

واردات
11 مرداد 1404
آغاز فروش 35 مدل خودروی وارداتی بدون محدودیت های گذشته
به گزارش خبرگزاری ها، مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صمت، گفت: از امروز 8 مردادماه فرایند ایجاد حساب وکالتی برای ثبت نام خودروها آغاز شده و تا سه شنبه 14 مرداد ماه، متقاضیان می توانند حساب وکالتی ایجاد کنند. وی افزود: از شنبه 11 مردادماه تا چهارشنبه 15 مردادماه این امکان فراهم است تا متقاضیان خودروهای مورد نظر خود را انتخاب نمایند. نکته مهم این دوره از ثبت نام این است که محدودیت های سال گذشته وجود ندارد و متقاضیان می توانند صرفاً با داشتن حساب وکالتی ثبت نام خود را انجام دهند. ضیغمی در مورد مدل های قابل عرضه در اولین سامانه وارداتی های سال 1404 گفت: در این دوره عرضه 35 مدل خودرو جهت ثبت تقاضای خرید در سامانه قرار می گیرند. البته برخی مدل ها هم برابر هستند؛ اما به دلیل عرضه توسط شرکت های مختلف، به صورت تفکیک شده در سامانه قرار می گیرند و برای همین متقاضیان می توانند اولویت های خود را از میان این 35 گزینه انتخاب کنند. مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صمت اضافه کرد: طی چند ساعت آینده اطلاعیه عرضه شامل جزئیات مدل ها، نحوه ثبت نام، قیمت علی الحساب و… در وبسایت Salecars.ir بارگزاری می شود.



















واردات
11 مرداد 1404
رشد 8.5 درصدی صادرات طبق برنامه محقق می شود
به گزارش خبرگزاری ها محمد نجفی عرب در مراسم افتتاح سی وچهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان کشور اظهار داشت:ریشه اصلی ناترازی انرژی، دخالت ها در اقتصاد، قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به بخش خصوصی است. وی افزود: این سیاست ها ریسک سرمایه گذاری را در کشور افزایش داده و منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بخش انرژی و صنعت شده است. وی ادامه داد: برای حل این بحران ها، نیاز است که دولت در سیاست های خود بازنگری کند، از مداخلات دستوری پرهیز کرده و نظام قیمت گذاری را اصلاح کند تا فضای سرمایه گذاری امن تر و کارآمدتری ایجاد شود. رئیس اتاق تهران تاکید کرد: فقط با همکاری بخش خصوصی و دولتی و اصلاح سیاست ها، می توان آینده ای پایدار و توسعه یافته برای صنعت و اقتصاد کشور ترسیم کرد. وی با بیان اینکه ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق یکی از مشکلات عمده است، گفت: این مشکلات صنعت مبلمان و سایر صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، برق صنایع تقریباً سه روز در هفته قطع می شود و این مساله، بهره برداری و تولید را مختل کرده است. نجفی عرب اضافه کرد: به علاوه، ناترازی در منابع آب و کاهش توان تولید برق آبی، این مشکل را تشدید کرده است. برآورد می شود که کسری برق کشور حدود 30 هزار مگاوات است که اگر برنامه های جدی برای تامین آن اجرا نشود، سال جاری با بحران های جدی تری مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به اینکه بحران ناترازی انرژی بدتر از بحران ارزی است، گفت: هر چند یکی دیگر از مشکلات صنعتگران بحث محدودیت در منابع ارزی است اما این موضوع قابل کنترل تر از ناترازی انرژی است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اضافه کرد: محدودیت های ارزی و کاهش سهمیه های وارداتی، بر کاهش واردات و در نتیجه کاهش تولید و صادرات اثر گذاشته است به گونه ای که صادرات غیرنفتی کشور حدود 14 تا 15 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد: ناترازی های ارزی و انرژی به ویژه برق موجب کاهش بهره وری و توقف فعالیت های صنعتی شده است، همچنین اکنون بحران آب و کاهش حجم سدهای برق آبی، این مشکلات را تشدید کرده است. *تهیه بسته حمایتی تولید و صادرات مبلمان ابراهیم شیخ روز چهارشنبه در آیین افتتاح سی وچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان کشور اظهار داشت: صنعت مبلمان در مجموع با مشکلاتی که مواجه بود توانست سال گذشته صادرات و تولید خوبی داشته باشد. وی افزود: در سه ماهه نخست سال به خاطر شرایطی که در کشور به وجود آمد، مشابه سال گذشته تولید در صنعت میلمان داشتیم و شاهد رشد نبودیم هر چند یک مقدار اندکی هم شاهد کاهش تولید بودیم که امیدواریم در فصل تابستان و سایر فصول سال این عقب ماندگی در تولید را جبران کنیم. معاون جدید صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه هفتم توسعه در حوزه رشد صادرات گفت: رشد 8.5 درصدی که طبق برنامه وعده داده شده در حوزه صادرات را شاهد باشیم. وی عنوان کرد: عمده ترین مشکل تولیدکنندگان بحث رکود بازار هست که ما برنامه تحریک تقاضا و همچنین تامین منابع مالی به ویژه سرمایه در گردش را در دستور کار داریم در این زمینه با بانک ها مذاکرات خوبی را کردیم. به گفته وی، بحث ناترازی انرژی از دیگر مشکلات صنعت است که پیگیری می کنیم. شیخ با بیان اینکه به خاطر حمایت از تولید به سازمان توسعه تجارت درخواست ممنوعیت برخی از مدل های پارچه میلی را دادیم گفت: پارچه مبلی که در ایران تولید می شود برای واردات مشابه آن افزایش تعرفه واردات را از 20 به 32 درصد افزایش خواهیم داد که در کمیسیون ماده یک در حال بررسی است. وی عنوان کرد بر روی پارچه های مربوط به این صنعت سقف کد تعرفه گذاشتیم که بیش از آن امکان واردات نداشته باشد به طور کلی در پارچه تا حد 40 درصد نسبت به سال گذشته واردات کاهش پیدا کرده است. معاون جدید صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروه ملی بسته حمایتی دولت خبر داد و گفت: برای افزایش تولید و صادرات بسته حمایتی طراحی کردیم که بسته حمایتی برای کلیه صنایع بوده است چند روز پیش نخستین جلسه این کارگروه را برگزار کردیم و چالش های صنعت را مشخص کردیم نظام مسائل صنفی در حال بررسی است و این مشکلات در دفتر تخصصی مربوطه بررسی می شود. *ارائه تسهیلات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به تولید کنندگان مبلمان در ادامه این نمایشگاه حسین نوروزی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان گفت: این نمایشگاه از 8 تا 11 مردادماه در ساعت 9 تا 18 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با عرضه آخرین نقش و نگار و توانمندیها در این صنعت فعال است. وی خاطر نشان کرد: تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در حمایت از کسب وکارهای نمایشگاهی و تولیدکنندگان، زمینه را برای برگزاری نمایشگاهی موفق فراهم کرده است. نوروزی افزود: این نمایشگاه با حضور 100 شرکت داخلی و خارجی فرصتی برای معرفی توانمندی های تولیدکنندگان داخلی در جهت توسعه بازارهای صادراتی است. وی گفت: این نمایشگاه، محصولات جدید و نوآورانه در زمینه صنعت مبلمان، تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز برای تولید مبلمان و مواد اولیه و تکنولوژی های جدیدی به نمایش در می آید.
