ارز داریم، در کشور عراق نیز همین گونه است و خریداران کالای ایرانی باید با ارز آزاد، کالای خود را خریداری کنند. لاهوتی ادامه داد: در این روند، این صادرکننده ایرانی است که باید در این رقابت نرخ کالای خود را کاهش بدهد تا بتواند حفظ بازار کرده و رقابت کند. صادرات خدمات فنی و مهندسی 10 میلیارد دلار هدف گذاری شده است رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران نیز گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در انتهای دهه 80 رقمی بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده است. اخیرا تفاهم نامه ای میان سازمان توسعه تجارت ایران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی منعقد شده که در آن هدف گذاری 10 میلیارد دلاری شدن صادرات خدمات فنی و مهندسی شده است. لاهوتی افزود: رسیدن به این هدف گذاری، الزامات خاص خود را دارد که اگر محقق شود، دستیابی به این هدف گذاری در میان مدت دور از انتظار نیست تا صادرات خدمات فنی و مهندسی، افزایش قابل توجهی داشته باشد.
گمرک
14 آبان 1404
هشدار بانک مرکزی درباره آثار حذف ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری ها، علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در همایش مهار تورم و مداخله ارزی به چرایی افزایش تورم در کشور اشاره کرد و گفت: دو نگاه کلی در دهه های اخیر درباره موضوع تورم وجود دارد؛ نگاه اول این است که رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر نیز متاثر از رشد نقدینگی و به علت کاهش منابع ارزی بوده است. وی ادامه داد: نگاه دیگر این است که در دهه های اخیر، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم شده است و بعد از سال 97 تا کنون، انتظارات و نوسانات نرخ ارز تورم آفرین شده است و این افزایش تورم در اختیار سیاست گذار نیز نبوده است. محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال 99 به سمت هدف گذاری تورم رفت و رئیس کل بانک مرکزی در همان سال به طور رسمی رقم 22 درصد را برای هدف گذاری تورم اعلام کرد؛ اما به واسطه شرایط و عدم پیش نیازهای اجرای هدف گذاری تورمی، بانک مرکزی در عمل عقب نشینی کرد و این موضوع رها شد. مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: بعد از آن هدف گذاری های پولی در بانک مرکزی به طور جدی پیگیری شد و در نهایت منجر به کنترل ترازنامه شد. بانک مرکزی در دو سال اول اجرای این طرح در کنترل رشد نقدینگی موفق بود. این مقام بانک مرکزی یادآور شد: از نیمه دوم سال 1403، به واسطه تحولاتی که رخ داده بود و به دلیل ایجاد اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع سیاست گذاری ارزی و همچنین اثرگذاری شرایط سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و باعث شد رشد نقدینگی از هدفی که تعیین شده بود، فاصله بگیرد و به حدود 29.1 درصد برسد. محمدی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای سال 1404 به دنبال پیگیری جدی هدف گذاری کل های پولی است، عنوان کرد: جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی موجب شد به دلیل وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حمایت از دولت و تأمین مخارج ناگزیر آن و کسری ها، شاهد افزایش رشد نقدینگی در کشور باشیم. وی تاکید کرد: موضوع هدف گذاری تورمی و کنترل نقدینگی ساده نیست و نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله مداخلات ارزی دارد. در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، مداخلات ارزی انجام می شد اما این مداخلات عمدتاً هیچ هماهنگی با سیاست پولی نداشت و سیاست پولی و ارزی کاملاً جدا از هم دنبال می شدند. اما در سال های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است موضوع کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد. مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته گفت: حجم طلای بانک مرکزی در سال گذشته افزایش خوبی پیدا کرد. در حقیقت صیانت از ذخایر بانک مرکزی به خصوص در شرایط جنگی، بسیار حائز اهمیت است و به مدیریت ریسک در شرایط ویژه کمک می کند. محمدی اظهار کرد: مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد. برای مثال در موضوع ارز ترجیحی که منتقد هم دارد، حذف این ارز آثار بسیار زیادی بر خانوارها خواهد داشت و سفره آن ها را به شدت کوچک می کند. آثار حذف ارز ترجیحی به محض اینکه اثر خود را بر کالاها بگذارد، بلافاصله بر خدمات نیز ظاهر می شود و این تبدیل به چرخه ای می شود که بازنده آن خانوار و اقشار ضعیف خواهند بود. بنابراین اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شود. وی افزود: بانک مرکزی تاکنون حدود 7.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تامین کرده است که این تامین آثار خوبی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که این ارز آثار مهمی بر اقتصاد کشور داشته است. از سوی دیگر متاسفانه درباره این موضوع انتقادهای زیادی می شود اما اعداد و ارقام تایید می کند که مداخلات ارزی باید به شکل درست و هدفمند همچنان انجام بگیرد. مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: غیر از بانک مرکزی، سایر نهادها و وزارتخانه ها که متولی ارز ترجیحی هستند باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا ارز ترجیحی به هدف اصابت کند. ابزار این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست و نقش تامین و تخصیص ارز را دارد. ما در بانک مرکزی به طور هفتگی قیمت ها را رصد می کنیم و قیمت انواع خوراکی ها و کالاهای اساسی را به رئیس جمهور اعلام می کنیم و تاکیدمان این است که نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت باید توجه لازم را بر این موضوع داشته باشند.
