

واردات
25 آبان 1405
تعلیق دو مصوبه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج ابلاغ شد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران از توقف اجرای دو مصوبه هیئت وزیران درباره واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد. این تصمیم طی ابلاغیه ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام شده و بر تشریفات واردات خودرو در این رویه تأثیر می گذارد. کدام مصوبات واردات خودرو تعلیق شده اند؟ بر اساس اعلام دفتر واردات گمرک ایران، دو تصویب نامه هیئت وزیران در زمینه واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، موقوف الاجرا شده اند. این مصوبات شامل موارد زیر هستند: تصویب نامه شماره 50703 مورخ 21 خرداد 1404 تصویب نامه شماره 158710 مورخ 19 آذر 1404 ابلاغ تصمیم جدید به گمرکات اجرایی در پی این تصمیم، دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مفاد ابلاغیه جدید را به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرده است. بر این اساس، گمرکات موظف اند در انجام تشریفات واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور، مطابق مفاد ابلاغیه جدید عمل کنند.



















صادرات
25 آبان 1405
صادرات بذور بومی گندم و جو آزاد شد؛ صادرات با مجوز مشروط امکان پذیر است
ممنوعیت صادرات برخی ارقام بومی و تولید داخل بذر گندم و جو لغو شد. بر اساس ابلاغ سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی، صادرات این محصولات به صورت مجاز مشروط و با تأیید سیستمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر خواهد بود. کدام ارقام گندم و جو مشمول صادرات هستند؟ بر اساس ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات بذر بومی دو رقم گندم و یک رقم جو از فهرست ممنوعیت های صادراتی خارج شده است. ارقام مشمول این مصوبه عبارت اند از: بذر گندم: ارقام آرتیمان و شهگل با کد تعرفه 10019100 بذر جو: رقم شهبد با کد تعرفه 10031000 صادرات با تأیید وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود طبق این ابلاغیه، صادرات ارقام یادشده به صورت مجاز مشروط اعلام شده و انجام آن مستلزم تأیید سیستمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین صادرکنندگان باید سایر ضوابط و مقررات مربوط به صادرات را رعایت کنند. این تصمیم در پی نامه 18 آبان 1405 معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره امکان صادرات بذرهای بومی گندم و جو اتخاذ و به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
صادرات
25 آبان 1405
صادرات 65 هزار تن مرکبات و کیوی از مازندران؛ رشد 6 درصدی نسبت به سال گذشته
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات 65 هزار تن مرکبات و کیوی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان، صادرات این محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است. صادرات 43 هزار تن مرکبات و 22 هزار تن کیوی اسدالله تیموری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در جلسه تنظیم بازار استان اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون 43 هزار تن مرکبات و 22 هزار تن کیوی از مازندران به بازارهای خارجی صادر شده است. مجموع صادرات این دو محصول به 65 هزار تن می رسد که نشان دهنده رشد 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. تأمین مرغ مورد نیاز استان برای دو ماه آینده تیموری همچنین با اشاره به وضعیت تولید مرغ در مازندران گفت تاکنون 11 میلیون و 700 هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است. به گفته او، این میزان جوجه ریزی می تواند تولید مرغ مورد نیاز استان را برای دو ماه آینده تأمین کند. موجودی کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی اعلام کرد که در حال حاضر حدود 230 هزار تن گندم در ذخایر استان وجود دارد و از نظر تأمین و موجودی برنج نیز مشکل خاصی گزارش نشده است. او همچنین از ثبات و پایداری قیمت برنج در بازار خبر داد. چالش تأمین نهاده های تولید تیموری در ادامه، تأمین برخی نهاده های مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله سبوس را از دغدغه های بخش تولید عنوان کرد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای رفع این مشکل تأکید داشت. او همچنین از تمدید پروانه موقت مرغداری های فاقد پروانه تا پایان سال خبر داد؛ اقدامی که با هدف حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی انجام شده است.
تولید و تجارت
23 آبان 1405
نرخ گاز صنایع فولادی ایران به سطح قیمت های اروپا رسید
قیمت گاز مصرفی صنایع فولادی ایران بر اساس فرمولی تعیین می شود که میانگین نرخ چهار هاب گازی در آمریکا، کانادا، بریتانیا و هلند را مبنای محاسبه قرار می دهد؛ موضوعی که نوسانات بازار جهانی انرژی را مستقیماً به هزینه تولید فولاد در کشور منتقل می کند. به گزارش تجارت نیوز مبنای تعیین قیمت گاز مصرفی صنایع فولادی در ایران، میانگین قیمت گاز در چهار هاب بین المللی آمریکا، کانادا، بریتانیا و هلند است. بر اساس این فرمول، تغییرات قیمت گاز در بازارهای خارجی بر نرخ گاز تحویلی به صنایع فولادی ایران تأثیر می گذارد و می تواند هزینه های تولید این بخش را تحت تأثیر قرار دهد. اتصال قیمت گاز صنایع فولادی به شاخص های بین المللی انرژی، باعث می شود نوسانات بازار جهانی گاز به یکی از عوامل مؤثر بر هزینه تمام شده تولید فولاد در کشور تبدیل شود.
تولید و تجارت
23 آبان 1405
بازسازی صنایع آسیب دیده؛ تأمین منابع مالی و حمایت هدفمند دولت ضروری است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ اعلام کرد: بازگشت این واحدها به چرخه تولید، مستلزم تأمین منابع مالی، تخصیص تسهیلات و تدوین برنامه های حمایتی مشخص از سوی دولت و نظام بانکی است. به گزارش تجیار، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به خسارات واردشده به واحدهای صنعتی در جریان جنگ، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی و جبران آسیب های وارده به بخش تولید تأکید کرد. وی اظهار داشت: پس از وقوع جنگ، بررسی وضعیت واحدهای صنعتی آسیب دیده و ارزیابی خسارات آن ها در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، بازدیدهای میدانی و بررسی های کارشناسی با مشارکت کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد تا میزان و نوع خسارات واردشده به واحدهای تولیدی مشخص شود. به گفته خالقی، گزارش های تهیه شده اطلاعات قابل توجهی درباره واحدهای آسیب دیده و میزان خسارات آن ها فراهم کرده است که می تواند مبنای تصمیم گیری برای جبران خسارت و تعیین سازوکارهای حمایتی قرار گیرد. ## صنایع راهبردی در اولویت برنامه های حمایتی قرار گیرند دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به جایگاه واحدهای آسیب دیده در ساختار تولید کشور گفت: بخش قابل توجهی از این واحدها در صنایع راهبردی و زنجیره های مهم تأمین فعالیت دارند. صنایع پایین دستی نفت و گاز، پتروشیمی، قطعه سازی، ماشین سازی و تولید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی از جمله بخش هایی هستند که تحت تأثیر این خسارات قرار گرفته اند. وی افزود: این مجموعه ها تنها تولیدکننده یک محصول نیستند، بلکه نقش مهمی در تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز سایر صنایع ایفا می کنند. بنابراین، آسیب دیدن ظرفیت تولید آن ها می تواند فعالیت سایر حلقه های زنجیره تأمین را نیز با اختلال مواجه کند. خالقی تأکید کرد: بازسازی این واحدها صرفاً به معنای جبران خسارت یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ ظرفیت تولید ملی، استمرار فعالیت صنایع وابسته، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کشور محسوب می شود. ## بخش خصوصی به تنهایی توان جبران تمام خسارات را ندارد خالقی با اشاره به اقدامات برخی واحدهای صنعتی برای بازسازی تأسیسات و تجهیزات آسیب دیده اظهار کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی در استان های مختلف با استفاده از منابع مالی و ظرفیت های فنی خود، روند بازسازی را آغاز کرده اند. این اقدامات نشان دهنده تمایل و توانمندی بخش خصوصی برای حفظ فعالیت های تولیدی است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که توان مالی تمام بنگاه های اقتصادی یکسان نیست و بسیاری از واحدهای آسیب دیده، به ویژه مجموعه هایی که خسارات سنگینی متحمل شده اند، بدون حمایت مالی امکان بازسازی کامل و بازگشت سریع به شرایط عادی را نخواهند داشت. