

واردات
19 خرداد 1404
تاخیر در صدور مجوز های واردات؛ مانعی بزرگ در مسیر ترخیص کالا
آمار های گمرک نشان می دهد که فرآیند صدور مجوز واردات کالا توسط سازمان های مجوزدهنده با تاخیر های قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع منجر به کندی ترخیص کالا ها از گمرک و افزایش هزینه های واردات شده است. معاون حقوقی و نظارت گمرک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: بر اساس ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، دستگاه های مسئول صدور مجوز واردات موظف اند حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ دریافت مستندات و نمونه کالا، پاسخ استعلام گمرک را اعلام کنند. با این وجود، بررسی ها نشان می دهد برخی از این دستگاه ها در ارائه پاسخ ها، خارج از این بازه زمانی عمل کرده و تاخیر داشته اند. وی افزود: بر اساس آمار های سال 1403، میانگین زمان صدور مجوز واردات کالا توسط سازمان های همجوار گمرک بدین شرح است؛ سازمان ملی استاندارد بیش از 90 هزار نمونه کالای وارداتی را در این مدت، به طور متوسط 19 روز کاری بررسی و پاسخ داده است. سازمان غذا و دارو نیز برای بیش از 17 هزار نمونه، میانگین زمان پاسخ دهی 11 روز کاری را ثبت کرده است. نقدی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی با بررسی بیش از 23 هزار نمونه، میانگین زمان پاسخ دهی 9 روز کاری و سازمان حفظ نباتات با بررسی بیش از 46 هزار نمونه، میانگین زمان پاسخ دهی 5.96 روز کاری را داشته اند. وی تاکید کرد: تسریع در روند پاسخ دهی سازمان های مجوزدهنده نقش کلیدی در کاهش هزینه های واردات، تسریع ترخیص کالا و در نهایت کنترل قیمت ها در بازار داخلی دارد. گمرک آمادگی کامل برای همکاری با این نهاد ها به منظور بهبود فرآیند های مرتبط را دارد. در پایان، گمرک از سازمان های مجوزدهنده خواستار افزایش هماهنگی و تعامل بیشتر برای کاهش زمان پاسخ دهی و تسهیل فرآیند واردات شد، تا ضمن حفظ سلامت و کیفیت کالاها، با تسریع در روند ترخیص کالاها، رونق تجارت و رفاه مصرف کنندگان تضمین گردد.



















واردات
19 خرداد 1404
نرخ تورم کالاهای وارداتی و صادراتی اعلام شد
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) به ترتیب 16.6 و 28.6 درصد افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ها، در فصل زمستان 1403، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی 964.6 است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 16.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 71.8 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 60.9 درصد افزایش داشته است. دلاری: در فصل زمستان 1403، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری برابر با 148.3 می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 5.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 19.5 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 12.3 درصد افزایش داشته است. همچنین در زمستان سال گذشته شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی 311.8 است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 28.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 61.2 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 32.5 درصد افزایش داشته است. دلاری: در فصل زمستان 1403، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری برابر با 107.4 است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 1.1 درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 2.7 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 4.0 درصد افزایش داشته است. تورم فصلی در بازه زمانی گفته شده، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 16.6 درصد اعلام شده است. در واقع در این فصل بیشترین تورم فصلی با 22.1 درصد مربوط به گروه آلات و دستگاه های اپتیک و... و کمترین تورم فصلی با 0.6 درصد مربوط به گروه محصولات نباتیاست. گروه محصولات صنایع غذایی و ... نیز با تورم 5.3- درصد بیشترین کاهش را داشته است. دلاری: در فصل زمستان 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با 5.6 درصد است. علاوه بر موارد گفته شده درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 28.6 درصد است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با 48.8 درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ... و کمترین تورم فصلی با 0.0 درصد مربوط به گروه اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و ...است در این زمان درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با 1.1- درصد اعلام شده است. تورم نقطه به نقطه ریالی: در فصل زمستان 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 71.8 درصد می باشد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با 108.7 درصد مربوط به گروه آلات و دستگاه های اپتیک و... و کمترین تورم نقطه به نقطه با 0.3 درصد مربوط به گروه حیوانات زنده و ... است. گروه محصولات صنایع غذایی نیز با تورم 10.7- درصد بیشترین کاهش را داشته است ... دلاری: در فصل زمستان 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده¬های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با 19.5 درصد است. بررسی داده ها نشان می دهد در فصل گفته شده، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 61.2 درصد بود که بیشترین تورم نقطه به نقطه با 134.7 درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ... و کمترین تورم نقطه به نقطه با 0.0 درصد مربوط به گروه اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و ...است. البته در سه ماهه چهارم سال گذشته درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با 2.7 درصد اعلام شده بود. تورم سالانه در فصل زمستان 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 60.9 درصد است. در فصل مورد بررسی بیشترین تورم سالانه با 106.2 درصد مربوط به گروه آلات و دستگاه های اپتیک و... و. و کمترین تورم سالانه با 1.6 درصد مربوط به گروه پوست خام و ... است. همچنین گروه محصولات نباتی و ... نیز با تورم 9.0- درصد بیشترین کاهش را داشته است. دلاری: در این فصل، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با 12.3 درصد اعلام شده است. همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده¬های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 32.5 درصد بود که در این فصل بیشترین تورم سالانه با 76.4 درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ... و کمترین تورم سالانه با 0.0 درصد مربوط به گروه اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و ... است. دلاری: در فصل مورد بررسی درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با 4.0 درصد اعلام شده است.