واردات
14 آبان 1404
واردات ته لنجی جای قانونی ها را گرفت
به گزارش خبرگزاری ها، افزایش واردات پارچه در سال های اخیر به یکی از جدی ترین چالش های صنعت نساجی کشور تبدیل شده است. تولیدکنندگان داخلی می گویند ورود بی رویه پارچه های خارجی با قیمت پایین، بازار داخلی را اشباع کرده و موجب رکود، کاهش فروش و حتی تعطیلی شماری از کارخانجات نساجی در استان هایی مانند اصفهان، یزد و مازندران شده است. آمارها نشان می دهد واردات پارچه در سال 1403 به حدود 970 میلیون دلار رسید؛ رقمی که بیش از سه برابر میانگین سال های پیش از آن است. این در حالی است که میانگین واردات پارچه در سال 1400 حدود 300 میلیون دلار اعلام شده بود. در پی افزایش چشمگیر واردات، سازمان بازرسی کل کشور در اسفندماه 1403 تأکید کرد که واردات پارچه در سال 1404 نباید از 300 میلیون دلار فراتر رود. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هدف کنترل روند واردات، اقدام به بازنگری در سیاست های ترخیص کالا کرد. در همین زمینه، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در اول اردیبهشت 1404 طی نامه ای به سازمان توسعه تجارت ایران خواستار توقف ترخیص 90 درصدی پارچه های نساجی شد تا از ورود گسترده این کالاها جلوگیری شود. در پی این دستور، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز در 20 اردیبهشت 1404 با صدور بخشنامه ای به گمرک کشور، حذف ردیف تعرفه های مربوط به پارچه از فهرست ترخیص 90 درصدی را ابلاغ کرد. اجرای این سیاست ها موجب شد واردات رسمی پارچه در شش ماهه نخست سال 1404 به حدود 210 میلیون دلار کاهش یابد؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 440 میلیون دلار بود. کاهش واردات رسمی را می توان نشانه ای از اثرگذاری اولیه تصمیمات کنترلی دولت دانست. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که بخشی از واردات پارچه به مسیرهای غیررسمی و ته لنجی منتقل شده است. بر اساس گزارش های موجود، از مجموع 600 میلیون دلار کالایی که طی امسال از طریق ته لنجی وارد کشور شده، حدود 205 میلیون دلار آن مربوط به پارچه های نساجی بوده است. کارشناسان می گویند این نوع واردات، که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی انجام می شود، عملاً رقابتی نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان غیررسمی ایجاد کرده است. این موضوع ضمن کاهش توان رقابتی کارخانجات ایرانی، درآمدهای گمرکی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به باور فعالان صنعت نساجی، اگرچه کاهش واردات رسمی گام مثبتی در مسیر حمایت از تولید داخلی است، اما عدم کنترل بر واردات غیررسمی می تواند اثر سیاست های حمایتی دولت را خنثی کند. آنان خواستار ساماندهی جدی مبادی ته لنجی و مقابله با ورود بی ضابطه پارچه های خارجی هستند تا صنعت نساجی کشور بتواند مجدداً جایگاه خود را در بازار داخلی بازیابد.
صادرات
5 آبان 1404
افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرات تجهیزات پروژه های فنی و مهندسی به 1 سال
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس بند (2) مصوبات سی و پنجمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی به مدت یک سال افزایش یافت. در این مصوبه تصریح شده است: «مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی که قرارداد و کوتاژهای صادراتی آن ها توسط کمیته ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی تأیید گردد، به یک سال افزایش می یابد.» پیش از این، مطابق تصمیمات قبلی کارگروه، مهلت رفع تعهد ارزی برای تمامی کالاها و تجهیزات صادراتی تنها 4 ماه تعیین شده بود که با توجه به ماهیت زمان بر پروژه های فنی و مهندسی و پیچیدگی فرآیند بازگشت ارز، این مدت زمان ناکافی تلقی می شد. اجرای مصوبه جدید مشروط به ارائه گزارش عملکرد دقیق صادرکنندگان در بازه های 6 ماهه به دبیرخانه کارگروه و تأیید عدم سوءرفتار تجاری از سوی آنان است. ادامه اجرای این تسهیلات نیز منوط به موافقت دوره ای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
واردات
4 آبان 1404
افزایش شکاف نرخ های ارزی در واردات مسافری موبایل؛ عامل تقویت قاچاق؟
