22 شهریور 1404|52 : 8

به گزارش خبرگزاری ها، پدیده قاچاق کالا در ایران همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده است. به خلاف تصور عمومی، ورود کالای قاچاق صرفاً از مسیر مناطق آزاد انجام نمی شود؛ بلکه گروهی از سوداگران با استفاده از شیوه های پیچیده تری تلاش می کنند نظارت گمرک را دور بزنند.
یکی از رایج ترین روش ها، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای یا یک بارمصرف است. این کارت ها معمولاً به نام افراد کم سواد، کم درآمد یا حتی کارتن خواب ها صادر می شود؛ افرادی که پس از واردات کالا، هیچ توان یا حتی نشانی مشخصی برای پاسخگویی به تعهدات قانونی و پرداخت مالیات ندارند.
این شیوه باعث شده است بخش قابل توجهی از تخلفات وارداتی کشور به همین کارت ها گره بخورد. در شرایطی که تعداد دارندگان این کارت ها به کمتر از نیم میلیون نفر می رسد، بخش بزرگی از ثروت ملی از مسیر آن ها جابه جا می شود؛ بدون آن که مالیاتی پرداخت گردد یا برخورد قضایی جدی صورت گیرد.
برآوردها نشان می دهد تنها از طریق کارت های بازرگانی یک بارمصرف، سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان قاچاق انجام می شود؛ رقمی معادل یک هشتم بودجه مسکن مهر، به بیان دیگر، در طول هشت سال دولت یازدهم، مجموع هزینه ای که کشور صرف پروژه مسکن مهر کرده بود، تنها از مسیر همین یک شیوه قاچاق از دست رفته است.
اگر ابعاد کلان قاچاق کشور را در نظر بگیریم که حدود 15 میلیارد دلار در سال برآورد می شود، می توان گفت معادل شش ماه پرداخت یارانه نقدی به کل مردم ایران به جیب کسانی می رود که نه مالیات می دهند، نه تولیدی دارند و در عین حال از ارتباطات مؤثر در سیستم اجرایی برخوردارند،
این وضعیت در حالی رخ داد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، قوانین جدید مبارزه با قاچاق به اجرا درآمد اما طرح هایی مانند ایران کد، برچسب سلامت و شبنم که پیش تر برای رهگیری کالاها طراحی شده بودند، متوقف شد.