واردات
18 خرداد 1404
جلوگیری از ترخیص 90 درصدی پارچه های نساجی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع جلوگیری از ترخیص 90 درصدی پارچه های نساجی توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
واردات
18 خرداد 1404
تخصیص ارز برای تولید نوشت افزار تا پایان شهریور 1404
به گزارش خبرگزاری ها ، علی لطفی زاده با بیان این مطلب افزود:هرگونه ثبت سفارش با عنوان نوشت افزار تا پایان شهریور 1404 مشمول تخصیص ارز خواهد شد. وی با تأکید بر اهمیت فصل های بهار و تابستان برای تولید نوشت افزار، گفت:این ماه های حیاتی برای تولید نوشت افزار در کشور است و برای جلوگیری از اختلال در تأمین بازار مهر، باید مواد اولیه در سریع ترین زمان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. لطفی زاده با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در این زمینه گفت: وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی روند تخصیص ارز را برای این بخش تسهیل کرده تا فرآیند تخصیص ارز به ثبت سفارش های مرتبط با نوشت افزار با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و تولیدکنندگان بتوانند از طریق سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت سفارش، و ارز مورد نظر خود را دریافت کنند. وی با اشاره به نقش این تصمیم در حمایت از تولید داخلی ادامه داد: تأمین به موقع ارز، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، به تثبیت قیمت ها، رشد اشتغال و افزایش کیفیت محصولات ایرانی کمک می کند. دستیار ویژه وزیر صمت همچنین تأکید کرد که رصد روند ثبت سفارش ها و تخصیص ارز به صورت مستمر در دستور کار وزارتخانه قرار دارد تا تولیدکنندگان بدون وقفه، فعالیت خود را ادامه دهند. این تصمیم وزارت صمت در تخصیص ارز در پاسخ به دغدغه های تولیدکنندگان گامی در جهت حمایت از تولید داخلی، پایداری بازار نوشت افزار، و کاهش وابستگی به واردات است و رصد و پایش اجرای این برنامه در دستور کار قرار دارد.
واردات
18 خرداد 1404
ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است
دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو: موجودی خودروهای وارداتی در گمرک آنقدر نیست که بتوانند خودرو عرضه کنند و همان تعداد را هم قبلا در سامانه به مردم پیش فروش کرده اند و فروخته اند. ثبت سفارش خودروهای وارداتی را از سال گذشته بسته اند. تا وقتی که سامانه ثبت سفارش دست افراد، سلیقه ای و براساس اعمال نظر شخص باشد، شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود. متاسفانه ثبت سفارش واردات خودرو همچنان بسته است و وزارت صمت جوابی به ما نمی دهد
سامانه جامع تجارت
18 خرداد 1404
لغو محدودیت ویرایش کد تعرفه ثبت سفارش (در سطح 4 رقم) پس از دریافت تخصیص ارز
قابل توجه بازرگانان محترم بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت؛ محدودیت اعمال شده بر روی ویرایش کد تعرفه های ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز، برای کلیه ثبت سفارش ها لغو گردید. لازم به توضیح است که محدودیت مذکور از تاریخ 1404/04/15 مجدد بر روی *پرونده های ثبت سفارش رویه بازرگانی* اعمال خواهد شد. از این رو از تاریخ 1404/04/15 کاربران پس از دریافت تخصیص ارز (برای پرونده هایی که دارای حالت ثبت سفارش غیر از «نیاز تولید خود» و «مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید-دارای جواز تاسیس» می باشند) صرفا می توانند در صورتی کد تعرفه ثبت سفارش خود را ویرایش نمایند که 4 رقم کد تعرفه جدید با 4 رقم کد تعرفه قبل از ویرایش کاربر یکسان باشد.
واردات
17 خرداد 1404
تغییرات جدید واردات در سال 1404؛ طبقات تعرفه ای نصف شد
به گزارش خبرگزاری ها، براساس تصویب نامه هیأت وزیران و در چارچوب قانون بودجه سال 1404، طبقه بندی تعرفه ای کالاهای وارداتی دستخوش تغییراتی شد. طبق جدول منتشر شده، تعداد گروه های تعرفه ای از 24 طبقه در سال 1403 به 13 گروه در سال 1404 کاهش یافته و نظام حقوق ورودی به صورت فشرده تری بازطراحی شده است. نکات کلیدی گروه های تعرفه ای در 1404 به شرح زیر است: -واردات دارو، شیر خشک، نهاده های دامی و کشاورزی، همچنان با حقوق ورودی یک درصد انجام می شود. -برای ماشین آلات و تجهیزات تولید، قطعات یدکی و مواد اولیه، حقوق ورودی دو درصد تعیین شده است. -کالاهایی با قیمت بیش از 1000 دلار به ازای هر واحد، مشمول 15 درصد حقوق ورودی خواهند بود. -واردات کالاهای لوکس مانند لوازم صوتی و تصویری گران قیمت، تا 20 درصد حقوق ورودی را شامل می شوند. البته این اصلاحات، در راستای هدفمندسازی واردات و افزایش شفافیت تعرفه ای انجام شده و پیش بینی می شود که اجرای آن در سال 1404 تأثیر مستقیمی بر ترکیب کالاهای وارداتی، قیمت تمام شده تولید، و درآمدهای گمرکی کشور داشته باشد.