سامانه جامع تجارت
11 مرداد 1404
دلایل اختلال سامانه جامع تجارت اعلام شد
به گزارش خبرگزاری ها، محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح مشکلات موجود در سامانه جامع تجارت اظهار کرد: مشکلاتی که تجار با سامانه جامع تجارت دارند را می توان در دو بخش تقسیم بندی کرد که این موضوع بسیار حائز اهمیت است. وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به قطعی ها و اختلال های سامانه است؛ اختلال هایی که در برخی مقاطع، به ویژه ابتدای امسال در فروردین ماه، حتی به صورت نزدیک به یک ماهه رخ داد و در دیگر زمان ها نیز گزارش شده است. قنادزاده دلیل این اختلالات را فرآیند مستمر افزوده شدن امکانات به سامانه و ادامه روند یکپارچه سازی آن با سامانه های مرتبط همچون گمرک، مالیات و سایر بخش ها دانست و افزود: البته این قبیل اختلالات نباید به صورت طبیعی وجود داشته باشد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش هستند تا این مسائل برطرف شود. معاون سازمان توسعه تجارت در ادامه اظهار کرد: بخش دیگری از مشکلات تجار، ناشی از برداشت نادرست از عملکرد سامانه است. به عبارت دیگر، تصور برخی تجار این است که وقتی سامانه اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معین را نمی دهد، این مشکل ناشی از نقص فنی سامانه است؛ درحالی که این محدودیت ها، نتیجه اعمال سیاست هایی است که از سوی مراجع ذی ربط تنظیم می شود و سامانه تنها مجری آن هاست. وی تأکید کرد: همان طور که پیش تر نیز گفته شد، در برخی مقاطع، اختلالاتی در سامانه جامع تجارت وجود داشته که عمدتاً ناشی از فرآیند پیچیده یکپارچه سازی سامانه ها بوده است، اما به نظر می رسد این فرآیند به تدریج در حال بهبود است. قنادزاده، با اشاره به روند کند تکمیل سامانه جامع تجارت تصریح کرد: اساساً در موضوع تجارت خارجی، نهادها و دستگاه های متعدد دخیل هستند و هر کدام در حوزه خود دارای اختیارات اجرایی مشخصی اند. سامانه جامع تجارت نیز از این قاعده مستثنا نیست. وی افزود: برای اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه گمرک، ابتدا باید تمام زیرسامانه های مربوط به گمرک درون ساختار این سامانه ایجاد شده و سپس در یک بستر مشترک متصل شوند. همین رویه درباره سامانه مالیات، سامانه جامع انبارها و سامانه های حوزه حمل ونقل نیز صادق است؛ چرا که هر یک از این بخش ها متعلق به یک وزارتخانه یا دستگاه مستقل با فرآیندهای اجرایی خاص خود هستند. قنادزاده خاطرنشان کرد: بنابراین، چالشی که در این خصوص مطرح می شود کاملاً درست است و توجیهی برای آن نمی توان ارائه کرد. اما واقعیت این است که برای اتصال کامل، هر دستگاه باید ابتدا کارهای داخلی خود را به اتمام برساند تا امکان اتصال به سامانه جامع فراهم شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، با تأکید بر اینکه این موضوع سیاستی جهانی است، اظهار کرد: هیچ کشوری نمی پذیرد که ارز حاصل از صادرات منابع ملی اش به کشور بازنگردد. طبیعی است که کشور ما نیز برای واردات و توسعه اقتصادی به بازگشت منابع ارزی نیاز دارد. در این زمینه اجماع کلی وجود دارد و حتی بخش خصوصی نیز در جلسات مختلفی که با آنان برگزار کرده ایم، بر ضرورت بازگشت ارز تأکید کرده اند. قنادزاده ادامه داد: اختلاف نظرها معمولاً بر سر روش های رفع تعهد ارزی و نحوه بازگشت ارز است. در آیین نامه ها و مقررات قانونی، از جمله تبصره 6 ماده 2، چندین روش مجاز برای رفع تعهد ارزی پیش بینی شده است؛ از جمله واردات در مقابل صادرات، واردات طلا، استفاده از رمز ارزها و سایر روش های تعریف شده. همه این ها مسیرهایی قانونی برای بازگشت ارز هستند. وی افزود: متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه برخی سخت گیری هایی داشته که در مواردی درست بوده، اما در برخی موارد نیز افراط آمیز بوده است. ما در تعامل منظم و مستقیم با بانک مرکزی تلاش می کنیم این مسیرها مجدداً باز شوند. قنادزاده یادآور شد: در سال گذشته، همه این روش ها فعال بودند و علی رغم سختی هایی که در فرایندهای اجرایی وجود داشت، تجار رضایت نسبی داشتند. همین مسئله باعث شد صادرات غیرنفتی کشور به رکورد 58 میلیارد دلار برسد که رقمی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی از آبان ماه سال گذشته روش ها و سیاست های ارزی را محدود نمی کرد، دستیابی به هدف برنامه ای 60 میلیارد دلار صادرات کاملاً ممکن بود. معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به تحولات سیاست ارزی در سال گذشته اظهار کرد: از آبان ماه سال گذشته، بانک مرکزی تقریباً تمام روش های موجود برای رفع تعهد ارزی را مسدود کرد و تمامی صادرکنندگان را ملزم کرد ارز حاصل از صادرات را صرفاً از طریق مرکز مبادله ارز و طلا عرضه و دریافت کنند. وی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی در این زمینه، کنترل جریان ارزی و ایجاد توازن در ترازهای تجاری کشور بود، گفت: این هدف، هدفی مشروع و درست است و در بسیاری از کشورها نیز با جدیت دنبال می شود؛ چرا که کنترل دقیق تراکنش های ارزی و ریالی، یکی از اصول نظام مند کردن تجارت خارجی است. معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: محدود کردن تمامی تعاملات بخش خصوصی به یک روش واحد در سامانه، بدون درنظر گرفتن واقعیت های بازار، موجب شد نه تنها هدف بانک مرکزی به طور کامل محقق نشود، بلکه بازگشت ارز به کشور نیز دچار افت چشم گیری شود. وی افزود: باید بپذیریم که تفاوت نرخ ارز در سامانه های رسمی مانند نیما و مرکز مبادله با نرخ آزاد در بازار، گاهی تا 20 تا 30 درصد می رسد. این شکاف قیمتی برای بسیاری از صادرکنندگان فاقد توجیه اقتصادی است و نمی توان از آنان انتظار داشت کالایی را که با ارز آزاد تولید کرده اند، با نرخ پایین تر عرضه کنند. قنادزاده ادامه داد: در نتیجه این فشار، برخی صادرکنندگان تلاش کردند این شکاف را جبران کنند و متأسفانه در این مسیر، برخی سوءرفتارهای تجاری همچون استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای، فرار سرمایه و عدم بازگشت ارز شکل گرفت. هرچند این اقدامات به هیچ وجه قابل تأیید نیست، اما بخشی از آن به ضعف سیاست گذاری برمی گردد. وی با اشاره به کاهش 26 درصدی میزان بازگشت ارز در سال گذشته اظهار کرد: سخت گیری های بانک مرکزی در دوره مذکور اثر مستقیم بر این کاهش داشته است. با این حال، در ماه های اخیر و پس از برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی به جمع بندی تازه ای رسیده و تصمیم به اصلاح این روند گرفته است. معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران از راه اندازی «تالار دوم ارزی» خبر داد و گفت: کار افتتاح این تالار تقریباً انجام شده و اجرای کامل آن نیز در روزهای آینده آغاز خواهد شد. در قالب این تالار، چهار روش متنوع برای بازگشت ارز پیش بینی شده است که ضمن تأمین هدف نظارتی بانک مرکزی، امکان انعطاف پذیری بیشتری را برای تجار فراهم می کند. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با فعال شدن تالار دوم، امکان استفاده از روش هایی نظیر «روش تعادل» که مورد توجه فعالان اقتصادی است، فراهم شود و بخشی از نگرانی های موجود در حوزه بازگشت ارز و صادرات کاهش یابد. قنادزاده همچنین از مصاحبه اخیر دولت و اعطای امتیاز صادراتی در این فرآیند به عنوان اقدامی مثبت برای حمایت از صادرکنندگان یاد کرد.
