
واردات
10 خرداد 1404
کاهش واردات گوشت قرمز به اسم حمایت از تولید داخل
به گزارش خبرگزاری ها ، اکبر فتحی معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت واردات گوشت قرمز گفت: برخلاف برخی شایعات مبنی بر توقف کامل توزیع گوشت های وارداتی از اول خرداد، واردات این محصولات همچنان ادامه دارد، اما میزان آن کاهش یافته است. وی با اشاره به سیاست های جدید وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل افزود: در حال حاضر کشور با مازاد تولید دام مواجه است و به همین دلیل، برای ایجاد تعادل در بازار داخلی، کاهش واردات در دستور کار قرار گرفته است. فتحی ادامه داد: واردات به طور کامل متوقف نشده، در حوزه دام سبک همچنان واردات ادامه دارد و ممکن است در آینده به صورت هدفمند، همزمان صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد. معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اینکه آیا واردات گوشت تنها به شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد واگذار خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: واردات در اختیار تمام شرکت های مربوطه خواهد بود و انحصاری در این زمینه وجود ندارد.
واردات
10 خرداد 1404
واردات پارچه امسال 300 میلیون دلار کمتر می شود
به گزارش خبرگزاری ها، ابراهیم شیخ با اشاره به واردات پارچه در سال 1403 افزود: از هر پنج متر پارچه ای که در کشور مصرف می شود، یک متر پارچه وارداتی است. وی گفت: بخشی از این واردات مصارف خاصی دارد و در داخل کشور تولید نمی شود، اما برخی از پارچه ها همان هایی است که مشابه شان در داخل کشور و توسط تولیدکننده های داخلی تولید می شود و متاسفانه مجدد به کشور وارد می شود و بنا داریم تا جلوی واردات این پارچه ها گرفته شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: در سال گذشته حدود 850 میلیون دلار پارچه از مبادی رسمی و گمرکات به کشور وارد شده که بخشی از این میزان را در داخل کشور می توانستیم تولید کنیم. وی گفت: در نیمه ی دوم سال گذشته با هشدار ها و ارزیابی هایی که صورت گرفت، توانستم 60 درصد تخصیص ارز برای واردات پارچه را کاهش دهیم. در سال جاری هم مذاکرات متعددی با مناطق آزاد تجاری انجام دادیم چراکه بخش قابل ملاحظه ای از واردات پارچه در حدود 600 میلیون دلار، از مناطق آزاد بوده است و فرایندی را ایجاد کردیم تا واردات از مبادی مناطق آزاد محدود شود. شیخ افزود: پیش بینی می شود در سال جاری، مجموع این اقدامات سبب شود تا واردات پارچه 300 میلیون دلار کاهش پیدا کند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: صنعت نساجی و پارچه با چالش های متعددی از جمله نوسازی ماشین آلات، قاچاق کالا و ناترازی های انرژی مواجه است. در برنامه راهبردی که در وزارت صمت تنظیم شده راهکار هایی برای این چالش ها مشخص شده است و این راهکار ها هم به انجام خواهد رسید. شیخ افزود: من قول می دهم 300 میلیون دلار واردات پارچه کمتر شود و فعالان این حوزه هم تلاش کنند تا 300 میلیون دلار صادرات را بیشتر کنند.
سامانه جامع تجارت
10 خرداد 1404
بروزرسانی سهمیه واردات ماشین آلات برای سال 1404
به گزارش خبرگزاری ها ، پیرو تصمیم وزارت صمت در خصوص سهمیه واردات ماشین آلات سال 1404، سهمیه واردات ماشین آلات برای سال 1404 در سامانه جامع تجارت بصورت زیر بروزرسانی شده است. میزان سهمیه مصوب *ماشین آلات*، منهای معافیت های ایجاد شده (اعم از تامین ارز یا ترخیص) در سال 1403 برای هر واحد گردیده و باقی مانده به عنوان سهمیه ماشین آلات سال 1404 در سامانه جامع تجارت درج گردیده است. امکان درخواست سهمیه ماشین آلات با *ثبت سند ماشین آلات* در بخش تجارت داخلی نیز با شرایط زیر فراهم شده است؛ درخصوص ماشین آلات زیر 5 میلیون دلار، در صورت تایید ادارات استانی و دفتر تخصصی مربوطه سهمیه ماشین آلات اعمال می گردد. درخصوص ماشین آلات بالای 5 میلیون دلار، علاوه بر تایید ادارات استانی صمت و دفتر تخصصی مربوطه، نیاز به تایید توسط دفتر تخصصی صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولیدی وزارت صمت نیز وجود دارد. سهمیه ماشین آلات تایید شده از طریق فرآیند فوق، به عدد سهمیه مصوب بند 1 اضافه خواهد شد. پاسخ درخواست مجوزهای سهمیه در این حوزه برای پرونده های در وضعیت «منتظر مجوز» به صورت خودکار صادر شده و پرونده های قرار گرفته در دیگر گام های ثبت سفارش، بایستی اقدام به اخذ مجوز جدید در این حوزه نمایند. سایر قواعد ذکر شده در اطلاعیه پیشین این حوزه نیز کماکان برقرار خواهد بود.