گمرک
17 خرداد 1404
تعیین مرز شلمچه به عنوان راه مجاز گمرکی برای حمل ونقل ریلی کالا و مسافر
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: نقطه مرزی شلمچه در استان خوزستان بر اساس مصوبه هیات وزیران به عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر از طریق راه آهن تعیین شده است. شهلا عموری در گفت و گو با خبرگزاری ها با اشاره به اعلام این مصوبه از سوی مدیر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: این تصمیم بر اساس تصویب نامه 31 اردیبهشت 1404 هیئت وزیران اتخاذ شده و به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. بر این اساس، نقطه مرزی شلمچه به طور رسمی به عنوان مسیری برای حمل ونقل ریلی کالا و مسافر معرفی شده است. وی تاکید کرد: تعیین شلمچه به عنوان راه مجاز گمرکی، گامی استراتژیک در راستای توسعه زیرساخت های تجاری و ترانزیتی استان خوزستان و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه، به ویژه عراق، به شمار می رود. این مصوبه نه تنها فرآیندهای گمرکی را تسهیل و زمان و هزینه های حمل ونقل را کاهش می دهد، بلکه فرصت های جدیدی برای توسعه صادرات، افزایش تردد مسافران و تقویت گردشگری منطقه ای از طریق راه آهن فراهم می کند. عموری افزود: شلمچه به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود در نزدیکی بندر خرمشهر و دسترسی مستقیم به بازارهای عراق، از دیرباز یکی از مهم ترین نقاط مرزی ایران برای تجارت و تبادلات فرهنگی بوده است و این مصوبه می تواند جایگاه خوزستان را به عنوان یکی از دروازه های اصلی تجارت بین المللی ایران بیش از پیش تقویت کند. وی ادامه داد: این اقدام در راستای هم افزایی با پروژه های زیرساختی منطقه ای، از جمله خط ریلی شلمچه - بصره که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، اجرایی شده است. توسعه این خط ریلی می تواند ارتباطات اقتصادی و اجتماعی بین ایران و عراق را تسهیل کرده و به افزایش حجم تجارت دوجانبه منجر شود. رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به سوابق فعالیت های تجاری در مرز شلمچه بیان کرد: این نقطه مرزی پیش از این نیز به عنوان یکی از مهم ترین گذرگاه های مرزی ایران برای صادرات کالا و تردد زائران، به ویژه در ایام اربعین حسینی، شناخته شده است. عموری خاطرنشان کرد: بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1403، مرز شلمچه یکی از فعال ترین مرزهای کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به عراق بوده و نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است. وی با بیان اینکه با اضافه شدن امکان حمل ونقل ریلی، انتظار می رود ظرفیت جابه جایی کالا در این مرز به طور قابل توجهی افزایش یابد، بیان کرد: سابقه توسعه زیرساخت های ریلی در منطقه شلمچه به پروژه های کلان ملی و بین المللی، مانند اتصال شبکه ریلی ایران به عراق، بازمی گردد. عموری خاطرنشان کرد: این مصوبه با توجه به ظرفیت های اقتصادی و تجاری خوزستان، می تواند به رونق کسب وکارهای محلی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات کمک کند. وی یادآور شد: حمل ونقل ریلی به دلیل ایمنی بالا، هزینه های پایین تر و سازگاری با محیط زیست، می تواند فشار بر حمل ونقل جاده ای را کاهش داده و بهره وری لجستیکی را بهبود بخشد. رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از فعالان اقتصادی، بازرگانان و سرمایه گذاران دعوت کرد تا با بهره گیری از این ظرفیت جدید، در راستای توسعه فعالیت های تجاری و صادراتی خود اقدام کنند. عموری تاکید کرد: اتاق بازرگانی اهواز و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان آماده همکاری با فعالان اقتصادی برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و رفع موانع احتمالی در این مسیر هستند. وی یادآور شد: تعیین شلمچه به عنوان راه مجاز گمرکی ریلی، تاثیرات مثبتی بر رونق اقتصادی منطقه، افزایش همکاری های تجاری با کشورهای همسایه و تقویت جایگاه خوزستان در شبکه تجارت بین المللی خواهد داشت.
صادرات
17 خرداد 1404
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرات 1403 تا پایان مهر/ مهلت جدید، غیرقابل تمدید
کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1403 تا 30 مهرماه، سقف زمانی 15 ماه را رعایت پذیر دانسته و تاکید کرده که این مهلت، مشمول معافیت مالیاتی بوده و غیرقابل تمدید است. به گزارش خبرگزاری ها ، کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تازه ترین نشست خود مصوب کرده که براساس اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال 1403 تا پایان مهرماه تمدید شود . با این حال، این مهلت صرفاً تا سقف 15 ماه از تاریخ صادرات معتبر بوده و مشمول معافیت مالیاتی است؛ اما تمدید آن در آینده منتفی است. در بخش دیگری از صورت جلسه این کمیته آمده است که در راستای بررسی وضعیت ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پس از بررسی های میدانی، توافق میان دستگاه های متولی و با هدف سیستمی سازی فرآیندهای مرتبط، مقرر شده است محدودیت تجاری برای شرکت هایی که با تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به سازمان توسعه تجارت معرفی می شوند، به طور موقت برداشته شود. بر این اساس، برای مدت 60 روز جهت وصول پاسخ استفساریه حقوقی، موافقت لازم صادر شده است. همچنین بنابر اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، اضافه شدن کالای صادراتی «تینر» با کد تعرفه 38140000 به فهرست کالاهای مشمول بند یک ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون اطلاع رسانی قبلی به فعالان این حوزه انجام شده است. در پی این اقدام، مقرر شده است مفاد بند 4 بیست وهفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تاریخ 27 تیرماه تا 13 بهمن ماه 1403 (یعنی یک ماه پس از ابلاغ مصوبه) برای این دسته از صادرکنندگان اعمال شود. در ادامه این نشست، موضوع کوتاژهای صادراتی سال های 1397 تا 1399 نیز بررسی شد. برخی صادرکنندگان درخواست کرده بودند که بتوانند به کوتاژهایی که از محل ارز آن ها واردات صورت گرفته ولی اطلاعات مربوط به تأمین ارز در سامانه های بانک مرکزی ثبت نشده، دسترسی پیدا کنند. با توجه به نامه های پیشین بانک مرکزی در این خصوص و با استناد به دستورالعمل های مرتبط، مقرر شد در چارچوب امکانات موجود، امکان مصالحه ریالی برای این دسته از موارد فراهم شود.