سامانه جامع تجارت
11 مرداد 1404
جزئیات سهمیه جدید واردات در سامانه جامع تجارت
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس اعلام جدید سامانه جامع تجارت، پیرو ایجاد حوزه سهمیه جدید "صادرات خود- مازاد" نکات تکمیلی در خصوص نحوه ایجاد، بررسی و تایید حوزه سهمیه فوق به شرح زیر است: در فرآیند ایجاد/ویرایش پرونده ثبت سفارش از حالت "هیچکدام"، پس از انتخاب نوع عملیات ارزی بانکی و محل تامین ارز "از محل صادرات خود"، گزینه *آیا متقاضی استفاده از حوزه سهمیه "از محل صادرات خود - مازاد" می باشید؟ *ایجاد شده است. امکان استفاده از سهمیه مذکور صرفا برای کاربران زیر فراهم می باشد؛ صادر کننده باشد میزان صادرات شخص بیشتر از مجموع سهمیه تعلق گرفته به وی در کلیه حوزه های سهمیه باشد طبق فهرست اعلام شده توسط بانک مرکزی، مجاز به استفاده از روش واردات در مقابل صادرات به منظور رفع تعهد ارزی باشد میزان سهمیه حوزه "صادرات خود- مازاد" از طریق فرمول زیر مشخص می گردد؛ *سهمیه صادرات خود- مازاد= "ارزش دلاری صادرات شخص در 15 ماهه اخیر" منهای "بازگشت ارز مربوطه به این صادرات" منهای "مجموع ارزش سهمیه کلی در سایر حوزه های سهمیه سال جاری" * امکان استفاده از این حوزه سهمیه برای ثبت سفارش تعرفه های طلا، کامیون کشنده، تلفن همراه و ... وجود نخواهد داشت. گفتنی است، سهمیه مربوطه مشمول فصلبندی نشده و پس از ارسال اولین درخواست مجوز از این محل برای هر متقاضی، به صورت خودکار فعال خواهد شد. پاسخ درخواست مجوزهای سهمیه در این حوزه برای پرونده های در وضعیت «منتظر مجوز» به صورت خودکار صادر شده و نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.
واردات
6 مرداد 1404
واردات قطعات خودرو توسط شرکت های فاقد پروانه استاندارد ممنوع است
به گزارش خبرگزاری ها ، قاسم فدوی با تاکید بر اجباری بودن استاندارد خدمات پس از فروش خودرو از سال 1402 گفت: تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو ملزم به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد برای واحدهای خدمات پس از فروش خود هستند و ادارات استاندارد مستقر در گمرکات به شرکت های بدون پروانه استاندارد، خدمات حمایتی ارائه نمی دهند. وی افزود: بعد از پایان مهلت داده شده به واحدهای تولیدکننده و واردکننده خودرو جهت اخذ پروانه کاربرد نشان استاندارد خدمات پس از فروش خودرو، به ادارات استاندارد مستقر در گمرکات استان تهران اعلام شد که شرکت های فاقد این پروانه، تسهیلات و خدمات حمایتی مربوط به واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را از سوی این اداره کل دریافت نخواهند کرد. این مقام مسئول ادامه داد: در استان تهران بیش از 400 نمایندگی خدمات پس از فروش خودرو فعالیت می کنند که وظیفه ارائه خدمات به مشتریان محصولات بیش از 55 تولیدکننده و عرضه کننده خودرو در کشور را به عهده دارند و تاکنون 6 واحد خدمات پس از فروش شامل مدیران خودرو، ایساکو، عقاب افشان، آریا دیزل موتور،گروه بهمن و واحد خدمات تجارت بم خودرو موفق به دریافت پروانه استاندارد شده اند. بر اساس این گزارش، بازرسان استاندارد در جریان نظارت بر نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو، با هدف کنترل کیفیت ارائه خدمات پس از فروش خودرو در نمایندگی ها، وضعیت کارکنان نمایندگی های مجاز را برای اطمینان از بکارگیری افراد متخصص و آموزش دیده بررسی نموده و همچنین وضعیت دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در تعمیرگاه ها، کلیه مراحل پذیرش، تعمیرات، تامین قطعات و امدادرسانی در آن ها را بررسی می کنند.