به گزارش خبرگزاری ها، بررسی های اخیر نشان می دهد اختلاف قابل توجه میان نرخ تسعیر مورد استفاده در محاسبه عوارض واردات تلفن همراه مسافری و نرخ ارز مسافرتی، زمینه ایجاد رانت و تقویت قاچاق کالا را فراهم کرده است. در حالی که عوارض واردات تلفن همراه (رجیستری) به شکل مسافری همچنان با نرخ سنایی حدود 70 هزار تومان محاسبه می شود، نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به افراد تعلق می گیرد، طی روزهای گذشته با افزایشی قابل توجه به 96٬468 تومان رسیده و با احتساب کارمزد، قیمت تمام شده آن برای مسافر حدود 101 هزار تومان به ازای هر دلار است. به این ترتیب، مسافر هنگام دریافت ارز مسافرتی، باید آن را با نرخ حدود 100 هزار تومان تهیه کند، اما هنگام پرداخت عوارض واردات تلفن مسافری، محاسبات با نرخ 30 هزار تومان کمتر انجام می شود؛ شکافی که به گفته فعالان بازار، انگیزه واردات غیررسمی و کانال های دورزننده مقررات را افزایش داده است. از سوی دیگر، تلفن های همراه بالاتر از 600 دلار که به صورت مسافری وارد می شوند، به دلیل پرداخت نکردن 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، ارزان تر از گوشی های واردات رسمی تمام می شوند. براساس برخی برآوردها، اختلاف قیمت این گروه از گوشی ها به خصوص در مورد آیفون تا 20 میلیون تومان نیز می رسد؛ آن هم در شرایطی که گوشی های مسافری پس از رجیستری، بدون مشکل آنتن دهی وارد شبکه می شوند. کارشناسان هشدار می دهند که در این فرآیند، تلفن های همراه ابتدا به صورت خام وارد می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات هویتی مسافران، رجیستری بر روی کد ملی آنان ثبت می شود؛ رویه ای که مصداقی از قاچاق مبتنی بر استفاده از عنوان مسافر است و موجب ضربه به واردات رسمی، شبکه خدمات و گارانتی می شود. همچنین باید توجه داشت که چون این گوشیها از رویه های مثل کوله بری و به طور کلی غیر رسمی وارد کشور میشوند؛ عملا ارز واردات آنها از بازار آزاد قاچاق تامین شده است. یعنی برای تامین این گوشیهای قاچاق به بازار آزاد ارز فشار وارد می شود. پیشتر در پیشنهادی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده بود که راهکار رفع این چالش مرتبط با قاچاق به روز رسانی نرخها به محدوده تالار دوم ارزی است. فعلا نرخ ارز مسافری با نرخ تالار دوم رسیده اما مشخص نیست چرا این موضوع در مورد نرخ سنایی رخ نداده که با این توضیحات مشخص شد این بروزرسانی نرخ تا چه میزان در توقف ورود گوشیهای قاچاق به اسم مسافری نقش آفرین است. به گفته ناظران بازار، تا زمانی که هماهنگی نرخ های ارزی و مقررات یکپارچه برای تلفن همراه مسافری اعمال نشود، همچنان شاهد جذابیت اقتصادی این مسیر غیرتجاری و آسیب به ساختار واردات شفاف خواهیم بود.
گمرک
4 آبان 1404
درخواست وزارت صمت برای بازنگری در محدودیت های تخصیص اعتباری ارز
به گزارش خبرگزاری ها، بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که استفاده از روش تخصیص اعتباری ـ که پیش تر در قالب برات اجرایی شده بود ـ صرفاً برای کالاهای قرارگرفته در فهرست ترخیص درصدی امکان پذیر است. با این حال، در مکاتبه رئیس سازمان توسعه تجارت به معاون ارزی بانک مرکزی تأکید شده است که این سیاست جدید می تواند موجب طولانی تر شدن صف تخصیص ارز برای سایر کالاها شود؛ به ویژه کالاهایی که در فهرست ترخیص درصدی قرار ندارند. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی متقاضیان ناچاراً برای تسریع ترخیص، به سمت شیوه ترخیص درصدی هدایت می شوند؛ روندی که خود باعث افزایش تقاضا و گسترش شمول کدهای تعرفه ای این گروه از کالاها خواهد شد. در جمع بندی این نامه از معاون ارزی بانک مرکزی درخواست شده است با توجه به آثار اقتصادی تصمیم اخیر، اصلاح و بازنگری در این سیاست در دستور کار قرار گیرد تا روند تأمین ارز و ترخیص کالاها دچار اختلال نشود.
گمرک
3 آبان 1404
تأکید دوباره گمرک بر ممنوعیت ترخیص کالای تجاری با شناسه ارزش مسافری
به گزارش خبرگزاری ها، دهقانیان، مدیرکل دفتر ارزش گمرک ایران، در بخشنامه ای جدید بار دیگر تأکید کرد که امکان استناد به شناسه های مسافری جهت کالای تجاری وجود ندارد. این بخشنامه در تاریخ 29 مهرماه به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. پیش تر نیز در اواخر اردیبهشت ماه 1404، بر اساس ابلاغیه فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، درباره دستورالعمل «کارشناسی متمرکز در تعیین ارزش تلفن همراه»، تصریح شده بود که شناسه ارزش کالای همراه مسافر، برای کالای تجاری قابل استناد نیست. همچنین در اواخر تیرماه، مدیرکل دفتر ارزش گمرک طی اطلاعیه ای از لغو اجرای دستورالعمل ترخیص خودروهای وارداتی، گوشی های تلفن همراه و سایر تجهیزات مرتبط (موبایل واره ها) بدون اخذ شناسه کالا (TSC) خبر داده بود. گفتنی است بهمن ماه سال گذشته خبرگزاری ها گزارش داده بود که تعدادی گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و با شناسه مسافری ترخیص شده اند. با این حال، تاکنون هیچ توضیح رسمی یا گزارش مشخصی درباره جزئیات تحولات بهمن 1403 و ترخیص نخستین سری آیفون های تجاری پس از آزادسازی مجدد ثبت سفارش، منتشر نشده است.
