ماده 61 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (5 ٪) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می گردد.

ماده 62 ـ هرگاه کالای عـبور داخلی به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.

تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر این که حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

ماده 63 ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود.
کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
در صورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می شود.

ماده 64 ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 65 ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

ماده 66 (اصلاحی 10ˏ11ˏ1395)ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.
برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکتهای دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می شود.

تبصره 1 ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.

تبصره 2 ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

تبصره 3 ـ استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.

تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.

ماده 67 ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامة صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.

ماده 68 ـ استرداد بر اساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده 69 ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می گردد.

ماده 70 ـ هرگونه استردادی که بر اساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است.

ماده 71 ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 72 ـ در صورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.

تبصره 1 ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچ گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.

تبصره 2 ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده(109) این قانون اقدام نماید.

ماده 73 ـ هرگاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسـته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می گردد.

ماده 74 ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

ماده 75 ـ دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

ماده 76 ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند:
الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.
ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.

تبصره 1 ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره 2 ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 77 ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرائی تعیین می گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

ماده 78 ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج در صورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

تبصره 1 ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم از راه های مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره 2 ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

ماده-79  
الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یـا دول خارجه مهـر و مـوم و پلمب شـده و عبارت «تسریع در ارسال پیک رسـمی دیپلماتیک»
(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.

تبصره 1 ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.

تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 21 / 7 / 1343 در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده 80 ـ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستة پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.