23 آبان 1405|40 : 10

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ اعلام کرد: بازگشت این واحدها به چرخه تولید، مستلزم تأمین منابع مالی، تخصیص تسهیلات و تدوین برنامه های حمایتی مشخص از سوی دولت و نظام بانکی است.
به گزارش تجیار، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به خسارات واردشده به واحدهای صنعتی در جریان جنگ، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی و جبران آسیب های وارده به بخش تولید تأکید کرد.
وی اظهار داشت: پس از وقوع جنگ، بررسی وضعیت واحدهای صنعتی آسیب دیده و ارزیابی خسارات آن ها در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، بازدیدهای میدانی و بررسی های کارشناسی با مشارکت کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد تا میزان و نوع خسارات واردشده به واحدهای تولیدی مشخص شود.
به گفته خالقی، گزارش های تهیه شده اطلاعات قابل توجهی درباره واحدهای آسیب دیده و میزان خسارات آن ها فراهم کرده است که می تواند مبنای تصمیم گیری برای جبران خسارت و تعیین سازوکارهای حمایتی قرار گیرد.
## صنایع راهبردی در اولویت برنامه های حمایتی قرار گیرند
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به جایگاه واحدهای آسیب دیده در ساختار تولید کشور گفت: بخش قابل توجهی از این واحدها در صنایع راهبردی و زنجیره های مهم تأمین فعالیت دارند. صنایع پایین دستی نفت و گاز، پتروشیمی، قطعه سازی، ماشین سازی و تولید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی از جمله بخش هایی هستند که تحت تأثیر این خسارات قرار گرفته اند.
وی افزود: این مجموعه ها تنها تولیدکننده یک محصول نیستند، بلکه نقش مهمی در تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز سایر صنایع ایفا می کنند. بنابراین، آسیب دیدن ظرفیت تولید آن ها می تواند فعالیت سایر حلقه های زنجیره تأمین را نیز با اختلال مواجه کند.
خالقی تأکید کرد: بازسازی این واحدها صرفاً به معنای جبران خسارت یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ ظرفیت تولید ملی، استمرار فعالیت صنایع وابسته، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کشور محسوب می شود.
## بخش خصوصی به تنهایی توان جبران تمام خسارات را ندارد
خالقی با اشاره به اقدامات برخی واحدهای صنعتی برای بازسازی تأسیسات و تجهیزات آسیب دیده اظهار کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی در استان های مختلف با استفاده از منابع مالی و ظرفیت های فنی خود، روند بازسازی را آغاز کرده اند. این اقدامات نشان دهنده تمایل و توانمندی بخش خصوصی برای حفظ فعالیت های تولیدی است.
با این حال، وی خاطرنشان کرد که توان مالی تمام بنگاه های اقتصادی یکسان نیست و بسیاری از واحدهای آسیب دیده، به ویژه مجموعه هایی که خسارات سنگینی متحمل شده اند، بدون حمایت مالی امکان بازسازی کامل و بازگشت سریع به شرایط عادی را نخواهند داشت.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به مطالبات فعالان صنعتی در استان هایی مانند مرکزی اشاره کرد و گفت: در نشست های برگزارشده با مسئولان استانی و استانداران، مشکلات و درخواست های واحدهای آسیب دیده مطرح شده است. انتظار فعالان صنعتی این است که نتایج بررسی های کارشناسی به اقدامات اجرایی و حمایت های مالی مشخص منتهی شود.
## خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ به واحدهای تولیدی باید جبران شود
خالقی با تشریح ابعاد خسارات واردشده به بخش صنعت، تأکید کرد که آسیب های ناشی از جنگ باید در دو گروه اصلی مورد بررسی و جبران قرار گیرند.
1. خسارات مستقیم و فیزیکی
گروه نخست شامل واحدهایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نظر فیزیکی آسیب دیده اند. این خسارات ممکن است در اثر اصابت مستقیم به یک مجموعه صنعتی یا آسیب دیدن واحدهای مجاور ایجاد شده باشند.