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به مطالبات فعالان صنعتی در استان هایی مانند مرکزی اشاره کرد و گفت: در نشست های برگزارشده با مسئولان استانی و استانداران، مشکلات و درخواست های واحدهای آسیب دیده مطرح شده است. انتظار فعالان صنعتی این است که نتایج بررسی های کارشناسی به اقدامات اجرایی و حمایت های مالی مشخص منتهی شود. ## خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ به واحدهای تولیدی باید جبران شود خالقی با تشریح ابعاد خسارات واردشده به بخش صنعت، تأکید کرد که آسیب های ناشی از جنگ باید در دو گروه اصلی مورد بررسی و جبران قرار گیرند. 1. خسارات مستقیم و فیزیکی گروه نخست شامل واحدهایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نظر فیزیکی آسیب دیده اند. این خسارات ممکن است در اثر اصابت مستقیم به یک مجموعه صنعتی یا آسیب دیدن واحدهای مجاور ایجاد شده باشند. در این بخش، ساختمان ها، تأسیسات، ماشین آلات، تجهیزات و زیرساخت های تولیدی باید از نظر میزان آسیب ارزیابی شوند تا متناسب با خسارات شناسایی شده، برنامه بازسازی و جبران هزینه ها تدوین شود. 2. خسارات غیرمستقیم و اقتصادی گروه دوم شامل واحدهایی است که ممکن است مستقیماً آسیب فیزیکی ندیده باشند، اما در نتیجه شرایط پس از جنگ با مشکلات اقتصادی و تولیدی مواجه شده اند. اختلال در تأمین مواد اولیه، دشواری دسترسی به قطعات و تجهیزات، تغییر شرایط بازار، از دست رفتن بخشی از بازار فروش و اختلال در زنجیره تأمین از جمله عواملی هستند که می توانند فعالیت این واحدها را تحت تأثیر قرار دهند. خالقی تصریح کرد: خسارات غیرمستقیم نیز باید به رسمیت شناخته شوند؛ زیرا حتی واحدهایی که از نظر فیزیکی سالم مانده اند، ممکن است با کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه ها و مشکلات نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، سیاست های حمایتی باید هر دو گروه از واحدهای آسیب دیده را متناسب با نوع و میزان خسارت پوشش دهند. اجرای برنامه های حمایتی و تخصیص منابع مالی در اولویت قرار گیرد دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تهیه گزارش ها و پیشنهادهای کارشناسی برای جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم گفت: بررسی وضعیت واحدهای آسیب دیده و شناسایی ابعاد مختلف خسارات انجام شده و اکنون لازم است این اطلاعات به برنامه های اجرایی و تخصیص منابع مالی منجر شود. وی افزود: پس از شناسایی واحدها، تعیین نوع خسارت و برآورد میزان آسیب، باید سازوکار مشخصی برای جبران خسارات، تأمین سرمایه در گردش و فراهم کردن منابع موردنیاز بازسازی در نظر گرفته شود. خالقی همچنین بر ضرورت نقش آفرینی دولت و نظام بانکی در این فرآیند تأکید کرد و گفت: انتظار می رود دستگاه های مسئول، به ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، درباره نحوه تأمین منابع و تسهیلات موردنیاز واحدهای صنعتی آسیب دیده تصمیم گیری کنند. به گفته وی، باید مشخص شود منابع مالی از چه محلی تأمین می شوند، چه نوع تسهیلاتی در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد و تخصیص این منابع با چه اولویت ها و زمان بندی ای انجام خواهد شد. تأمین مالی، مسیر بازگشت صنایع به چرخه تولید را هموار می کند خالقی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت متناسب با میزان خسارات وارده به صنایع اظهار داشت: فعالان صنعتی برای حفظ تولید و بازسازی ظرفیت های آسیب دیده از انگیزه و توانمندی لازم برخوردارند، اما حمایت مالی و تسهیلاتی دولت می تواند روند بازسازی را سرعت ببخشد و از طولانی شدن دوره توقف یا کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش واحدهای صنعتی در تأمین نیاز سایر بخش های تولیدی، حمایت از آن ها باید بخشی از برنامه حفظ و تقویت تولید ملی باشد. بر این اساس، استفاده از گزارش های کارشناسی، اولویت بندی واحدهای آسیب دیده و همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تدوین و اجرای برنامه ای عملیاتی و زمان بندی شده، از مهم ترین اقدامات موردنیاز برای بازسازی صنایع به شمار می رود. تسریع در این روند می تواند علاوه بر بازگشت واحدهای آسیب دیده به چرخه تولید، به حفظ اشتغال، استمرار فعالیت صنایع وابسته، تقویت زنجیره تأمین و صیانت از ظرفیت های صنعتی کشور کمک کند.
تولید و تجارت
23 آبان 1405
بلاتکلیفی نرخ خرید تضمینی گندم؛ درخواست کشاورزان برای ورود رئیس جمهور و مجلس
با آغاز سال زراعی جدید، هنوز نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1406-1405 اعلام نشده است. هم زمان، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، افزایش قیمت کود اوره و قطعی برق چاه های کشاورزی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. نایب رئیس بنیاد ملی گندم کشور با اشاره به این شرایط، خواستار ورود رئیس جمهور و نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت خرید تضمینی این محصول شد. پرداخت نشدن بخشی از مطالبات گندمکاران حاج قدم بوربور، رئیس بنیاد ملی گندم استان تهران و نایب رئیس بنیاد ملی گندم کشور، در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد با وجود گذشت حدود یک ماه از آغاز سال زراعی جدید، بخشی از مطالبات گندمکاران همچنان پرداخت نشده است. به گفته وی، حدود 40 درصد از بهای گندم تحویلی کشاورزان هنوز تسویه نشده و برای پرداخت نشدن این مبالغ، موضوعاتی مانند سهم بیمه کشاورزی یا کیفیت گندم مطرح شده است. بوربور با اشاره به طرح مشکلات کشاورزان در مراسم آغاز سال زراعی جدید با حضور رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی، تأکید کرد که تأخیر در پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد و مشکلات مالی تولیدکنندگان را تشدید کرده است. افزایش بیش از دو برابری قیمت کود اوره یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد نایب رئیس بنیاد ملی گندم کشور، افزایش قیمت کود اوره است. به گفته بوربور، قیمت هر کیسه کود اوره از حدود یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 600 هزار تومان به حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که هزینه تأمین نهاده های مورد نیاز کشت را برای کشاورزان بالا برده است. وی همچنین درباره وعده اختصاص یارانه برای تسهیل خرید کود اظهار کرد که این حمایت ها تاکنون در عمل نتوانسته مشکلات کشاورزان را برطرف کند. قطعی روزانه برق چاه های کشاورزی افزایش هزینه انرژی و محدودیت دسترسی به برق نیز از دیگر چالش هایی است که به گفته بوربور، بر فعالیت کشاورزان تأثیر گذاشته است. وی اعلام کرد برق چاه های کشاورزی روزانه حدود پنج ساعت قطع می شود؛ مسئله ای که در کنار افزایش قیمت نهاده ها، شرایط تولید را دشوارتر کرده و بر انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت تأثیر گذاشته است. نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید هنوز مشخص نیست با وجود آغاز سال زراعی 1406-1405، نرخ نهایی خرید تضمینی گندم همچنان اعلام نشده است. بوربور با اشاره به برگزاری جلسه شورای نرخ گذاری در هفته گذشته گفت این نشست به دلیل حضور نداشتن رئیس سازمان برنامه و بودجه لغو شده و در نتیجه، تصمیم نهایی درباره قیمت خرید گندم اتخاذ نشده است. به گفته وی، بنیاد ملی گندم با در نظر گرفتن نرخ تورم و ملاحظات فنی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی، قیمت 85 هزار تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم پیشنهاد کرده است؛ با این حال، نرخ نهایی از سوی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام نشده است. بلاتکلیفی قیمت و نگرانی از کاهش انگیزه کشت گندم تعیین نشدن نرخ خرید تضمینی در شرایطی که هزینه نهاده ها و انرژی افزایش یافته، تصمیم گیری درباره کشت محصول در سال زراعی جدید را برای کشاورزان دشوار کرده است. بوربور معتقد است این وضعیت موجب سردرگمی و کاهش انگیزه گندمکاران شده و کشاورزان نمی دانند با چه چشم انداز اقتصادی برای کشت برنامه ریزی کنند. وی در پایان خواستار ورود رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع شد تا با تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی و رسیدگی به مشکلات پرداخت مطالبات، وضعیت خرید گندم از بلاتکلیفی خارج شود.