واردات
17 خرداد 1404
خودکفایی گوشت، قربانی رانت واردات شد
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در گفت و گو با خبرگزاری ها با اشاره به وضعیت واردات گوشت اظهار کرد: در خصوص مسئله گوشت های وارداتی و تنظیم بازار، در صورت عدم دخالت غیرضروری دولت در امور اتحادیه ها و دامداران، کشور می تواند به طور کامل در تأمین گوشت خودکفا باشد. وی افزود: مشکل اصلی به سیاست گذاری های دولت بازمی گردد؛ سیاست هایی که باعث می شود روند واردات ادامه یابد و خودکفایی محقق نشود. به نظر می رسد برخی افراد و گروه ها در پشت پرده، منافع خود را در استمرار واردات می بینند. وی ادامه داد: در واردات، سود زیادی برای واسطه ها وجود دارد؛ اما در تولید، چنین منافع کلانی نصیب افراد نمی شود. اگر کمترین حمایت و اطمینانی از سوی دولت به اتحادیه ها و تشکل ها وجود داشته باشد و صرفاً به شعار بسنده نشود، مردم و فعالان این حوزه به خوبی می دانند که چگونه باید تولید را مدیریت کنند. ما به صراحت اعلام می کنیم که در صورت حمایت، نه تنها نیازی به واردات نخواهیم داشت، بلکه قادر خواهیم بود گوشت قرمز را صادر کنیم. مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی اظهار داشت: برای نمونه، قیمت سبوس در ابتدای سال جاری کیلویی 6 هزار تومان بود؛ اما به دلیل آنکه دولت توان پرداخت هزینه های آسیابانی را ندارد، این هزینه ها را از تولیدکننده دریافت می کند و اکنون قیمت سبوس به 9 هزار و 500 تومان رسیده است. این افزایش حدود 60 درصدی تنها مربوط به یک قلم خوراک دام است و به تبع آن، تمام نهاده ها و هزینه های تولید افزایش می یابد. وی درباره تبعات بی توجهی به مشکلات رانندگان حمل ونقل نیز گفت: اعتصاب رانندگان کامیون طی هفته های اخیر، آسیب قابل توجهی به کشور وارد کرده است. اگر مسئولان پیش از وقوع این اتفاقات، با رانندگان گفت وگو می کردند و به مطالبات آن ها توجه نشان می دادند، کار به اینجا نمی کشید. عالی با بیان اینکه افزایش هزینه های بیمه کشاورزان نیز یکی دیگر از چالش های جدی است گفت: سه سال پیش اخباری درباره تخلفات گسترده در صندوق های بیمه ای منتشر شد و امروز، نتیجه آن را در قالب افزایش چندبرابری هزینه های بیمه برای کارگران و کشاورزان شاهد هستیم، تمام این عوامل مستقیماً بر قیمت تمام شده محصولات پروتئینی از جمله گوشت تأثیر می گذارد. وی درباره توان تولید داخلی اظهار کرد: در حال حاضر، توان تولید داخلی کشور مناسب است، اما قدرت خرید مصرف کننده پایین است و گوشت تولید داخل با قیمت بالاتری عرضه می شود. اخیراً یکی از اقتصاددانان اظهار کرده بود که اگر گوشت وارداتی دارای چربی، استخوان یا از دام پیر باشد نیز اشکالی ندارد، به شرط آنکه ارزان به دست مردم برسد. اما این سؤال مطرح است که آیا مردم ترجیح می دهند گوشت بی کیفیت را با قیمت پایین خریداری کنند، یا گوشت باکیفیت داخلی را با قیمت واقعی؟ پاسخ مشخص است: مردم خواهان کیفیت هستند. مدیرعامل اتحادیه دامداران تأکید کرد: همان طور که در یک ضرب المثل خارجی آمده است، "ما آن قدر ثروتمند نشده ایم که اجناس بی کیفیت بخریم". این گوشت های وارداتی که با ارز دولتی وارد می شود و در ظاهر با قیمت315 هزار تومان عرضه می شود، عملاً با هزینه های سربار، برای دولت بیش از قیمت تولید داخلی تمام می شود. در چنین شرایطی، اگر دولت قصد حمایت دارد، بهتر است این یارانه را به شکل کوپن در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد تا بتوانند گوشت باکیفیت داخلی مصرف کنند. وی در پایان با بیان اینکه استمرار واردات گوشت ، خطر وابستگی شدید به واردات را بر خلاف برنامه هفتم توسعه دارد، تصریح کرد: تولید داخلی ما ظرفیت بالایی دارد و مردم ایران شایسته بهترین کیفیت هستند. اگر نگاه حمایتی واقعی به تولید ملی داشته باشیم، نه تنها بازار داخلی به تعادل می رسد، بلکه مسیر صادرات نیز هموار خواهد شد.
