13 آبان 1405|22 : 9

افزایش هزینه تأمین کود پس از حذف ارز ترجیحی و تغییر سازوکار قیمت گذاری نهاده های وارداتی، فشار مالی تازه ای بر فعالان بخش کشاورزی وارد کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می گوید ادامه یارانه کود، ضعف نظام بانکی و تغییر مسیر واردات، بخشی از چالش های این بازار است.
به گزارش تجارت نیوز، کود از نهاده های اصلی تولید محصولات زراعی است و دسترسی کشاورزان به آن، همراه با قیمت و زمان توزیع، نقش تعیین کننده ای در هزینه تمام شده تولید دارد. با این حال، حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام قیمت گذاری نهاده های وارداتی، هزینه تأمین کود را بالا برده است.
یارانه کود باید اصلاح شود
علی رضوانی زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، ادامه سیاست های یارانه ای در حوزه کود را به برهم خوردن تعادل اقتصادی و مصرف بیش از نیاز برخی کودهای تولید داخل مرتبط دانست. به گفته او، این روند به منابع آب و خاک کشور نیز آسیب زده است.
وی گفت یارانه ای که سال ها از سوی یک شرکت دولتی پرداخت شده، از مشکلات اساسی این بخش است و مسئله امروز بازار کود، قیمت تمام شده این نهاده است. به گفته او، با افزایش هزینه نهاده های تولید، کودهای وارداتی که با ارز تالار یا ارز آزاد تأمین می شوند نیز گران تر شده اند و کشاورزان ناگزیر به خرید با قیمت بالاتر هستند. او تأکید کرد که واقعی سازی قیمت ها و حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
بانک ها باید نقدینگی تولید را تأمین کنند
رضوانی زاده با اشاره به نقش نظام بانکی در کاهش فشار هزینه ها گفت بانک ها باید در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان نقش مؤثرتری داشته باشند، نه اینکه بخش عمده منابع خود را به بنگاه داری اختصاص دهند.
او با انتقاد از عملکرد بانک ها در شرایط جنگی گفت، بانک ها همچنان روند گذشته را ادامه می دهند و تغییر محسوسی در فعالیت آن ها متناسب با شرایط این دوره دیده نمی شود. به گفته او، بخش عمده منابع بانک ها صرف فعالیت های سودآور و بنگاه داری می شود، در حالی که باید به حل مشکلات صنایع و مردم کمک کند.
تغییر مسیر واردات، هزینه کالاهای اساسی را بالا برده است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به تأمین مواد غذایی و محصولات کشاورزی گفت، با وجود آنکه بخش عمده نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می شود، مسیر واردات که پیش تر بیشتر از بنادر جنوبی انجام می شد، به بنادر شمالی و سایر مرزها تغییر کرده است.
به گفته او، این تغییر با محدودیت های زیرساختی همراه بوده، روند واردات را کندتر کرده و هزینه های حمل ونقل را افزایش داده است. وی افزود که به ویژه در بنادر شمالی، نرخ کرایه حمل افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع می تواند بر هزینه نهایی تأمین کالاهای اساسی اثر بگذارد.
در پایان، رضوانی زاده با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت: «در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و کالاهای مورد نیاز به میزان کافی عرضه می شوند.»