ماده 141 ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود.

ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (140) به ازاء هر ماه نیم درصد (5 /0 ٪) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.

تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را بر عهده گیرد.

ماده 143 ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.

تبصره 1 ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (100 ٪) آن نیز دریافت می شود.

تبصره 2 ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.

ماده 144 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره 1 ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند.

تبصره 2 ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهای مذکور انتخاب شوند.

تبصره 3 ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.

تبصره 4 (اصلاحی 30ˏ06ˏ1401)ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیشتر از (000 /000 /250) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

تبصره 5 ـ اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (5 /0 %) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.

تبصره 6 ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (43) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.

تبصره 7 ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.

تبصره 8 ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره 9 ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

ماده 145 ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.

ماده 146 ـ کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)
پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها

تبصره 1 ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره 2 ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک درصد (1 ٪) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

تبصره 3 ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره 4 ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده 147 ـ اعـضاء کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.

تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است.

ماده 148 ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (144) و (146) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده 149 ـ آراء کمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.

ماده 150 ـ هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ماده 151 ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید.

ماده 152 ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیونها و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود. در صورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

ماده 153 ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

ماده 154 ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.

ماده 155 ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 156 ـ جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.

ماده 157 ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره 1 ـ در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می یابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 29 /6 /1343 اقدام می شود.

تبصره 2 ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می شود.

ماده 158 ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده 159 ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.

ماده 160 ـ دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهای گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

تبصره 1 ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره 2 ـ مصرف سی درصد (30 ٪) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 /11 /1364»، می باشد.

تبصره 3 ـ هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.