واردات
20 آبان 1405
اختلاف گمرک و وزارت صمت بر سر رجیستری موبایل؛ 4 نکته کلیدی درباره واردات تلفن همراه
اختلاف میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ادامه فرآیند رجیستری تلفن همراه وارد مرحله تازه ای شده است. رئیس کل گمرک در مکاتبه ای با رئیس سازمان توسعه تجارت، توقف رجیستری گوشی ها در رویه های مختلف وارداتی را مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان دانسته و بر ضرورت ادامه این فرآیند تأکید کرده است. در مقابل، محدودیت های واردات گوشی های گران قیمت و مقابله با تخلفات در رویه مسافری، ابهاماتی درباره نحوه اجرای این تصمیم ایجاد کرده است. موضع گمرک درباره توقف رجیستری تلفن همراه چیست؟ حدود دو هفته پیش، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، با توقف فرآیند رجیستری تلفن همراه در رویه های مختلف وارداتی مخالفت کرد. در این نامه، توقف رجیستری برخی مدل های تلفن همراه در رویه های تجاری و مسافری، مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان عنوان شده است. رئیس کل گمرک همچنین تأکید کرده که این سازمان نمی تواند از پذیرش اظهارنامه هایی که مطابق مقررات جاری و با مجوز ثبت سفارش صادر شده اند، خودداری کند. بر اساس توضیحات مطرح شده در این مکاتبه، فرآیند رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص گوشی آغاز می شود و گمرک مسئولیتی برای مداخله در فرآیندهای اجرایی و قانونی سایر دستگاه ها ندارد. واردات تلفن همراه در نیمه نخست سال 57 درصد کاهش یافت آمارهای ارائه شده در نامه گمرک نشان می دهد واردات تلفن همراه در شش ماهه نخست سال جاری کاهش قابل توجهی داشته است. در این بازه، ارزش واردات تجاری تلفن همراه به 285 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 68 درصد کاهش نشان می دهد. واردات مسافری نیز با ارزش 199 میلیون دلار، افت 21 درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب، مجموع ارزش واردات تجاری و مسافری تلفن همراه در نیمه نخست سال به 484 میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 57 درصد کمتر است. گمرک هشدار داده است که توقف رجیستری می تواند به رسوب کالا در مبادی گمرکی، افزایش نارضایتی و اختلال در وصول درآمدهای پیش بینی شده دولت منجر شود. ممنوعیت واردات موبایل باید با مصوبه قانونی انجام شود رئیس کل گمرک در این مکاتبه با اشاره به تجربه ممنوعیت واردات تلفن همراه در سال های گذشته، تأکید کرده است که اعمال هرگونه ممنوعیت وارداتی باید از مسیر قانونی و با تصویب هیئت وزیران انجام شود. در این نامه به تصویب نامه شماره 79642/ت 63562 مورخ 19 مرداد 1404 هیئت وزیران نیز استناد شده و بر ضرورت رعایت حقوق مکتسبه و مشخص بودن زمان و نحوه اجرای مصوبات تأکید شده است. بر این اساس، توقف رجیستری تلفن همراه در رویه های وارداتی، از جمله رویه مسافری، بدون رعایت الزامات قانونی و تعیین تکلیف حقوق واردکنندگان، محل اختلاف میان دستگاه های مسئول است. چهار نکته مهم درباره محدودیت واردات و رجیستری موبایل در کنار مکاتبه گمرک، بررسی شرایط واردات تلفن همراه در سال جاری چهار موضوع مهم را برجسته می کند: 1. ابهام درباره ثبت سفارش گوشی های بالای 400 یورو بر اساس بررسی ها و پیگیری های مطرح شده در گزارش، از ابتدای سال جاری ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه با ارزش بیش از 400 یورو صادر نشده است. این موضوع پرسشی درباره بخشی از نامه گمرک ایجاد می کند؛ جایی که به موانع غیرتعرفه ای و لزوم پذیرش اظهارنامه های دارای مجوز ثبت سفارش اشاره شده است. مشخص نیست این استناد دقیقاً به کدام گروه از ثبت سفارش ها مربوط می شود و آیا اساساً برای واردات گوشی های بالای 400 یورو ثبت سفارشی صادر شده یا صرفاً به الزامات قانونی پذیرش اظهارنامه اشاره شده است. 2. محدودیت واردات تجاری گوشی های بالای 400 یورو با توجه به شرایط ارزی کشور و محدودیت های ناشی از جنگ تحمیلی 40 روزه، ثبت سفارش تجاری تلفن همراه با ارزش بیش از 400 یورو برای سال 1405 محدود شده است. این محدودیت در شرایطی اعمال می شود که مدیریت منابع ارزی و کنترل تقاضای وارداتی از اولویت های سیاست گذاری اقتصادی کشور به شمار می رود. 3. ضرورت مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری در سال های گذشته با چالش ها و تخلفاتی همراه بوده است. استفاده غیرواقعی از این رویه توسط افرادی که با عنوان «مسافرنما» فعالیت می کنند، یکی از موضوعات مورد انتقاد در این حوزه است. در همین راستا، برای نخستین بار برنامه ای مشترک با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری و مقابله با واردات غیرقانونی تلفن همراه از این مسیر در دستور کار قرار گرفته است. هماهنگی میان دستگاه های مسئول در این زمینه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا علاوه بر جلوگیری از تخلفات، می تواند به کنترل تقاضای غیرواقعی ارز و کاهش فشار بر بازار کمک کند. 4. حقوق مکتسبه مسافران و نگرانی از تکرار مشکلات سال 1401 یکی دیگر از موضوعات مهم، تعیین تکلیف حقوق افرادی است که پیش از اعمال محدودیت های جدید، مراحل قانونی ثبت گمرکی تلفن همراه خود را از طریق رویه مسافری انجام داده اند. باید مشخص شود آیا این افراد نیز مشمول حقوق مکتسبه هستند و فرآیند رجیستری گوشی های آن ها ادامه پیدا می کند یا خیر. بر اساس پیش بینی مطرح شده در گزارش، احتمال دارد رجیستری برای افرادی که تشریفات ثبت گمرکی را پیش تر انجام داده اند، فعال شود. در عین حال، نسبت به پیامدهای توقف رجیستری و تکرار تجربه سال 1401 هشدار داده شده است. در آن مقطع، مسدود شدن واردات گوشی های لوکس مشکلاتی را در فرآیند ثبت گمرکی و رجیستری تلفن همراه به وجود آورد. از همین رو، تعیین تکلیف هم زمان فرآیند ثبت گمرکی و رجیستری اهمیت دارد تا واردکنندگان و مسافرانی که مراحل قانونی را طی کرده اند، با بلاتکلیفی مواجه نشوند. ضرورت هماهنگی میان گمرک و وزارت صمت مجموع این موارد نشان می دهد اختلاف بر سر رجیستری تلفن همراه صرفاً یک موضوع اجرایی نیست و با سیاست های ارزی، ضوابط ثبت سفارش، حقوق واردکنندگان و مقابله با قاچاق ارتباط مستقیم دارد. تعیین تکلیف گوشی های دارای ثبت گمرکی، شفاف سازی محدودیت واردات مدل های بالای 400 یورو و جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری، از جمله موضوعاتی است که نیازمند تصمیم گیری هماهنگ میان گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه های مسئول است.
