تعرفه واردات خودرو در سال 1404؛ خطر افزایش قیمت و تشدید رکود بازار

4 خرداد 1404

تعرفه واردات خودرو در سال 1404؛ خطر افزایش قیمت و تشدید رکود بازار

با ابلاغ قانون بودجه سال 1404 از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تعیین نرخ 100 درصدی برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی، فضای جدیدی در صنعت خودرو کشور شکل گرفته است. این مصوبه در حالی اجرایی اعلام شده که در جلسه 16 فروردین میان مقامات ارشد دولت، مقرر شده بود تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی بدون تغییر باقی بماند و تعرفه خودروهای بنزینی پس از بررسی کارشناسی نهایی شود.

واکنش خودروسازان: هشدار درباره کاهش تعرفه ها

در واکنش به احتمال کاهش تعرفه ها، انجمن خودروسازان ایران طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور، مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر در تعرفه واردات خودرو اعلام کرده اند. این انجمن مدعی است که کاهش تعرفه ها بدون اخذ نظر ذی نفعان، به تولید ملی ضربه خواهد زد و موجب فرار سرمایه گذاری در سالی می شود که با عنوان «جهش در تولید و سرمایه گذاری» نام گذاری شده است.

در این نامه ها همچنین به الزام قانونی مشورت با فعالان اقتصادی براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و آیین نامه اطلاع رسانی مقررات اقتصادی اشاره شده و خواستار توقف سه ساله هرگونه بحث درباره کاهش تعرفه ها شده اند.

واردکنندگان: تعرفه 100 درصدی به زیان بازار و مصرف کننده است

در مقابل، انجمن واردکنندگان خودرو و رئیس هیأت مدیره آن، هادی سلیمانی ملکان، نسبت به پیامدهای تعیین تعرفه 100 درصدی هشدار داده اند. به گفته وی، تغییر مبنای محاسبه تعرفه از ارز 28 هزار تومانی به ارز 68 هزار تومانی، در کنار نرخ تعرفه بالا، منجر به افزایش دو برابری قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. وی تاکید کرده که این سیاست به شدت به طبقه متوسط و عدالت اقتصادی آسیب می زند.

سلیمانی ملکان همچنین خاطرنشان کرد که یکسان سازی تعرفه خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی، مغایر با قانون هوای پاک و اصول سیاست گذاری زیست محیطی است.

انحصار یا رقابت؟ مساله این است

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، مخالفت با کاهش تعرفه را ناشی از تمایل برخی بازیگران به حفظ انحصار در بازار خودرو دانسته و تاکید کرده که رقابت میان واردات و تولید، منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خواهد شد؛ مشروط بر آنکه سیاست گذاری تعرفه ای منطقی و عدالت محور باشد.

وی همچنین یادآور شده که بسیاری از شرکت های واردکننده، هم زمان در حوزه تولید داخلی نیز فعال هستند و نظام تعرفه ای پلکانی، امکان توسعه پایدار صنعت خودرو را فراهم می کند.

نتیجه گیری: در انتظار آیین نامه اجرایی

در حالی که هنوز آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه ابلاغ نشده، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رویکرد یکسان سازی تعرفه ها نه تنها بازار را دچار التهاب می کند، بلکه برخلاف جهت گیری های کلان در زمینه توسعه حمل ونقل پاک، حمایت از مصرف کننده و مقابله با آلودگی هوا است. حال باید دید که تصمیم سازان، چه راهی میان حفظ منافع تولیدکننده و حمایت از مصرف کننده در پیش خواهند گرفت.

اشتراک گزاری :