گمرک
6 مرداد 1404
فهرست کالاهای رفع ممنوعیت شده در تجارت با اوراسیا اعلام شد
به گزارش خبرگزاری ها ، با تصمیم جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات گروهی از کالاهای پیش تر ممنوعه در چارچوب تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بلامانع اعلام شده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن ها نیز تعیین شده است. بر اساس مستندات گمرک ایران، لیست جدیدی از اقلام که پیش تر واردات آن ها به کشور ممنوع بود، در قالب تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مشمول رفع ممنوعیت شده و برای آن ها حقوق ورودی مشخصی تعیین شده است. در این لیست کالاهایی از جمله اسب های مسابقه ای، الاغ، ژلاتین خوراکی، پشم چیده شده، انواع دام های سبک و سنگین، و همچنین توربین هایی با قدرت بیش از 40 مگاوات به چشم می خورد. به عنوان نمونه، واردات اسب مسابقه ای تحت تعرفه 1012910 با حقوق گمرکی 4 درصد و سود بازرگانی 6 درصد آزاد شده و یا برای توربین های با قدرت بالای 40 مگاوات با تعرفه 84068100، حقوق ورودی 20 درصد لحاظ شده است. بر اساس داده های درج شده، کالاهای یادشده عمدتاً دارای اولویت کالایی 4 یا 24 هستند که نشان می دهد این کالاها یا جزو اقلام اساسی دامپروری و تولیدی اند یا کالاهای صنعتی با کاربری تخصصی. این تصمیم می تواند بخشی از سیاست های تسهیل تجارت خارجی و ارتقای مناسبات با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان تلقی شود.
بین الملل
5 مرداد 1404
امکان ثبت سفارش کدهای تعرفه ممنوعه از اوراسیا فراهم شد
به گزارش خبرگزاری ها، با تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت، امکان ثبت سفارش کدهای تعرفه ای ممنوعه (به جز اقلام مشمول ممنوعیت های شرعی و قانونی) از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شد. بر اساس نامه ابلاغی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به رئیس مرکز آمار و هوشمندسازی و امنیت، این اقدام در راستای اجرای مفاد موافقت نامه موقت تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با هدف توسعه مبادلات تجاری میان طرفین صورت گرفته است. در این ابلاغیه آمده است: با توجه به عضویت ایران در موافقت نامه مذکور، واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در قالب توافقات موجود و رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است. بر این اساس، مقرر شده است که سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش برای کدهای تعرفه ای که پیش تر ممنوع بوده اند، اما مشمول ممنوعیت شرعی و قانونی نیستند، برای واردات از کشورهای عضو اوراسیا فعال کند. تامین ارز جهت واردات این اقلام صرفا از طریق واردات از طریق صادرات خود کارسازی خواهد شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان است. ایران در حال حاضر عضو موافقت نامه تجارت آزاد موقت با این اتحادیه است که هدف آن کاهش تعرفه ها و تسهیل مبادلات تجاری میان طرفین است.
گمرک
5 مرداد 1404
تداوم تخصیص ارز 28500تومانی برای برخی کالاهای اساسی
به گزارش خبرگزاری ها، در شرایطی که موضوع حذف یا تداوم اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان یکی از محورهای بحث برانگیز سیاست گذاری اقتصادی و تولیدی در بخش کشاورزی است، وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم حمایت های ارزی از نهاده های دامی، موضع دولت را در این خصوص روشن کرد. تداوم تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان در نشست وزیر جهاد کشاورزی با فعالان اقتصادی، دامداران و گلخانه داران استان اصفهان که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، غلامرضا نوری اعلام کرد: «نهاده های دامی تا پایان امسال با نرخ قبلی 28500 تومان عرضه خواهد شد». این اظهارنظر رسمی، به طور واضح نشان دهنده تداوم سیاست ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی، دست کم تا پایان سال 1404 است، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که خشکسالی های اخیر کشور، واردات گندم و جو را افزایش داده و بر فشارهای قیمتی در بازار نهاده ها افزوده است. تدابیر دولت برای جلوگیری از کمبود و بی ثباتی در تأمین غلامرضا نوری همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به نگرانی فعالان بخش دام و طیور گفت: «نگران کمبود نهاده و حذف دام های مولد نباشید، با پیش بینی های انجام شده، از جمله افزایش واردات در تأمین نیاز ها مشکلی وجود ندارد.» وی با تأکید بر تمهیدات اجرایی دولت برای پایش مداوم وضعیت بازار افزود: «ثبت سفارش ها به صورت منظم انجام می شود و هر 48 ساعت یک بار وضعیت بازار، خرید، حمل ونقل و تأمین کالا ها بررسی می شود تا مشکلی پیش نیاید.» این رویکرد دولت حاکی از تلاش برای کاهش آسیب های احتمالی ناشی از حذف یکباره ارز ترجیحی، به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار و کاهش توان خرید تولیدکنندگان دام و طیور است. بازشدن مسیر برای مشارکت بخش خصوصی در بخشی از سخنان خود، وزیر جهاد کشاورزی به تأثیر تدریجی حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام نیز اشاره کرد و گفت:«در مورد سم، کود و نهاده های وارداتی با حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام مسیر هموارتر شده است.» وی افزود: قصد داریم با ورود بیشتر بخش خصوصی، تأمین این نهاده ها را تسهیل کنیم. بنابر این گزارش این سخنان نشان می دهد که گرچه در برخی حوزه ها حذف ارز ترجیحی در حال اجراست، اما در مورد نهاده های دامی، این روند با احتیاط بیشتری دنبال می شود. بر اساس اظهارات رسمی وزیر جهاد کشاورزی، تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده های دامی با نرخ 28500 تومان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، این تصمیم در پاسخ به شرایط بحرانی تأمین مواد اولیه در بخش دام و طیور اتخاذ شده است و نشان می دهد دولت در شرایط فعلی، سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی را دست کم در این بخش به صلاح نمی داند. در عین حال، واگذاری بخشی از تأمین به بخش خصوصی و حذف تدریجی ارز ترجیحی از برخی اقلام دیگر، مانند سم و کود، در حال انجام است؛ با این حال، نهاده های دامی به دلیل نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی، دست کم تا پایان سال 1404 از این روند مستثنا شده اند.
واردات
4 مرداد 1404
بازپرداخت حقوق ورودی خودروهای وارداتی کلید خورد
به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع اطلاعات حقوق ورودی خودروهای آیین نامه اجرایی بند ر تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور با شماره 1404/572878 در تاریخ 1404/04/31 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است: بر این اساس، مقرر شده است در مواردی که اصلاح محاسبات گمرکی و استرداد مابه التفاوت وجوه به شرکت های واردکننده انجام شده یا در آینده انجام خواهد شد، فهرست خودروهای مشمول بازپرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی به دلیل اجرای آیین نامه فوق الذکر، با قید فوریت به سازمان حمایت اعلام شود. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر می باشد: شماره ثبت سفارش شماره پروانه گمرکی تاریخ ترخیص مشخصات کامل خودرو (برند، مدل، تیپ، سال ساخت، کشور مبدأ) نام شرکت واردکننده میزان مابه التفاوت حقوق ورودی مستردشده به ازای هر دستگاه تاریخ اعمال اصلاحیه و محاسبات گمرکی خواهشمند است دستور فرمایید مراتب با رعایت دقیق مفاد مقررات و در اسرع وقت، جهت اقدام لازم به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام گردد.
