کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت علمی، فناوری، و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:

1. لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2. لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

3. آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

4. اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

5. طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6.کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.

تبصره 1- کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان تام الاختیار معرفی شده از سوی دستگاه عضو تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد گردید.

تبصره 2- در مواردی که دستگاه های اجرایی دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده دستگاه های اجرایی ذی ربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.در صورت ارائه پیشنهاد در خصوص کالا های حوزه صنعت به تشخیص رئیس کمیته یک نفر نماینده از بخش مربوط در وزارت صنعت معدن و تجارت با حق رای در جلسه شرکت خواهد کرد.

وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا (15) آبان ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. دستگاه های اجرایی یاد شده می توانند نظرات تکمیلی خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایند و در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد, دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمانها- به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به استعلام از وزارتخانـه یا سازمان ذی ربـط می نماید، چنانچه ظرف (15) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط، استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را در سامانه مقررات تجاری (موضوع ماده (6) مکرر (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به اطلاع وارد کنندگان، صادر کنندگان و سازمانهای اجرایی ذی ربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه ها و سازمان های مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.

وزارتخانه ها و سازمان های مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه های گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان و سازمان های اجرایی برساند، در غیر این صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آنها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.

تبصره 1 - وزارتخانه ها و سازمان هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره 2 - موارد استثناء و نیز هر گونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته موضوع ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدا را ندارد جزء استثنائات خواهد بود.

با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود ورود قطعی کلیه کالاها به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) و مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1. کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن و مشروط به ثبت آماری کالای مذکور در سامانه جامع تجارت.

2. کالاهای خاص نظامی با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تایید رییس سازمان انرژی اتمی.

3. کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می گردد و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.

4. کالاهای وراداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص می شود.

5. نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

6. نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاه های بین المللی تخصصی وارد می شوند.

7. اقلام اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی به استثناء وسائط نقلیه.

تبصره 1- مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تایید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدا یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانونا الزامی است، مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی باشد.

تبصره 2- در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد.

تبصره 3- در خصوص کالاهایی که به صورت حمل یکسره، واردات قطعی می شوند، تاریخ ورود کالا به کشور به جای تاریخ تخلیه، ملاک عمل اجرای این ماده خواهد بود.

تبصره 4- واردات قطعی کالاهایی تا پایان سال 1403 در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تخلیه شده و یا از طریق حمل یکسره وارد کشور می شوند، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (در خصوص حمل یکسره) نیز امکان پذیر است. 

تبصره 5- واردات قطعی کالاهای موضوع مواد (79)،(87) و (102) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (در خصوص حمل یکسره) نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. 

تبصره 6- کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و نفت، سقف منابع ارزی برای واردات کالا را به صورت فصلی تعیین و اعلام می نماید. این کارگروه متناسب با منابع ارزی مذکور سقف های ثبت سفارش و ثبت آماری واردات کالا به کشور را نیز به تفکیک هر یک از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت فصلی تعیین می کند. توزیع سقف سهمیه مربوط به هر وزارتخانه برای گروه کالاهای مختلف و وارد کنندگان بر عهده وزیر مربوطه است. سقف های مذکور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه ای (سیستمی پایش کنترل می شود و امکان صدور ثبت سفارش و ثبت آماری مازاد وجود نخواهد داشت واردات از محل منابع حاصل از سهم قانونی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و هر منابع اختصاصی هر دستگاه اجرایی که به تأیید کارگروه رسیده واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تأیید منشاء ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده (38) این آیین نامه مشمول سقف سهمیه های تعیین شده این تبصره نمیگردد.

در مواردی که برای کالاهای وارداتی ، استاندارد اجباری توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده 3 این آیین نامه ، وارد کنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قرار دادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده ، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. 

مقررات و دستورالعمل های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعملهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، شورای عالی بیمه ، شرایط صدور گواهی های موضوع ماده 6 فوق که در چهار چوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های متولی امر ، صادر و عینا ظرف سه روز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می باشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

الف- کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است. 

ب- کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است. به منظور ایجاد شفافیت در ارزش کالاهای اولیه همگن (کامیونیتی قابل عرضه در بورس کالا و همچنین جلوگیری از رقابت منفی صادر کنندگان و از بین رفتن بازارهای صادراتی این کالاها صادرات کالاهای مذکور که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میگردد صرفاً با ارائه گواهی معامله در حلقه (رینگ) صادراتی بورس انجام میشود.

هرگونه معامله تجاری با رژیم اشتغالگر قدس ممنوع است.

در اجرای ماده (3) قانون ، ملاک تجاری بودن ، نحوه صدور ، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن ، به شرح زیر اعلام شود:

1. ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک یا بسته بندی به فروش برسد، تجاری تلقی خواهد شد.

تبصره - موارد زیر تجاری تلقی نمی شود:

الف - نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.

ب - ماشین آلات، تجهیزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت راسا وارد می نمایند.

پ - عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تامین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیات دولت گزارش می نماید.

ت – وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک(بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گردد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 1 -مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره 4522/ ت 24152 هـ مورخ 9/2/1380 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد.

تبصره 2 – کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط شعبه اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

بند 10– سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (000,500) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود

کلیه کالاهای اهدایی سازمانها، نهادهای بین المللی بشردوستانه و خیرین (با تأییـــد وزارت امور خارجه) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابعه، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی:

1. ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن ها یا اشخاص زیر:

1-1- شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.

1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%))

1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد(50%)) باشند.

2. ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود.

3. ثبت سفارش ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

بند 11 – سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500،000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:

1. شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.

2. شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی ( با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%))

3. شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند.

2-1-1- داشتن حداقل سن بیست سال تمام.

