ماده 1 قانون ؛ مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادر کنندگان، وارد کنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

ماده 2  قانون ؛ کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میشوند:

1- کالای مجاز، کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

2 -کالای مشروط کالایی است که صدور با ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس 2 اسلام به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1 - دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه ای که توسط  وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و  به تصویب حیات وزیران می رسد. معین خواهد شد.

ماده 3 قانون ؛ مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت می رسد.

تبصره1 - ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره2 - مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد.

تبصره3- شرکت های تعاونی مرزنشین ملوانان پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از  داشتن کارت بازرگانی معاف می باشد.

ماده 4 قانون ؛ وزارت صنعت معدن و تجارت موظف استتغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول صمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظر خواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره - کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می گردد.

ماده 5 قانون ؛کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند  همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

تبصره - سایر دستگاه های ذیربط و اتاق میتوانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند.

ماده 6  قانون ؛ اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است.دستور العمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی هوایی جاده ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید.

ماده 7 قانون ؛ دولت موظف استاماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبدا به مبدا دیگر با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز میباشد.

تبصره 2- این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض معاف می باشند.

تبصره3- آن قسمت از نیازمندی های ناوگان های یاد شده که از داخل کشور قابل تامین باشد از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده 8 قانون ؛ وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایید.

تبصره 1 - موافقت با ورود کالا مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوزجداگانه نیست.

تبصره 2- خانوارهای مرزنشین با شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی میباشند.

ماده 9 قانون ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفندآمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10 قانون ؛ دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید  نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند. نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند. شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.  شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره 1 - کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (30) تا حداکثر معادل صد درصد (100) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف میباشند.

 تبصره 2- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می توانند ماشین آلات صنعتی ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، وارد نمایند.

ماده 11 قانون ؛ به دولت اختیار داده میشوددر هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص میدهد با رعایت اولویت ؛ نظیر استعداد محلی ،  ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه، نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده  12 قانون ؛ منسوخ

ماده 13 قانون ؛ کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های تامین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.

تعهد یا پیمان ارزی : تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان و صادرکنندگان نسبت به بازگشت معادل ارز دریافتی به داخل کشور گفته می شود. بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد. شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است.

صادرکنندگان نیز مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تائید بانک مرکزی نسب به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. در غیر اینصورت به علت عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات مشمول مجازات مقرر در قانون می گردند.

ماده 14 قانون ؛ منسوخ

ماده 15 قانون ؛ منسوخ

ماده 16 قانون ؛ چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، مشخص میشود.

ماده 17 - منسوخ

ماده 18 قانون ؛ وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.

ماده 19 قانون ؛ دولت میتواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده 20 قانون ؛  منسوخ