گمرک
4 مرداد 1404
سقف قیمت قهوه اعلام شد
به گزارش خبرگزاری ها معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سقف قیمت دانه سبز قهوه (خام)؛ مصوب 1404/04/28 برای واردات از کشور های مختلف را اعلام کرد. در این نامه آمده است که همان طور که قبلا اعلام شده است با توجه به اینکه دانه سبز قهوه بعضا به ازای یک کشور مبدا حمل، دارای چندین قیمت می باشد تا زمان تفکیک این موارد با استفاده از شناسه کالا، کمترین قیمت به ازای شماره تعرفه-کشور (یعنی قیمت ربوستا) در سامانه مد نظر قرار می گیرد.
گمرک
4 مرداد 1404
بخشنامه جدید گمرک برای ترخیص خودرو و موبایل با شناسه کالا
به گزارش خبرگزاری ها، دفتر ارزش گمرک با صدور اطلاعیه ای از لغو اجرای دستورالعمل ترخیص خودروهای وارداتی، گوشی های تلفن همراه و سایر تجهیزات مرتبط (موبایل واره ها) بدون اخذ شناسه کالا (TSC) خبر داد. این دستورالعمل که پیش تر با شماره 1404.418932 و به تاریخ 28 خرداد 1404 صادر شده بود، از این پس قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
صادرات
4 مرداد 1404
کنترل صادرات؛ جبهه جدید درگیری های تجاری جهانی
با افزایش تنش های تجاری جهانی، کنترل صادرات به ابزاری قدرتمند و جدید در رقابت های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است که انتقال فناوری ها، مواد و خدمات حیاتی در مرزها را محدود می کند و همچنین تلاشی برای اولویت دادن به صنایع داخلی و اعمال نفوذ سیاسی محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری ها، کشورها، به طور فزاینده ای محدودیت هایی را بر صادرات کالاهای حساس مانند نیمه رساناها، اجزای هوش مصنوعی، سیستم های محاسبات کوانتومی و مواد مورد استفاده در حوزه نظامی اعمال می کنند، در حالی که این کنترل ها به طور سنتی به عنوان اقدامات امنیت ملی در نظر گرفته می شدند، اکنون به عنوان سلاح های استراتژیک در جنگ های فناوری و تجاری مداوم مورد استفاده قرار می گیرند. امیلی بنسون، رئیس استراتژی در شرکت آمریکایی «مینروا» (Minerva) گفت: کنترل صادرات به عنوان سلاح های تهاجمی با هدف تضعیف توانایی های رقبای استراتژیک برای پیشبرد نوسازی نظامی در چند سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، اما آنچه در حال حاضر جدید محسوب می شود، اتصال مستقیم کنترل صادرات به مذاکرات تجاری است. جدیدترین نمونه پس از آن بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دوم آوریل تعرفه های متقابل گسترده ای علیه چین را اعلام کرد. در پاسخ، پکن صادرات عناصر خاکی کمیاب را به حالت تعلیق درآورد، اقدامی که باعث کمبود عمده عرضه در صنعت خودروسازی اروپا شد و به ویژه بر شرکت های بی ام دبلیو و مرسدس بنز تاثیر گذاشت. چین حدود 70 درصد از تولید جهانی عناصر خاکی کمیاب و 90 درصد از ظرفیت پالایش جهانی عناصر خاکی کمیاب را کنترل می کند، اگرچه فقط 34 درصد از ذخایر در داخل مرزهای آن قرار دارد. خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، این تسلط همچنان مزیت استراتژیک کلیدی است، زیرا طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی انتظار می رود تقاضا برای عناصر خاکی کمیاب تا سال 2040، به میزان 50 تا 60 درصد افزایش یابد که ناشی از رشد فناوری های دیجیتال، هوش مصنوعی و گذار به انرژی سبز است. توافق موقت عناصر خاکی کمیاب که در 11 ژوئن بین آمریکا و چین حاصل شد، تسکین محدودی ایجاد کرد، اما نگرانی های گسترده تر در مورد دسترسی بلندمدت به مواد حیاتی را برطرف نکرد
واردات
4 مرداد 1404
اخذ مالیات دخانیات وارداتی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد
100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون مالیات بر واردات دخانیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می شود. به گزارش خبرگزاری ها، طبق نامه ارسال شده توسط گمرک 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون مالیات بر واردات دخانیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. پیش از این گمرک مسئول اخذ مالیات بر ارزش افزوده و واریز آن به خزانه داری کل کشور بود.
واردات
31 تیر 1404
توقف ترخیص خودروهای وارداتی و موبایل بدون شناسه کالا
به گزارش خبرگزاری ها، دفتر ارزش گمرک با صدور اطلاعیه ای از لغو اجرای دستورالعمل ترخیص خودروهای وارداتی، گوشی های تلفن همراه و سایر تجهیزات مرتبط (موبایل واره ها) بدون اخذ شناسه کالا (TSC) خبر داد. این دستورالعمل که پیش تر با شماره 1404.418932 و به تاریخ 28 خرداد 1404 صادر شده بود، از این پس قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
واردات
31 تیر 1404
افزایش 53 درصدی واردات روغن خام
به گزارش خبرگزاری ها ، علیرضا شریفی در نشست خبری امروز دوشنبه، 30 تیرماه که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، درخصوص تامین و توزیع روغن و نحوه تخصیص ارز آن اظهار کرد: واردات روغن خام مطلوب است و شرایط خوبی در کشور داریم به طوری که اکنون روغن خوراکی در فروشگاه های سراسر کشور موجود است. وی اضافه کرد: فقط در توزیع روغن پخت و پز و سرخ کردنی ممکن است تفاوت هایی در عرضه فروشگاه ها باشد اما کمبودی نداریم. او تصریح کرد: تنها در خردادماه امسال 160 هزار تن تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور گفت: دولت سناریوی تغییر نرخ ارز ترجیحی به ترکیبی را در دستور کار دارد که به نظر می رسد بهتر است به جای ارز ترکیبی این ارز به یکباره تبدیل به ارز توافقی شود. به گفته وی، در ارز ترکیبی بخشی از روغن خام با ارز 71 هزار و 500 تومان و بخشی با ارز 28 هزارو 500 تومان باشد که قیمت روغن نباتی را از 92 هزارو 500 تومان به 135 هزار تومان تغییر خواهد داد. وی افزود: اما در ارز توافقی تالار دوم قیمت روغن از 92 هزار و 500 تومان به 165 هزار تومان تبدیل می شود که طبق آمارها 50 درصد روغن مصرفی کشور مربوط به صنف و صنعت است که فشار زیادی به سبد خانوار نمی آورد. وی کاهش مصرف روغن خانوار، کاهش مصرف روغن در صنف و صنعت، کاهش قاچاق، صرفه جویی 400 تا 500 میلیون دلاری در سال به دلیل کاهش مصرف و کمک 80 همتی به بودجه دولت از مزایای حذف ارز ترجیحی است. شریفی سرانه مصرف فعلی روغن خوراکی خانوار را 23 کیلوگرم دانست و اظهار کرد: در صورت حذف ارز ترجیحی مصرف روغن به 19 کیلوگرم خواهد رسید و در صورت تک نرخی شدن ارز مصرف کاهش بیشتری پیدا کند. این مسئول صنفی یادآور شد: افزایش نرخ روغن در دو مقطع زمانی دی سال گذشته 18 درصد و خرداد امسال 25 درصد رخ داد و با مقایسه سایر کالاهای سبد خانوار عدد بزرگی نیست. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران اعلام کرد: مصرف روغن در کشور 60 به 40 درصد در خانوارها و کارخانجات صنعتی است که این تغییر منجر به حذف یارانه پنهان کارخانجات می شود که یارانه روغن را دریافت می کنند اما بخشی از محصولات صادر می شود. با حذف یارانه روغن در این بخش دولت می تواند با برنامه در اختیار خانوارها قرار دهد. علی فاضلی – رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز در این نشست خبری به بیان محاسن حذف کامل ارز ترجیحی پرداخت که شامل کاهش مصرف روغن در خانوار و صنایع، حذف یارانه پنهان در صادرات محصولات غذایی، کاهش قاچاق، و کاهش هزینه های نظارت می شود. وی همچنین صرفه جویی 500 میلیون دلاری در سال به دلیل کاهش سرانه مصرف از 23 به 19 کیلوگرم و کمک 80 همتی به بودجه دولت را از دیگر مزایای این اقدام برشمرد. به گفته وی، حذف ارز ترجیحی گامی در جهت نزدیک شدن به نظام تک نرخی ارز و رقابت سالم است. رییس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران معتقد است که رویکرد فعلی در خصوص احتمال تخصیص ارز ترکیبی برای واردات روغن، نه تنها به نفع مصرف کنندگان نیست، بلکه ثبات بازار و برنامه ریزی تولیدکنندگان را نیز مختل می کند و تبعات اقتصادی و تجاری نامطلوبی را به همراه خواهد داشت.
