18 آبان 1405|28 : 9

صادرات انجام می شود، اما واردات امکان پذیر نیست؛ چالش تازه صادرکنندگان چیست؟
برخی فعالان اقتصادی با وجود انجام صادرات و در اختیار داشتن ارز حاصل از آن، به دلیل محدودیت سهمیه واردات، مشکلات ثبت سفارش و طولانی شدن فرآیند رفع تعهد ارزی، در تأمین کالاهای مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند؛ چالشی که علاوه بر تجارت خارجی، فعالیت واحدهای تولیدی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی، یکی از سازوکارهای مهم در تجارت خارجی کشور محسوب می شود. این روش می تواند به تأمین مواد اولیه، تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ارزی دولتی کمک کند.
با این حال، گزارش های برخی فعالان اقتصادی نشان می دهد که محدودیت های مربوط به ثبت سفارش، سهمیه واردات و فرآیندهای اداری، در مواردی مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات شده است.
بررسی مشکلات مطرح شده از سوی یکی از فعالان حوزه صادرات و واردات نشان می دهد که حتی انجام صادرات و تأمین ارز از محل منابع شخصی نیز لزوماً به معنای امکان واردات کالا نیست و موانع اداری و سامانه ای می توانند فرآیند تجارت را با تأخیر مواجه کنند.
صادرات 5 میلیون دلاری و مشکل در دریافت سهمیه واردات
یکی از فعالان اقتصادی در حوزه صادرات خشکبار اعلام کرده است که حدود 5 میلیون دلار کالا شامل بادام زمینی، کشمش و خرما به کشورهای همسایه صادر کرده، اما با وجود انجام صادرات، حدود 6 ماه تا یک سال است که با مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی و واردات مواجه شده است.
به گفته این فعال اقتصادی، بخشی از کالاهای متعلق به این مجموعه در گمرک جلفا متوقف مانده است. همچنین پس از پیگیری مراحل قانونی، به دلیل جدید بودن کارت بازرگانی، سهمیه واردات به آن اختصاص نیافته و همین مسئله امکان ثبت سفارش و ادامه فرآیند واردات را با مشکل روبه رو کرده است.
چرا صادرکنندگان به سهمیه واردات دسترسی ندارند؟
یکی از مهم ترین اعتراض های مطرح شده، نبود تناسب میان میزان صادرات انجام شده و امکان استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات است.
این فعال اقتصادی تأکید کرده که درخواست دریافت ارز دولتی ندارد و صرفاً خواهان استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات مجموعه خود برای تأمین کالاهای مورد نیاز است.
با این حال، نبود سهمیه واردات باعث شده امکان ثبت سفارش نیز با محدودیت مواجه شود. وی همچنین از مراجعات و مکاتبات متعدد با بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و اعلام کرده است که با وجود پیگیری های انجام شده، تاکنون پاسخ روشنی درباره علت اختصاص نیافتن سهمیه و مسیر قانونی حل مشکل دریافت نکرده است.
ابطال درخواست های وارداتی و بلاتکلیفی 5 میلیون دلار
موضوع دیگری که این صادرکننده مطرح کرده، ابطال درخواست های وارداتی مربوط به موز و انبه است.
به گفته وی، درخواست های وارداتی به ارزش حدود 5 میلیون دلار از سوی دولت ابطال شده اند؛ در حالی که لغو این درخواست ها از سوی مجموعه انجام نشده بود.
پس از این اتفاق، اعلام شده است که مبالغ مربوطه باید از طریق فرآیند بازگشت وجوه پیگیری شود. این وضعیت علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی مالی، برنامه ریزی برای ادامه فعالیت تجاری را نیز دشوار کرده است.
از این رو، شفاف سازی درباره سازوکار ابطال درخواست های وارداتی و تعیین تکلیف منابع مالی مربوط به آن ها، از جمله مطالبات مطرح شده این فعال اقتصادی است.
محدودیت واردات و تأثیر آن بر فعالیت خطوط تولید
مشکلات وارداتی این مجموعه تنها به تجارت خارجی و ترخیص کالا محدود نمانده و تأمین مواد مورد نیاز خط تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، مواد اولیه ای مانند اکسیژن و اسید نیتریک برای فعالیت واحد تولیدی مورد نیاز است، اما نبود سهمیه واردات، تأمین این اقلام را با مشکل مواجه کرده و ادامه فعالیت خط تولید را در معرض خطر توقف قرار داده است.
این موضوع در شرایطی مطرح می شود که از یک سو بر ضرورت حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و اجرای تعهدات تجاری تأکید می شود و از سوی دیگر، محدودیت های موجود در فرآیند واردات می تواند تأمین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را دشوار کند.
بلاتکلیفی کشنده ها در ترکیه
یکی دیگر از مشکلات مطرح شده، وضعیت تعدادی از کشنده های متعلق به این مجموعه در کشور ترکیه است.
این صادرکننده مدعی شده است که چند دستگاه کشنده حدود 6 ماه در ترکیه متوقف مانده اند و در این مدت، برخی از آن ها توسط افراد محلی توقیف شده یا از دسترس خارج شده اند.
ادامه این وضعیت، علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی، سرمایه مجموعه را نیز با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
ضرورت شفاف سازی درباره سهمیه واردات و رفع تعهد ارزی
مجموع مشکلات مطرح شده بار دیگر ضرورت هماهنگی میان سیاست های ارزی، مقررات وارداتی و نیازهای واقعی فعالان اقتصادی را برجسته می کند.
یکی از پرسش های اصلی در این زمینه آن است که صادرکنندگان تا چه اندازه می توانند بدون وابستگی به تخصیص ارز دولتی، از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین نیازهای وارداتی استفاده کنند و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟
در این میان، اختصاص سهمیه واردات به دارندگان کارت های بازرگانی جدید، نحوه استفاده از ارز صادراتی، دلایل ابطال درخواست های وارداتی و زمان بندی فرآیندهای اداری، از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند شفاف سازی دستگاه های مسئول اند.
همچنین اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می تواند با بررسی این موانع و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، در شناسایی چالش های اجرایی و ارائه راهکارهای تسهیل تجارت نقش آفرینی کند.
آنچه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبه می کنند، فراهم شدن امکان استفاده از منابع ارزی حاصل از فعالیت صادراتی خود و دسترسی به فرآیندی شفاف، قابل پیش بینی و متناسب با میزان صادرات و نیازهای وارداتی است.
در نهایت، پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران درباره علت اختصاص نیافتن سهمیه واردات، وضعیت کالاهای متوقف شده در گمرک جلفا و امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات، می تواند به روشن شدن ابعاد این چالش کمک کند.