گمرک
3 آبان 1404
ثبت سفارش 1200 دستگاه اتوبوس جدید برای نوسازی ناوگان مسافری کشور
به گزارش خبرگزاری ها، مهدی خضری معاون حمل و نقل از توسعه ناوگان حمل ونقل مسافری به عنوان یکی از اولویت های اصلی در این سازمان یاد کرد و گفت: در همین راستا از ظرفیت های قانونی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هیأت وزیران به منظور واردات ناوگان جدید بهره گیری شده است. وی با اشاره به مصوبه ستاد اربعین در خصوص واردات 2000 دستگاه اتوبوس، تصریح کرد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ثبت سفارش بیش از 1200 دستگاه اتوبوس توسط شرکت های حمل ونقل مسافری و بازرگانی انجام شده و در مسیر اجرای فرآیند واردات قرار دارد. معاون حمل ونقل ادامه داد: با توجه به تأمین ارز مورد نیاز برای این منظور از محل صادرات یا منابع ارزی شرکت ها، روند واردات این ناوگان کوتاه تر بوده و به محض دریافت کد ثبت سفارش، شرکت های حمل ونقل می توانند نسبت به ترخیص یا عقد قرارداد خرید اتوبوس اقدام کنند. خضری درباره نوع ناوگان وارداتی نیز توضیح داد: بر اساس ضوابط مصوبه هیئت وزیران، واردات اتوبوس های با عمر کمتر از پنج سال مجاز بوده و این ناوگان از نظر کارکرد فنی و بدنه در وضعیت مطلوب و قابل بهره برداری قرار دارند. معاون حمل ونقل در ادامه از آغاز اجرای طرح نوسازی 1224 دستگاه اتوبوس در قالب تفاهم نامه مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و افزود: هدف این طرح جایگزینی ناوگان فرسوده فعال در بخش حمل ونقل مسافر و تزریق ناوگان جدید به چرخه بهره برداری است. خضری تأکید کرد: به منظور حمایت از فعالان بخش حمل ونقل مسافر، تسهیلاتی معادل 60 درصد قیمت هر دستگاه اتوبوس (تا 15 میلیارد تومان) با نرخ سود 11 درصد و بازپرداخت پنج ساله برای این منظور در نظر گرفته شده و با انجام فراخوان اولیه، اسامی مرحله نخست متقاضیان دارای ناوگان فرسوده به منظور عقد قرارداد به کارخانجات تولیدی ارسال شده و پیش بینی می شود تا پایان امسال حدود 70 درصد از کل مجموع این تفاهم نامه به مرحله تولید برسد. وی بیان کرد: تاکنون بیش از 300 تقاضا از سوی شرکت های حمل ونقل ثبت و به تولیدکنندگان منعکس شده و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در نظر دارد تا پایان سال جاری، 1224 دستگاه به کارخانجات معرفی و فرایند نوسازی کامل شود. معاون حمل و نقل در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه بین شهری اشاره و اظهار کرد: از مجموع قرارداد نوسازی 1000 دستگاه سواری کرایه، سال گذشته عملیات نوسازی 670 دستگاه انجام شده و طی سال جاری ادامه این فرایند اجرایی می شود، همچنین فراخوان جدیدی برای نوسازی 2000 دستگاه سواری کرایه با عمر بالای 12 سال منتشر شده است. خضری خاطرنشان کرد: در این طرح، تسهیلات 500 میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان اعطا می شود و انتظار می رود حداکثر تا پایان سه ماهه نخست سال آینده، 2000 دستگاه سواری کرایه جدید به چرخه حمل ونقل عمومی کشور افزوده شود. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نوسازی ناوگان مینی بوسی، افزود: با همکاری اتحادیه مربوطه تفاهم نامه ای با یکی از تولیدکننده داخلی به امضا رسیده که بر اساس آن، طی امسال و سال آینده بخشی از بدنه این ناوگان نوسازی می شود، از سویی فرایند تحویل بیش از 120 دستگاه ون تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل به متقاضیان در حال انجام است. معاون حمل ونقل با اشاره به این که فرایند نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری ماهیتی بین بخشی دارد، گفت: دستگاه های اجرایی متعددی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست، گمرک و سازمان ملی استاندارد در این روند به ایفای نقش می پردازند. خضری بیان کرد: روند اجرای عملیات نوسازی این ناوگان از سال 1404 آغاز شده و می کوشیم تا پایان سه ماهه نخست سال 1405 بخش عمده ای از اهداف تعیین شده محقق شود، در حالی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای موظفند در بازه زمانی پنج ساله این برنامه، نسبت به نوسازی 110 هزار دستگاه ناوگان فرسوده فعال در حوزه اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه اقدام کنند. وی در توضیح سیاست های نوسازی ناوگان حمل کالای جاده ای، تصریح کرد: در سال های اخیر واردات ناوگان کامیون بدون اجرای طرح اسقاط صورت گرفته و در کنار ظرفیت تولید داخلی، موجب افزایش تعداد ناوگان نسبت به میزان تقاضای حمل کالا شده است. معاون حمل و نقل خاطرنشان کرد: بر این اساس، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، نوسازی ناوگان حمل کالا با اولویت «اسقاط نقدی بدون جایگزینی» ویژه کامیون های فرسوده با بیش از 50 سال عمر کاری و ظرفیت بیش از 20 تُن را پیشنهاد داده که در حال طی مراحل تصویب در هیئت دولت است. خضری تأکید کرد: سیاست این سازمان در حوزه حمل کالا، تمرکز بر کاهش تعداد ناوگان فرسوده و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا بوده و یکی از سیاست های اصلی، خروج بخشی از ناوگان فرسوده بدون جایگزینی است تا تعادل منطقی در بازار ایجاد شود. وی اظهار کرد: در حال هماهنگی نهایی با سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های صمت و نفت هستیم و امیدواریم مصوبه مربوط به اسقاط نقدی ناوگان تا پایان سال جاری به تصویب هیأت دولت برسد تا در بازه زمانی شش ماهه تا یک ساله، آثار اجرایی آن در صنعت حمل ونقل مشاهده شود.