صادرات
20 آبان 1405
ضوابط جدید صادرات مجدد در مناطق آزاد ابلاغ شد؛ ثبت اظهارنامه در سامانه EPL الزامی است
آیین نامه اجرایی صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تصویب هیئت وزیران ابلاغ شد. بر اساس ضوابط جدید، فعالان اقتصادی برای انجام صادرات مجدد باید مجوز فعالیت از سازمان منطقه دریافت کنند و اطلاعات مربوط به ورود کالا را در سامانه های تعیین شده ثبت کنند. همچنین اظهارنامه صادراتی این کالاها باید از طریق سامانه امور گمرکی EPL ثبت شود. دریافت مجوز از سازمان منطقه؛ شرط فعالیت در صادرات مجدد این آیین نامه در جلسه 26 مهرماه 1405 هیئت وزیران و به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب رسیده است. بر اساس تعریف ارائه شده در آیین نامه، صادرات مجدد به معنای ورود کالا از کشورهای خارجی به محدوده مناطق آزاد و ارسال دوباره آن به خارج از کشور است؛ این فرایند می تواند بدون تغییر اساسی در ماهیت کالا یا پس از انجام برخی اقدامات مشخص روی آن صورت گیرد. مطابق ماده 2 آیین نامه، اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی صادرات مجدد باید مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط را از سازمان منطقه دریافت کنند. متقاضیان همچنین موظف اند طرح تجاری خود را با جزئیات مربوط به نوع فعالیت، شرایط نگهداری کالا و اقدامات احتمالی روی آن به سازمان منطقه ارائه دهند تا پس از بررسی، مجوز لازم صادر شود. از سوی دیگر، ورود کالا با رویه صادرات مجدد به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و تعیین منشأ ارز نیاز دارد. این فرایند می تواند با استفاده از ارز بدون انتقال یا سپرده ارزی متقاضی انجام شود. کدام کالاها مشمول صادرات مجدد هستند؟ در آیین نامه جدید، صادرات مجدد در چهار قالب تعریف شده است: صادرات مجدد کالا پس از تغییر بسته بندی؛ صادرات مجدد پس از برچسب گذاری، به شرط حفظ نام تجاری کالا؛ صادرات مجدد پس از تغییر بارکد یا کانتینر، تجمیع یا تفکیک قبض انبار؛ صادرات مجدد کالای خارجی بدون تغییر و صرفاً پس از ارائه خدمات انبارداری. بر اساس این ضوابط، ورود کالاهایی با مبدأ ساخت اسرائیل به مناطق آزاد با هدف صادرات مجدد ممنوع است. همچنین کالاهای مشمول این رویه نباید در سامانه جامع تجارت با محدودیت ها، ممنوعیت های تعرفه ای یا اولویت های کالایی مواجه باشند. مسئولیت سازمان مناطق آزاد در قبال کالاهای صادرات مجدد طبق تبصره 4 ماده 2، کالاهایی که با رویه صادرات مجدد وارد مناطق آزاد می شوند، نمی توانند بدون انجام تشریفات گمرکی به سرزمین اصلی وارد شوند یا در محدوده منطقه به مصرف برسند. توقف این کالاها نیز بیش از مهلت تعیین شده از سوی سازمان منطقه مجاز نیست. در مواردی که سازمان منطقه و صاحب کالا متعهد به صادرات صددرصدی کالا هستند، اما این تعهد اجرا نمی شود، مسئولیت مستقیم موضوع بر عهده مراجع نظارتی ذی ربط خواهد بود. سازمان های مناطق آزاد همچنین موظف اند تضامین لازم را مطابق مصوبه هیئت مدیره خود دریافت کنند. پایش عملکرد صادرات مجدد در مهلت شش ماهه بر اساس ماده 3، سازمان های مناطق آزاد باید حداکثر ظرف شش ماه از زمان ورود کالا، عملکرد صادرات مجدد را بررسی و میزان صادرات انجام شده را به تفکیک منطقه و منشأ ارز به کارگروه مربوط گزارش کنند. همچنین تعیین سالانه هزینه های ورود، نگهداری و خدمات مرتبط با کالا بر عهده سازمان های مناطق است. این هزینه ها باید با رعایت اساسنامه و مقررات مربوط و با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای مناطق آزاد در مقایسه با سایر رویه های گمرکی مجاز تعیین شوند. ثبت اظهارنامه صادرات مجدد در سامانه EPL گمرک یکی از الزامات مهم آیین نامه جدید، ثبت اظهارنامه صادراتی با رویه «صادرات مجدد» در سامانه امور گمرکی EPL است. این موضوع در ماده 6 آیین نامه مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده 5، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با دریافت گواهی صادرشده از سوی سازمان منطقه، برای کالاهایی که از محدوده منطقه خارج می شوند، گواهی مبدأ صادر کند. در این گواهی باید نام کشور تولیدکننده اولیه کالا درج و رویه صادرات مجدد نیز مشخص شود. مطابق تبصره 3 ماده 6، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه، اقدامات لازم را برای ثبت سامانه صادرات مجدد در سامانه جامع تجارت پیگیری کند. اجرای این آیین نامه، فعالیت در حوزه صادرات مجدد مناطق آزاد را به دریافت مجوز، ثبت اطلاعات تجاری و ارزی و رعایت تشریفات گمرکی مشخص شده ملزم می کند.
تولید و تجارت
18 آبان 1405
تولیدکنندگان اسباب بازی ایرانی در رقابت با برندهای خارجی؛ حمایت ها کافی نیست
یک تولیدکننده بازی های فکری با اشاره به چالش های صنعت اسباب بازی کشور، از حاشیه سود پایین، کپی برداری از محصولات، ضعف حمایت های اجرایی و نبود ساختار صنفی منسجم به عنوان موانع اصلی فعالیت تولیدکنندگان داخلی نام برد. صنعت اسباب بازی و بازی های فکری ایران با وجود ظرفیت های طراحی و تولید داخلی، همچنان با چالش های متعددی در مسیر رقابت با محصولات خارجی روبه رو است. مشکلات اقتصادی خانواده ها، تمایل بخشی از بازار به برندهای خارجی و نبود حمایت مؤثر از مالکیت فکری، از جمله عواملی هستند که فعالیت تولیدکنندگان داخلی را دشوار کرده اند. شهرام مقصودی، تولیدکننده بازی های فکری، با اشاره به ویژگی های بازار اسباب بازی اظهار کرد: در این بازار باید میان خریدار و مصرف کننده تفاوت قائل شد؛ چراکه در بیشتر موارد والدین خریداران اصلی هستند، در حالی که کودکان مصرف کنندگان نهایی محصولات محسوب می شوند. بنابراین تولیدکننده باید هم رضایت والدین را جلب کند و هم محصولی متناسب با نیاز و علاقه کودکان ارائه دهد. وی با اشاره به دشواری رقابت محصولات ایرانی با نمونه های خارجی افزود: حتی اگر یک بازی ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، گاهی صرف ایرانی بودن محصول در مقایسه با برندهای خارجی به نقطه ضعف تبدیل می شود. تنوع بالای محصولات خارجی در فروشگاه ها و تمایل برخی فروشندگان به عرضه این کالاها نیز شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر کرده است. به گفته مقصودی، در چنین شرایطی تولیدکنندگان ایرانی ناچارند با حاشیه سود پایین تری فعالیت کنند؛ مسئله ای که ادامه تولید و سرمایه گذاری در این حوزه را با مشکل مواجه می کند. کاهش قدرت خرید خانواده ها و افت تقاضا برای بازی های فکری مقصودی با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها تصریح کرد: در شرایطی که خانواده ها با مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، اسباب بازی و به ویژه بازی های فکری معمولاً در اولویت های نخست خرید قرار نمی گیرند. این مسئله باعث شده است مشکلاتی که از گذشته در مسیر فعالیت تولیدکنندگان وجود داشته، تأثیر بیشتری بر میزان فروش و وضعیت بازار محصولات داخلی بگذارد. وی همچنین یادآور شد که اگرچه ترجمه نشدن برخی بازی های خارجی به زبان فارسی می تواند فرصتی برای محصولات ایرانی ایجاد کند، اما همچنان نام و اعتبار برندهای خارجی برای بخشی از خریداران جذابیت بیشتری دارد. کپی برداری؛ مانعی جدی برای نوآوری در صنعت بازی های فکری یکی از مهم ترین چالش هایی که این تولیدکننده به آن اشاره کرده، کپی برداری از ایده ها و محصولات موفق بازار است. مقصودی با بیان اینکه حتی ثبت محصولات در مراجع مربوط نیز همیشه مانع کپی برداری نمی شود، توضیح داد: تجربه هایی وجود داشته که با وجود ثبت محصول در شورای نظارت بر اسباب بازی و پیگیری حقوق مالکیت معنوی، تولیدکنندگان دیگر همچنان امکان ساخت نمونه های مشابه را داشته اند. به گفته وی، پیگیری حقوقی چنین مواردی زمان و انرژی زیادی از تولیدکننده می گیرد؛ در حالی که فعالان این حوزه هم زمان باید برای طراحی، تولید و عرضه محصولات جدید برنامه ریزی کنند. وی تأکید کرد که هرچه یک بازی با استقبال بیشتری در بازار مواجه شود، احتمال کپی برداری از آن نیز افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ای که برای طراحی و توسعه محصول هزینه کرده، ممکن است با رقیبی مواجه شود که بدون طی همان مسیر، محصولی مشابه را روانه بازار می کند. ثبت و دریافت مجوز؛ آیا حمایت واقعی از تولیدکننده انجام می شود؟ این تولیدکننده بازی های فکری با اشاره به بیش از 15 سال فعالیت خود در این حوزه، درباره عملکرد شورای نظارت بر اسباب بازی و فرآیند ثبت محصولات اظهار کرد: ثبت و دریافت مجوز از جمله اقداماتی است که تولیدکنندگان برای عرضه محصولات خود انجام می دهند، اما مسئله اصلی میزان حمایت مؤثر پس از ثبت محصول است. به اعتقاد مقصودی، تولیدکننده باید اطمینان داشته باشد که پس از صرف هزینه برای ثبت و دریافت مجوز، در برابر کپی برداری نیز از حمایت کافی برخوردار خواهد بود. وی همچنین بر ضرورت بررسی اثربخشی خدماتی مانند ثبت محصولات، صدور مجوز و ارائه هولوگرام تأکید کرد و گفت: این خدمات زمانی ارزشمند هستند که بتوانند نیاز واقعی تولیدکننده را برطرف کنند. باید مشخص شود هزینه هایی که فعالان این حوزه پرداخت می کنند، در نهایت چه میزان حمایت و منفعت برای آن ها به همراه دارد. محدودیت های استفاده از شخصیت های کارتونی و برندهای خارجی مقصودی در بخش دیگری از صحبت های خود به محدودیت های استفاده از شخصیت های شناخته شده انیمیشن ها و محصولات فرهنگی، به ویژه نمونه های خارجی، اشاره کرد. به گفته وی، استفاده از شخصیت های محبوب کارتونی می تواند به جذابیت و فروش محصولات اسباب بازی و بازی های فکری کمک کند؛ بنابراین ضوابط مربوط به این موضوع باید به صورت شفاف و متناسب با شرایط بازار اجرا شوند. وی با اشاره به مشاهده برخی تذکرات و موارد ممیزی در نمایشگاه ها افزود: در شرایطی که بعضی تولیدکنندگان با محدودیت هایی مواجه می شوند، مشاهده محصولات مشابه در بازار این پرسش را ایجاد می کند که چرا مقررات برای همه فعالان به شکل یکسان اجرا نمی شود. چرا تشکیل اتحادیه مستقل اسباب بازی دشوار است؟ یکی دیگر از موضوعات مطرح شده از سوی این تولیدکننده، نبود یک ساختار صنفی منسجم برای فعالان صنعت اسباب بازی است. مقصودی با اشاره به تنوع مواد اولیه و روش های تولید در این صنعت، از جمله استفاده از پلاستیک، چوب و فلز، این تنوع را یکی از عوامل دشواری شکل گیری یک اتحادیه فراگیر دانست. وی همچنین به تجربه تأسیس انجمن اسباب بازی اشاره کرد و گفت: در ابتدا گروهی حدود 24 نفره برای تشکیل این انجمن اقدام کردند، اما در ادامه تعداد اعضا کاهش یافت و در نهایت انجمن با حداقل تعداد اعضای لازم به ثبت رسید. به گفته وی، در سال های بعد تشکل های دیگری از جمله انجمن بازی های رومیزی و مجموعه های مرتبط با فعالان صنعت اسباب بازی نیز شکل گرفتند، اما ایجاد هماهنگی میان این تشکل ها و رسیدن به یک ساختار صنفی منسجم همچنان از نیازهای این صنعت محسوب می شود. مقصودی معتقد است همگرایی تشکل های موجود می تواند به پیگیری مؤثرتر مطالبات تولیدکنندگان و حل مشکلات مشترک آن ها کمک کند. حمایت از تولید داخلی؛ فراتر از صدور مجوز این تولیدکننده بازی های فکری در پایان با تأکید بر علاقه فعالان این حوزه به طراحی و تولید محصولات جدید اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود هزینه ها و دشواری های موجود، همچنان برای توسعه بازی های جدید تلاش می کنند. به گفته وی، تولیدکنندگان علاوه بر امکان تولید، به دیده شدن محصولات، دسترسی مناسب به بازار و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیاز دارند. در مجموع، رقابت پذیری صنعت اسباب بازی و بازی های فکری ایران تنها به توانایی طراحی و تولید محصولات باکیفیت محدود نمی شود؛ بلکه حمایت عملی از مالکیت فکری، بهبود شرایط عرضه، تقویت قدرت خرید خانوارها و ایجاد تشکل های صنفی مؤثر نیز در توسعه این صنعت نقش مهمی دارند.
صادرات
18 آبان 1405
چالش تازه صادرکنندگان
صادرات انجام می شود، اما واردات امکان پذیر نیست؛ چالش تازه صادرکنندگان چیست؟ برخی فعالان اقتصادی با وجود انجام صادرات و در اختیار داشتن ارز حاصل از آن، به دلیل محدودیت سهمیه واردات، مشکلات ثبت سفارش و طولانی شدن فرآیند رفع تعهد ارزی، در تأمین کالاهای مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند؛ چالشی که علاوه بر تجارت خارجی، فعالیت واحدهای تولیدی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی، یکی از سازوکارهای مهم در تجارت خارجی کشور محسوب می شود. این روش می تواند به تأمین مواد اولیه، تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ارزی دولتی کمک کند. با این حال، گزارش های برخی فعالان اقتصادی نشان می دهد که محدودیت های مربوط به ثبت سفارش، سهمیه واردات و فرآیندهای اداری، در مواردی مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات شده است. بررسی مشکلات مطرح شده از سوی یکی از فعالان حوزه صادرات و واردات نشان می دهد که حتی انجام صادرات و تأمین ارز از محل منابع شخصی نیز لزوماً به معنای امکان واردات کالا نیست و موانع اداری و سامانه ای می توانند فرآیند تجارت را با تأخیر مواجه کنند. صادرات 5 میلیون دلاری و مشکل در دریافت سهمیه واردات یکی از فعالان اقتصادی در حوزه صادرات خشکبار اعلام کرده است که حدود 5 میلیون دلار کالا شامل بادام زمینی، کشمش و خرما به کشورهای همسایه صادر کرده، اما با وجود انجام صادرات، حدود 6 ماه تا یک سال است که با مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی و واردات مواجه شده است. به گفته این فعال اقتصادی، بخشی از کالاهای متعلق به این مجموعه در گمرک جلفا متوقف مانده است. همچنین پس از پیگیری مراحل قانونی، به دلیل جدید بودن کارت بازرگانی، سهمیه واردات به آن اختصاص نیافته و همین مسئله امکان ثبت سفارش و ادامه فرآیند واردات را با مشکل روبه رو کرده است. چرا صادرکنندگان به سهمیه واردات دسترسی ندارند؟ یکی از مهم ترین اعتراض های مطرح شده، نبود تناسب میان میزان صادرات انجام شده و امکان استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات است. این فعال اقتصادی تأکید کرده که درخواست دریافت ارز دولتی ندارد و صرفاً خواهان استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات مجموعه خود برای تأمین کالاهای مورد نیاز است. با این حال، نبود سهمیه واردات باعث شده امکان ثبت سفارش نیز با محدودیت مواجه شود. وی همچنین از مراجعات و مکاتبات متعدد با بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و اعلام کرده است که با وجود پیگیری های انجام شده، تاکنون پاسخ روشنی درباره علت اختصاص نیافتن سهمیه و مسیر قانونی حل مشکل دریافت نکرده است. ابطال درخواست های وارداتی و بلاتکلیفی 5 میلیون دلار موضوع دیگری که این صادرکننده مطرح کرده، ابطال درخواست های وارداتی مربوط به موز و انبه است. به گفته وی، درخواست های وارداتی به ارزش حدود 5 میلیون دلار از سوی دولت ابطال شده اند؛ در حالی که لغو این درخواست ها از سوی مجموعه انجام نشده بود. پس از این اتفاق، اعلام شده است که مبالغ مربوطه باید از طریق فرآیند بازگشت وجوه پیگیری شود. این وضعیت علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی مالی، برنامه ریزی برای ادامه فعالیت تجاری را نیز دشوار کرده است. از این رو، شفاف سازی درباره سازوکار ابطال درخواست های وارداتی و تعیین تکلیف منابع مالی مربوط به آن ها، از جمله مطالبات مطرح شده این فعال اقتصادی است. محدودیت واردات و تأثیر آن بر فعالیت خطوط تولید مشکلات وارداتی این مجموعه تنها به تجارت خارجی و ترخیص کالا محدود نمانده و تأمین مواد مورد نیاز خط تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، مواد اولیه ای مانند اکسیژن و اسید نیتریک برای فعالیت واحد تولیدی مورد نیاز است، اما نبود سهمیه واردات، تأمین این اقلام را با مشکل مواجه کرده و ادامه فعالیت خط تولید را در معرض خطر توقف قرار داده است. این موضوع در شرایطی مطرح می شود که از یک سو بر ضرورت حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و اجرای تعهدات تجاری تأکید می شود و از سوی دیگر، محدودیت های موجود در فرآیند واردات می تواند تأمین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را دشوار کند. بلاتکلیفی کشنده ها در ترکیه یکی دیگر از مشکلات مطرح شده، وضعیت تعدادی از کشنده های متعلق به این مجموعه در کشور ترکیه است. این صادرکننده مدعی شده است که چند دستگاه کشنده حدود 6 ماه در ترکیه متوقف مانده اند و در این مدت، برخی از آن ها توسط افراد محلی توقیف شده یا از دسترس خارج شده اند. ادامه این وضعیت، علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی، سرمایه مجموعه را نیز با بلاتکلیفی مواجه کرده است. ضرورت شفاف سازی درباره سهمیه واردات و رفع تعهد ارزی مجموع مشکلات مطرح شده بار دیگر ضرورت هماهنگی میان سیاست های ارزی، مقررات وارداتی و نیازهای واقعی فعالان اقتصادی را برجسته می کند. یکی از پرسش های اصلی در این زمینه آن است که صادرکنندگان تا چه اندازه می توانند بدون وابستگی به تخصیص ارز دولتی، از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین نیازهای وارداتی استفاده کنند و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ در این میان، اختصاص سهمیه واردات به دارندگان کارت های بازرگانی جدید، نحوه استفاده از ارز صادراتی، دلایل ابطال درخواست های وارداتی و زمان بندی فرآیندهای اداری، از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند شفاف سازی دستگاه های مسئول اند. همچنین اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می تواند با بررسی این موانع و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، در شناسایی چالش های اجرایی و ارائه راهکارهای تسهیل تجارت نقش آفرینی کند. آنچه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبه می کنند، فراهم شدن امکان استفاده از منابع ارزی حاصل از فعالیت صادراتی خود و دسترسی به فرآیندی شفاف، قابل پیش بینی و متناسب با میزان صادرات و نیازهای وارداتی است. در نهایت، پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران درباره علت اختصاص نیافتن سهمیه واردات، وضعیت کالاهای متوقف شده در گمرک جلفا و امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات، می تواند به روشن شدن ابعاد این چالش کمک کند.