2-1-2- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.

تبصره – اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند:

1- دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.

2- ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

2-1-3-داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال براساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، از شمول این شرط مستثنی است.

تبصره – برای احراز کاربری غیرمسکونی محل کسب موضوع این جزء ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است.

2-1-4- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.

2-1-5- داشتن حساب جاری مورد تایید بانک مرکزی.

2-1-6- عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) همچنین هر گونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.

2-1-7- عدم ورشکستی به تقصیر و تقلب.

2-1-8-نداشتن محکومیت موثر کیفری.

2-1-9- ارائه گواهی سازمان مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – با اصلاحات بعدی آن.

2-1-10- داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی

تبصره – آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود.

2-1-11- نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.

2-1-12- ارائه کد اقتصادی

2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.

2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

2-2-3-عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشند، وزرات یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.

2-3- اشخاص حقوق اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:

2-3-1- مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (1-1-2) – (2-1-2) – (7-1-2) – (8 -1-2) – (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2) – (3-2-2) نیز باشد.

2-3-2- مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره دارای شرایط مقرر در جزء (6-1-2) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (6-1-2) و شرایط (10-1-2) نمی شود.

1. شرکت ها و مؤسسات دولتی

2. نهادهای انقلابی

3. نهادهای عمومی غیردولتی

4. شرکت ها و مؤسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (یا مالکیت بیش از پنجاه درصد)

5. شرکت ها و مؤسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

6. شرکت های تعاونی

7.اعضای هیأت علمی

2-3-3- شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (3-1-2) – (4-1-2) – (5-1-2) – (7-1-2) و (9-1-2) و (11-1-2) باشند.

تبصره – کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد.

3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی :

درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:

3-1- دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی

3-2- نداشتن تعهد ارزی سررسید شده ایفا نشده واردات و صادرات

3-3- نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی

تبصره 1 – هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره 2 – دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

تبصره 3 – دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری، مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره 4 – وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (5-1-2)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد.

4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

4-1- شرکت های تعاونی مرزنشین برای ورود کالاهای موردنیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاها در ازای کالاهای وارداتی.

4-2-ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

4-3- پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط.

4-4- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.

4-5- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

5- در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.

6- در صورتی که بعد از صدور و یا تمدید کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت و یا تمدید کارت می باشد یا بعد از صدور یا تمدید فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساٌ نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال یا تعلیق به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

تبصره 1 – چناچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوءتجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد) می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

تبصره 2 – انقضاء، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند، نمی گردد.

تبصره 3 – مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.

تبصره 4 – جزءهای (1-1) یا (3-1) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (4-1-2) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ‍ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 5 – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیأت وزیرات ارائه نماید.

کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود: 

1. قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد. 

2. برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود. 

3. برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود. 

3 (مکرر) –برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت های ذیل بند (4) این ماده به کشور رسیده باشد. 

4. در مورد کالاها بدون انتقال ارز (موضوع ماده (38) این آیین نامه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود: 

الف – در صورت حمل از طریق هوایی ظرف 10 روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل. 

ب – در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت: 

1 – کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می شود ظرف بیست روز؛ 

2- سایر کشورها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز. 

تبصره – کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عیناً مشمول مقررات این بند خواهد بود. 

5. در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های مندرج در ذیل بند (4) این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود. 

تبصره های این ماده به شرح زیر می باشند: 

تبصره 1 – موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیته موضوع ماده (1) قابل انجام خواهد بود. 

تبصره 2 – چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود. 

تبصره 3 – کالاهای وارد شده توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان و یا پیله وران که میزان سهمیه ارزی آنها به صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می گردد در سقف سهمیه مقرر چناچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت های مندرج در بندهای "الف" و "ب" فوق الذکر به گمرک وارد شود، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهد بود. 

تبصره 4 – کالاهایی که قبل از انتشار این تصویب نامه در روزنامه رسمی، اعتبار اسنادی آنها گشایش یافته یا در گمرکات موجود یا اولین بارنامه آنها صادر شده و واجد شرایط ماده (11) تصویب نامه شماره 37502/ت 27484 هـ مورخ 19/8/1381 بوده اند، همچنان طبق تصویب نامه مذکور مورد اقدام قرار خواهند گرفت. 

تبصره 5 – کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی حتی با رویه مرزنشینی و پیله روی با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود: 

1. قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان رود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می شود. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است. 

2. برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شود، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آن ها به استثنای عوارض و هزینه های ارائه خدمات در مناطق نمی باشد. 

تبصره 6 – تعرفه های مشمول حقوق ورودی تعرفه های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (11) نمی باشد.

صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می‌باشد: 1. حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد. 2. مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد. به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه‌التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه‌ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معمالات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت. وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است: الف – گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادرکننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه‌ای که برای آن از سوی بانک تاییدیه صادر شده باشد. ب – وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ). ج – ثبت درخواست صادرات در سامانه جامع تجارت و تایید دستگاه متولی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرایط صدور، در طول مدت اعتبار درخواست. د – موارد استثنا با تشخیص و تایید کمیته موضوع ماده (1) این آیین‌نامه انجام می‌گیرد. تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را بر عهده دارد.

حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و شهرسازی ندارد. تبصره – وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق‌هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش‌بینی نماید.

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن، دستورالعمل‌های مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگان‌های ذیربط ابلاغ خواهد نمود: 1. تعیین ر وش‌های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی. 2. ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.

در اجرای ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌نماید.

*به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 84/7/6 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

*به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 84/7/6 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

*به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 84/7/6 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

*به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 84/7/6 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

*به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 84/7/6 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.