
ماده 41
به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره 1(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.
تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده 42
(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی کننده به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده 42 مکرر (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
تبصره (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 43
در پرونده هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.
تبصره 2- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می شود.
ماده 44
رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
تبصره(اصلاحی 21ˏ07ˏ1394)- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 /1 /1379 مستثنی است.
ماده 45
هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد.
ماده 46
در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرند.
تبصره2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی می شود.
ماده 47
شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره 1ـ ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.
تبصره 2ـ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولید کننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام مینماید. مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش نظریه های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. آیین نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می گردد.
تبصره 3ـ کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.
ماده 48
(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- در پرونده های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پرونده هایی که ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده 49
به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند.
تبصره 1(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- در مواردی که از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد(000 /000 /000 /1) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
ماده 50
آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (000 /000 /20) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومُ علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.
تبصره 1- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.
تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره 3(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدید نظر کند.
ماده 50 مکرر 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می شود.
هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می باشد:
الف ـ رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب ـ رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ ـ رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت ـ رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث ـ رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
تبصره (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال به استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفهای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.
ماده 50 مکرر2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
ماده 50 مکرر3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.
تبصره 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (2 %) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
ماده 51
در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می شود.
ماده 52
(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- متهمانی که به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی شود. چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.
ماده 53
(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)ـ دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.
تبصره 1- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.
تبصره 2(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)ـ کلیه کالاهای موضوع مواد (25)، (25 مکرر) و (26) و بند «الف» ماده (27) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره 3- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
تبصره 4- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (1) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود.
تبصره 5 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده 54
در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می شود.
ماده 55
فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، با در نظر گرفتن شرایط ماده (56) توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود.
تبصره- در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده 56
(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)ـ نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می شود.
تبصره 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانهای خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، با رعایت تبصره بند«الف» ماده (6) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی باشد.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.
تبصره 4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مکرر 1) این قانون می شود.
2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (1) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (3) بند (1) این ماده به فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (3) بند (1) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط به فروش گذاشته می شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20 %) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.
تبصره 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در فروش کالای موضوع تبصره (2) ماده (53) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.
تبصره 4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه کالاهای موضوع تبصره (3) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
تبصره 5 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می رسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می شود. آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا ءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ کالاهایی که بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می شوند.
5 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می شوند.
6 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می شوند.
7(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ کالاهای ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاهها و نهادهای ذی مدخل واگذار می شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
8 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می شود.
تبصره 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره (5) ماده (53) این قانون اعمال نمی شود.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً میتواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می شود.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ کالای موضوع تبصره (4) ماده (18) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:
الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازمالاجراء، طی مزایده به فروش می رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار میشود.
ب ـ در صورتی که کالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (4) ماده (18) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (2) این ماده به فروش گذاشته می شود. قیمت پایه مطابق بند (2) همین ماده تعیین می شود.
ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (2) این ماده، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (20 %) کاهش می یابد.
ث ـ در خصوص کالاهای موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (53) مطابق احکام مقرر در همان تبصره ها اقدام می شود.
تبصره 4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ آیین نامه اجرائی مواد (55) و (56) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 57
قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.
ماده 58
در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.
ماده 59
درصورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، درصورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره- مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 60
در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومُ علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومُ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.