سامانه جامع تجارت
14 خرداد 1404
فعال شدن مجدد ویرایش ثبت سفارش
بر اساس گزارش ها ویرایش تعرفه های بالاتر از زیر گروه 4 رقمی تعرفه ها مجددا تایید می شود با توجه به ممنوع شدن ویرایش تعرفه ثبت سفارش و مشکلاتی که برای بازرگانان درست شده بود در حال حاضر مجددا ویرایش ها تایید می شوند. طبق اخبار رسیده این امکان موقتی می باشد
کارت بازرگانی
13 خرداد 1404
غیرفعالسازی خودکار کارت های بازرگانی بدهکار
دارندگان کارت های بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال موظف به تسویه تعهدات مالی سالانه شدند؛ عدم پرداخت، منجر به غیرفعال سازی خودکار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها، با آغاز اجرای فرآیند جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از روز یکشنبه 11 خرداد 1404 ، آن دسته از دارندگان کارت های بازرگانی که اعتبار کارت آن ها بیش از یک سال بوده و نسبت به پرداخت تعهدات مالی خود در موعد مقرر اقدام نکنند، پس از دریافت سه مرحله اخطار پیامکی، با غیرفعال سازی خودکار کارت در سامانه هوشمند کارت بازرگانی مواجه خواهند شد . این تصمیم در راستای اجرای مصوبات پیشین هیأت رئیسه اتاق ایران و با هدف اعمال انضباط مالی و ساماندهی وضعیت کارت های فعال اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه مورخ 9 اردیبهشت 1398 هیأت رئیسه اتاق ایران و تعهدنامه مالی امضاشده توسط دارندگان کارت های بازرگانی با تاریخ اعتبار بیش از یک سال، این دسته از فعالان اقتصادی موظف هستند در سررسید سالانه از تاریخ صدور کارت، نسبت به پرداخت حقوق و مطالبات قانونی اتاق ایران اقدام کنند؛ به دنبال آن، در مصوبه شماره 5/10/2/7732 مورخ 26 دی 1403، هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیم گرفت مکانیزم اخطار پیامکی و غیرفعال سازی خودکار کارت های بدهکار در سامانه کارت هوشمند بازرگانی پیاده سازی شود. مطابق این فرآیند، در صورت عدم ایفای تعهدات مالی، سه پیامک در بازه های زمانی مشخص برای دارنده کارت ارسال می شود: پیامک اول: 30 روز پیش از تاریخ سررسید سالانه پیامک دوم: 15 روز پیش از تاریخ سررسید پیامک سوم: 7 روز پس از تاریخ سررسید در صورتی که دارنده کارت پس از دریافت این سه اخطار، همچنان نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکند، کارت بازرگانی وی به طور خودکار در سامانه غیرفعال خواهد شد. فعال سازی مجدد این کارت ها تنها پس از تعیین تکلیف بدهی مالی با تأیید کتبی اتاق شهرستان مربوطه و به صورت دستی در سامانه انجام می شود. این تایید از طریق فعال سازی دستی گزینه مربوطه در پنل اتاق های شهرستان و صرفاً توسط مقام دارای اختیار از سوی رئیس اتاق صادر خواهد شد. در همین راستا، سید جواد زمانی- معاون امور استان ها و تشکل های اتاق ایران- با ارسال نامه ای رسمی به رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، جزئیات اجرای این فرآیند را ابلاغ کرده است. وی در این نامه تاکید کرده و آورده است: « نظر به آنکه مستنداً به مصوبه مورخ 9 اردیبهشت 1398 هیات رئیسه اتاق ایران و وفق تعهدنامه مالی کارت های بازرگانی با تاریخ اعتبار بیش از یک سال، دارندگان کارت های مذکور موظف به پرداخت حقوق و مطالبات قانونی اتاق ایران در سررسید هر سال از تاریخ صدور کارت هستند، پیرو مصوبه شماره 5/10/2/7732 مورخ 26 دی 1403 مقرر شد در سامانه کارت هوشمند ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به ارسال پیامک های تعیین تکلیف و ایفای تعهدات مالی و غیرفعال سازی خودکار این کارت ها، در سه بازه زمانی مشخص، اقدام شود'' زمانی در ادامه خاطرنشان کرده است: غیرفعال سازی خودکار کارت های بازرگانی دارای بدهی مالی، پس از سه بار اخطار پیامکی در سامانه کارت هوشمند پیاده سازی شده و از تاریخ 11 خرداد 1404 به اجرا درآمده است. فعال سازی مجدد این کارت ها پس از تعیین تکلیف چگونگی پرداخت تعهدات مالی، صرفاً توسط اتاق شهرستان و به صورت دستی انجام خواهد شد. گفتنی است این تصمیم با هدف افزایش شفافیت مالی، ارتقاء نظم در فرآیند تمدید کارت های بازرگانی، جلوگیری از انباشت بدهی های معوق و صیانت از منابع مالی اتاق ایران اتخاذ شده و تاکید شده است که انتظار می رود با اجرای آن، کارایی سامانه کارت هوشمند و انضباط مالی در ساختار اتاق های بازرگانی ارتقاء پیدا کند.