صادرات
30 تیر 1404
صادرات پسته قربانی مقررات ارزی شده است
به گزارش خبرگزاری ها، پسته، به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران، سال هاست که جایگاهی ثابت در بازارهای جهانی دارد و نقش مهمی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر این صنعت با مجموعه ای از چالش های ساختاری، اقتصادی و مقرراتی روبه رو شده که چشم انداز آن را با ابهام همراه کرده است. در حالی که پسته ایرانی همچنان با تقاضای بالایی در بازارهای بین المللی مواجه است، صادرکنندگان نه تنها با موانع متعددی در حوزه های مختلف دست وپنجه نرم می کنند، بلکه ناچارند در محیطی فعالیت کنند که در آن اعتماد نهادی کاهش یافته و ریسک اقتصادی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش ایجاد می شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته با چه مشکلاتی مواجه اند؟ قیمت انواع پسته در بازار چقدر است؟ بررسی فروشگاه های اینترنتی حاکی از آن است که پسته اکبری خام و شور یک میلیون 266 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف کننده قرار می گیرند . همچنین، پسته اکبری ممتاز با قیمت یک میلیون 580 هزار تومان، پسته فندقی شور و خام با قیمت 795 هزار تومان و پسته کله قوچی با قیمت یک میلیون 325 هزار تومان در بازار عرضه می شوند. مغز پسته اکبری خام و شور هم یک میلیون و 998 هزار تومان قیمت گذاری شده اند. همچنین، مغز پسته خام با قیمت دو میلیون 404 هزار تومان به فروش می رسد. پسته احمدآقایی دستچین درشت شور و خام با نرخی برابر با یک میلیون 600 هزار تومان در بازار توزیع می شوند. میزان تولید پسته در سال زراعی گذشته به 200 هزار تن رسید محمد صالحی، رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران، درباره وضعیت تولید پسته در سال 1403 در گفت وگو با تجارت نیوز توضیح داد: از آنجا که آخرین محصول پسته در مهرماه برداشت می شود، در مهر 1403 حدود 200 هزار تن پسته برداشت شد. همچنین، 30 هزار تن پسته از سال 1402 باقی مانده بود که در مجموع، میزان پسته موجود به 230 هزار تن رسید. وی درباره میزان برداشت پسته در سال 1404 پیش بینی کرد: پیش بینی می شود که در مهرماه 1404 همچون سال گذشته، 200 هزار تن محصول برداشت شود. تولیدکنندگان پسته با مشکلات متعددی مانند ناترازی برق، کمبود آب، نداشتن کود و سم ارگانیک و باکیفیت دست وپنجه نرم می کنند صالحی درباره مشکلات اصلی تولیدکنندگان پسته تشریح کرد: فعالان این حوزه با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند که ازجمله این مشکلات می توان به ناترازی برق، کمبود آب، نداشتن کود و سم ارگانیک و باکیفیت، و … اشاره کرد. میزان پسته موجود در بازار پاسخگوی تقاضا نیست رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران درباره وضعیت صادرات پسته در سال گذشته عنوان کرد: صادرات پسته در سال 1403 وضعیت خوبی داشت و امسال نیز تقاضا برای پسته ایرانی همچنان وجود دارد، اما میزان پسته موجود در بازار پاسخگوی این تقاضا نیست. مقدار باقی مانده نیز عمدتاً در اختیار کشاورزان قرار دارد و ممکن است آنها تمایلی به فروش محصول خود نداشته باشند. تعهد ارزی بزرگترین مشکل صادرکنندگان است صالحی درباره چالش های صادرکنندگان پسته تصریح کرد: یکی از مهم ترین مشکلاتی که در حال حاضر صادرات محصولات کشاورزی، به ویژه پسته را دچار چالش کرده، پیچیدگی ها و بی ثباتی مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی است. او ادامه داد: صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات را در سامانه های مختلفی که مدام در حال تغییر هستند، با نرخی پایین تر از بازار آزاد بفروشد. این اختلاف قیمت به قدری زیاد است که عملاً سود صادرات را از بین می برد و انگیزه صادرکننده را کاهش می دهد. به همین دلیل، بسیاری از صادرکنندگان یا به سمت استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای می روند یا ترجیح می دهند که کالایی صادر نکنند. وقتی یک صادرکننده نتواند به موقع کالا را ارسال کند، به سادگی رقیب دیگری جای او را می گیرد / صادرکنندگانی که سال ها برای به دست آوردن مشتریان خارجی وقت و هزینه صرف کرده اند، امروز در معرض حذف شدن از بازار هستند وی افزود: نتیجه چنین سازوکاری این است که صادرکنندگان شناسنامه دار یا از گردونه خارج می شوند یا به مرور مشتریان خود را در بازارهای خارجی از دست می دهند. وقتی یک صادرکننده نتواند به موقع کالا را ارسال کند، به سادگی رقیب دیگری جای او را می گیرد. او عنوان کرد: از این رو، حتی صادرکنندگانی که سال ها برای به دست آوردن مشتریان خارجی وقت و هزینه صرف کرده اند، امروز در معرض حذف شدن از بازار هستند چون نمی توانند در یک بستر قانونی و با حاشیه سود منطقی کار کنند. آنچه بیش از تحریم های خارجی صادرات را با مشکل مواجه کرده، خودتحریمی های داخلی است این فعال صنفی برای رفع مشکلات صادرات پسته پیشنهاد داد: پسته ایرانی در بازار جهانی جایگاه خود را دارد، اما آنچه بیش از تحریم های خارجی صادرات را با مشکل مواجه کرده، خودتحریمی های داخلی است. دولت باید این محدودیت ها را کنار بگذارد و مسیر صادرات را هموار کند. تداوم بی اعتمادی دولت به صادرکنندگان موقعیت ایران را در بازارهای جهانی به خطر می اندازد او گفت: صادرکنندگان به خوبی می دانند که بازگرداندن ارز برای پرداخت مطالبات کشاورزان ضروری است و در این مسیر کوتاهی نمی کنند. آنچه امروز اهمیت دارد، اعتماد دولت به صادرکننده است. چراکه تداوم بی اعتمادی نه تنها صادرات را تضعیف می کند، بلکه موقعیت ایران را در بازارهای جهانی