سامانه جامع تجارت
7 خرداد 1404
امکان ثبت سفارش کشنده ریلی از محل بند (ث) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور
قابل توجه بازرگان محترم؛ به اطلاع می رساند در راستای اجرای تصویب نامه شماره 191842/ت63440هـ مورخ 1403/12/11 هیات وزیران با موضوع واردات کشنده های ریلی موضوع *بند (ث) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور*، امکان ثبت سفارش کشنده ریلی از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان « از محل بند (ث) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور» ایجاد گردید. صرفا کدهای تعرفه هشت رقمی 86021000 و 86029000 مشمول ثبت سفارش از محل مذکور می باشد. امکان ثبت سفارش از این رویه صرفا برای واحدهای حقوقی مجاز می باشد. حداکثر سن کشنده های ریلی کارکرده وارداتی از این محل 15 سال تعیین شده است. اخذ شناسه کالا و تاییدیه خدمات پس از فروش برای این وضعیت نمایندگی در فرآیند ثبت سفارش الزامی می باشد. ثبت سفارش کالاهای وارداتی از محل مصوبه مذکور منوط به بررسی و اعلام نظر توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. ترخیص کالاهای وارداتی از محل مصوبه مذکور منوط به بررسی و اعلام نظر توسط راه آهن ج.ا.ا در خصوص سن و مشخصات فنی کشنده های ریلی خواهد بود. مهلت ثبت سفارش از محل مصوبه مذکور تا 1408/04/04 می باشد.
واردات
7 خرداد 1404
دستور فوری گمرک ایران برای تسریع تشریفات کالاهای خطرناک
به گزارش خبرگزاری ها ، گمرک ایران، با صدور ابلاغیه ای فوری، نسبت به خطرات ناشی از تأخیر در انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی به ویژه کالاهای خطرناک و قابل اشتعال مانند فرآورده ها و مشتقات نفتی هشدار داد. در این دستورالعمل از تمام مدیران اجرایی و ناظران گمرکی خواسته شده است که روند ترخیص کالاهای مذکور را با حداکثر سرعت و بهره گیری از ظرفیت های قانونی، تسهیل و تسریع کنند. بر اساس این دستورالعمل، نظارت مستمر بر فرآیند تشریفات صادرات، به ویژه برای محموله های حساس، الزامی شده و تأکید گردیده که هرگونه وقفه یا تأخیر چه به صورت سیستمی و چه غیرسیستمی، باید به سرعت شناسایی و به دستگاه ذی ربط اعلام شود. همچنین لازم است در صورت بروز تأخیر، اطلاع رسانی دقیق به صاحبان کالا انجام شود تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری گردد. از سوی دیگر، گمرک ایران تأکید کرده که چنانچه یکی از سازمان های همجوار یا دستگاه های اجرایی مرتبط در این مسیر اخلال ایجاد کند یا در انجام وظایف خود تعلل ورزد، موضوع باید به صورت رسمی به همان دستگاه اعلام شود تا مسئولیت های قانونی و تبعات احتمالی آن مشخص باشد.
واردات
7 خرداد 1404
تصمیمات جدید کمیته ارزی صمت برای تسهیل واردات مواد اولیه
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، «گلناز نصراللهی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیته ارزی وزارت صمت، با اشاره به اینکه تصمیم امروز به منظور ایجاد مشوق برای واحدهای تولیدی دارای صادرات اتخاذ شده است، اظهار کرد: تسریع و تسهیل واردات مواد اولیه توسط تولیدکنندگان و سرعت یافتن جریان تولید با ساده سازی فرآیند کنونی، مزیت اصلی این تصمیم است. وی، دیگر تصمیم مهم جلسه امروز این کمیته را استفاده از توانایی های بازرگانان برای تأمین مواد اولیه وارداتی عنوان کرد و افزود: مقرر شد با ایجاد ساز و کار سامانه ای، بازرگانان دارای صلاحیت با درخواست هر واحد تولیدی نسبت به واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز با استفاده از سهمیه ارزی همان واحد تولیدی اقدام کنند. عضو کمیته ارزی وزارت صمت، با بیان اینکه با این تصمیم امکان استفاده از توانایی و نقدینگی بازرگانان فراهم می شود، تاکید کرد: در این حالت تعهد ثبت آمار تولید پس از تحویل کالای وارد شده به واحد تولیدی، برای آن واحد ایجاد می شود. نصراللهی همچنین گفت: این وزارتخانه همه تلاش خود را به کار گرفته تا با تعیین هوشمندانه اولویت ها، روان سازی فرآیندها و ضوابط و تعامل نزدیک با بانک مرکزی، از تأمین شدن مواد اولیه وارداتی و محصولات نهایی تولیدی برای پایداری آرامش بازار مصرف اطمینان حاصل کند.
واردات
7 خرداد 1404
فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است!
