بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، طرح «باک پر» متناسب با شرایط هر یک از مرزهای کشور اصلاح خواهد شد. تا زمان تصویب این اصلاحیه، در صورت ضرورت، اجرای این طرح در هر یک از مرزها با تشخیص وزیر راه و شهرسازی و توسط وزارت نفت به حالت تعلیق درمی آید.
طبق این مصوبه، وزارت نفت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف سه ماه پیشنهاد اصلاحی ماده (8) آیین نامه اجرایی تبصره (8) قانون بودجه 1403 را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
سابقه و اهداف طرح «باک پر»
طرح «باک پر» نخستین بار در سال های 1392 و 1393 در برخی مرزهای کشور اجرا شد، اما به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، نیمه تمام باقی ماند. با افزایش قیمت سوخت و اختلاف قابل توجه قیمت آن در داخل و خارج از کشور، این طرح از سال 1401 دوباره در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح، کامیون های ایرانی و خارجی هنگام خروج از کشور، مابه التفاوت قیمت سوخت را پرداخت می کنند.
دولت اجرای این طرح را راهکاری مؤثر برای جلوگیری از قاچاق سوخت در مرزها می داند. جمع آوری باک های اضافی و غیرمجاز، استانداردسازی ظرفیت باک خودروها و کنترل خروج غیرمجاز سوخت از جمله مزایای این طرح محسوب می شود. همچنین افزایش درآمدهای مرزی دولت و کاهش عرضه خارج از شبکه سوخت، از دیگر اهداف اجرای این سیاست است.
چالش ها و واکنش ها
با این حال، اجرای این طرح در ماه های اخیر با انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شده است. نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در آبان ماه اعلام کرد که اجرای این طرح در برخی مرزها، مانند مرز آذربایجان غربی، باعث کاهش توان رقابتی کامیون های ایرانی در برابر کامیون های خارجی شده و در برخی نقاط، صادرات کالاها متوقف شده است.
همچنین در دی ماه، ترکیه در اقدامی متقابل، از رانندگان ایرانی مابه التفاوت قیمت سوخت دریافت کرد که این موضوع موجب توقف 10 روزه کامیون ها در مرزهای بین دو کشور شد.
با توجه به این چالش ها، اصلاح و بازنگری در اجرای طرح «باک پر» می تواند به بهبود شرایط تجاری در مرزها و رفع مشکلات بازرگانان کمک کند.