واردات
18 آبان 1405
گندم دامی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای، معافیت مالیات بر ارزش افزوده گندم دامی مورد استفاده در خوراک دام و طیور را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم، واردات و فروش داخلی این محصول مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. بر اساس اعلام گمرک ایران، این معافیت در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی و با استناد به جزء 2 جدول معافیت های ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اعمال شده است. مطابق این ابلاغیه، گندم دامی با کد تعرفه 10019910 در فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و واردات و فروش داخلی آن از پرداخت این مالیات معاف است. جزئیات ابلاغ معافیت مالیاتی گندم دامی در نامه ای به تاریخ سوم آبان 1405 که از سوی دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده، معافیت مالیاتی گندم مورد استفاده در خوراک دام و طیور مورد تأکید قرار گرفته است. در این مکاتبه، از گمرک ایران درخواست شده بود معافیت مالیاتی این محصول با کد تعرفه مشخص را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کند تا اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شود. در ادامه این درخواست، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه ای به تاریخ 12 آبان 1405، معافیت مالیات بر ارزش افزوده گندم دامی را به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد. این بخشنامه به امضای محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، رسیده است و در آن با استناد به مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی، معافیت گندم دامی مورد استفاده در خوراک دام و طیور از مالیات بر ارزش افزوده مورد تأیید قرار گرفته است. تأثیر معافیت مالیاتی بر واردات نهاده های دامی معافیت مالیاتی نهاده های مورد استفاده در تولید محصولات دامی و طیور، از جمله موارد پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده است. اجرای این بخشنامه می تواند هزینه های مالیاتی واردات و عرضه داخلی گندم دامی را کاهش دهد و از این طریق بر هزینه تأمین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور تأثیر بگذارد.
تولید و تجارت
16 آبان 1405
چرا قیمت کالاها افزایش می یابد؟ بررسی عوامل مؤثر بر گرانی کالاها
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و حمل ونقل را از مهم ترین عوامل رشد قیمت تمام شده کالاها دانست و در عین حال درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی به مردم اطمینان خاطر داد. حمیدرضا رستگار، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: رشد هزینه مواد اولیه، دستمزدها و حمل ونقل از جمله عواملی هستند که مستقیماً بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر می گذارند. وی با بیان اینکه این شرایط تنها مختص ایران نیست، افزود: سایر کشورهایی که از پیامدهای جنگ تأثیر پذیرفته اند نیز با مشکلات مشابهی در حوزه هزینه های تولید و عرضه کالا مواجه هستند. آیا کمبود کالا در بازار ادامه خواهد داشت؟ رستگار در واکنش به نگرانی ها درباره احتمال کمبود برخی کالاها توضیح داد که تأمین و توزیع بعضی محصولات ممکن است در مقاطع مختلف سال، تحت تأثیر تغییرات الگوی مصرف یا دشواری های واردات، با شرایط متفاوتی روبه رو شود؛ با این حال، از نظر وی در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران همچنین تأکید کرد که مردم نباید درباره تأمین کالاهای اساسی نگران باشند و لازم است میزان مصرف با شرایط موجود متناسب باشد. به گفته وی، کشور برای مواجهه با شرایط مختلف آمادگی لازم را دارد. ذخایر کالاهای اساسی و تلاش برای کنترل قیمت ها رستگار با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی اعلام کرد که این محصولات در انبارها و مراکز مختلف ذخیره شده اند و دولت نیز تلاش می کند قیمت کالاهای اساسی را تا حد امکان ثابت نگه دارد. وی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت بازار گفت: تلاش های قابل توجهی در این زمینه انجام شده است، هرچند نباید وجود مشکلات را نادیده گرفت. با این حال، شرایط تحت کنترل قرار دارد و انتظار می رود وضعیت بازار تا پایان سال بهبود پیدا کند.
واردات
16 آبان 1405
وزارت صمت: واردات کالا به 66 کد تعرفه محدود نشده است
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد اخبار منتشرشده درباره محدودیت واردات کالا به 66 کد تعرفه اعلام کرد که گروه بندی کالاهای وارداتی با هدف اولویت بندی تخصیص ارز و تسریع در تأمین کالاهای اساسی انجام شده است. عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر محدود شدن واردات کالا به 66 کد تعرفه، توضیحاتی درباره سیاست های اولویت بندی کالاهای وارداتی و نحوه تأمین ارز آن ها ارائه کرد. به گفته زارعی، وزارت صمت در راستای مدیریت شرایط تأمین و جلوگیری از کاهش عرضه کالا در دوران جنگ تحمیلی سوم، ابتدا 2 هزار و 885 قلم کالا را در اولویت تخصیص ارز قرار داد. این فهرست با توجه به نیازهای جامعه و ضرورت تأمین کالاهای موردنیاز، در ادامه به 4 هزار و 550 قلم کالا افزایش یافت. وی همچنین تأکید کرد که سیاست گذاری در حوزه ارز، شامل تعیین نرخ، تخصیص و تأمین منابع ارزی، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و وزارت صمت در این زمینه اختیار سیاست گذاری مستقل ندارد. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، در صورت نبود محدودیت از سوی بانک مرکزی، اولویت وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت، انجام ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تمامی گروه های کالایی است. جزئیات گروه بندی کالاها برای تأمین ارز زارعی در توضیح سازوکار جدید تخصیص ارز اظهار کرد که گروه بندی اعلام شده از سوی قائم مقام وزیر صمت، در راستای اجرای سیاست های ارزی بانک مرکزی و با هدف تسریع در تأمین ارز کالاهای اساسی صورت گرفته است. این کالاها به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت خانوارها و مشمول بودن در فرآیند قیمت گذاری، در اولویت تأمین قرار دارند. بر اساس توضیحات سخنگوی وزارت صمت، نحوه تأمین ارز گروه های کالایی به شرح زیر است: گروه اول: ارز موردنیاز این گروه از محل ارز مبادله ای و با نرخی پایین تر از نرخ توافقی تأمین می شود. گروه دوم: تأمین ارز این گروه از محل ارز حاصل از صادرات و بر اساس نرخ توافقی انجام می شود. گروه های سوم و چهارم: این گروه ها شامل کالاهایی هستند که مشابه یا نمونه تولید داخل دارند؛ از جمله کالاهای وارداتی به شکل CBU و CKD. ارز موردنیاز این کالاها به صورت توافقی یا از محل سپرده ارزی متقاضی تأمین خواهد شد. آیا واردات کالا به 66 کد تعرفه محدود شده است؟ سخنگوی وزارت صمت در پایان با رد این برداشت تأکید کرد که واردات کالا به 66 قلم یا کد تعرفه مشخص محدود نشده است. به گفته وی، گروه بندی اعلام شده صرفاً به نحوه اولویت بندی کالاهای وارداتی و چگونگی تأمین ارز آن ها مربوط می شود و در چارچوب سیاست های ارزی بانک مرکزی اجرا خواهد شد. بنابراین، محدودیت مطرح شده ناظر بر سازوکار تخصیص و تأمین ارز است، نه ممنوعیت یا محدودیت کلی واردات سایر گروه های کالایی.