به گزارش خبرگزاری ها، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال 1404، هنوز خبری از آغاز مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه نیست. سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در برابر مطالبه جدی واردکنندگان و خریداران، سایه ای از ابهام را بر روند واردات خودرو انداخته است. آخرین مرحله فروش خودروهای وارداتی در 18 اسفند 1403 برگزار شد و تا این لحظه هیچ نشانه ای از برنامه ریزی یا اعلام دور جدید فروش دیده نمی شود. وزارت صمت نه تنها آیین نامه تعرفه واردات را ابلاغ نکرده، بلکه حتی توضیح روشنی نیز درباره تأخیر در این مسیر ارائه نداده است. هرچند در قانون بودجه 1404 نرخ تعرفه واردات خودرو 100 درصد تعیین شده، اما اجرای آن منوط به تدوین و ابلاغ آیین نامه های تکمیلی از سوی دولت است؛ فرآیندی که تاکنون به انجام نرسیده و باعث شده خودروهای واردشده به گمرکات کشور همچنان ترخیص نشوند. *خریداران چشم انتظار، واردکنندگان سردرگم نکته مهم اینجاست خریدارانی که در اسفند 1403 با پرداخت پیش پرداخت در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت خودروهایشان هستند. این در حالی است که واردکنندگان نیز به دلیل نبود دستورالعمل نهایی تعرفه، از ثبت سفارش جدید و ترخیص محموله های وارداتی خودداری می کنند. * وزارت صمت پاسخ نمی دهد در این میان، عملکرد وزارت صمت و به ویژه دفتر واردات خودرو با انتقادات جدی مواجه شده است. سکوت مدیرکل دفتر واردات خودرو و عدم شفاف سازی درباره آینده سامانه فروش، نگرانی ها را تشدید کرده است. به هر حال تا زمان ابلاغ رسمی تعرفه واردات خودرو و تعیین دستورالعمل های مرتبط، نباید انتظار آغاز مرحله جدید فروش در سامانه یکپارچه را داشت. خریداران و فعالان اقتصادی در شرایطی قرار دارند که نبود شفافیت از سوی نهاد متولی، عملاً فضای بازار خودروهای وارداتی را در حالت قفل نگه داشته است. نکته مهم اینجاست در شرایطی که هنوز تکلیف تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است برخی از بانک ها با ارسال پیامک هایی به مشتریان خود اعلام کرده اند برای بلوکه کردن حساب جهت خرید خودروهای وارداتی اقدام کنند البته هنوز وزارت صنعت در این رابطه سکوت کرده و مشخص نیست براساس کدام استدلال در شرایطی که تعرفه مشخص نیست و حجم زیادی از خریداران بلاتکلیف هستند آیا ثبت نام جدیدی در کار است یا نه ؟
واردات
6 خرداد 1404
قفل تعرفه 100 درصدی بر واردات خودرو در سایه سکوت وزارت صمت
پس از گذشت بیش از دو ماه از تصویب تعرفه 100 درصدی واردات خودرو در بودجه 1404، وزارت صنعت هنوز آیین نامه اصلاحی را ابلاغ نکرده و در برابر سوالات فعالان بازار سکوت کرده است، موضوعی که به بلاتکلیفی کامل بازار واردات خودرو منجر شده است. به گزارش خبرگزاری ها، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال 1404، بازار خودروهای وارداتی ایران در بلاتکلیفی کامل فرو رفته است. نه تنها ترخیص خودروها از گمرک انجام نمی شود، بلکه هنوز تعرفه های قطعی واردات نیز اعلام نشده اند. در حالی که واردات خودرو در سال گذشته به عنوان یکی از محورهای تنظیم بازار مطرح شده بود، اکنون نه تنها تحقق نیافته، بلکه با توقف کامل روبه روست. در اسفند 1403، مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی کلیه خودروهای وارداتی را 100 درصد تعیین کرد. این تصمیم، که از منظر قانونی لازم الاجراست، بلافاصله با انتقادات گسترده ای از سوی کارشناسان روبه رو شد. چرا که این تعرفه سنگین در کنار سایر عوارض گمرکی، مالیات ها و هزینه های جانبی، قیمت تمام شده یک خودروی وارداتی را برای مصرف کننده به دو تا سه برابر قیمت جهانی می رساند. البته دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه به محدوده 4 و 15 درصد کاهش داد و اعلام کرد تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال 1404، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال 1403 می باشد و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن 100 درصد نیست، حتی دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه ها نباید ابزار تأمین درآمدهای بودجه ای باشد گفته است: مخالف تعرفه های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه 100درصدی فعلاً ممکن نیست. از آن تاریخ که اول اردیبهشت ماه بود تا به امروز ، هیچ پاسخ روشنی از سوی ضیغمی یا سایر مسئولان سازمان توسعه تجارت منتشر نشده است. سکوت آنها در برابر موج سوالات و انتقادات واردکنندگان و رسانه ها، اکنون خود به یکی از دلایل تشدید بحران تبدیل شده است. در زمان حاضر ثبت سفارش خودروها آغاز شده است اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده اند تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد. توقف واردات و نبود پاسخ شفاف از سوی متولیان امر، باعث افزایش شدید قیمت ها، کاهش عرضه، و بی ثباتی بازار خودرو شده است. فعالان اقتصادی نیز از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده اند؛ چرا که سرمایه گذاری آن ها در واردات خودرو فعلاً بدون بازگشت مانده و هزینه های انبارداری و خواب سرمایه در حال افزایش است. *وعده خودروهای اقتصادی و برقی در هاله ای از ابهام در حالی که دولت وعده واردات خودروهای اقتصادی و برقی را در سال 1404 داده بود، هنوز هیچ آیین نامه اجرایی برای آن تدوین نشده است. واردکنندگان، خریداران و حتی گمرکات، منتظر صدور بخشنامه های لازم هستند؛ اما سازمان توسعه تجارت که باید متولی تنظیم این فرآیند باشد، از هرگونه اطلاع رسانی و پاسخگویی خودداری کرده است. سیاست گذاری بدون پشتوانه اجرایی، تعرفه گذاری بدون ارزیابی آثار اقتصادی، و سکوت مسئولان در برابر بحران، تصویری است که امروز از وضعیت واردات خودرو در کشور ترسیم شده است.کارشناسان پیشنهاد می کنند که دولت به سرعت و با اولویت، نسبت به تعیین و ابلاغ نرخ تعرفه واقعی و کاربردی اقدام کند. همچنین لازم است که آیین نامه های مربوط به واردات خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی، سریع تر تدوین شود. بدون شفاف سازی در این حوزه، نه تنها بازار داخلی دچار التهاب بیشتر خواهد شد، بلکه سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز دلسرد خواهند شد.