به خطر می اندازد. بر اساس این گزارش، آنچه بیش از هر چیز آینده صنعت پسته ایران را تهدید می کند، کمبود بازار و کاهش کیفیت محصول نیست، بلکه نبود سیاست های منسجم و اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی است. صادرکنندگان این محصول استراتژیک، به جای آنکه به عنوان موتور محرک ارزآوری شناخته شوند، زیر فشار بخش نامه های متعدد و فضای پرریسک فعالیت اقتصادی قرار گرفته اند. در چنین شرایطی، تداوم مسیر فعلی نه تنها به کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی منجر می شود، بلکه زنجیره ارزش پسته، از باغدار تا صادرکننده، را در معرض آسیب جدی قرار می دهد. اگر تصمیم سازان به دنبال حفظ و توسعه مزیت های رقابتی در صادرات غیرنفتی هستند، باید با بازنگری در سیاست های ارزی و تسهیل فرآیند صادرات، بستر فعالیت شفاف، پایدار و قابل پیش بینی برای صادرکنندگان فراهم کنند.
واردات
30 تیر 1404
ریسک جدی در کمین خریداران و واردکنندگان خودرو
به گزارش خبرگزاری ها ، در حالی که قانون بودجه سال 1404 به صراحت نرخ 100درصدی حقوق ورودی برای تمام خودروهای وارداتی را تعیین کرده و سقف ارزی دو میلیارد یورویی نیز در بند «ر» تبصره 1 برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر 5 سال ساخت) پیش بینی شده است، تصمیم اخیر دولت برای تعیین عوارض جدید جداگانه و متفاوت برای واردات خودرو، زنگ خطری جدی را برای فعالان این حوزه به صدا درآورده است. طبق مصوبه 23 خرداد ماه هیئت دولت، عوارض یا حقوق ورودی تعیین شده برای ترخیص و واردات خودرو از کف 20درصدی آغاز شود، موضوعی که به وضوح در تضاد با حکم قانون بودجه 1404 به عنوان سند بالادستی قرار دارد. دولت نیز این مصوبه را به استناد همان بند «ر» تبصره 1 صادر کرده است، اما بدون رعایت مفاد صریح آن درباره نرخ قطعی 100درصدی. یکی از نگرانی های جدی این است که هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس را به عهده دارد، معمولاً با تأخیر چندماهه نسبت به مغایرت های قانونی اظهارنظر می کند، این تاخیر می تواند برای واردکنندگان و خریداران، ریسک مالی و حقوقی جدی به دنبال داشته باشد. نمونه اخیر، مصوبه دولت درباره تقیسط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع برق است که با وجود تصویب در دولت در اسفند 1403، در تیر 1404 توسط رئیس مجلس به دلیل مغایرت با قانون رد شد، مشابه همین روند در ماجرای عوارض واردات خودرو با توجه به صراحت قانون بودجه 1404 نیز محتمل است. ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور در تاریخ 23 تیر ماه 1404 مربوط به اعلام غیرقانونی بودن مصوبه 12 اسفند 1403 هیئت دولت در مورد واحدهای آسیب دیده از قطع گاز و برق به عنوان یک نمونه از بازه زمانی 3 تا 4 ماهه بررسی مصوبات از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در ادامه قابل مشاهده است. از آنجا که مصوبه جدید دولت در خرداد 1404 درباره کاهش حقوق ورودی خودرو ابلاغ شده است، این احتمال مطرح است که هیئت تطبیق در ماه های آینده به آن ورود کند و در نهایت غیرقانونی بودن آن را اعلام نماید، چنین احتمالی، خریداران خودروهای وارداتی و واردکنندگان را در معرض بازپرداخت مابه التفاوت، تعهدات حقوقی یا حتی عدم امکان ترخیص خودرو قرار می دهد. مفاد صریح بند «ر» قانون بودجه 1404 در حکم قانونی بند ر تبصره یک قانون بودجه 1404 آمده است؛ «بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد...، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صددرصد (100%) تعیین می گردد...» این بند هیچ گونه اختیار یا امکان تغییر در نرخ حقوق ورودی برای دولت باقی نگذاشته است، در نتیجه، هرگونه عوارض کمتر از 100درصد، حتی در پوشش عباراتی چون «عوارض گمرکی» یا «حقوق متفرقه»، خلاف صریح قانون بودجه تلقی می شود. به نظر می رسد در شرایطی که دولت و مجلس در مسیرهای متفاوتی درباره واردات خودرو گام برمی دارند، خریداران و واردکنندگان با ریسک گمرکی قابل توجهی مواجه باشند، تا زمانی که وضعیت این مصوبه تعیین تکلیف نشود، فعالان بازار باید با احتیاط کامل وارد معاملات بزرگ شوند و نسبت به ریسک تغییر ناگهانی تعرفه و عوارض، کاملاً هوشیار باشند
واردات
30 تیر 1404
تمرکز واردات ایران بر کالاهای اساسی و طلا در ابتدای 1404
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس جدیدترین داده های منتشر شده از سوی گمرک، مجموع واردات ایران در سه ماهه ابتدایی سال 1404 از 10 تن فراتر رسیده است. بررسی دقیق اقلام وارداتی نشان می دهد که تنها 10 قلم نخست کالاهای وارداتی، بیش از 4.3 میلیارد دلار ارزش دارند. این رقم به تنهایی معادل حدود 33 درصد از کل واردات کشور است؛ آماری که گویای تمرکز وارداتی در تعداد محدودی از اقلام و نشان دهنده وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به برخی کالاهای خاص است. در صدر فهرست کالاهای وارداتی ایران در این دوره زمانی، طلا با ارزشی معادل 965.2 میلیون دلار قرار دارد. این عدد قابل توجه، در شرایطی به ثبت رسیده که نوسانات ارزی، محدودیت های ارزی بین المللی و تحولات مربوط به ذخایر فلزات گران بها، اهمیت طلا را در معادلات مالی و ذخیره ای کشور بیش ازپیش برجسته کرده اند. واردات این فلز گران بها نشان می دهد که طلا همچنان نقش کلیدی در مبادلات تجاری و مالی ایران ایفا می کند و ممکن است به عنوان یکی از راهکارهای پوشش دهی ریسک های ارزی نیز مدنظر قرار گرفته باشد. نکته مهم دیگر در ساختار واردات، تمرکز بالا بر کالاهای اساسی و مواد اولیه غذایی است. از میان 10 قلم نخست وارداتی، 8 قلم مستقیماً