تولید و تجارت
13 آبان 1405
ستاد ملی رفع موانع اصناف با هدف رسیدگی به مشکلات فعالان صنفی تشکیل شد
ستاد ملی رفع موانع اصناف با هدف بررسی و پیگیری مشکلات فعالان صنفی و تسهیل فعالیت واحدهای صنفی تشکیل شد. این ستاد با محوریت اتاق اصناف ایران و با مشارکت دستگاه های ذی ربط، بازنگری در قوانین و مقررات، رفع موانع کسب وکارهای صنفی و پیگیری مطالبات اصناف را در دستور کار دارد. به گزارش تجارت نیوز، نخستین جلسه این ستاد با حضور محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی و رئیس ستاد، برگزار شد. وی در این نشست با تشریح اهداف و رویکرد ستاد، گفت: شرایط اقتصادی کشور و تغییرات مستمر متغیرهای کلان، اقتصاد خرد و اصناف را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، ضروری است سازوکارها و مقررات مرتبط با فعالیت های صنفی متناسب با شرایط روز بازنگری شود. مفتح با تأکید بر ضرورت حمایت از اصناف در برابر تحولات محیطی و اقتصادی، افزود: رسیدگی به موقع به مشکلات اصناف در بسیاری از موارد نیازمند تصمیم گیری و تصویب مقررات از سوی دستگاه های مختلف است. ستاد ملی رفع موانع اصناف این ظرفیت را فراهم می کند تا مسائل و موانع موجود بررسی شود و در صورت نیاز، اصلاح قوانین و مقررات نیز در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به اقدامات مقررات زدایی در بخش صنعت، گفت: در این حوزه برای تسهیل فرایندها و مقررات زدایی اقداماتی انجام شده و بازنگری در شرایط و ضوابط باید متناسب با اقتضائات روز صورت گیرد. این رویکرد باید در حوزه اصناف نیز دنبال شود تا موانع فعالیت واحدهای صنفی از طریق سازوکاری مشخص و با همکاری دستگاه های ذی ربط برطرف شود. رئیس ستاد ملی رفع موانع اصناف درباره نقش اتاق اصناف ایران نیز تصریح کرد: دبیرخانه این ستاد در اتاق اصناف ایران مستقر است و مدیریت و پیگیری امور آن با محوریت این اتاق انجام می شود. تشکیل ستاد نیز در پی مکاتبات اتاق اصناف ایران و با صدور دستور لازم از سوی ریاست جمهوری صورت گرفته است. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و دبیر ستاد ملی رفع موانع اصناف، با اشاره به مکاتبات این اتاق و برگزاری جلساتی با حضور رئیس جمهور، گفت: در جلسات با حضور رئیس جمهور و هیئت وزیران بر ضرورت تشکیل این ستاد تأکید شد. قرار شد ستاد با هدف تجمیع، احصا و پیگیری مشکلات اصناف فعالیت کند و نتایج و مصوبات آن در قالب گزارشی به رئیس جمهور اعلام شود. در صورت نیاز، رئیس جمهور نیز می تواند شخصاً در جلسات این ستاد حضور یابد. وی افزود: آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ستاد با توجه به مسائل و مشکلات فعالان صنفی تدوین و جمع آوری شده است تا زمینه پیگیری منسجم و مؤثر مطالبات اصناف فراهم شود. در این نشست، سیدهادی صالحی، رئیس بسیج اصناف، فرامرز رضایی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، محسن حسینلویی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، فرزاد طهماسبی، سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران، و نمایندگانی از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و بانک مرکزی حضور داشتند.
واردات
13 آبان 1405
کود گران، بانک ها ناکارآمد و مسیر واردات تغییر کرده؛ کشاورزان زیر فشار هزینه ها
افزایش هزینه تأمین کود پس از حذف ارز ترجیحی و تغییر سازوکار قیمت گذاری نهاده های وارداتی، فشار مالی تازه ای بر فعالان بخش کشاورزی وارد کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می گوید ادامه یارانه کود، ضعف نظام بانکی و تغییر مسیر واردات، بخشی از چالش های این بازار است. به گزارش تجارت نیوز، کود از نهاده های اصلی تولید محصولات زراعی است و دسترسی کشاورزان به آن، همراه با قیمت و زمان توزیع، نقش تعیین کننده ای در هزینه تمام شده تولید دارد. با این حال، حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام قیمت گذاری نهاده های وارداتی، هزینه تأمین کود را بالا برده است. یارانه کود باید اصلاح شود علی رضوانی زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، ادامه سیاست های یارانه ای در حوزه کود را به برهم خوردن تعادل اقتصادی و مصرف بیش از نیاز برخی کودهای تولید داخل مرتبط دانست. به گفته او، این روند به منابع آب و خاک کشور نیز آسیب زده است. وی گفت یارانه ای که سال ها از سوی یک شرکت دولتی پرداخت شده، از مشکلات اساسی این بخش است و مسئله امروز بازار کود، قیمت تمام شده این نهاده است. به گفته او، با افزایش هزینه نهاده های تولید، کودهای وارداتی که با ارز تالار یا ارز آزاد تأمین می شوند نیز گران تر شده اند و کشاورزان ناگزیر به خرید با قیمت بالاتر هستند. او تأکید کرد که واقعی سازی قیمت ها و حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. بانک ها باید نقدینگی تولید را تأمین کنند رضوانی زاده با اشاره به نقش نظام بانکی در کاهش فشار هزینه ها گفت بانک ها باید در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان نقش مؤثرتری داشته باشند، نه اینکه بخش عمده منابع خود را به بنگاه داری اختصاص دهند. او با انتقاد از عملکرد بانک ها در شرایط جنگی گفت، بانک ها همچنان روند گذشته را ادامه می دهند و تغییر محسوسی در فعالیت آن ها متناسب با شرایط این دوره دیده نمی شود. به گفته او، بخش عمده منابع بانک ها صرف فعالیت های سودآور و بنگاه داری می شود، در حالی که باید به حل مشکلات صنایع و مردم کمک کند. تغییر مسیر واردات، هزینه کالاهای اساسی را بالا برده است رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به تأمین مواد غذایی و محصولات کشاورزی گفت، با وجود آنکه بخش عمده نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می شود، مسیر واردات که پیش تر بیشتر از بنادر جنوبی انجام می شد، به بنادر شمالی و سایر مرزها تغییر کرده است. به گفته او، این تغییر با محدودیت های زیرساختی همراه بوده، روند واردات را کندتر کرده و هزینه های حمل ونقل را افزایش داده است. وی افزود که به ویژه در بنادر شمالی، نرخ کرایه حمل افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع می تواند بر هزینه نهایی تأمین کالاهای اساسی اثر بگذارد. در پایان، رضوانی زاده با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت: «در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و کالاهای مورد نیاز به میزان کافی عرضه می شوند.»