صادرات
6 خرداد 1404
نخستین قرارداد بین المللی صادرات فناوری ایرانی تولید آهن اسفنجی امضا شد
با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، نخستین قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی تکنولوژی ایرانی تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 800 هزار تن از طریق روش پرد (PERED) با کشور قزاقستان به امضا رسید. به گزارش خبرگزاری ها، مراسم امضای نخستین قرارداد بین المللی صادرات خدمات فنی و مهندسی تکنولوژی ایرانی تولید آهن اسفنجی، صبح امروز(سه شنبه) با حضور وجیه الله جعفری (معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت)، محمد آقاجانلو ( رئیس هیأت عامل ایمیدرو)، سید عباس حسینی (مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی) و امیرعلی طاهرزاده (مدیرعامل هلدینگ بین المللی آسکوتک) در محل وزارت صمت برگزار شد. بر اساس این قرارداد، فناوری بومی پرد (PERED) با ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی به کشور قزاقستان صادر خواهد شد. شرکت MME، به عنوان بازوی مهندسی و فناورانه این شرکت، مسئولیت طراحی و ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی این پروژه را بر عهده دارد. تکنولوژی پرد، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مهندسی کشور در حوزه تولید آهن اسفنجی، طی سال های اخیر در چندین طرح داخلی با موفقیت اجرا شده و اکنون با امضای این قرارداد، برای نخستین بار به بازار بین المللی راه یافته است. امضای این قرارداد را می توان نقطه عطفی در مسیر صادرات فناوری ایرانی و ورود فعال تر شرکت های مهندسی کشور به پروژه های معدنی و صنعتی منطقه دانست؛ اتفاقی که می تواند زمینه ساز افزایش ارزآوری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تثبیت جایگاه دانش فنی بومی ایران در حوزه صنعت فولاد در سطح جهانی باشد.
واردات
6 خرداد 1404
کدام کالاها از مالیات ارزش افزوده معاف اند؟
به گزارش خبرگزاری ها، ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد می شود. الف ـ صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته. صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود. ب ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده های نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت هوایی)، گازطبیعی و برق؛ تبصره 1ـ فروش کلیه فرآورده های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می شود. تبصره 2ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است. تبصره 3ـ خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می گردد.
واردات
6 خرداد 1404
اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد به 3 شرط
به گزارش خبرگزاری ها، مکاتبه مورخ 6/ 3/ 1404 رییس کل سارمان امور مالیاتی با معاون حقوقی مجلس در خصوص اعمال معافیت موضوع ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در رابطه با مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ شد. لازم به ذکر است، در ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده است، که مناطق آزاد می توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شوند، به شرطی که خارج از نقاط جمعیتی متمرکز باشند. در این مکاتبه به وقوع هم زمان سه شرط برای اعمال معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد اشاره شده است. گفتنی است، در پی مکاتبه اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، موضوع درخواست معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای منطقه آزاد کیش مورد بررسی قرار گرفت. این درخواست بر اساس ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مطرح شده بود که معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی را مشروط به سه شرط اصلی می کند: شرایط معافیت مالیاتی مناطق آزاد خارج از نقاط جمعیتی بودن. داشتن تراز تجاری مثبت. محصور بودن منطقه با تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران. واکاوی ادعای یک منطقه آزاد و پاسخ سازمان امور مالیاتی بازخوانی درخواست یک منطقه آزاد: این منطقه ادعا کرده بود که با توجه به فعالیت های تجاری و صنعتی خود، واجد شرایط معافیت مالیاتی است. پاسخ سازمان امور مالیاتی: بر اساس نامه استاندار هرمزگان (شماره 96/1/646 مورخ 1403/02/09)، به دلیل: جمعیت ساکن بالای 40,000 نفر، قرارگیری در نقاط جمعیت خیز استان هرمزگان، عدم انطباق با شرط خارج از نقاط جمعیتی، فاقد شرایط لازم برای برخورداری از معافیت مالیاتی است. تحلیل حقوقی و اقتصادی قانون مالیات بر ارزش افزوده (1400): هدف از معافیت مناطق آزاد، حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته و غیرمسکونی است. بر این اساس منطقه آزاد مذکور به دلیل توسعه گردشگری و جمعیت بالا، در این چارچوب قرار نمی گیرد. تأثیر اقتصادی: عدم اعطای معافیت ممکن است هزینه های تولید و تجارت در کیش را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت را تقویت می کند. گفتنی است، اتاق بازرگانی کیش پیش تر اعلام کرده بود که این تصمیم می تواند رقابت پذیری منطقه را کاهش دهد. گمرک ایران تأکید دارد که تنها مناطق دارای تراز تجاری مثبت و شرط محصور بودن می توانند از معافیت بهره مند شوند. بررسی اخبار نشان می دهد که موضوع معافیت مالیاتی مناطق آزاد، به ویژه برای کیش و چابهار، همواره مورد بحث بوده است. برخی کارشناسان معتقدند معافیت های هدفمند (مثلاً فقط برای صنایع خاص) می تواند راه حل بهتری باشد.