صادرات
12 خرداد 1404
صادرات غیر نفتی به 8.2 میلیارد دلار رسید
به گزارش خبرگزاری ها، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر افزود: این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 4.4 درصد افزایش و از حیث ارزش 11 صدم درصد کاهش داشته است. عسگری متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت را 335 دلار عنوان کرد که این میزان 4.3 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. به گفته وی در این مدت 5 میلیون و 718 هزار تن کالاهای پتروشیمی به ارزش 2 میلیارد و 217 میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن 4درصد و از حیث ارزش 3 درصد افزایش نشان می دهد. عسگری در خصوص اقلام عمده صادرات غیرنفتی در دو ماهه نخست سال 1404 اظهار داشت: 5 قلم عمده صادرات غیرنفتی در این مدت به پروپان مایع شده با 643 میلیون دلار، گاز طبیعی 455 میلیون دلار، بوتان مایع شده 452 میلیون دلار، قیر نفت 419 میلیون دلار و متانول با 388 میلیون دلار اختصاص داشته است. به گفته وی، چین با 2 میلیارد و 425 میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و 500 میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و 94 میلیون دلار، ترکیه 673 میلیون دلار، افغانستان 374 میلیون دلار، پاکستان 322 میلیون دلار و عمان با 305 میلیون دلار 7 کشور عمده مقصد صادرات غیر نفتی کشورمان در دو ماهه نخست سال جاری بودند. معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص میزان واردات در دو ماهه سال جاری نیز افزود: در این مدت 5 میلیون و 921 هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و 471 میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن 1.16 درصد افزایش و به لحاظ ارزش 7.8 درصد کاهش داشته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی 1431 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش نشان می دهد. به گفته وی اقلام عمده وارداتی در دو ماهه سال جاری شامل طلا به اشکال خام به ارزش 860 میلیون دلار، ذرت دامی 657 میلیون دلار، برنج 289 میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان 215 میلیون دلار و دانه سویا 211 میلیون دلار بوده است. وی گفت: کشورهای عمده طرف معامله واردات با ایران در 2 ماهه سال 1404 شامل امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 596 میلیون دلار، چین 2 میلیارد و 206 میلیون دلار، ترکیه یک میلیارد و 367 میلیون دلار، آلمان 308 میلیون دلار، هند 291 میلیون دلار، هلند 215 میلیون دلار و سوئیس 190 میلیون دلار بوده است.
واردات
12 خرداد 1404
واردات کشنده بدون انتقال ارز مجاز شد
به گزارش خبرگزاری ها، بخشنامه گمرک ایران موضوع واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز با شماره 1404/334800 در تاریخ 1404/03/10 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است: بدینوسیله تصویر نامه های شماره 5016150 مورخ 1404/1/30 و 5299115 مورخ 1404/3/4 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کشنده از محل آئین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور به صورت بدون انتقال ارز از محل بند (9) ماده (38) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با ارائه کد رهگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به به تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
سامانه جامع تجارت
12 خرداد 1404
امکان اصلاح برنامه تولید در سامانه جامع تجارت فراهم شد
به گزارش خبرگزاری ها، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای بهبود فرآیند ثبت و مدیریت اسناد برنامه تولید، قابلیت جدیدی تحت عنوان «اصلاح برنامه تولید» در فرم اظهار برآورد کالا، پیاده سازی و فعال گردیده است. برای استفاده از این قابلیت، لازم است هنگام ثبت برنامه تولید در ماه و سال مورد نظر، گزینه «برنامه تولید اصلاحی» انتخاب شود. این برنامه پس از تأیید اولیه توسط استان و تأیید نهایی توسط دفتر تخصصی، جایگزین برنامه تولید پیشین خواهد شد. این نوع سند در شرایط ذیل امکان ثبت و تأیید خواهد داشت: -در صورتی که سند مربوط به سال 1403 باشد، بررسی خواهد شد که میزان ارز تخصیص یافته در سند اصلاحی، دقیقاً برابر با سند برنامه تولید پیشین برای همان ماه، سال بوده و هیچ گونه مغایرت ارزی نداشته باشد. -در خصوص اسناد مربوط به سال 1404، صرفاً کنترل سقف سهمیه ارزی اعمال خواهد شد و امکان اصلاح در میزان ارز برنامه تولید وجود دارد.
