20 آبان 1405|9 : 12

اختلاف میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ادامه فرآیند رجیستری تلفن همراه وارد مرحله تازه ای شده است. رئیس کل گمرک در مکاتبه ای با رئیس سازمان توسعه تجارت، توقف رجیستری گوشی ها در رویه های مختلف وارداتی را مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان دانسته و بر ضرورت ادامه این فرآیند تأکید کرده است. در مقابل، محدودیت های واردات گوشی های گران قیمت و مقابله با تخلفات در رویه مسافری، ابهاماتی درباره نحوه اجرای این تصمیم ایجاد کرده است.
موضع گمرک درباره توقف رجیستری تلفن همراه چیست؟
حدود دو هفته پیش، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، با توقف فرآیند رجیستری تلفن همراه در رویه های مختلف وارداتی مخالفت کرد.
در این نامه، توقف رجیستری برخی مدل های تلفن همراه در رویه های تجاری و مسافری، مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان عنوان شده است. رئیس کل گمرک همچنین تأکید کرده که این سازمان نمی تواند از پذیرش اظهارنامه هایی که مطابق مقررات جاری و با مجوز ثبت سفارش صادر شده اند، خودداری کند.
بر اساس توضیحات مطرح شده در این مکاتبه، فرآیند رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص گوشی آغاز می شود و گمرک مسئولیتی برای مداخله در فرآیندهای اجرایی و قانونی سایر دستگاه ها ندارد.
واردات تلفن همراه در نیمه نخست سال 57 درصد کاهش یافت
آمارهای ارائه شده در نامه گمرک نشان می دهد واردات تلفن همراه در شش ماهه نخست سال جاری کاهش قابل توجهی داشته است.
در این بازه، ارزش واردات تجاری تلفن همراه به 285 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 68 درصد کاهش نشان می دهد. واردات مسافری نیز با ارزش 199 میلیون دلار، افت 21 درصدی را تجربه کرده است.
به این ترتیب، مجموع ارزش واردات تجاری و مسافری تلفن همراه در نیمه نخست سال به 484 میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 57 درصد کمتر است.
گمرک هشدار داده است که توقف رجیستری می تواند به رسوب کالا در مبادی گمرکی، افزایش نارضایتی و اختلال در وصول درآمدهای پیش بینی شده دولت منجر شود.
ممنوعیت واردات موبایل باید با مصوبه قانونی انجام شود
رئیس کل گمرک در این مکاتبه با اشاره به تجربه ممنوعیت واردات تلفن همراه در سال های گذشته، تأکید کرده است که اعمال هرگونه ممنوعیت وارداتی باید از مسیر قانونی و با تصویب هیئت وزیران انجام شود.
در این نامه به تصویب نامه شماره 79642/ت 63562 مورخ 19 مرداد 1404 هیئت وزیران نیز استناد شده و بر ضرورت رعایت حقوق مکتسبه و مشخص بودن زمان و نحوه اجرای مصوبات تأکید شده است.
بر این اساس، توقف رجیستری تلفن همراه در رویه های وارداتی، از جمله رویه مسافری، بدون رعایت الزامات قانونی و تعیین تکلیف حقوق واردکنندگان، محل اختلاف میان دستگاه های مسئول است.
چهار نکته مهم درباره محدودیت واردات و رجیستری موبایل
در کنار مکاتبه گمرک، بررسی شرایط واردات تلفن همراه در سال جاری چهار موضوع مهم را برجسته می کند:
1. ابهام درباره ثبت سفارش گوشی های بالای 400 یورو
بر اساس بررسی ها و پیگیری های مطرح شده در گزارش، از ابتدای سال جاری ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه با ارزش بیش از 400 یورو صادر نشده است.
این موضوع پرسشی درباره بخشی از نامه گمرک ایجاد می کند؛ جایی که به موانع غیرتعرفه ای و لزوم پذیرش اظهارنامه های دارای مجوز ثبت سفارش اشاره شده است. مشخص نیست این استناد دقیقاً به کدام گروه از ثبت سفارش ها مربوط می شود و آیا اساساً برای واردات گوشی های بالای 400 یورو ثبت سفارشی صادر شده یا صرفاً به الزامات قانونی پذیرش اظهارنامه اشاره شده است.
2. محدودیت واردات تجاری گوشی های بالای 400 یورو
با توجه به شرایط ارزی کشور و محدودیت های ناشی از جنگ تحمیلی 40 روزه، ثبت سفارش تجاری تلفن همراه با ارزش بیش از 400 یورو برای سال 1405 محدود شده است.
این محدودیت در شرایطی اعمال می شود که مدیریت منابع ارزی و کنترل تقاضای وارداتی از اولویت های سیاست گذاری اقتصادی کشور به شمار می رود.
3. ضرورت مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری
واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری در سال های گذشته با چالش ها و تخلفاتی همراه بوده است. استفاده غیرواقعی از این رویه توسط افرادی که با عنوان «مسافرنما» فعالیت می کنند، یکی از موضوعات مورد انتقاد در این حوزه است.
در همین راستا، برای نخستین بار برنامه ای مشترک با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری و مقابله با واردات غیرقانونی تلفن همراه از این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
هماهنگی میان دستگاه های مسئول در این زمینه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا علاوه بر جلوگیری از تخلفات، می تواند به کنترل تقاضای غیرواقعی ارز و کاهش فشار بر بازار کمک کند.
4. حقوق مکتسبه مسافران و نگرانی از تکرار مشکلات سال 1401
یکی دیگر از موضوعات مهم، تعیین تکلیف حقوق افرادی است که پیش از اعمال محدودیت های جدید، مراحل قانونی ثبت گمرکی تلفن همراه خود را از طریق رویه مسافری انجام داده اند.
باید مشخص شود آیا این افراد نیز مشمول حقوق مکتسبه هستند و فرآیند رجیستری گوشی های آن ها ادامه پیدا می کند یا خیر. بر اساس پیش بینی مطرح شده در گزارش، احتمال دارد رجیستری برای افرادی که تشریفات ثبت گمرکی را پیش تر انجام داده اند، فعال شود.
در عین حال، نسبت به پیامدهای توقف رجیستری و تکرار تجربه سال 1401 هشدار داده شده است. در آن مقطع، مسدود شدن واردات گوشی های لوکس مشکلاتی را در فرآیند ثبت گمرکی و رجیستری تلفن همراه به وجود آورد.
از همین رو، تعیین تکلیف هم زمان فرآیند ثبت گمرکی و رجیستری اهمیت دارد تا واردکنندگان و مسافرانی که مراحل قانونی را طی کرده اند، با بلاتکلیفی مواجه نشوند.
ضرورت هماهنگی میان گمرک و وزارت صمت
مجموع این موارد نشان می دهد اختلاف بر سر رجیستری تلفن همراه صرفاً یک موضوع اجرایی نیست و با سیاست های ارزی، ضوابط ثبت سفارش، حقوق واردکنندگان و مقابله با قاچاق ارتباط مستقیم دارد.
تعیین تکلیف گوشی های دارای ثبت گمرکی، شفاف سازی محدودیت واردات مدل های بالای 400 یورو و جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری، از جمله موضوعاتی است که نیازمند تصمیم گیری هماهنگ میان گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه های مسئول است.