واردات
6 خرداد 1404
معافیت سود بازرگانی واردات مرزنشینان 10 ساله می شود؟
افزایش معافیت سود بازرگانی کالاها برای واردات مرزنشینان از 5 به 10 سال، گامی اساسی در ایجاد ثبات اقتصادی، تشویق به فعالیت های قانونی در مناطق مرزی، ایجاد مزیت رقابتی برای واردات رسمی، مشوقی مؤثر در جهت کاهش قاچاق و فعالیت های غیرمجاز به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری ها، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که در اسفندماه 1402 به تصویب رسید، با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و کاهش قاچاق تدوین شده است. مطابق با این قانون، درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی و مالیاتی به طور کامل به استان های مرزی اختصاص یابد: 60 درصد برای اشتغال زایی، 20 درصد برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و 20 درصد برای مقابله با قاچاق. این قانون با هدف رسمیت بخشیدن به بخشی از تجارت مرزی تدوین شده و بر اساس آن، کالاها با دریافت شناسه گمرکی امکان انتقال قانونی به سراسر کشور را خواهند داشت. از مهم ترین اهداف این قانون، رفع مشکلات موجود در حوزه ته لنجی و تعیین چارچوب قانونی مشخص برای این نوع تجارت است که از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند و زمینه ساز فعالیت های قانونمند خواهد بود. مطابق با پیگیری خبرگزاری ها، پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که معافیت سود بازرگانی کالاهای وارداتی برای مرزنشینان، که در حال حاضر بین 10 تا 30 درصد و به مدت 5 سال در نظر گرفته شده، به مدت 10 سال افزایش یابد. این اقدام می تواند به ایجاد ثبات اقتصادی در مناطق مرزی کمک کرده و انگیزه بیشتری برای فعالیت های رسمی ایجاد کند. این اقدام با کاهش هزینه های واردات، امکان برنامه ریزی مالی بلندمدت را برای فعالان مرزی فراهم می سازد و انگیزه فعالیت های رسمی را افزایش می دهد. همچنین، با ایجاد مزیت رقابتی برای واردات قانونی، زمینه کاهش قاچاق و فعالیت های غیرمجاز فراهم می شود. اجرای این سیاست می تواند به رونق بازارچه های مرزی، توسعه زیرساخت های محلی و بهبود کیفیت زندگی مرزنشینان کمک کند. افزایش درآمد از طریق فعالیت های رسمی، وابستگی به مشاغل پرخطر مانند کولبری را کاهش داده و امنیت اقتصادی را در این مناطق تقویت می کند. در مجموع، این معافیت بلندمدت، نقش مهمی در توسعه پایدار، کاهش نابرابری های منطقه ای و ارتقای امنیت اقتصادی کشور ایفا می نماید. تحول اقتصاد مرزی با اجرای دقیق قانون ته لنجی از دیگر محورهای مهم این قانون می توان به ساماندهی وضعیت ملوانان بومی (جاشوها) از طریق بیمه و پرداخت عیدی، کاهش فعالیت شوتی ها، بازگشت عوارض گمرکی به مناطق مرزی برای توسعه زیرساخت ها و معیشت ساکنان این مناطق، و همچنین الزام لنج داران به دریافت گواهی ایمنی و ارتقای استاندارد بنادر اشاره کرد. اجرای صحیح این قانون می تواند ضمن بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان، موجب کاهش قاچاق و رونق اقتصادی در مناطق مرزی کشور شود. بودجه 1404 و سهم 7 همتی کولبران و ملوانان بااین حال، بررسی لایحه بودجه 1404 نشان می دهد که دولت از اجرای این قانون فاصله گرفته است. درحالی که پیش بینی می شد از محل واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود، در بودجه تنها 1 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد و 80 میلیارد تومان برای هزینه ها پیش بینی شده است. این کاهش چشمگیر در تخصیص منابع، علاوه بر مغایرت با نص صریح قانون، اهداف اصلی آن را به چالش می کشد. کاهش بودجه اختصاصی برای اجرای این قانون، انگیزه کولبران و ملوانان را برای فعالیت در چارچوب قانون کاهش داده و ممکن است باعث بازگشت به فعالیت های غیررسمی و حتی تقویت قاچاق شود. البته در فروردین 1404، هیئت وزیران اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی این قانون اعمال کرد. بااین حال، این اصلاحات بیشتر به جنبه های اجرایی و ساختاری مربوط می شود و تأثیر مستقیمی بر افزایش بودجه اختصاص یافته به این حوزه ندارد، هرچند در نهایت با نظارت دقیق مجلس و تحت فشار افکار عمومی، رقم پیش بینی شده اصلاح شد، اما این اصلاح به حد انتظار نرسید و عدد پیشنهادی 20 همت محقق نشد؛ به گونه ای که در نهایت تنها 7 همت برای این موضوع در قانون اختصاص یافت.