کارت بازرگانی
12 خرداد 1404
عبور21هزارموبایل قاچاق ازگمرک؛زوایای پنهان ابرپرونده رجیستری
به گزارش خبرگزاری ها، بزرگ ترین شبکه سازمان یافته قاچاق تلفن همراه در جنوب کشور، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) منهدم شد؛ پرونده ای که ارزش ریالی آن بنا بر اذعان مسئولان قضایی استان بوشهر، بیش از 2300 میلیارد تومان برآورد شده و بیش از 21 هزار دستگاه تلفن همراه را دربر می گیرد. رئیس دادگستری استان بوشهر اعلام کرد که در این پرونده تاکنون سه نفر بازداشت شده اند؛ دو نفر از این بازداشت شدگان، از کارمندان گمرک استان بوشهر هستند. اما نفر سوم بازداشتی که هویتی اعلام نشده دارد، هنوز به طور رسمی معرفی نشده و همین موضوع باعث طرح سوالات در رسانه ها و افکار عمومی شده است: آیا این فرد از حلقه های بالادستی شبکه قاچاق است؟ یا پای فردی ذی نفوذ از بیرون سازمان های دولتی در میان است؟ از اواخر سال 1400، واردات آیفون به کشور ممنوع شد؛ حالا سوالی که پیش می آید این است: آیا تمامی گوشی هایی که در این پرونده به صورت غیرقانونی رجیستر شده اند، از برند اپل بوده اند؟ طبق شنیده ها، بخش عمده این گوشی ها آیفون بوده، اما احتمال حضور برندهای دیگر هم منتفی نیست. بازخوانی یک مصوبه؛ وضعیت قانونی آیفون ها در فاصله ممنوعیت و رفع ممنوعیت با توجه به اظهارنظر اخیر معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تفسیری که از مصوبه ابان ماه 1403 هیأت دولت ارائه شده و همچنین تأیید معاونت حقوقی مجلس، این پرسش مطرح است که: بالاخره آیفون های موجود در بازار که بازه دو ساله ی ممنوعیت (1400 تا آبان 1403) غیرقانونی محسوب می شوند یا نه؟ این موضوع اهمیت زیادی دارد، چرا که اگر این آیفونهای مشمول مقررات قاچاق کالا نبوده اند این پرونده نیز با چالشهای جدی تری مواجه خواهد شد. چراکه به نظر میرسد موضوع رجیستری غیرقانونی با رجیستری غیرقانونی گوشیهای قاچاق با هم متفاوت باشند. گفتنی است، حدود 5 روز قبل معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با یکی از رسانه ها درباره رجیستری تلفن های همراه و ادعای غیرقانونی بودن مصوبه مربوط به این اقدام، اظهار کرد: اگر این اقدام خلاف قانون باشد، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و مجلس که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی است، حتماً آن را رد می کرد. معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: طبیعتاً مصوبه هیئت وزیران هم مانند سایر مصوبات در خصوص رجیستری تلفن های همراه (از جمله آیفون)، برای بررسی به مجلس رفته و هیئت تطبیق ایرادی به آن نگرفته است؛ بنابراین، فرض بر این است که این مصوبه از نظر قانونی معتبر است. علیدادی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بر اساس این مصوبه، کالاهایی که قبل از تصویب هیئت وزیران و به صورت غیر رجیستر وارد کشور شدند از لحاظ این مصوبه غیرقانونی تلقی نمی شوند؛ چرا که اگر قرار بود دولت اجازه بدهد کالاهایی که قبلاً غیرقانونی وارد شده اند بعداً قانونی شوند، طبیعتاً هیئت تطبیق مصوبه مربوط به آن را رد می کرد. اما چون این هیئت چنین ایرادی نگرفته، نتیجه این است که مصوبه از نظر قانونی ایراد ندارد، معتبر است و اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری ها، با وجود فشارها برای ساماندهی بازار و مقابله با قاچاق، هنوز معلوم نیست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه رویکرد نهایی اتخاذ خواهد کرد. آیا سیاست ها سخت گیرانه تر می شوند؟ آیا شاهد برخورد جدی تری با واردات برندهای لوکس خواهیم بود؟ مشکلات جدی پیش پای خریداران دهها هزار گوشی قاچاق با رجیستری غیرقانونی با توجه به اظهار نظرهای رسمی در این پرونده به نظر میرسد مشکل اصلی در نهایت برای مصرف کنندگان ایجاد می شود. مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، در حال حاضر سه متهم اصلی با عناوین قاچاق شبکه ای و گسترده، پولشویی و ارتشا تحت تفهیم اتهام قرار گرفته اند تصریح کرد: 21 هزار نفر خریدار این گوشی ها ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. اگر این گوشی ها که به صورت غیر قانونی رجیستر شده اند، مجدداً قطع شوند، هزاران نفر از استفاده کنندگان این گوشیهای قاچاق دچار چالش خواهند شد.
صادرات
12 خرداد 1404
صادرات پسته 143 درصد رشد کرد
برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی: پسته به عنوان مهم ترین محصول باغبانی ایران با سطح زیر کشت 650 هزار هکتار شناخته می شود و استان کرمان مرکز تولید این محصول است، براساس برآوردها، تولید پسته (پسته خشک و پسته تازه خوری) در سال 1403 حدود 300 هزار تن بود و سطح زیر کشت این محصول از سال 1392 تا 1403 با رشد 83 درصدی همراه بوده است. ایران با دارا بودن رتبه نخست سطح زیر کشت پسته در دنیا، این محصول را به 67 کشور صادر می کند و صادرات پسته در سال 1403 با رشد 143 درصدی همراه بوده است.