به اقلام اساسی و نهاده های خوراکی مربوط می شوند. در صدر این فهرست، ذرت دامی با ارزشی معادل 883.5 میلیون دلار قرار دارد که نیاز گسترده کشور به خوراک دام را منعکس می کند. پس از آن، برنج با 499.7 میلیون دلار، روغن آفتابگردان با 492.6 میلیون دلار، دانه سویا با 375.4 میلیون دلار، گندم با 255.8 میلیون دلار، جو با 209.5 میلیون دلار، کنجاله با 191.9 میلیون دلار، و روغن پالم با 182.9 میلیون دلار در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. این ترکیب اقلام وارداتی به خوبی نشان می دهد که سبد معیشتی کشور، همچنان وابسته به واردات گسترده مواد غذایی و کشاورزی است. در شرایطی که کشور با کم آبی، مشکلات تولید داخلی و کاهش سطح زیر کشت مواجه است، واردات این حجم از کالاهای اساسی، از یک سو نشانه ای از ضعف زیرساخت های تولید است و از سوی دیگر، تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار می رود. در میانه این فهرست، واردات تلفن همراه هوشمند با رقم 372.2 میلیون دلار نیز جلب توجه می کند. سهم بالای این کالای مصرفی از واردات ایران، نشان دهنده جایگاه مهم آن در بازار داخلی و همچنین نبود ظرفیت یا مزیت تولید انبوه آن در داخل کشور است. این کالا، در کنار کالاهای اساسی، بخشی از سبد متنوع اما حساس وارداتی ایران را تشکیل می دهد.
واردات
29 تیر 1404
تعرفه های واردات خودرو به گمرک اعلام شد
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به آخرین وضعیت آیین نامه واردات خودرو از اعلام تعرفه های واردات خودرو به گمرک خبر داد و تاکید کرد که جزییات واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری ها ، براساس جدیدترین اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران، نرگس باقری زمردی درباره آخرین وضعیت آیین نامه واردات خودرو اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه 1404 بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه امسال ما موظف هستیم که خودروهای نو و کارکرده حتی بالای 2500 سی سی را وارد کشور کنیم. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه ورودی خودروها افزایش قابل توجه داشته است، مجلس شورای اسلامی در قالب یک سهمیه که برای این واردات در نظر گرفته، تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودروها بتوانند وارد کشور شوند. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طی جلساتی که اخیرا در این خصوص داشتیم، تعرفه های واردات خودرو به گمرک و سامانه ها اعلام شد و درباره ساز و کار اجرایی آن نیز طی جلساتی که برگزار شد، تصمیم گیری شده است. باقری زمردی ضمن اشاره به تصمیم گیری های اخیر در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده، اضافه کرد: درباره واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور تصمیم نهایی گرفته نشده است و جلسات همچنان در حال برگزاری است تا در زمینه چگونگی نحوه واردات خودرو برای آنها تصمیم گیری شود. امیدواریم با بررسی های انجام شده در روزهای آینده برای اجرایی شدن، این مهم به سامانه جامع تجارت ابلاغ و زمینه اجرای آن فراهم و مسیر برای واردات خودروهای نو و کارکرده باز شود.
واردات
29 تیر 1404
پشت پرده افت سنگین واردات موبایل
به گزارش خبرگزاری ها، بررسی آمارهای واردات تلفن همراه در فصل بهار 5 سال اخیر، حاکی از کاهش قابل توجه ارزبری این کالاست. این درحالی است که تاکنون هیچ سیگنالی مبنی بر کمبود تلفن همراه و ناترازی بازار گزارش نشده است. بر اساس اعلام عبقری دبیر پیشین انجمن موبایل ایران، واردات تلفن همراه در فصل بهار پنج سال اخیر به شکل زیر بوده: در بهار 1400 به میزان 823 میلیون و 773 هزار دلار، در بهار 1401 به میزان 727 میلیون و 861 هزار دلار، در بهار 1402 به میزان 483 میلیون و 601 هزار دلار، در بهار 1403 به میزان 527 میلیون و 509 هزار دلار در بهار 1404 به میزان 372 میلیون دلار واردات تلفن همراه انجام شده است. با وجود کاهش محسوس ارزش دلاری واردات در این بازه پنج ساله، بازار تلفن همراه بازار مذکور همچنان وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش رانت و حذف فرصت های سوءاستفاده در فرآیند واردات، یکی از دلایل کلیدی این پدیده است. بررسیها نشان میدهد، طی سال های اخیر، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه ارزش گمرکی تلفن همراه رخ داده است. 1-اصلاح ارزش در سامانه تی اس سی: تا پیش از این، بسیاری از برندهای مطرح (در سامانه ارزش گمرک) با ارزش گمرکی بالاتر از ارزش واقعی اظهار می شدند؛ موضوعی که به بیش اظهاری قیمت و استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز منجر می شد. اما با اصلاح تدریجی ارزش گذاری گمرکی، زمینه این نوع سوءاستفاده تا حدود 90 درصد کاهش یافته و ارقام گمرکی به واقعیت بازار نزدیک شده اند. 2-یکسان سازی نرخ ارز و نرخ محاسباتی: در کنار این اصلاح ساختاری، یکسان سازی نرخ ارز محاسباتی گمرک با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی نیز در کنترل رانت واردات موثر بوده است. طبق قانون بودجه سال 1404، نرخ محاسباتی گمرک بر مبنای 70 هزار تومان تثبیت شده است؛ نرخی که منطبق با نرخ واقعی تسعیر در بازار رسمی بوده و دیگر فضایی برای بازی با اعداد و اختلاف نرخ ایجاد نمی کند. کاهش ارزش واردات تلفن همراه در کنار نبود کمبود محسوس در بازار، نشانه ای از حذف تقاضای غیرمصرفی و رانتی از زنجیره تامین این کالا است. به بیان دیگر، با محدود شدن منافذ سوءاستفاده، فقط واردکنندگان واقعی و دارای مصرف کننده نهایی در بازار باقی مانده اند.