واردات
6 خرداد 1404
نشست مسئولان ارشد سه قوه برای تسریع در ترخیص کالا
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران از برگزاری نشستی با رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس برای بررسی علل تأخیر در ترخیص کالا از مبادی ورودی کشور خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شد که امیدواریم با همکاری دستگاهها روند ترخیص کالاها تسریع شود. ابراهیم نقدی درباره علت تأخیر در ترخیص کالاها از مبادی ورودی اظهار کرد: به تازگی جلساتی با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس در خصوص علل کندی ترخیص کالاهای وارداتی از مبادی ورودی برگزار کرده ایم زیرا علت این موضوع به چالش هایی که در حوزه های مختلف داریم، برمی گردد. وی بخشی از این مشکل را ناشی از تخصیص ارز و تعیین منشأ ارز دانست و گفت: بخشی دیگر به موضوع ثبت سفارش واردات کالا و همچنین دستگاه های مجوزدهنده خروج کالا باز می گردد که این چالش ها به طور کامل در جلسه با مسئولان ارشد سه قوه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد امیدواریم با این مواردی که احصا و شناسایی شده، با همکاری دستگاه های دیگر روند ترخیص کالاهای وارداتی تسریع شود. معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران یادآور شد: بر اساس قانون، گمرک مکلف است برای صادرات و واردات کالا یکسری مجوزها از برخی دستگاه ها اخذ کند. وی توضیح داد: در تبصره 2 بند 4 ماده 38 قانون رفع موانع تولید، برای صدور مجوزهای دستگاه ها به گمرک حداکثر 7 روز پیش بینی شده است اما در موارد بسیاری بیش از 7 روز طول می کشد. نقدی تاکید کرد: همچنین بحث «ثبت سفارش ها»، «تأیید منشأ ارزی برای واردکنندگانی که سقف تخصیص ارز آنها پُر شده است» و نیز بعضاً « کالاهایی که بدلیل عدم صدور مجوزها اظهارنامه هایشان به دست گمرک نرسیده است» هم از دیگر موانع ترخیص کالاست.
صادرات
5 خرداد 1404
صادرات سیمان و کلینکر منوط به ارائه گواهی معامله در بورس کالا شد
به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس تصمیم جدید کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه و ابلاغ رسمی معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، از ابتدای تیرماه 1404، صادرات سیمان و کلینکر خاکستری تنها با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا مجاز خواهد بود. این تصمیم با هدف شفاف سازی قیمت ها، جلوگیری از رقابت منفی و حفظ بازارهای صادراتی اتخاذ شده است. در چارچوب سیاست های جدید دولت برای شفاف سازی معاملات کالاهای پایه و حفظ منافع صادراتی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد صادرات سیمان و کلینکر خاکستری از تاریخ اول تیرماه 1404 صرفاً با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا امکان پذیر خواهد بود. این تصمیم در پی صورت جلسه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه و بر اساس مصوبه بند 6 تصویب نامه اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات اتخاذ شده است. در متن این مصوبه تأکید شده که برای جلوگیری از رقابت منفی میان صادرکنندگان، ایجاد شفافیت در ارزش کالاهای همگن و حفظ بازارهای صادراتی، کالاهایی که در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، باید پیش از صادرات در رینگ صادراتی بورس کالا معامله شوند. الزام گمرک به کنترل سیستمی صادرات بر اساس بخش نامه ابلاغ شده توسط نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، از اول تیرماه تنها تاییدیه خرید سیمان از رینگ صادراتی بورس کالا، مجوز انجام تشریفات گمرکی برای صادرات این محصولات خواهد بود. به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ابلاغ شده که اقدامات لازم برای اعمال این الزامات در رویه های اجرایی صادرات انجام گیرد. سخت گیری در برابر تخلف های احتمالی از دیگر موارد مطرح شده در این تصمیم، برخورد سخت گیرانه با تخلفات احتمالی در صادرات سیمان فله ای است. طبق ابلاغیه، در صورتی که پلمپ بار سیمان فله برای تغییر احتمالی کیفیت یا سایر مشخصات باز شود، مجوز صادرات خریدار به همراه کارت بازرگانی او باطل خواهد شد. این اقدام با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره صادرات و حفظ اعتبار بین المللی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی در نظر گرفته شده است. افزایش شفافیت و پیشگیری از احتکار هم چنین با هدف جلوگیری از احتکار سیمان در انبارهای واحدهای تولیدی توسط برخی خریداران، مقرر شده عرضه کنندگان