واردات
11 خرداد 1404
جزئیات ارز پرداختی به واردات/خودرو چقدر ارز گرفت؟
به گزارش خبرگزاری ها ، آمار جدید بانک مرکزی نشان میدهد این بانک از ابتدای سال جاری تا 6 خرداد ماه 8.9 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 7 خرداد ماه 5 میلیارد و 124 میلیون دلار بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، حجم معاملات روزانه بازار ارز تجاری در روزچهار شنبه 7 خرداد ماه 1404 معادل 133.3 میلیون دلار و حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری تا همین بازه زمانی 5 میلیارد و 124 میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا 6 خرداد ماه بانک مرکزی مبلغ 8 میلیارد و 901 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 1 میلیارد و 980 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 6 میلیارد و 667 میلیون دلار و برای خدمات 254 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی 1 میلیارد و 622 میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 358 میلیون دلار ارز تامین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور 1 میلیارد و 980 میلیون میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارز انتر تأمین شد. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا 6 خرداد ماه 1404 میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ 6 میلیارد و 667 میلیون دلار بوده است که میزان ارز تأمینی برای گروه های «صنایع حمل و نقل و خودرو» 1 میلیارد و 753 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» 969 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» 729 میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» 712 میلیون دلار، «صنایع معدنی» 367 میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» 160 میلیون دلار و «سایر صنایع» 1 میلیارد و 977 میلیون دلار تا پایان روز 6 خرداد ماه سال جاری بوده است. گفتنی است، نرخ بازار ارز تجاری در روز شنبه 10 خرداد ماه 1404 در تالار حواله ارز مبادله دلار با نرخ 69 هزار و 245 تومان، مبادله یورو با نرخ 78 هزار و 570 تومان، مبادله درهم با نرخ 18 هزار و 855 تومان بود. همچنین در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ 71 هزار و 184، یورو با نرخ 80 هزار و 770 تومان و درهم با نرخ 19 هزار و 383 تومان مورد مبادله قرار گرفت.
واردات
11 خرداد 1404
دعوت از تجار خوزستانی برای اعلام مشکلات ترخیص کالاها
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به پیگیری های ملی به محوریت سازمان بازرسی کل کشور برای رفع موانع ترخیص در گمرکات و بنادر کشور گفت: از تجار و بازرگانان استان خوزستان خواسته می شود در صورت مواجهه با هرگونه مانع در مسیر ترخیص کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای استراتژیک موضوع را به صورت مکتوب به دبیرخانه این اتاق ارائه دهند. شهلا عموری امروز یکشنبه 11 خرداد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در اجرای سیاست های کلان کشور برای تسهیل فرآیند واردات، کاهش رسوب کالاها در مبادی رسمی و مقابله با افزایش هزینه های تحمیلی به اقتصاد ملی، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع نظارتی ارشد، پیگیری شناسایی موانع ترخیص کالاها را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: این سازمان در چارچوب سیاست های رییس قوه قضائیه و با هدف صیانت از حقوق عمومی، با انجام بازرسی های میدانی ماهانه از گمرکات و بنادر کشور، تلاش دارد ضمن شفاف سازی فرآیندها، زمینه رفع موانع ترخیص کالاهای وارداتی را با همکاری دستگاه های ذی ربط فراهم کند. عموری بیان کرد: در همین راستا و به منظور مشارکت موثر فعالان اقتصادی در این روند، از تجار، واردکنندگان و بازرگانان خوزستانی دعوت می شود چنانچه با مشکلاتی در ترخیص محموله های خود به ویژه کالاهای ضروری، سریع الفساد، خطرناک یا اقلام مرتبط با تولید و بهداشت مواجه هستند، موضوع را به صورت کتبی به دبیرخانه اتاق بازرگانی اهواز ارائه کنند. وی ادامه داد: اطلاعات موردنیاز شامل نوع کالا، محل نگهداری، مشخصات واردکننده و نهاد یا دستگاه ایجادکننده مانع باید به صورت دقیق ارائه شود تا پیگیری های لازم از طریق سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب سازوکار تعریف شده صورت گیرد. رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اهمیت این هماهنگی ها گفت: بررسی و رسیدگی به محموله هایی که بیش از 20 روز در گمرکات بلاتکلیف مانده اند، در اولویت خواهد بود و برای محموله های دارای شرایط ویژه نیز، امکان پیگیری فوری با ارائه مستندات موجه از سوی واردکننده وجود دارد.
سامانه جامع تجارت
11 خرداد 1404
فعالسازی سهمیه واردات حوزه های "بازرگانی"، "بدون سابقه تا سقف 500 هزار دلار
قابل توجه بازرگانان محترم پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال 1404، به اطلاع رسانده می شود سهمیه *فصل تابستان* برای حوزه های سهمیه *"بازرگانی"*، *"بدون سابقه تا سقف 500 هزار دلار"* و *"واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات(100 هزار دلاری)"* در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است؛ نحوه محاسبه سهمیه *فصل تابستان* برای حوزه های فوق مطابق با فرمول زیر می باشد؛ *سهمیه بازرگانی تابستان 1404= (سهمیه کلی × 60% × ضریب عملکرد فصل تابستان) +«ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه بازرگانی»* *سهمیه 500 هزار دلاری تابستان 1404= (سهمیه کلی × 60% × ضریب عملکرد فصل تابستان) +«ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه 500 هزار دلاری»* *سهمیه 100 هزار دلاری تابستان 1404= (100000 × 60% × ضریب عملکرد فصل تابستان) +«ارزش اضافه شده به سهمیه حوزه 100 هزار دلاری»* چنانچه سهمیه محاسبه شده برای فصل تابستان از سهمیه قبلی که در بهار 1404 در اختیار بازرگانان بوده است کمتر باشد، سهمیه قبلی به قوت خود باقی خواهد بود. سایر توضیحات ارائه شده در اطلاعیه قبلی در رابطه با سهمیه و مصارف حوزه های، به قوت خود باقیست.