حمل و نقل
13 آبان 1405
رکوردشکنی تردد دریایی در تنگه هرمز؛ پایداری تجارت در دل ریسک های امنیتی
تردد کشتی ها از تنگه هرمز در ماه اکتبر به 750 عبور رسید؛ بالاترین سطح از ژوئیه و اندکی بیشتر از 749 عبور در سپتامبر. با این حال، سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) همچنان عبور از این تنگه را توصیه نمی کند. تجارت نیوز به نقل از داده های S&P Global گزارش داد که تردد کشتی ها از تنگه هرمز در اکتبر به 750 عبور رسیده است. این رقم بالاترین سطح از ژوئیه و اندکی بیشتر از 749 عبور در سپتامبر است. بر اساس این داده ها، تردد نفتکش های VLCC از 184 به 156 عبور کاهش یافت. در مقابل، تردد کشتی های فله بر به 149 عبور افزایش یافت که بالاترین سطح از ژوئن است. تردد کشتی های LNG نیز به 32 عبور رسید که بالاترین سطح از آغاز جنگ است. تردد نفتکش های LPG هم از 40 به 36 عبور کاهش یافت. با وجود افزایش تردد، سازمان بین المللی دریانوردی از ثبت 30 حمله دریایی در ماه اکتبر خبر داد. این سازمان با اشاره به خطر حملات و مین های دریایی، همچنان عبور از تنگه هرمز را توصیه نکرده است. در تنگه باب المندب نیز تردد کشتی ها از 1٬154 به 1٬196 عبور افزایش یافت. با این حال، تردد کشتی های مرتبط با عربستان از 52 به 21 عبور کاهش یافت. افزایش تردد دریایی در شرایطی رخ می دهد که تهدیدهای امنیتی همچنان ادامه دارد. این روند نشان دهنده ادامه فعالیت مسیرهای تجاری در شرایط پرریسک منطقه است.
حمل و نقل
12 آبان 1405
بازگشت صف های طولانی کامیون به مرز بازرگان
با اینکه صف کامیون ها در مرز بازرگان در شهریورماه کاهش یافته بود، توقف طولانی این ناوگان دوباره به وضعیت پیش از آن بازگشته است. مرز بازرگان یکی از مهم ترین گذرگاه های زمینی ایران با ترکیه و مسیر اصلی ارتباط کشور با بازارهای اروپایی است. با وجود برنامه هایی که در ماه های اخیر برای کاهش صف و افزایش ظرفیت عبور اعلام شده، این مرز همچنان با مشکل توقف و معطلی کامیون های ترانزیتی روبروست. کاهش صف تا شهریور سیدمصطفی اکرامی نیا، معاون دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، در اواسط شهریور گفت که سامانه مدیریت ترافیک و نوبت دهی مرزی در بازرگان راه اندازی شده است. این سامانه از 15 مردادماه 1405 فعال شد. در آن زمان حدود 5500 دستگاه کامیون در محدوده مرز حضور داشتند. پس از راه اندازی سامانه، تعداد کامیون های حاضر در مرز کاهش یافت. تا نیمه شهریور حدود 3500 دستگاه از مبدأ سفر نوبت گرفته بودند و حدود 950 دستگاه در خود مرز بودند. در 15 شهریور نیز تعداد کامیون های رسوب کرده در مرز به حدود 730 دستگاه رسید. به گفته اکرامی نیا، با این سامانه رانندگان دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای گرفتن نوبت ندارند و مدیریت ناوگان از مبدأ سفر انجام می شود. کامیون ها بر اساس فراخوان و زمانی که برایشان تعیین شده به سمت مرز حرکت می کنند. او همچنین گفت که پایانه های مرزی فقط به نمازخانه و برخی امکانات رفاهی نیاز دارند و رانندگان به مواد غذایی، محل استراحت مناسب و امنیت وسیله نقلیه هم نیازمندند. افزایش دوباره توقف در مهرماه و آبان در مقابل، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران، در 14 مهرماه از توقف حدود 4 تا 5 هزار کامیون در مرز بازرگان خبر داد و گفت همزمان حدود 3 هزار کامیون هم در مرز ریمدان متوقف هستند. او توقف هر کامیون را روزانه حدود 175 دلار هزینه برای صاحب کالا دانست و پیشنهاد کرد مراکز پسکرانه ای در محدوده پیش از مرز ایجاد شود و بخشی از عملیات گمرکی در آن ها انجام شود تا مرز به محل توقف طولانی کامیون ها تبدیل نشود. در ابتدای آبان ماه نیز، در بازدید اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 مجلس از منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان (ششم آبان)، طولانی شدن صف ها و معطلی بیش از 35 روزه کامیون داران برای عبور از مرز ترکیه مطرح شد. یک روز بعد، وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از این مرز بازدید کردند و وضعیت زیرساخت های گمرکی و مرزی، روند ورود و خروج ناوگان و موانع فرآیندهای گمرکی و مرزی را بررسی کردند. جمع بندی تکرار توقف کامیون ها در فاصله چند هفته و بازدید مسئولان از این گذرگاه نشان می دهد که روان سازی تردد در بازرگان هنوز نیازمند پیگیری جدی است. هزینه روزانه 175 دلاری هر کامیون نیز نشان می دهد که طولانی شدن زمان عبور می تواند هزینه زیادی به حمل ونقل کالا تحمیل کند. با وجود خوش بینی مسئولان سازمان راهداری و برنامه های اعلام شده برای کاهش توقف کامیون ها، صف در مرز بازرگان همچنان ادامه دارد؛ بخشی از این مشکل نیز به طرف ترکیه ای مرز برمی گردد.
واردات
12 آبان 1405
واردات گندم صنف و صنعت از کشورهای اوراسیا تسهیل شد
سهمیه واردات گندم برای بخش صنف و صنعت از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعیین و مسیر آن هموار شد. بر اساس این خبر، سالانه سهمیه مشخصی برای واردات گندم صنف و صنعت در نظر گرفته شده که شامل 3 میلیون تن گندم معمولی و 200 هزار تن سایر انواع گندم است. این مقادیر میان شرکت های متقاضی توزیع می شود. تخصیص این سهمیه ها میان کشورهای عضو اوراسیا طبق دستورالعمل های دفتر موافقتنامه های تجاری انجام می شود. معافیت تعرفه ای این سهمیه تا پایان سال میلادی 2026 معتبر است. همچنین برای سال 2027 با همان مقادیر قبلی تمدید خواهد شد.
صادرات
15 اردیبهشت 1405
رفع مشروط ممنوعیت صادرات سیب زمینی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران موضوع موافقت با رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی بصورت مجاز مشروط توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران را ابلاغ کرد.
واردات
15 اردیبهشت 1405
وزیر جهاد کشاورزی: بدهی ارزی به واردکنندگان نداریم
به گزارش خبرگزار ی ها، غلامرضا نوری قزلجه با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین آرد کشور افزود: در ابتدای جنگ تحمیلی سوم ( اسفند 1404) تصمیم گرفته شد میزان آرد تخصیصی به نانوایی ها افزایش یابد و گندم بیشتری در اختیار کارخانه های آردسازی قرار بگیرد؛ حتی سهمیه فروردین ماه جلوتر پرداخت شد تا روند تولید و توزیع نان بدون وقفه ادامه یابد. وزیر جهاد کشاورزی به وفور نان در نانوایی های سراسر کشور در زمان جنگ رمضان اشاره کرد و اظهارداشت: با اقداماتی که انجام شد هیچ مشکلی در عرضه نان در کشور ایجاد نشد؛ با هماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، روند مطلوب تولید و عرضه و ثبات در بازار آرد و نان برقرار است و این روند پایدار ادامه دارد. وی با اشاره به موضوع مطالبات ارزی تأمین کنندگان و واردکنندگان گفت: مطالبات تأمین کنندگان در دو بخش پیگیری شده است؛ نخست مطالبات سنوات گذشته که بر اساس ماده 4 و کمیته ماده 13 آیین نامه دولت در خصوص اصلاح روش پرداخت یارانه ارزی تعیین تکلیف شد که پس از بررسی های دقیق، آمار مربوطه به وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی اعلام شد تا نسبت به نحوه و زمان پرداخت اقدام شود. نوری قزلجه خاطرنشان کرد: در بخش دوم، مطالبات مربوط به واردات اخیر کالاها است که با اصلاحات ارزی از دی ماه سال گذشته، هر کالای وارداتی پس از اظهار در مبادی ورودی کشور، فوراً به بانک مرکزی معرفی می شود تا ارز آن پرداخت شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود: در چهار ماه گذشته هیچ وارداتی با تأخیر در پرداخت ارزی مواجه نشده و روند پرداخت ها کاملاً منظم و شفاف انجام شده است. در حال حاضر به هیچکدام از واردکنندگان و تامین کنندگان کالاهای اساسی هیچ بدهی ارزی نداریم.