در بورس کالا، ضمن دریافت نقدی مالیات بر ارزش افزوده در زمان تسویه، در اطلاعیه عرضه یا امیدنامه خود هزینه های انبارداری را نیز به طور شفاف و با قید الزاماتی اعلام کنند. در صورت تأخیر در پرداخت این هزینه ها، هزینه های انبارداری از خریداران قابل مطالبه خواهد بود. همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبات برای اجرایی شدن این تصمیمات، هماهنگی های لازم با شرکت بورس کالای ایران، گمرک، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان صورت گرفته است. همچنین، اتاق بازرگانی ایران نیز با این مصوبه موافقت و حمایت خود را اعلام کرده است. با اجرایی شدن این مصوبات از تیرماه، صادرکنندگان سیمان موظف خواهند بود تنها از طریق بورس کالا اقدام به خرید محصول کرده و گواهی صادراتی دریافت کنند. این اقدام، گامی در راستای نظم بخشی به بازار کالاهای پایه، مقابله با رانت و فساد احتمالی و ایجاد بستر رقابتی سالم در صادرات کالاهای معدنی محسوب می شود. این مقررات، در صورت اجرای دقیق، می تواند به تثبیت موقعیت ایران در بازارهای بین المللی سیمان کمک کرده و اعتماد مشتریان خارجی به زنجیره تامین این کالا را افزایش دهد. 1. الزام به ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا مطابق با بند (1) صورتجلسه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه و همچنین بند (6) تصویب نامه اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات (ابلاغیه شماره 20750/ت63777هـ مورخ 1404/02/10)، کلیه صادرکنندگان سیمان و کلینکر خاکستری موظفند پیش از انجام عملیات صادرات، گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا را ارائه کنند. در متن این بند آمده است: «به منظور ایجاد شفافیت در ارزش کالاهای اولیه همگن قابل عرضه در بورس کالا و همچنین جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و از بین رفتن بازارهای صادراتی این کالاها، صادرات کالاهای مذکور که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می گردد، صرفاً با ارائه گواهی معامله در حلقه (رینگ) صادراتی بورس انجام می شود.» 2. الزامی شدن تاییدیه رینگ صادراتی برای ترخیص در گمرک از تاریخ 1404/04/01، گمرک جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی مجاز به انجام تشریفات گمرکی و صدور مجوز صادرات سیمان و کلینکر خاکستری خواهد بود که گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا توسط صادرکننده ارائه شده باشد. 3. ابطال مجوز صادرات در صورت باز شدن پلمپ سیمان فله برای حفظ کیفیت و یکپارچگی محموله های صادراتی، در بخش نامه تأکید شده است که: «در صورت فک پلمپ بار سیمان فله ای با هدف احتمالی تغییر در کیفیت یا مشخصات فنی محموله، مجوز صادرات و کارت بازرگانی صادرکننده ابطال خواهد شد.» این بند به منظور جلوگیری از تخلفات در مسیر صادرات، به ویژه پس از انجام معاملات رسمی در بورس کالا، در نظر گرفته شده است. 4. کنترل بازار و جلوگیری از احتکار به منظور ممانعت از احتکار سیمان توسط برخی خریداران در انبارهای واحدهای تولیدی، موارد زیر ابلاغ شده است: عرضه کنندگان سیمان در بورس کالا موظف اند در امیدنامه عرضه، عبارت های روشنی مانند «واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است» درج کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا سایر هزینه های جانبی، خریدار موظف به پرداخت هزینه انبارداری طبق نظر فروشنده خواهد بود. این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده نادرست خریداران از انبارهای فروشندگان به عنوان محل دپوی سیمان صورت گرفته است. 5. اقدامات تکمیلی و فنی در پیوست های این بخش نامه، به موارد فنی و اجرایی دیگری نیز اشاره شده که برای اجرای مؤثر این تصمیمات ضروری هستند، از جمله: تهیه و ارسال کد تعرفه کالاهای مشمول این مصوبه برای اجرای دقیق در سامانه گمرکی؛ ارسال مستندات مربوط به تخلفات احتمالی برای بررسی در کمیته سوءرفتار تجاری؛ بارگذاری اطلاعات در سامانه ضوابط صادرات؛ اطلاع رسانی گسترده به ادارات کل صمت استان ها برای هماهنگی های منطقه ای. جمع بندی با ابلاغ این بخش نامه، صادرات سیمان و کلینکر خاکستری از مسیرهای غیررسمی و غیرشفاف مسدود شده و همه معاملات صادراتی این دو کالای راهبردی باید از رینگ صادراتی بورس کالا عبور کنند. این فرآیند، در کنار الزامات گمرکی جدید، به عنوان یک گام مهم برای جلوگیری از رقابت ناسالم، حفظ بازارهای صادراتی ایران و ارتقاء استانداردهای شفافیت در زنجیره ارزش صادرات شناخته می شود.