صادرات
3 آبان 1404
بازگشت صادرات به مسیر صعودی پس از افت در ماه های ابتدایی سال
به گزارش خبرگزای خبرگزاری ها ، محسن منتظری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند صادرات در سال جاری گفت: در ماه های نخست سال شاهد کاهش صادرات بودیم، به ویژه در بخش پتروشیمی و گاز، اما در ادامه و تا پایان شش ماهه اول، وضعیت بهبود یافت و به لحاظ وزنی حدود شش درصد رشد ثبت شد. از نظر ارزشی نیز عملکرد مشابه سال گذشته بوده است. وی افزود: در سه بخش صنعت، معدن و کشاورزی رشد صادرات داشتیم که نشان دهنده پویایی در حوزه های غیرنفتی است. چالش های صادرکنندگان و تصمیمات ارزی منتظری با اشاره به مشکلات صادرکنندگان گفت: مهم ترین دغدغه فعالان اقتصادی، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات است. آن ها معتقدند نرخ بازگشت باید متناسب با هزینه های واقعی تولید باشد، نه کمتر از نرخ ارز آزاد. خوشبختانه بانک مرکزی پذیرفته که صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی بتوانند ارز خود را در تالار دوم بازار ارائه دهند که قیمت ها در آن واقعی تر است. او افزود: این تصمیم به بهبود جریان تأمین ارز و کوتاه شدن صف تخصیص کمک می کند و شرایط را برای صادرکنندگان کوچک و متوسط نیز تسهیل خواهد کرد. توسعه بازارهای صادراتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت درباره متنوع سازی مقاصد صادراتی توضیح داد: یکی از مأموریت های اصلی ما گسترش بازارهای هدف از طریق موافقت نامه های تجارت آزاد یا ترجیحی است. تجربه مثبت همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان داد این مسیر مؤثر است. اکنون با پاکستان و اندونزی موافقت نامه های تجارت آزاد در مراحل پایانی است و مراحل پایانی مذاکرات با ازبکستان، عمان تقریبا طی شده و با مالزی نیز در حال تبادل کالا هستیم. وی افزود: در کنار این، حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی و اعزام هیئت های تجاری به کشورها، زمینه ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان ایرانی و خریداران خارجی را فراهم می کند. چالش صادرات اقلام سنتی ایران منتظری درباره کاهش صادرات محصولات سنتی مانند فرش، پسته و زعفران نیز به رادیو تهران گفت: صادرات فرش در سال های گذشته به بیش از یک میلیارد دلار می رسید، اما اکنون به حدود 50 میلیون دلار کاهش یافته که رقم واقعی نیست، چون بخشی از صادرات به صورت چمدانی انجام می شود. با این حال، تحریم ها و رقابت سایر کشورها نقش زیادی در این اُفت داشته اند. وی افزود: در مورد زعفران نیز مشکل اصلی، فروش فله ای و نبود بسته بندی مناسب است. خریداران خارجی با خرید فله ای، بسته بندی و برندگذاری مجدد انجام می دهند و ارزش افزوده را برای خود نگه می دارند. راه حل ما حضور مستقیم در بازارهای هدف از طریق فروش آنلاین و شبکه های مویرگی است تا محصول ایرانی مستقیماً به دست مصرف کننده برسد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست های جدید ارزی و توسعه توافق نامه های بین المللی، روند رشد صادرات کشور در نیمه دوم سال سرعت بیشتری بگیرد.
گمرک
3 آبان 1404
ابلاغ آزادی ترخیص برنج در فصل برداشت به گمرکات سراسر کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ها، محمد بهپوری مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی لغو ممنوعیت ترخیص برنج ذیل 4 ردیف تعرفه ای در فصل برداشت در سال 1404 را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. لازم به ذکر است، از تیر ماه تا پایان مرداد ماه ترخیص برنج از گمرکات ممنوع می شد. اما امسال با توجه به افزایش قیمت این محصول دولت طی دو مرحله (از طریق مصوبه هییت دولت و همچنین مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی) اقدامات لازم برای رفع ممنوعیت ترخیص برنج خارجی در فصل برداشت را در دستور کار قرار داد.
گمرک
3 آبان 1404
ابلاغ آزادی ترخیص برنج در فصل برداشت به گمرکات سراسر کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ها، محمد بهپوری مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی لغو ممنوعیت ترخیص برنج ذیل 4 ردیف تعرفه ای در فصل برداشت در سال 1404 را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. لازم به ذکر است، از تیر ماه تا پایان مرداد ماه ترخیص برنج از گمرکات ممنوع می شد. اما امسال با توجه به افزایش قیمت این محصول دولت طی دو مرحله (از طریق مصوبه هییت دولت و همچنین مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی) اقدامات لازم برای رفع ممنوعیت ترخیص برنج خارجی در فصل برداشت را در دستور کار قرار داد.