در این بخش، ساختمان ها، تأسیسات، ماشین آلات، تجهیزات و زیرساخت های تولیدی باید از نظر میزان آسیب ارزیابی شوند تا متناسب با خسارات شناسایی شده، برنامه بازسازی و جبران هزینه ها تدوین شود.
2. خسارات غیرمستقیم و اقتصادی
گروه دوم شامل واحدهایی است که ممکن است مستقیماً آسیب فیزیکی ندیده باشند، اما در نتیجه شرایط پس از جنگ با مشکلات اقتصادی و تولیدی مواجه شده اند.
اختلال در تأمین مواد اولیه، دشواری دسترسی به قطعات و تجهیزات، تغییر شرایط بازار، از دست رفتن بخشی از بازار فروش و اختلال در زنجیره تأمین از جمله عواملی هستند که می توانند فعالیت این واحدها را تحت تأثیر قرار دهند.
خالقی تصریح کرد: خسارات غیرمستقیم نیز باید به رسمیت شناخته شوند؛ زیرا حتی واحدهایی که از نظر فیزیکی سالم مانده اند، ممکن است با کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه ها و مشکلات نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، سیاست های حمایتی باید هر دو گروه از واحدهای آسیب دیده را متناسب با نوع و میزان خسارت پوشش دهند.
اجرای برنامه های حمایتی و تخصیص منابع مالی در اولویت قرار گیرد
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تهیه گزارش ها و پیشنهادهای کارشناسی برای جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم گفت: بررسی وضعیت واحدهای آسیب دیده و شناسایی ابعاد مختلف خسارات انجام شده و اکنون لازم است این اطلاعات به برنامه های اجرایی و تخصیص منابع مالی منجر شود.
وی افزود: پس از شناسایی واحدها، تعیین نوع خسارت و برآورد میزان آسیب، باید سازوکار مشخصی برای جبران خسارات، تأمین سرمایه در گردش و فراهم کردن منابع موردنیاز بازسازی در نظر گرفته شود.
خالقی همچنین بر ضرورت نقش آفرینی دولت و نظام بانکی در این فرآیند تأکید کرد و گفت: انتظار می رود دستگاه های مسئول، به ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، درباره نحوه تأمین منابع و تسهیلات موردنیاز واحدهای صنعتی آسیب دیده تصمیم گیری کنند.
به گفته وی، باید مشخص شود منابع مالی از چه محلی تأمین می شوند، چه نوع تسهیلاتی در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد و تخصیص این منابع با چه اولویت ها و زمان بندی ای انجام خواهد شد.
تأمین مالی، مسیر بازگشت صنایع به چرخه تولید را هموار می کند
خالقی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت متناسب با میزان خسارات وارده به صنایع اظهار داشت: فعالان صنعتی برای حفظ تولید و بازسازی ظرفیت های آسیب دیده از انگیزه و توانمندی لازم برخوردارند، اما حمایت مالی و تسهیلاتی دولت می تواند روند بازسازی را سرعت ببخشد و از طولانی شدن دوره توقف یا کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش واحدهای صنعتی در تأمین نیاز سایر بخش های تولیدی، حمایت از آن ها باید بخشی از برنامه حفظ و تقویت تولید ملی باشد.
بر این اساس، استفاده از گزارش های کارشناسی، اولویت بندی واحدهای آسیب دیده و همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تدوین و اجرای برنامه ای عملیاتی و زمان بندی شده، از مهم ترین اقدامات موردنیاز برای بازسازی صنایع به شمار می رود.
تسریع در این روند می تواند علاوه بر بازگشت واحدهای آسیب دیده به چرخه تولید، به حفظ اشتغال، استمرار فعالیت صنایع وابسته، تقویت زنجیره تأمین و صیانت از ظرفیت های صنعتی کشور کمک کند.