واردات
5 خرداد 1404
برگزاری نشست کارشناسی گمرکات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در تهران
نشست کارشناسی گمرکات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به ریاست دکتر ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران صبح امروز در تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در این نشست که تعدادی از مدیران ارشد گمرک ترکیه و مشاوران اقتصادی سفارت ترکیه در تهران حضور داشتند در حضور جمعی از مدیران کل ستادی و اجرایی گمرک کشورمان، راهکارهای تسهیل و توسعه تجارت میان دو کشور را بررسی کردند. این گزارش می افزاید: در این نشست موضوعات مرتبط با افزایش حجم تجارت دو جانبه و ترانزیت بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت. بنابراین گزارش، دکتر ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در این نشست با اشاره به پیشینه فرهنگی و دوستی عمیق میان دو کشور، سوابق همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه را بسیار خوب ارزیابی کرد. نقدی هدف نهایی از برگزاری این نشست ها را افزایش همکاری های میان دو کشور جهت تحقق هدف بزرگ مبادلات تجاری 30 میلیارد دلاری در سال برشمرد که با برنامه ریزی و همکاری هدفمند دو کشور دست یافتنی است. نقدی با اشاره به موضوع قاچاق مواد مخدر و تشریح اقدامات کشورمان در زمینه مبارزه با باندهای ترانزیت و توزیع مواد مخدر، ایران را سد محکمی در برابر ترانزیت مواد مخدر به کشورهای غربی و اروپایی توصیف کرد. براساس این گزارش، افزایش تعداد پذیرش کامیون ها در مبادی مرزی دو کشور به ویژه در مرز بازرگان، نوسازی و تجهیز گمرکات مرزی، تاکید بر پیشگیری از کنترل های غیر ضروری سنتی و جایگزینی کنترل های هوشمند از دیگر مباحث مطروحه این نشست بوده است. شایان ذکر است طبق برنامه اعلام شده مقرر است روسای گمرکات ایران و ترکیه فردا دیدار و گفتگو کنند.
واردات
5 خرداد 1404
حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز
روزنامه همشهری نوشت: حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز از سوی دولت اقدامی است که نمی توان آن را صحیح دانست. یکی از دلایل اعلام شده برای این تصمیم حمایت از دامداران داخلی و تشویق مردم به خرید گوشت تولید داخل است، اما واقعیت این است که بدون حمایت مالی و سیاستگذاری درست، این هدف دست یافتنی نخواهد بود.
واردات
5 خرداد 1404
سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص تعیین شد
بانک مرکزی با صدور اصلاحیه ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین کرد. بر اساس این دستورالعمل که در قالب بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، نگهداری مبالغ بیش از سقف تعیین شده، تنها در صورت ارائه یکی از اسناد معتبر از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی مجاز، سند برداشت از حساب ارزی نزد مؤسسه اعتباری یا اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. اعتبار این اسناد 6 ماه است و پس از آن، مشمول ضوابط و مقررات مربوط می شوند. این اصلاحیه به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در 8 ماده تنظیم و از تاریخ 3 خرداد 1404 اجرایی شده است. حمل و نگهداری ارز بدون مستندات معتبر، در صورت تجاوز از سقف مجاز، می تواند مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شود.
واردات
5 خرداد 1404
آغاز ثبت سفارش واردات برنج و روغن
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی: ثبت سفارش برای واردات روغن از 31 اردیبهشت 1404 شده و برای برنج از 10 خرداد 1404 آغاز خواهد شد. این دوره از ثبت سفارش ها مشمول سهمیه واردات تابستانی بوده و اعتبار آن سه ماهه خواهد بود.
واردات
4 خرداد 1404
الزام ثبت "تاییدیه تأمین ریال" برای تخصیص ارز از تاریخ 7 خرداد 1404
قابل توجه بازرگانان محترم؛ پیرو اطلاعیه قبل پیرامون "تاییدیه تأمین ریال" نکات زیر را به استحضار می رساند: درحال حاضر گزینه "تاییدیه تامین ریال" در صفحه جزئیات درخواست های تخصیص ارز در صف مربوط به مرکز مبادله ارز و طلا قابل مشاهده است. لذا تایید تخصیص ارز این درخواست ها توسط بانک مرکزی از تاریخ 1404/03/07 منوط به ثبت تاییدیه تامین ریال درخواست خواهد بود. برای ثبت "تاییدیه تأمین ریال" نیازی به بلوکه کردن ریال در بانک عامل نیست و خوداظهاری بازرگان کفایت می کند. برای پرونده هایی که سازمان مجوزدهنده ارزی آن ها وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، در صورتیکه متقاضی در مهلت 30 روزه بابت درخواست های دارای نظر دستگاه، "تاییدیه تأمین ریال" را ثبت نکند، صرفاً نظر دستگاه آن درخواست از بین می رود و "مدت زمان انتظار در صف" محفوظ می ماند. همچنین مهلت 30 روزه ثبت تاییدیه تأمین ریال برای درخواست هایی که قبل از تاریخ 1404/03/03 اولویت از نظر دستگاه گرفته اند، از سوم خرداد 1404 محاسبه می گردد. در خصوص پرونده هایی که سازمان مجوز دهنده ارزی آن ها سایر سازمان ها است، بازه زمانی برای ثبت "تاییدیه تأمین ریال" مشخص نشده است.