گمرک
30 مهر 1404
پایان مهلت 1 ساله ترخیص درصدی کالا در آبان؛ پیشنهاد گمرک برای تمدید دوباره
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ها، از آبان ماه 1403، اجرای مصوبه مربوط به ترخیص درصدی کالا بدون تخصیص ارز به پایان رسیده بود، اما با پیگیری معاون اول رئیس جمهور، این مجوز برای مدت یک سال دیگر تمدید شد. اکنون با نزدیک شدن به پایان آبان ماه 1404، مهلت اجرای این مجوز به پایان می رسد و هنوز آمار رسمی از میزان ترخیص درصدی در یک سال گذشته منتشر نشده است. ترخیص درصدی نخستین بار در سال 1401 با مجوز سران قوا آغاز شد و هدف از آن، تسریع در روند ترخیص کالاها از گمرک و جلوگیری از رسوب محموله ها در بنادر و انبارها بود. در این روش، 90 درصد از کالای وارداتی بدون نیاز به ارائه نهایی مجوزهای ارزی از گمرک ترخیص می شود و 10 درصد باقی مانده تا زمان ارائه مدارک مرتبط با منشأ ارز و کد رهگیری بانک مرکزی در گمرک باقی می ماند. فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در گفت وگو با تسنیم اعلام کرد که پیشنهاد رسمی گمرک، تمدید مجدد یک ساله مجوز ترخیص درصدی است. او گفت: «این اقدام ضمن تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری، مانع از توقف چرخه تولید می شود و باید با نظارت دقیق بانکی ادامه یابد.» نکته قابل توجه آن است که سازوکار ترخیص درصدی در ماه های اخیر به برخی کالاهای اساسی نیز تسری یافته و عملاً به شکل ترخیص 100 درصدی اجرا می شود. این موضوع نشان می دهد که سیاست های مبتنی بر تثبیت نرخ ارز و کنترل صدور مجوزهای ارزی توسط بانک مرکزی با چالش های جدیدی روبه رو شده است. گزارش ها حاکی است برخی بخش های دولت از تداوم سیاست ترخیص درصدی حمایت می کنند و آن را ابزاری برای کاهش فشار بر زنجیره تأمین و جلوگیری از افزایش هزینه های انبارداری می دانند. در مقابل، بانک مرکزی بر ضرورت کنترل منشا ارز و انضباط ارزی تأکید دارد و معتقد است تداوم این روند می تواند شفافیت نظام ارزی کشور را کاهش دهد. در همین حال، برخی فعالان اقتصادی حوزه واردات نیز تلاش هایی برای فضاسازی در حمایت از تمدید این سیاست و طرح انتقاد از عملکرد بانک مرکزی آغاز کرده اند؛ روندی که نشان می دهد مناقشه بر سر تداوم یا توقف ترخیص درصدی، در آستانه پایان مهلت یک ساله آن، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان نهادهای اقتصادی دولت بدل شده است.
گمرک
30 مهر 1404
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق جدی شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ها، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران از ارائه پیشنهادات چهارگانه اتاق تهران به رئیس جمهور خبر داد و گفت: رئیس جمهور دستور داده است تا این پیشنهادها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. نجفی عرب با اشاره به اهمیت بهبود فضای تجارت خارجی کشور تصریح کرد: «یکی از محورهای اصلی این پیشنهادات، تسهیل سازوکار تهاتر کالا در مبادلات خارجی است؛ اقدامی که می تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط محدودیت های ارزی را برطرف کند.» وی افزود: «امیدواریم با همکاری نزدیک وزارت صمت و در چارچوب دستور و تأکید رئیس جمهور، بتوانیم در مسیر اجرای این تسهیلات و توسعه تجارت خارجی کشور به تفاهم و اقدام مشترک برسیم.» به گزارش تسنیم، پیشنهادات چهارگانه اتاق تهران برای شرایط پسامکانیزم ماشه با محوریت حوزه تجارت خارجی تدوین شده و هدف آن، حفظ پایداری مبادلات اقتصادی، تسهیل تهاتر کالا، گسترش همکاری های منطقه ای و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دستور رئیس جمهور موضوع دیگر مورد توجه بخش خصوصی یعنی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در ماههای اخیر گکانه زنیهای جدی در مورد آن مطرح شده است. «در این زمینه نیز پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی به رئیس جمهور ارائه شده و با دستور مستقیم پزشکیان، کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، وزیر دادگستری و برخی مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی اصلاحات این قانون تشکیل شده است.» پیشنهاد مسکوت ماندن قانون مبارزه با قاچاق کالا به سران قوا رفت! به گفته نجفی عرب برای اصلاح بخشهایی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی پیش تر پیشنهادی برای بررسی آن در شورای عالی سران قوا نیز مطرح شده بود. بر این اساس پیشنهاد شده بود که برای مدت مشخصی، اجرای این قانون به حالت تعلیق یا مسکوت بماند تا اصلاحات لازم بر مبنای نظرات کارشناسی انجام شود. در همین خصوص، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، نیز نکات حائز اهمیتی درباره بخش های ابتدایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد و گفت: بخش هایی از ماده (1) این قانون، از جمله تبصره های یک و دو که مرتبط با ثبت سفارش و منشأ ارز کالاهای وارداتی هستند، نیازمند بازنگری و اصلاح است. وی تأکید کرد که گمرک ایران نیز از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت می کند. به گزارش تسنیم، پیش تر نیز طرحی دوفوریتی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. رئیس جمهور در همین راستا از بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته بود تا پیشنهادات مشخص خود را درباره اصلاح این قانون ارائه دهد. این تحولات نشان می دهد که دولت و بخش خصوصی در مسیر بازنگری در سیاست های تجاری و گمرکی کشور گام های هماهنگی برمی دارند؛ از یک سو با تدوین بسته چهارگانه در حوزه تجارت خارجی برای شرایط پسامکانیزم ماشه و از سوی دیگر، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور کاهش بوروکراسی و تسهیل فعالیت های رسمی اقتصادی. به گزارش خبرگزاری ها، مواد مورد اشاره بخش خصوصی یکی از الزامات مهم سیاست تثبیت ارزی محسوب میشود، در صورت بازنگری در این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملا شاهد تغییر سیاست ارزی کشور آن هم در شرایط تشدید احتمالی تحریم اقتصادی خواهیم بود.
گمرک
30 مهر 1404
ترخیص سه روزه کالا در گمرک با اجرای دقیق 2 ماده قانون گمرکی
حسین کریمی خسرو کارشناس حوزه تجارت خارجی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ها با اشاره به تداوم رسوب کالا در گمرکات کشور اظهار داشت: رسوب کالا یکی از چالش های جدی تجارت خارجی است که علاوه بر افزایش هزینه دموراژ و انبارداری، موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و کاهش سرعت گردش سرمایه می شود. وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات در خارج از گمرک و در فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز نهفته است. طبق گزارش رسمی گمرک ایران، ده عامل اصلی رسوب شامل پیچیدگی مقررات، تأخیر در تخصیص ارز و تعدد مجوزهاست. محدودیت اخیر وزارت صمت در ویرایش ثبت سفارش پس از تخصیص ارز نیز برخلاف ماده 38 قانون امور گمرکی و یکی از دلایل توقف کالاها در بنادر محسوب می شود. کریمی خسرو تصریح کرد: برای رفع این مشکل، لازم است سامانه جامع تجارت امکان «پیش اظهار» و «اصلاح محدود» اطلاعات را فراهم کند تا واردکنندگان بتوانند اشتباهات سهوی را قبل از ورود کالا اصلاح کنند. این اقدام منطبق با اصول «پنجره واحد تجاری» در کنوانسیون کیوتو است و می تواند موجب تسریع ترخیص شود. وی با اشاره به موضوع تخصیص ارز گفت: طبق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی باید سازوکارهای شفاف تری برای تأمین ارز واردکنندگان طراحی کند. استفاده از اسناد اعتباری داخلی، تعهدات ارزی صادرکنندگان و بهره گیری از تالار دوم مرکز مبادله ارز از جمله روش هایی است که می تواند زمان تخصیص را کاهش دهد. به گفته وی، استفاده از ماده 42 قانون امور گمرکی نیز امکان ترخیص کالا با ضمانت نامه بانکی را فراهم می کند و باید برای کالاهای واسطه ای و مواد اولیه به طور گسترده به کار گرفته شود. این کارشناس رسمی گمرک با تأکید بر ضرورت هماهنگی نهادی افزود: اختلاف دیدگاه میان گمرک و بانک مرکزی درباره ترخیص درصدی یکی دیگر از عوامل رسوب کالا است. به روزرسانی مستمر فهرست ترخیص درصدی و افزایش سهم مسیر سبز گمرکی که اکنون به درصد قابل توجهی رسیده، می تواند نقش مؤثری در کاهش توقف کالاها داشته باشد. وی درباره مجوزها و استانداردها گفت: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و رأی دیوان عدالت اداری، کالاهای دارویی و بهداشتی فقط مشمول مجوزهای وزارت بهداشت هستند و نیازی به تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ندارند. همچنین پیشنهاد می شود برای کلیه مجوزها زمان پاسخ گویی مشخص شود و در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، مجوز صادرشده تلقی شود. کریمی خسرو با اشاره به نقش فناوری های نوین اظهار داشت: قوانین تجارت الکترونیکی و برنامه ششم توسعه زمینه استفاده از امضای دیجیتال، بلاک چین و تبادل داده برخط را فراهم کرده اند. هوشمندسازی گمرک و بهره گیری از فناوری های یادگیری ماشین و اینترنت اشیاء می تواند زمان کنترل و ترخیص را به حداقل برساند. وی در ادامه درباره حمل ونقل کالا گفت: در بخش دریایی، الزام خطوط کشتیرانی به پیش اظهار بار و استفاده از ظرفیت ماده 23 قانون گمرک برای تخلیه اضطراری کالا باید اجرا شود. در حمل هوایی نیز ایجاد گمرک اکسپرس برای کالاهای پستی و نمونه ضروری است. برای حمل زمینی، ایجاد سامانه نوبت دهی الکترونیکی و پایانه های مشترک مرزی با کشورهای همسایه را می توان در دستور کار قرار گیرد. وی گفت: در حمل ونقل ریلی نیز استفاده از مسیر سبز برای کالاهای ترانزیتی و توسعه خطوط دوخطه مرزی بر اساس قراردادهای BOT توصیه می شود. این کارشناس گمرکی در جمع بندی سخنان خود تأکید کرد: رسوب کالا در گمرکات نتیجه هم زمان موانع قانونی، بروکراسی اداری و ضعف زیرساختی است. اجرای دقیق مواد 38 و 42 قانون امور گمرکی، تسهیل صدور مجوزها، هوشمندسازی سامانه ها و هماهنگی میان دستگاه های مرتبط می تواند وعده ترخیص سه روزه کالا را محقق کرده و موجب بهبود فضای کسب وکار و افزایش رقابت پذیری اقتصاد ایران شود.
واردات
28 مهر 1404
آغاز دور جدید عرضه خودرو های وارداتی از امروز
به گزارش خبرگزاری ها، مهدی ضیغمی اعلام کرد: متقاضیان می توانند از امروز 28 مهر تا چهارشنبه 30 مهر برای خرید خودروهای وارداتی اقدام به افتتاح حساب وکالتی کنند. مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ 500 میلیون تومان را در یکی از بانک های عامل وکالتی کنند. وی گفت: جزئیات کامل نحوه ثبت نام و همچنین انواع مدل های خودرو های وارداتی که در این مرحله عرضه می شوند، به زودی در سامانه رسمی خودرو های وارداتی بارگذاری خواهد شد. بر اساس این گزارش؛ متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده مدل های قابل عرضه، باید به سامانه رسمی فروش خودرو های وارداتی مراجعه کنند. این مرحله، دومین دوره عرضه خودرو های وارداتی در سال جاری محسوب می شود. پیش از این، اولین دوره عرضه در تاریخ 28 تیرماه سال جاری انجام شده بود.
سامانه جامع تجارت
27 مهر 1404
آغاز ثبت سفارش برنج از امروز بعد از وقفه چند ماهه
به گزارش خبرگزاری ها ، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، ثبت سفارش تکمیلی فصل پاییز برای برنج سفید از 27 مهر آغاز می گردد. اعتبار ثبت سفارشات، 3 ماهه می باشد. گفتنی است، هر ساله در دوره ممنوعیت واردات برنج ثبت سفارش برنج، ترخیص برنج و پرداخت ارز ترجیحی در این مقطع صورت نمی گیرد مگر واردات برنجی که در سال گذشته یا در چهار ماه اول امسال انجام گرفته و با قیمت ارز ترجیحی بوده و بدهی آن طبق روال تسویه می شود. پیشتر قرار بود ثبت سفارش جدید برای واردات برنج از 23 مهرماه آغاز شود.
گمرک
26 مهر 1404
استقرار گمرک در درب ورود بندر شهید رجایی
به گزارش خبرگزاری ها، جلسه تخصصی با محوریت بررسی و تدوین فرآیندها و رویه های مورد نیاز جهت استقرار سامانه های گمرکی در درب های ورودی بندر شهید رجایی با حضور حسین سعیدی، ناظر گمرکات استان هرمزگان، فیروزه خیالی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک ایران و نمایندگان ارشد اداره بنادر و گمرک برگزار شد. در این نشست فیروزه خیالی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک ایران با ارائه چشم انداز فناورانه گفت: استفاده از فناوری های نوین، نقش کلیدی در تسریع و شفاف سازی عملیات گمرکی ایفا می کند. خیالی اظهار داشت: این اقدامات با هدف ایجاد سامانه های یکپارچه و هوشمند، تجربه ای کارآمد و امن برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد.
واردات
26 مهر 1404
واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر
به گزارش خبرگزاری ها، علی اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران بخشنامه سهمیه مقداری شرکت های مجاز به واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. بر این اساس شرکت های تأییدشده متقاضی واردات حبوبات و گندم می توانند تا سقف مشخص (برای گندم 3 میلیون تن) نسبت به واردات با تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صفر درصد (در صورت رعایت سقف سهمیه) اقدام کنند. در غیر این صورت، حقوق گمرکی کالا های وارداتی با تعرفه رایج محاسبه می شود. محصولات مورد نظر شامل لپه، نخود رسمی، نخود رسمی رنگی، نخود رسمی سایر، لوبیا رسمی و لوبیا سفید برای حبوبات به همراه گندم (صرفا شرکت بازرگانی دولتی ایران) است. سهمیه مجاز واردات حبوبات در نامه ابلاغ شده آمده است که شرکت های متقاضی واردات حبوبات می توانند بر اساس سهمیه مقداری تعیین شده، از تعرفه های زیر استفاده کنند: - لپه (کد تعرفه: 07132010) - نخود رسمی (کد تعرفه: 07132030) - نخود رسمی رنگی (کد تعرفه: 07132040) - نخود رسمی سایر (کد تعرفه: 07132090) لوبیا رسمی و لوبیا سفید (کد تعرفه: 071333) شرکت ها می توانند با تعرفه 0 درصد تا سقف تعیین شده اقدام کنند و در صورت استفاده کامل از سهمیه، باید بر اساس تعرفه عادی قبل از اجرای موافقتنامه بصورت MFN اقدام کنند. سهمیه مجاز واردات گندم همچنین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان متقاضی رسمی واردات گندم با کد تعرفه 100199 تعیین شده است. این شرکت مجاز است تا سقف سه میلیون تن گندم با تعرفه 0 درصد نسبت به ثبت اظهارنامه و ترخیص کالا اقدام کنند. جدول زیر سهمیه های مربوط به گندم از کشورهای مختلف در اتحادیه اوراسیا را نشان می دهد: | روسیه | 700,000 | | بلاروس | 2,250,000 | | قزاقستان | 50,000 | | قرقیزستان | فاقد سهمیه | | ارمنستان | فاقد سهمیه | | جمع کل سهمیه اوراسیا | 3,000,000 | این ابلاغیه برای تسهیل در فرآیند واردات و تأمین نیازهای داخلی در زمینه حبوبات و گندم از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام شده است. اجرایی شدن این مصوبات به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده تا اقدامات لازم را به انجام رسانند